تقریر درس خارج فقه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظلّه
کتاب الحج (مبحث طواف/ احکام نماز طواف) سال تحصیلی 1442
جلسه شانزدهم – 13 ربیع الأوّل 1442 هـ

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾

 

روایات مسئله ظهور در وجوب فور ندارد

در جلسه گذشته بیان شد که: روایات مستفیض به سندهای معتبری که وجوب فور در نماز طواف فریضه از آنها برداشت می شود، به جهت آنکه در مورد کراهت واقع شده ظهور در وجوب ندارد، زیرا امری که در مورد حظر اقتضائی یا حظر لا اقتضائی وارد شده باشد ظهور در وجوب ندارد.

به عبارت دیگر: از روایات شریفه ـ به جهت آنکه در مورد حَظر است ـ استفاده وجوب نمی شود.

استدلال به تأسی بر وجوب فور

اگرچه در استدلالات فقها ـ در این مسئله ـ استدلال به تأسّی نشده است، ولی ممکن است برای وجوب فور در نماز طواف بعد از طواف به تأسّی استدلال کرد.

توضیح استدلال به تأسّی

به این بیان که: پیامبر خدا صلّی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم الصلاة والسلام در حجّ و عمره هائی که به جا آورده اند نماز طواف را فورا بعد از طواف می خواندند، و موردی که نقل شده: (امام علیه الصلاة والسلام در روز طواف کردند و شب نماز طواف را خواندند) استثناء بوده است.

به عبارت دیگر: در عمل معصومین علیهم الصلام والسلام متعارف بوده است که: فورا بعد از طواف، نماز طواف را می خواندند.

البتّه باید توجّه داشت که: این فور عرفی است، و تأخیر حدود یک ساعت مخالف با فور عرفی محسوب نمی شود.

از آنجا که صحیح ـ نزد ما ـ این است که: اصل در تأسّی وجوب می باشد، اگرچه از روایاتی که در جلسه گذشته نقل شد نمی توان وجوب را استفاده کرد، ولی تأسّی دلالت بر وجوب فوریّت دارد.

در نتیجه: به جهت آنکه معصومین علیهم الصلام والسلام نماز طواف را فوراً ـ فور عرفی ـ بعد از طواف می خواندند، یکی از واجبات نماز طواف فوریّت آن بعد از طواف است.

پاسخ از استدلال به تأسّی

در پاسخ به استدلال به تأسّی گفته می شود: کبرای تأسّی را می پذیریم، و اصل در آن ـ نزد ما ـ وجوب است ، پس اگر معصوم علیه الصلاة والسلام عملی را انجام داد و ندانستیم به عنوان وجوب آن عمل را به جا آورده و یا به عنوان استحباب، ظهور در وجوب آن عمل دارد.

اگرچه این مبنا به نظر می رسد تامّ باشد، ولی از آنجا که مشهور شهرت عظیم از این ظهور اعراض کرده اند، به ظهور آن در وجوب نمی توان تمسّک کرد.

به عبارت دیگر: هیچ یک از متقدّمین و متأخّرین ـ تا حدود یک قرن گذشته ـ ، فور را به عنوان واجب ذکر نکرده اند، و قائلین به وجوب فور نادر هستند، پس به جهت اعراض عموم فقها از وجوب به جز نادر از ایشان، با آنکه تأسّی ظهور در وجوب دارد، چنین ظهوری حجّیت ندارد.

به بیان واضح تر: عموم متقدّمین ـ همچون: شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس و امثالهم ـ با آنکه ده ها فقیه صاحب کتاب میان ایشان وجود دارد، و نظرات دیگر فقهای از متقدّمین نیز در کتب اصحاب نقل شده است، با آنکه کتاب های فقهی و حدیثی امثال شیخ صدوق و شیخ طوسی را در دست داریم، ایشان در کتاب های مختلف فقهی و حدیثی مبسوطشان جزئیات فراوانی از احکام را نقل می کنند، و همچنین شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه که واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات فراوانی را در کتاب شریف کافی ذکر کرده است، هیچ یک از ایشان فور را ـ در ما نحن فیه ـ واجب ندانسته است، و غالب متأخّرین از اصحاب نیز ـ همچون: محقِّق حِلّی، علّامه حِلّی و فقهای بعد از ایشان ـ تا حدود یکصد سال قبل، ضمن واجبات نماز طواف، مبادرت به آن را بیان نکرده اند؛ در مقابلِ عموم فقها، نادری از فقها ـ در عصور متأخّره ـ اجتهاداً قائل به وجوب فور شده اند ـ با توجّه به اینکه: اگر عموم فقها از روایتی با سند صحیح و دلالتی ظاهر در وجوب چیزی، اعراض نمایند، آن روایت از حجّیت می افتد ـ اگرچه کبرای تأسّی تامّ است، ولی به جهت اعراض مشهور فقها، در ما نحن فیه ظهور در وجوب ندارد.

دو اشکال در خلل به اصل در تأسّی و پاسخ از آن

اگر گفته شود: اگر در ما نحن فیه به جهت تأسّی قائل به وجوب فور نشویم، نباید اصل را در تأسّی وجوب بدانیم.

پاسخ داده می شود: خیر چنین تلازمی ثابت نیست، زیرا هنگامی اصل در تأسّی وجوب است که احتمال عقلائی وجوب داده شود، ولی در مثل این مسئله که عموم فقها اگرچه احکام کلّی و جزئی حج را بیان کرده اند ولی فور را از واجبات نماز طواف ندانسته اند، کشف می شود که معصومین علیهم الصلاة والسلام فور را به نحو استحباب ملتزم بوده اند.

و اگر گفته شود: اگر یقین داشته باشیم که معصوم علیه السلام نماز طواف را فوراً بعد از طواف انجام می داده، و اصل در تأسّی را نیز وجوب دانستیم، اعراض فقها از وجوب، بر این اصل خلل وارد می کند.

پاسخ داده می شود: اگرچه علم داریم که معصومین علیهم الصلاة والسلام خارجاً نماز طواف را فوراً بعد از طواف انجام داده اند، و اصل در تأسّی را نیز وجوب می دانیم، ولی در ما نحن فیه ـ که مشهور شهرت عظیم از وجوب اعراض کرده اند ـ کشف می شود که التزام معصومین علیهم الصلاة والسلام بر فور به نحو وجوب نبوده، بلکه به نحو استحباب بوده، و ظهور تأسّی در وجوب به جهت اعراض مشهور حجّیت ندارد، همانگونه که مشهور فقهای متقدّمین ـ که قُرب عصر داشتند ـ و متأخّرین ـ در ابتدا تا انتهای فقه ـ هرگاه مشهور از روایتی که سندش صحیح است و دلالتش ظاهر می باشد اعراض کنند آن روایت را حجّت نمی دانند.

پس جریان اصالة الوجوب در تأسّی در مواردی است که مشهور از آن اعراض نکرده باشند.

اشکال در صغرای اعراض مشهور و پاسخ از آن

اگر گفته شود: اعراض مشهور در موردی حجّت است که روایتی در منظر و مَسمَع فقها باشد با این وجوب به آن عمل نکرده باشند، و در ما نحن فیه اینگونه نیست.

پاسخ داده می شود: التزام معصومین علیهم الصلاة و السلام به خواندن نماز طواف فوراً بعد از طواف در منظر و مَسمَع تمام فقها بوده است، و با این وجوب هیچ یک از ایشان فور را واجب ندانسته اند.

اشکال در اصالة الوجوب در تأسّی و پاسخ از آن

اگر گفته شود: از آنجا که صغرای تأسّی در ما نحن فیه مسلّم است، از اعراض عموم فقهاء روشن می شود که نزد ایشان اصل در تأسّی در وجوب نبوده، بلکه از نظر تأسّی ظهور در استحباب داشته است.

پاسخ داده می شود: اصل در تأسّی را ـ به جهت ظهور عقلائی آن در وجوب ـ وجوب می دانیم، و این اصل در مواردی جاری است که معارضی به این نحو نداشته باشد؛ و امّا اصل در تأسّی نزد عموم فقها استحباب بوده باشد و یا وجوب تفاوتی ندارد، بعد از آنکه عموم فقها از وجوب فور اعراض کرده اند، ظهور در وجوب ندارد.

به عبارت دیگر: اگر التزام معصومین علیهم السلام به چیزی را ـ به ما هو ـ ندانیم که به نحو وجوب یا استحباب بوده است، اصل در آن را وجوب می دانیم، ولی اگر دچار معارضی همچون اعراض مشهور باشد، ظهور عقلائی در وجوب ندارد.

سخنانی که بیان شد تابع برداشت از ادلّه است، و همانگونه که اشاره شد: فقها ـ در این مسئله ـ به تأسّی استدلال نکرده اند.

استدلال به فتوای شیخ کلینی برای وجوب فور

سوّمین وجهی که ممکن است به آن برای وجوب فوریت استدلال شود این است که: اگرچه ادّعا شده است که: عامّه متقدّمین متعرِّض وجوب فور در نماز طواف نشده اند، و با توجّه به عدم تعرّض ایشان به وجوب فور، متقدّمین را قائل به وجوب فور نمی دانند؛ ولی از آنجا که شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی روایاتی را که ذکر می کند فتاوای ایشان است ، و ایشان صحیحه محمّد بن مسلم و صحیحه معاویة بن عمّار (وسائل الشیعة، کتاب الحج: باب 76 از ابواب الطواف، ح1 و ح3) را در کتاب کافی شریف نقل فرموده، که ظاهرش عدم جواز تأخیر نماز طواف حتّی به مقدار ساعتی بعد از فراغ از طواف است و امر به خواندن نماز طواف در همان ساعت فارغ شدن از طواف است، کشف می شود که فتوای شیخ کلینی رضوان الله علیه بر وجوب فور بوده و نمی توان قول به عدم وجوب فور را به ایشان نسبت داد.

پاسخ از استدلال به روایت کافی

همانطور که در جلسات گذشته روشن شد: از آنجا که این دو روایت در مورد رفع حظر وارد شده، ظهور در وجوب فور ندارد، و شاهد بر آن نیز از روایات نقل شد، که به جهت آنکه عامّه در برخی از اوقات نافله را مکروه می دانند ـ و برخی از روایات خاصّه نیز موافق آن بود ـ این دو صحیحه و مانند آن، امر عقیب الحَظر است و دلالتی بر وجوب فور ندارد ، بلکه در مقام بیان مکروه نبودن نماز طواف فریضه در آن اوقات است.

بنابراین، هنگامی که شیخ کلینی رضوان الله علیه روایتی را که ظهور در وجوب ندارد نقل می کند، نمی توان فتوای به وجوب فور را به ایشان نسبت داد.

شیخ صدوق نیز که در کتاب من لا یحضره الفقیه ملتزم شده است که فقط آنچه میان او و خدا حجّت است را نقل کند ، هیچ کدام از این روایاتی که وجوب فور از آن ها برداشت می شود را نقل نفرموده، در صورتی که آن روایات را نیز نقل می فرمود ـ همانگونه که بیان کردیم: ـ از آنجا که امر عقیب الحظر بلکه عند توهّم الحَظر ظهور در وجوب ندارد، و در این مسئله، قرائنی در روایات وجود دارد که در مورد حَظر بوده، همان پاسخی که بر استدلال به نقل شیخ کلینی گفته شد در اینجا نیز می آمد.

مضافاً بر اینکه: شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اگرچه صحیحه منصور بن حازم ـ که مشتمل بر امر به فور و نهی از تأخیر است ـ را در دو کتاب حدیثی خود ـ الاستبصار و تهذیب الأحکام ـ نقل فرموده (وسائل الشیعة، کتاب الحج: باب 76 از أبواب الطواف، ح5)، ولی آن روایت را حمل بر کراهت نموده است .

صحیحة منصور بن حازم ـ علی الأصح ـ ، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن رکعتی طواف الفریضة؟ قال: «لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل ».

منصور بن حازم می گوید: از حضرت امام صادق علیه الصلاة والسلام در مورد دو رکعت نماز طواف فریضه پرسیدم؟ آن حضرت فرمودند: «یک ساعت هم آن را تأخیر نیانداز، هنگامی که از طواف فارغ شدی نماز بخوان».

شیخ طوسی رضوان الله علیه با اشاره به روایاتی که نماز را در اوقاتی مکروه می داند، این صحیحه را حمل بر کراهت می کند، پس امر و نهی در این روایت ـ که از تأخیر طواف نهی می کند: (لا تؤخرها ساعة)، و نیز به فورا انجام دادن نماز طواف بعد از طواف امر می کند: (إذا طفت فصل) ـ ظاهر در وجوب و حرمت نیست.

و از قرینه کشف می شود که اصالة الوجوب در تأسّی ـ که تبعاً یا وفاقاً لجماعةٍ قائل به آن هستیم ـ در اینجا موضوع ندارد.

وجه چهارم: وجوب عدم تأخیر سعی

وجه دیگری که متعرِّض آن نشده اند، ولی ممکن است برای وجوب فور به آن استدلال کرد این است که: در ادلّه وارد شده که: در حج و عمره بعد از طواف، نماز طواف را باید انجام داد و بعد از آن سعی را باید انجام داد، اگرچه وجوب فور در نماز طواف ثابت نشد، ولی در سعی دلیل خاصّ دارد که بعد از طواف نباید سعی را تا فردا تأخیر انداخت، بنابر این نماز طواف را نیز فورا باید انجام داد.

به عبارت دیگر: در اینکه سعی باید بعد از نماز طواف باشد ایرادی نیست، پس قبل از خواندن نماز طواف نمی توان سعی را انجام داد، از آنجا که تأخیر سعی تا فردا جایز نیست، پس باید نماز طواف را فوراً انجام داد تا فوراً بعد از آن سعی را انجام دهد.

صحیحه علاء بن رزین: عدم جواز تأخیر سعی

یکی از روایاتی که ـ برای عدم جواز تأخیر سعی تا فردا ـ به آن استدلال شده است، صحیحه علاء بن رزین است، که خدمت حضرت علیه الصلاة والسلام عرض می کند شخصی بعد از طواف کردن خسته شد، آیا می تواند سعی را تا فردا تأخیر بیاندازد؟ حضرت می فرمایند: خیر.

صحیحة العلاء بن رزین، قال: سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیا، أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروة إلی غد؟ قال: «لا » (باب 60 از أبواب الطواف: ح3).

علاء بن رزین می گوید: خدمت حضرت علیه الصلاة والسلام عرض کردم: شخصی گِرد کعبه طواف می کند پس خسته می شود، آیا سعی میان صفا و مروه را می تواند تا فردا تأخیر بیاندازد؟ حضرت فرمودند: «خیر».

طواف میان صفا و مروه

طواف ـ در زبان عرب ـ فقط به دور زدن گفته نمی شود، بلکه به رفت و آمد نیز طواف می گویند.

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما... ؛ بی‌تردید صفا و مروه از نشانه‌های خداست؛ پس کسی که حج خانه کعبه کند، یا عمره انجام دهد، بر او مشقّتی نیست که فاصله میان آن دو را بپیماید﴾.

و نیز می فرماید: ﴿... طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی‌ بَعْضٍ... ؛ [آنان] همواره نزد شما در رفت و آمدند و با یکدیگر نشست و برخاست دارید﴾.

اضمار در روایت

اگرچه این روایت مضمره است، ولی مسلّما ایرادی ندارد و مراد از ضمیر، معصوم علیه الصلاة والسلام است.

اصحاب ائمّه صلوات الله علیهم خدمت ایشان که می رسیدند و سؤالاتی که می کردند آنها را پشت سر هم یادداشت می کردند، در سؤال اوّل تصریح به نام مبارک معصوم علیه الصلاة والسلام می کردند که از کدام امام علیه السلام این سؤالات را پرسیده اند، و در ابتدای سؤالات بعد با ضمیر به آن حضرت اشاره می کردند و می نوشتند: (سألته)، اصحاب کتب اربعه به جهت تقطیع این روایات و قرار دادن هر کدام در باب مخصوص آن، بدون اشاره به نام معصوم علیه السلام همانگونه که در کتاب اصل وارد شده بود، روایت را نقل می فرمودند، زیرا گمان نمی کردند که در نسبت آن به معصوم علیه السلام تشکیک شود، به همین جهت تعیین نمی فرمودند که مراد از ضمیر کدام از معصومین صلوات الله علیهم أجمعین است؛ از این جهت مضمرات ثقات معتبر است و ایرادی بر آنها از جهت اضمار نیست.

پاسخ از استدلال به عدم تأخیر سعی

از این استدلال پاسخ داده می شود که: لزوم فور و لزوم تأخیر نیانداختن سعی تا فردا دو مسئله هستند.

لزوم عدم تأخیر سعی تا فردا را می پذیریم ولی لزوم فوریت نماز طواف را نمی پذیریم، به همین جهت نماز طواف را باید تا قبل از آنکه موعد سعی برسد انجام دهد، و تأخیر آن تا روز بعد جایز نیست.

ولی آنها که فور را در نماز طواف واجب می دانند ـ همچون برخی از من عاصَرناهم ـ مرادشان فور عرفی است، پس اگر شخصی بعد از طواف دو ساعت استراحت کند بعد از آن مشغول نماز طواف بشود، به جهت آنکه این مقدار تأخیر خلاف فور عُرفی است، آن را جایز نمی دانند.

به عبارت دیگر: اگر به جهت التزام معصومین علیهم السلام به فوراً خواندن نماز طواف بعد از طواف، فور را واجب دانستیم، نه تنها تأخیر آن تا شب جایز نیست بلکه دو ساعت تأخیر انداختن آن ـ به قدر یک استراحت مختصر ـ نیز جایز نیست؛ حال آنکه لزوم فور عرفی وجهی ندارد، بلکه فقط تأخیر آن تا فردا جایز نیست.

بنابر این باید گفت: از آنجا که نماز طواف را قبل از سعی باید انجام داد، و تأخیر سعی تا فردا جایز نیست، تأخیر نماز طواف بعد از طواف تا فردای آن نیز جایز نیست، ولی تأخیر آن تا شب ایرادی ندارد، همانگونه که ـ ان شاء الله ـ در روایات بحث سعی می آید: حضرت علیه السلام روز طواف کردند و شب سعی را انجام دادند، پس تأخیر تا فردا جایز نیست، ولی فور نیز واجب نیست.

به بیان واضح تر: اگر شخصی صبح چهارشنبه طواف کند، جایز است نماز طواف را تا شب پنج شنبه تأخیر بیاندازد، و این تأخیر اگرچه خلاف فور عرفی است ایرادی ندارد، ولی در صورتی که فور عرفی را واجب دانیم این مقدار تأخیر خلاف فور عرفی است و جایز نیست، ولی لزوم فور عرفی وجهی ندارد.

در نتیجه: این وجه نیز بر وجوب فوریت نماز طواف بعد از طواف تام نمی باشد.

پس اگرچه نماز طواف را باید بعد از طواف به جا آورد، و نمی توان آن را قبل از طواف و یا در اثنای طواف خواند، ولی واجب نیست نماز طواف را فوراً بعد از طواف به جا آورد، اگرچه حق ندارد تا روز بعد آن را تأخیر بیاندازد، زیرا نماز طواف را قبل از سعی باید بخواند و حق ندارد سعی را تا فردا تأخیر بیاندازد.

نتیجه بحث لزوم و عدم لزوم فوریت

اصل اوّلی به جهت (رفع ما لا یعلمون ) عدم وجوب است، و وجوب یک چیز محتاج دلیل است، و به حسب تتبّع ـ ظاهراً ـ مقتضای ادلّه بعد از آنکه در حدود هزار سال هیچ یک از متقدّمین و متأخّرین ـ تا یکصد سال اخیر ـ نگفته اند که: یجب فی صلاة الطواف الفور بعد الطواف، و متعرِّض این وجوب نشده اند ، عدم وجوب فوریت نماز طواف بعد از طواف است.

عدم تمامیّت وجوه چهارگانه وجوب

وجوب فوریت نماز طواف بعد از طواف، به جز وجوه چهارگانه ای که به بحث و بررسی پیرامون آن پرداختیم دلیل دیگری ندارد، که ظاهراً دلالت ـ هیچ کدام از این وجوه ـ بر وجوب کافی نبود؛ و نهایةً می توان در مسئله احتیاط استحبابی نمود، پس فور واجب نبوده و ترک آن حرام نیست.

وجه استحباب فوریت

در صورتی که این وجوه چهارگانه را نیز نداشتیم، از باب عموماتی همچون «عَجِّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ ؛ تا می‌توانی کار خیر را جلو بیانداز» ـ فوریّت را مستحبّ می دانستیم.

فرع دیگر: حکم سعی در صورتی که تمکّن از نماز طواف ندارد

در اینجا فرع دیگری از فروع نماز طواف را مطرح می کنیم که به مسئله دیگری که در جلسه آینده مطرح می شود ارتباط دارد.

به عنوان مقدّمه باید دانست که: اگر شخصی به جهت عُذری نماز طواف را به تأخر بیاندازد به جهت آنکه ناشی از عُذر شخص بوده بدون اشکال طواف و نماز طواف او صحیح است و ایرادی ندارد.

به عبارت دیگر: ظاهراً اگر بعد از طواف کردن برای شخص عذری پیدا شود پس نتواند برای انجام نماز طواف به مسجد الحرام برگردد ـ به اینکه مریض شود، و یا هر مشکلی دیگر در ورود به مسجد الحرام برایش پیش بیاید، همچون این زمان که اگر شخصی از مسجد الحرام خارج شود اجازه نمی دهند دوباره وارد مسجد الحرام شود ـ ، اشکالی ندارد که هر وقت توانست بر می گردد و نماز طواف را می خواند، و اگر نتوانست خودش برگردد، برای خواندن نماز طواف نایب می گیرد، و طواف و نماز طواف او صحیح است، و این تأخیر ـ که ناشی از عذر است ـ خللی در صحّت طواف و نماز طواف او وارد نمی کند.

در این صورت که شخص تمکّن از خواندن نماز طواف ندارد، اگر متمکّن از سعی بود، دلیلی برای تأخیر در انجام سعی ندارد، زیرا در ادلّه بیان شده: اگر شخص متمکّن است و مضطرّ نیست باید سعی را بعد از نماز طواف به جا آورد، ولی دلیلی بر اینکه در صورت عدم تمکّن از نماز طواف سعی را نیز باید تأخیر بیاندازد نداریم.

اشکال در لزوم صبر تا یک هفته و پاسخ از آن

اگر گفته شود: این شخص باید تا یک هفته صبر کند سپس نایب بگیرد.

پاسخ داده می شود: در مواردی که نیابت صحیح است، باید نایب بگیرد و این مسائل مطرح نیست، فرض می کنیم این شخص به جهت عذر نماز طواف را تأخیر انداخته و اگر یک روز یا دو روز صبر کند امکانش را دارد که خودش نماز طواف را به جا آورد، و یا به هر دلیلی نایب گرفتن برایش مقدور نیست، مثل اینکه نایب مبلغ فراوانی را مطالبه می کند که به مقتضای لا ضرر لازم نباشد آن مبلغ را به نایب بدهد، در این صورت سعی را بر نماز طواف مقدّم می کند.

دلیلی بر ارتباطیّت میان نماز طواف و سعی نیست

در نتیجه: اگر برای تأخیر نماز طواف معذور است، ولی می تواند سعی را انجام دهد، دلیلی بر لزوم تأخیر سعی نیست؛ مگر آنکه ادعای ارتباطیت میان نماز طواف و سعی شود که اصل عدم الارتباطیة است و ارتباطیت میان سعی و نماز طواف دلیل می خواهد.

سعی جزء نماز طواف و نماز طواف جزء سعی نیست، ارتباطیّت به این معناست که: جزء قبل و بعد و یا فعل متقدّم و متأخّر به هم مرتبط باشند.

نماز، یکی از عبادات ارتباطی است، پس صحّت تکبیرة الإحرام نماز منوط به اتیان صحیح تمام اجزای نماز تا تشهّد است ـ البتّه در سلام اختلافی است ـ ، پس اگر شخصی تشهّد نماز را عمداً ترک کند، تکبیرة الإحرام، رکوع و سجودش نیز از اجزای نماز به شمار نمی آیند.

ارتباطیّت میان طواف و سعی

اگر دلیلی بر ارتباطیّت میان سعی و نماز طواف بود، به جهت آنکه در تأخیر نماز طواف معذور است می گفتیم سعی را نیز تأخیر بیاندازد تا وقتی که نماز طواف را به جا می آورد، ولی از آنکه که دلیلی بر ارتباطیّت میان سعی و نماز طواف نیست، تأخیر سعی دلیلی ندارد، بر خلاف طواف و سعی، که ظاهر ادلّه ارتباطیّت میان طواف و سعی است.

در ادلّه بیان شده: سعی را نمی توان قبل از طواف انجام داد، ولی نسبت به نماز طواف و سعی چنین دلیل نداریم، که هنگامی که نماز طواف عن عذرٍ تأخیر افتاد سعی را نیز لازم است تأخیر انداخت، بلکه دلیل در حال اختیار می گوید: سعی را نباید قبل از نماز طواف انجام داد.

نتیجه بحث

در نتیجه: بنابر اینکه فوریت در نماز طواف واجب نیست، و یا اینکه فور را واجب دانستیم ولی شخص به جهت عذری نمی تواند نماز طواف را فورا بخواند ولی بعد از مدتی می تواند آن را به جا آورد، و این شخص در تأخیر نماز طواف معذور است، ولی در تأخیر سعی معذور نیست، دلیلی بر لزوم تأخیر سعی نمی باشد، بلکه در حال عذر (دلیل رفع) دلیل حاکم است، و این موارد را از لزوم مراعات قبل و بودن خارج می کند.

عدم تعرّض فقها نسبت به این فرع

اگرچه فقها متعرِّض این فرع نشده اند، ولی به عنوان مقدّمه برای فرعی که در جلسه آینده می آید می شود در حکم کسی که نماز طواف را عمداً ترک کند ـ که فرعی مشکل است ـ و نیاز به بحث دارد، زیرا برخی از مَن عاصرناهم فتوا به بطلان حج در این صورت داده اند، این فرع مطرح شد.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین