تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442-43
جلسه هشتم – 4 صفر الأحزان 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

آیه قرآن و لزوم نماز نزد مقام ابراهیم

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّی؛ و [فرمان دادیم:‌] از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخاب کنید﴾، همانطور که بیان شد: (من) در اینجا زائده است و برای تأکید آمده، و آیه به این معناست: (واتخذوا مقامَ إبراهیم مصلی).

دو وجه عدم مشروعیت نماز طواف بر روی سنگ مقام

و همانگونه که گذشت: خواندن نماز طواف بر روی مقام ابراهیم مشروع نیست، با آنکه معنای حقیقی ﴿مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ﴾ روی آن مقام است، که ظاهر در همان سنگی است که حضرت ابراهیم بر روی آن می ایستاده، ولی به دو وجه معنای حقیقی آن مسلّم العدم است پس حمل به مجاز می شود:

1ـ از هیچ یک از معصومین علیهم السلام نقل شده که روی مقام ابراهیم نماز خوانده باشند.

2ـ روایات صحیحه ای ﴿مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ﴾ را به (عند مقام إبراهیم) تفسیر کرده اند.

صحیحه معاویه بن عمار

یکی از این روایات، صحیحه معاویه بن عمّار از است که ـ ضمن حدیثی ـ از امام صادق علیه السلام روایت می کند: «ورکعتان عند مقام إبراهیم؛ و دو رکعت [نماز طواف] نزد مقام ابراهیم ».

از آنجا که امام علیه السلام فرمودند: «عند مقام إبراهیم»، و نفرمودند: (علی مقام إبراهیم) یا (فی مقام إبراهیم)، برداشت می شود: از ﴿مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ﴾ معنای حقیقی آن اراده نشده است.

مراد از عند المقام اطراف مقام است

در اینجا (عند مقام إبراهیم) به معنای: اطرف مقام ابراهیم است، و این تعبیر با قطع نظر از دیگر ادلّه، شامل تمام اطراف چهارگانه مقام ـ پشت، جلو، راست و چپ ـ می شود.

تقدّم حیال بر احد الجانبین

اگر گفته شود: در صورتی که خلف المقام مقدور نباشد، أحد الجانبَین مقدّم بر حیال مقام است.

پاسخ داده می شود: همانگونه که بحث آن تفصیلاً گذشت: حیال مقام مقدّم است.

تنظیر به روایت نماز عند قبر الحسین علیه السلام

مانند همین عبارت در روایات زیارت امام حسین علیه الصلاة والسلام وارد شده است.

در صحیحه ابن ابی عمیر از امام کاظم علیه السلام در مورد نماز زیارت امام حسین علیه السلام نزد قبر طاهر سیّد الشهداء علیه السلام سؤال شده، و در آن (عند قبر الحسین علیه السلام ) آمده است.

معنای حقیقی: (عند قبر الحسین علیه السلام)، اطراف قبر طاهر سیّد الشهداء علیه السلام است.

در حال نماز نباید مقدّم بر قبر طاهر امام علیه السلام یا مساوی با آن بود

در مثل نماز زیارت هم به جهت اطلاق (عند القبر)، پشت سر، جلو و دو طرف راست و چپ یکسان است، ولی از آنجا که دلیل دیگر می گوید: (الإمام لا یتقدم علیه ولا یساوی )، و مشهور هم به آن عمل کرده اند، نباید مساوی با قبر امام معصوم علیه السلام در دو طرف راست و چپ آن، و نیز جلوی قبر طاهر به گونه ای که پشت به قبر باشد به نماز ایستاد .

اینکه گفته شد: نمی شود مساوی با قبر امام معصوم علیه السلام و پشت به قبر طاهر نماز خواند، در صورتی است که پشت به قبر بودن صِدق کند، و امّا در طرف قبله امام حسین علیه السلام که با فاصله پشت به ضریح طاهر به نماز می ایستند در حالی که ضریح مطهر نمایان است، تقدّم بر آن صِدق نمی کند.

نقل دو حکایت از نماز جماعت در حرم مطهر کربلا و سامرا

به خاطر دارم: برخی از آقایان در ایوان مطهر حضرت سید الشهداء علیه الصلاة والسلام ـ با آنکه حدود ده متر بیشتر فاصله با ضریح مطهر ندارد ـ اقامه نماز جماعت می کردند.

و نیز، مرحوم والد ما (حضرت آیت الله العظمی میرزا مهدی حسینی شیرازی) می فرمودند: مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در ایوان حرم مطهر امام هادی و امام عسکری علیهما الصلاة والسلام نماز جماعت می خواندند در حالی که برخی از مأمومین ـ با فاصله حدود ده متری ـ پشت به ضریح مطهر بودند.

ملاک صدق عرفی تقدّم و تساوی است

در دو مثال فوق، عرفاً تقدّم بر قبر مطهّر امام علیه السلام بر آن صِدق نمی کند؛ البتّه اگر کسی اشکال بر عدم صدق گرفت، و مدّعی صِدق عرفی تقدّم شد، دلیل نهی شامل این موارد هم می شود، البّته اگر دلیل: (الإمام لا یتقدم علیه ولا یساوی)، را نیز نداشتیم، حتماً فقهائی که در بسیاری از اعمال و فتاوایشان احتیاط می کردند، از تقدّم بر قبر مطهّر امام علیه السلام اجتناب می کردند؛ حال که دلیل خاص نهی از نماز در جانبَین قبر مطهر و تقدّم بر آن می کند، مساوی قبر طاهر نماز خواندن و تقدّم بر آن جایز نیست.

مقصود از (الإمام لا یتقدم علیه ولا یساوی) قبر طاهر ائمه علیهم السلام است

اگر گفته شود: مقصود از (الإمام لا یتقدم علیه ولا یساوی) خود امام علیه السلام است، و مراد از آن: ضریح مطهر امام علیه السلام نیست.

پاسخ داده می شود: روایت از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است و قرائنی دارد که مراد از (الإمام) در آن، قبر ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام است

عند المقام شامل جانبین می شود و پاسخ از آن

اگر گفته شود: (عند المقام) شامل جانبَین هم می شود.

پاسخ داده می شود: پاسخ این اشکال داده شد ـ و بخشی از مباحث پیرامون آن گذشت، گرچه عمده بحث آن می آید ـ ، گرچه اطلاق (عند مقام إبراهیم) جانبَین را نیز در برمی گیرد، ولی دلیل دیگر می گوید: نماز طواف را در صورت امکان و اختیار باید خلف مقام خواند، و در غیر خلف صحیح نیست؛ البتّه این مسئله اختلافی است و اجماعی نیست.

در صورتی که خلف مقام نزدیک ممکن نیست خلف مقام با فاصله متعین است

در جلسات گذشته بیان شد: اگر خلف مقام نزدیک ممکن نبود، خلف مقام با فاصله (= حیال مقام) متعیّن است، به جهت صحیحه حسین بن عثمان که ـ روایتش در جلسات قبل نقل شد ـ : حضرت کاظم علیه السلام نماز طواف واجب را نزد سایه بان های آخر مسجد الحرام خواندند ، پس اگر پشت مقام ابراهیم نزدیک امکان دارد نباید حیال مقام نماز بخواند.

مراد از امکان و عدم امکان

بحثی که در ادامه می آید: مراد از امکان و عدم امکان است.

به بیان دیگر: اگر ازدحام جمعیت است و شخص نمی تواند نزدیک مقام ابراهیم، پشت آن نماز بخواند، ولی اگر مقداری صبر کند از شلوغی جمعیت کاسته شده و شخص می تواند نزدیک مقام ابراهیم نماز طواف را به جا آورد، آیا جایز است در وقت شلوغی مبادرت به خواندن نماز طواف کند و آن را با فاصله از مقام به جا آورد؟ و یا واجب است صبر کند تا بتواند پشت مقام ابراهیم، نزدیک به آن نماز بخواند؟

اشاره به البدار لذوی الأعذار

در فقه قاعده ای کلّی تحت عنوان (البدار لذوی الأعذار ) بیان شده که محلّ اختلاف فقها است، برخی آن را پذیرفته و برخی دیگر (الانتظار لذوی الأعذار) را بیان داشته، و طبق آن فتوا داده اند.

در تمام ابواب و مسائل فقه بیان می شود که اگر چیزی بر حکمی شرعی مرتب شد، اگر اتیان اولی ممکن نبود نوبت به دومی می رسد، آیا باید منتظر بماند اگر عذر برطرف نشد دومی را به جا آورد و یا تعجیل برای معذور جایز است؟ به بیان دیگر آیا: (البدار لذوی الأعذار) یا (لا بدارَ لذوی الأعذار)؟

آیا در مسئله مورد بحث ما بدار برای معذور جایز است؟

در مسئله مورد بحث ما: لازم است نماز طواف پشت مقام ابراهیم، نزدیک آن خوانده شود، اگر نزدیک مقام ممکن نبود، مقداری فاصله گرفته و از مقام دور می شود و آنجا نماز طواف را به جا می آورد، آیا انتظار برای بر طرف شدن عذر واجب است یا اینکه بَدار (= تعجیل) برای معذور جایز است؟

از آنجا که این مسئله، مسئله ای سیاله است در موارد بسیاری در فقه مطرح می شود، فقها در بحث تیمّم مفصّلاً به این بحث پرداخته اند که: اگر اول وقت شخص معذور است و آب برای وضوی ندارد که نمازش را با طهارت مائیه به جا آورد، ولی اگر یک ساعت ـ مثلاً ـ صبر کند دسترسی به آب پیدا می کند و می تواند با وضو نمازش را بخواند، آیا الآن می تواند تیمم کند و با طهارت ترابیه نماز بخواند؟

اکثر فقهاء فرموده اند: اگر وقت تَنگ نیست و با مقداری صبر کردن احتمال دارد دسترسی به آب پیدا کند و عذرش برطرف شود، و یا اینکه ـ مثلاً ـ سوار ماشین است و راننده می گوید یک ساعت دیگر به جائی می رسیم که آنجا آب هست و می توان وضو گرفت، نمی تواند تعجیل کند و جایز نیست با تیمّم به نماز بایستد، بلکه باید صبر کند و با وضو نماز بخواند، البته برخی از فقها در این فرض ـ در خصوص نماز ـ به جهت روایاتی که بیان می کند: «أن أول الوقت أبدا أفضل؛ اول وقت همیشه برتر است » تصریح کرده اند: همان اول وقت جایز است نمازش را با تیمم بخواند ـ که ایشان در غیر از مورد نماز و تیمّم (بدار) را نپذیرفته اند ـ ، گرچه غالب فقهاء این نظر را نپذیرفته اند.

حکم بدار به تیمّم در صورت عدم دسترسی به آب

البته در صورتی که وقت تَنگ نیست و نمی داند اگر صبر کند دسترسی به آب پیدا می کند یا خیر، در اینکه آیا (بدار) جایز است یا خیر؟ محلّ خلاف است میان فقها.

در مواردی که شارع ترتیب قرار داده، همچون: وضو و تیمّم، در مثل نماز ظهر و عصر که از زوال تا مغرب وقت نماز ظهر و عصر وسعت دارد، زمانی نوبت به تیمّم می رسد که از اوّل وقت تا وقت تَنگ نشده دسترسی به آب نداشته باشد، پس اگر در آخر وقت عذرش برطرف می شود و امکان وضو گرفتن برایش فراهم می شود، در این صورت تیمّم مشروع نیست، و باید منتظر بایستد تا عذرش زائل شود.

در کفّارات مرتّبه که وقتش واسع است بدار نیست

همچنین در کفّارات مرتّبه ـ بر خلاف کفّارات مخیّره ـ همچون: کفّاره افطار قضای روزه ماه رمضان بعد از زوال، که غیر از قضای آن روز کفاره مرتبه نیز دارد، که کفاره اش: اطعام ده مسکین است، اگر توانائی اطعام ده مسکین را ندارد سه روز روزه می گیرد.

در این صورت گفته شده: اگر الآن تمکّن مالی از اطعام ده مسکین ندارد ولی بعد از مدّتی ـ مثلاً یک سال ـ توانائی اطعام ده مسکین را به دست می آورد، از آنجا که وقت ادای کفّاره وسعت دارد، حق ندارد که به کفاره دوم عمل کند و سه روز روزه بگیرد، بلکه باید صبر کند و کفاره اول را بپردازد.

عدم الإمکان باید بالحمل الشائع باشد

پس در مواردی که شارع چیزی را مرتّب قرار داده ـ همچون ما نحن فیه ـ باید بالحمل الشائع صِدق کند که برای شخص امکان ندارد، به طور مثال: اگر شخصی بالحمل الشائع نمی تواند نماز طواف واجب را پشت مقام ابراهیم نزدیک آن بخواند به گونه ای که عرفاً صِدق خلف کند، و هرمقدار هم که صبر کند به جهت ازدحام و شلوغی مسجد الحرام نمی تواند پشت مقام نماز بخواند، مثل اینکه: شخص ضعیف البُنیه ای است طاقت صبر کردن را ندارد، و یا در شلوغی جمعیت به جهت برخورد به مردم به او آسیب می رسد و یا نمی تواند استقرار، استقلال و استقبال در نماز را حفظ کند، پس نوبت به حیال مقام می رسد؛ در غیر این صورت باید منتظر شود تا عذر او برطرف شده و خلف نزدیک مقام نماز بخواند.

در ظواهر حمل اولی ذاتی جائی ندارد

اگر ایراد شود که: حمل اولی ذاتی اصل است نه حمل شائع صناعی.

پاسخ داده می شود: حمل اولی ذاتی در ظواهر جائی ندارد، و فقط حمل شائع صناعی به کار می رود.

فرمایش صاحب جواهر در حکم بدار در ما نحن فیه

صاحب جواهر ـ در مسئله مورد بحث ما، که: اگر نزدیک مقام ابراهیم ممکن نیست دور از مقام نماز طواف را به جا آورد ـ می نویسد: «ینبغی تقیید ذلک بما إذا ضاق الوقت، وإلا فالمتجه وجوب الانتظار، وفعل أبی الحسن علیه السلام لا إطلاق فیه؛ باید این [که نوبت به خلف دور مقام می رسد] را به زمانی مقیَّد کرد که وقت انجام نماز طواف تَنگ است، در غیر این صورت وجوب انتظار مُتَّجَه است، و امّا فعل امام کاظم علیه السلام [که در صحیحه حسین بن عثمان نقل شده: آن حضرت علیه السلام با فاصله زیاد از مقام نزد سایه بان های اطراف مسجد الحرام نماز طواف واجب را به جا آوردند] اطلاقی ندارد ».

مراد از ینبغی در کلام صاحب جواهر

در کلام صاحب جواهر (ینبغی) به جهت مناسبت حکم و موضوع الزامی است، و مراد از آن استحباب نیست، گرچه ـ همانطور که در مباحث گذشته بیان شد: ـ لفظ (ینبغی) هم برای الزامیات و هم لا اقتضائیات و نیز امور تکوینی ـ همچون آیه شریفه: ﴿وَما یَنْبَغی‌ لِلرَّحْمنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً ﴾ ـ به کار می رود، ولی در مواردی که قرینه نباشد می گوئیم: لا اقتضائی مراد است.

بررسی ادامه فرمایش صاحب جواهر

و مقصود از: (إذا ضاق الوقت) این است که: وقت نماز طواف تَنگ شود، مثل اینکه: شخص اهل مکّه نیست و کاروان می خواهند برگردند و او بیشتر نمی تواند صبر کند تا اطراف مقام خلوت شود.

اینکه صاحب جواهر فرموده اند: (وإلا فالمتجه وجوب الانتظار)، یعنی: باید صبر کند همانطور که در دیگر موارد صبر می کند، پس به نظر ایشان (لا بدار لذوی الأعذار).

در نتیجه: در مورادی که شارع چیزی را مرتّب قرار داده ـ مثل ما نحن فیه ـ اگر احتمال می دهد که با صبر و انتظار عذر برطرف می شود در تمام موارد باید صبر کند ـ مگر در مسئله تیمم که به نظر برخی دلیل خاصّ دارد ـ ، و اگر می داند که بعد از انتظار صبر برطرف می شود اشکال و اختلافی در مسئله نیست که واجب است صبر کند و حقّ تعجیل ندارد.

مراد از فاصله نیانداختن میان طواف و نماز طواف

اگر گفته شود: میان طواف و نماز طواف نباید فاصله بیافتد، پس اگر الآن مقدور نیست نزدیک مقام، با فاصله از آن نماز طواف را به جا می آورد و نباید صبر کند تا بتواند نزدیک مقام نماز بخواند.

پاسخ گفته می شود: مراد از فاصله نیافتن میان طواف و نماز آن، این است که: در فاصله میان طواف و نماز طواف مشغول سعی نشود، و یا یک عمره مفرده به جا نیاورد، البتّه همان مقداری که عرفا در حال اختیار می توان عمداً نماز طواف را به تأخیر انداخت و از آن فاصله انداختن میان طواف و نماز آن را برداشت نمی کنند جایز است تأخیر بیاندازد، و آنچه که به عنوان فتوا یا احتیاط فرموده اند و به نظر می رسد صحیح باشد این است که: نباید عرفاً میان طواف و نماز آن تأخیر بیاندازد، و امّا اگر طوافی را که صبح انجام داده نمازش را عصر بخواند تأخیر بر آن صِدق نمی کند، ولی اگر یک هفته یا بیشتر تأخیر بیاندازد بر آن تأخیر صِدق می کند، امّا اینکه در برخی روایات آمده: فورا بعد از طواف، نماز طواف را بخوان، در مباحث آتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که آیا وجوبش فوری است یا خیر؟

دو صورت برای جواز بدار در مسئله مورد بحث

در نتیجه: اگر بعد از طواف واجب نمی تواند فوراً پشت مقام ابراهیم، نزدیک آن نماز طواف بخواند، فقط در دو صورت می تواند نماز را با فاصله از مقام ابراهیم همان موقع بخواند و صبر نکند:

1ـ علم دارد که در صورت صبر و انتظار عذرش برطرف نمی شود.

2ـ یأس از برطرف شدن عذر دارد، مثل اینکه: ضعیف البُنیه است و تحمّل شلوغی را ندارد.

بحثی پیرامون صحیحه حسین بن عثمان

حسین بن عثمان ـ که از ثقات اصحاب امام کاظم علیه السلام است ـ در روایت معتبر نقل می کند: امام کاظم علیه السلام دور از مقام شده و نزد سایه بان های مسجد الحرام نماز طواف واجب را خواندند.

گرچه راوی این روایت، حسین بن عثمان رضوان الله علیه بیان نمی کند که از چه طریقی متوجّه شده حضرت امام کاظم علیه السلام طواف فریضه و نماز طواف فریضه به جا آوردند، با آنکه حدس او در مثل این موارد معتبر نیست ولی چون احتمال حِسّ داده می شود، همین مقدار کافی است.

أصالة الحسّ در کلام ثقه

در جلسات گذشته بیان شد که: برداشت حسین بن عثمان نسبت به اینکه طواف آن حضرت علیه الصلاة والسلام طواف واجب بوده گرچه احتمال دارد حدس او باشد و حدس ثقه تنها در مرجع تقلید نسبت به مقلِّدش حجّیّت دارد، ولی بنابر أصالة الحس ـ که اصلی عقلائی است ـ حمل بر حس می شود.

در خاطرم هست که: شیخ انصاری ـ برای أصالة الحسّ و احتمال حسّ و حدس ـ در یکی از کتاب هایش اینکونه مثال می زند: اگر شخصی در حالی که پشت بام منزلش متنجّس شده بود مدّتی به مسافرت رفت، بعد از بازگشت از سفر، شخصی ثقه به او گفت: در این مدّتی که نبودی آنچنان باران شدیدی آمد که پشت بام منزلت طاهر شد، صاحب منزل هم از او نپرسید که خودت شاهد بارش باران بودی ـ منشأ کلامت حسّی باشد و حجّت ـ و یا از قرائن اینگونه حدس زده ای ـ که چون در محسوسات خبرویّت مطرح نیست، حجّیتی نداشته باشد ـ ، اگر در این موارد که حسّ در آنها معتبر است احتمال داده شود که اِخبار شخص ثقه عن حسٍّ و یا عن حدسٍ بوده، بنابر أصالة الحسّ: صِرف احتمال حِسّ کافی است.

عدم اِطلاق در فعل امام کاظم علیه السلام

صاحب جواهر می گوید: «وفعل أبی الحسن علیه السلام لا إطلاق فیه»، از آنجا که وجه عمل حضرت امام کاظم علیه السلام در روایت بیان نشده ما وجه آن عمل را نمی دانیم، و عمل هم اجمال دارد و اِطلاق ندارد، شاید حضرت علیه السلام در آن زمان ضعف بُنیه داشته اند، و یا مأیوس بودند از اینکه با صبر کردن نماز خواندن پشت مقام ابراهیم علیه وعلی نبیّنا وآله الصلاة والسلام برایشان ممکن باشد.

این روایت اِطلاق ندارد تا از اطلاق آن برداشت کنیم: جواز (بدار) را برای کسی که بعد از طواف واجب ممکن نیست نماز طواف را پشت مقام نزدیک به جا آورد با آنکه با مقداری انتظار برای او ممکن می شود. زیرا روایت از جهت اجمال دارد، یعنی ظهور در اینکه حضرت می توانستند با اندکی صبر نماز را عند المقام بخوانند یا نمی توانستند، ندارد؛ پس این کلام صاحب جواهر صحیح است و خدشه ای ندارد.

جواز به جماعت خواندن نماز طواف

بنابر این نماز طواف واجب را باید خلف نزدیک مقام ابراهیم بخواند. و همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد: مشهور میان فقها این است که: نماز طواف را می توان به جماعت خواند، پس اگر چندین صف پشت مقام ابراهیم مشغول نماز هستند می تواند در صفوف آخر متّصل به ایشان مشغول نماز شود، ولی اگر پشت مقام ابراهیم ـ مثلاً ـ بیست متر کسی مشغول نماز نیست، حق ندارد دوراز مقام نماز بخواند.

به طور مثال: اگر امام جماعتی پشت مقام ابراهیم به نماز ایستاده و هزار نفر در ضمن صفوفی به او اقتدا کرده اند، و فرضاً صف های آخر حدود بیست متر با مقام ابراهیم فاصله دارد، ولی چون صفوف متّصل هستند، عرفاً (عند مقام إبراهیم) و (خلف مقام إبراهیم) بر آن صِدق می کند.

ادامه بررسی صحیحه حسین بن عثمان

در صحیحه حسین بن عثمان ـ که حضرت کاظم علیه السلام بعد از طواف، نماز طواف را حیال مقام خواندند ـ ، علّت فاصله گرفتن حضرت از مقام در هنگام نماز طواف بیان نشده، ممکن است در آن زمان بُنیه آن حضرت علیه السلام ضعیف بوده، و یا برای امام علیه السلام نزدیک مقام ممکن نبوده است، در نتیجه: دور ایستادن از مقام در نماز طواف هنگامی صحیح و تکلیفاً جایز می باشد که نزدیک ممکن نباشد.

لا ضرر، لا حرج و لا عسر حکم الزامی را مرتفع می کنند

در صورتیکه نماز طواف نزدیک مقام ضرری، حرجی و یا عسری باشد، لا ضرر، لا حرج و لا عسر لزوم نزدیک مقام نماز طواف خواندن را مرتفع می کند و می توان با فاصله از مقام نماز طواف خواند.

ملاک ضرر است نه تضرّر

اگر شخصی از طائف مقداری پول طلب می کند تا در شلوغی او را به نزد مقام برده و آنجا بایستد تا با دیگران برخورد نکند تا نماز طواف را در حال استقرار، استقلال و استقبال بخواند، حتّی اگر شخص سرمایه دار هم باشد از آنجا که هزینه کردن برای نماز پشت مقام ابراهیم وجهی ندارد، اگر ضرر محسوب شود ولو تضرّر به حال او نباشد به جهت لا ضرر، این هزینه کردن لازم نیست.

البتّه برای حجة الإسلام استطاعت مالی شرط است و باید مبلغی هزینه کند، ولی برای پشت مقام نماز خواندن هزینه کردن وجهی ندارد، پس لا ضرر مانع از لزوم صرف این مبلغ می شود ، برخلاف صورتی که آن مبلغ ناچیز و غیر معتنا به باشد، به گونه ای که اسم ضرر بر آن صِدق نکند است.

لا حرج و رفع الزام

همچنین اگر نزدیک مقام نماز خواندن برای شخصی حرجی باشد، می تواند دور از مقام نماز طواف را بخواند، به طور مثال: شخصی بنیه اش ضعیف است نمی تواند یک ساعت منتظر بایستد تا نزدیک مقام خلوت شود و به جهاتی باید برود استراحت کند، البته این منتظر بودن و استراحت نکردن برای او حرجی است و یا اینکه در مسجد الحرام جائی برای استراحت کردن نیست و یا استراحت کردن در مسجد الحرام در شأن او نیست ولی ضرر بدنی و مالی یا جهات دیگر ضرر را برای او ندارد، می تواند از مقام فاصله گرفته و حیال مقام نماز طواف بخواند.

پاسخ به شبهه اشغال مکان نماز و طواف دیگران به واسطه استعانت در نماز طواف

اگر گفته شود: در هنگام شلوغی و ازدحام جایز نست چند نفر اطراف یک نفر بایستند تا نماز طواف را نزدیک مقام بخوانند، زیرا با این عمل مکان نماز و طواف دیگر طائفین را اشغال می کنند، و به جهت یک نفر، به اندازه چهار نفر جا گرفته می شود.

پاسخ داده می شود: به عنوان اولی هر کدام مشغول انجام واجب خود هستند، شخصی که به تنهائی نمی تواند نزدیک مقام نماز بخواند اینگونه به وظیفه خود عمل می کند، و دیگران هم می توانند از اطراف آنها طواف کنند و نماز طواف به جا بیاورند؛ البته اگر عنوان ثانوی بر آن مترتب شود حکم دیگری دارد.

اگر استعانت از دیگران ضرری نبود لازم است

اگر استعانت از دیگران ضرری نبود ـ مثلاً: شخصی تطوّعاً به او کمک کند، و یا هزینه ناچیزی می گیرد که ضرر به آن نمی گویند ـ ، از آنجا که مقدمه وجود واجب مطلق است، واجب می شود.

پاسخ به ادعای عدم ارتفاع ضرر معتدّ به در حج به جهت ضرری بودن مقتضای تکلیف

اگر گفته شود: از آنجا که ـ در ما نحن فیه ـ مقتضای تکلیف ضرری است، کما اینکه اصل حج ذاتاً ضرری است، و هزینه های حج نیز نسبت به اشخاص عادی ناچیز نیست و ضرری می باشد، و مثل اینکه شخص خاصی برای انجام اعمال حج نیازمند ویلچر است و بر تهیه ویلچر هم ـ نسبت به کسی که نیازمند ویلچر نیست ـ ضرر معتدّ به صِدق می کند مثل اینکه باید هزینه زیادی را تحمل کند، از آنجا که ـ در این موارد ـ ضرر مقتضای اصل تکلیف است، با ضرری بودن لزوم مرتفع نمی شود.

پاسخ گفته می شود: بله، تا آن مقدار که اصل حج ضرری است، اگر چیزی ضرری شد مرتفع نمی شود، ولی در صورتی که ویلچر، عَرَبانه کم یا گران است و یا آنچه که مورد نیاز شخص است خیلی گران است، لا ضرر جلوی آن را می گیرد، همانگونه که اگر اصل حج هم ضرری بود، فقهاء فرموده اند: وجوب حج مرتفع می شود، پس اگر (ضرر) منصرف از موردی نبود مرتفع می شود، بلکه لا ضرر جلوی مقتضای تکلیف را هم می گیرد. همانگونه که گذشت: اگر معامله ای ضرری باشد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ تخصیص می خورد؛ ملاک ضرر است نه تضرّر، البتّه ضرر ناچیز را ضرر نمی گویند، ولی ضرری بودن ملاک است نه مُضِرّ بودن به حال شخص، بر خلاف صاحب عروه که نسبت به اصل استطاعت حج فرموده: «لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب؛ اگر ضرر به گونه ای بود که اجحاف نسبت به اموال شخص می شود و مُضِرّ به احوال او بود، حج واجب است، و الّا مطلق ضرر وجوب را رفع نمی کند »، ولی بسیاری از مُحَشّین عروه این مسئله را حاشیه کرده اند، و بر صاحب عروه ایراد گرفته اند که: شارع فرموده: (لا ضرر فی الإسلام ) ـ که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آن را بررسی نموده است ـ ، و نفرموده: (لا مُضِرَّ فی الإسلام).

لا ضرر منصرف از موارد ناچیز است

البتّه ممکن است در صِدق ضرر مناقشه شود که فلان مقدار از ضرر، اصلاً ضرر نیست، مثل اینکه: در هزار دینار در یک میلیون دینار را ضرر نمی گویند، و یا به یک دینار در هزار دینار ضرر گفته نمی شود، نه اینکه حقیقتاً این مقدار ضرر نباشد، بلکه این مقدار ضرر از دلیل قاعده لا ضرر منصرف است، پس در این صورت به جهت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ لازم است به چنین عقدی پایبند بود.

لا ضرر و لا حرج شخصی است

(لا ضرر) و (لا حرج) شخصی است نه نوعی، و افراد نسبت به یکدیگر متفاوت هستند، مثلاً: اگر شخصی به جهت احترام و جایگاهی که دارد روی ویلچر بنشیند موجب شرم و حیا و یا خجالت زدگی شدید او می شود، (لا حرج) شامل این موارد می شود، ولی از خجالت و حیای عادی منصرف است.

لا ضرر، لا حرج و لا عسر رافع حکم الزامی

در نتیجه: یک مرتبه به جهت شلوغی و ازدحام جمعیت ممکن نیست نماز طواف را نزدیک مقام ابراهیم بخواند، و مرتبه ای دیگر اگرچه تکویناً امکان دارد ولی شارع خودش به جهت ضرر، حرج و یا عسر تسهیل کرده، و فرموده: هر حکمی که ضرری، حرجی و یا عسری ـ بنابر آنکه عسر اخفّ از حرج باشد ـ آن حکم مرتفع است، در هر دو صورت واجب نیست نماز طواف را نزد مقام ابراهیم بخواند.

ضرری بودن حج اصل استطاعت را مرتفع می کند

اگر گفته شود: بنابر فرمایشات فوق: اگر تهیه ویلچر برای شخصی ضرری شد، تهیه ویلچر بر او واجب نیست و با آنکه استطاعت دارد ولی متمکّن از حج نیست.

پاسخ داده می شود: به کلام صاحب عروه و اشکالی که بر ایشان اشاره کردیم. گفته شد: ملاک در (لا ضرر) ضرری بودن است نه تضرّر، پس اگر هزینه سفر حج 100 دینار است ولی از شخصی که سرمایه دار است به جهت موقعیتش 500 دینار می گیرند، اگرچه این مبلغ برای سرمایه دار تضرّر حساب نشود ولی از آنجا که ضرری است لا ضرر حکم را مرتفع کرده و این شخص مستطیع نیست.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین