طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
«جلسه هشتم»
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
فدیه دوم ذو العطاش
یکی از آقایان سؤال کرد: در رساله توضیح المسائل مسأله (1862) فرمودید: اگر انسان بیماری داشته باشد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند یا برای او مشقت زیاد دارد مانند بیماری کلیوی، روزه بر او واجب است و فقط جایز است که آب بیاشامد و باید برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر بدهد و چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد احتیاط استحبابی است که آن را قضا نماید، و اگر قضای آن را بجا نیاورد بنابر احتیاط واجب یک مُدّ دیگر به فقیر بدهد. حال سؤال این است، وقتی قضا بر ذو العطاش احتیاط مستحب است و واجب نیست چطور اگر قضا نکرد فدیه واجب است؟
مرجع عالیقدر فرمودند: این تابع دلیل است، اما نسبت به قضا اگر بتواند قضا کند جماعتی فرمودند: واجب است للعمومات، و جماعتی که کم نیستند فرمودند: قضا واجب نیست. دو صحیحه دارد که یکی صحیحه محمد بن مسلم است و ظاهرش این است که قضا ساقط است، و اما احتیاط استحبابی در قضا به جهت عمومات قضا است، اگرچه این صحیحه اخص مطلق است و جائی برای تمسک به عمومات نیست و از طرفی اعراض محرزی هم از دو صحیحه نیست.
بله به جهت اینکه عده‌ای فرموده‌اند قضا واجب است می‌گوییم بنابر این احتیاط مستحب قضا کند.
و اما نسبت به فدیه، حتی کسی که للدلیل قضا از او ساقط است، فدیه بر او هست لعمومات الفدیة، و این عمومات معمول بها می‌باشد، هر بیماری که روزه ماه رمضان را نگرفته، و تا ماه رمضان سال بعد مریض بوده، قضا از او ساقط است اما فدیه بر او واجب می‌باشد، پس ممکن است قضا ساقط باشد اما فدیه ساقط نشود.
خلاصه قضا و فدیه هر کدام تابع دلیل خودش می‌باشد و تلازمی با هم ندارد.
گفته شد: بنابر این فتوای شما، فرض این است که شخص ذو العطاش، روزه است، و روزه‌اش صحیح است بله می‌تواند آب بخورد، در این صورت فوت صدق نمی‌کند تا قضا واجب شود یا کفاره عدم قضا را بدهد؟
معظم‌له فرمودند: بله روزه‌اش صحیح و همینگونه است و عده‌ای چنین فرموده و ما نیز تبعاً یا وفاقاً چنین می‌گوییم، اما از آن طرف عده‌ای فرموده‌اند این روزه نیست لأن الصوم لا یتبعض. و بر او قضا هست و چنانچه قضا نکند باید فدیه بدهد، احتیاط فدیه به جهت عدم مخالفت آنان می‌باشد، مضافاً بر إطلاقات و عمومات فدیه.
قصاص اعضا و قصاص نفس
سؤال شد: آیا اولیای دم به جای قصاص نفس، می‌توانند قصاص نکنند و در مقابل مثلاً دست یا پای قاتل را قطع کنند و ما بقی را دیه بگیرند؟
معظم‌له فرمودند: تک تک مسائل باید از ادله معتبر استنباط شود، این فرض دلیل ندارد، دلیل فرموده در قتل عمد حق قصاص نفس هست، و اگر قتل عمد نبود، حق دیه دارند اما تبعیض، در دلیل وارد نشده است.
سؤال شد: حتی اگر طرفین راضی باشند مانعی دارد؟
معظم‌له فرمودند: باز هم جایز نیست، زیرا عمومات حرمت قطع عضو شامل آن می‌شود وقتی شارع چارچوب قرار داده، رضایت طرفین فائده‌ای ندارد. زیرا شارع تبعیض در قصاص را قرار نداده است.
اعلان از لقطه
سؤال شد: اگر شخصی یک گرم و نیم طلا پیدا کرده و اعلان نموده اما صاحبش پیدا نشده، تکلیفش چیست؟
معظم له فرمودند: باید تا حدی که احتمال پیدا شدن صاحبش هست و ضرر و حرج نباشد اعلان کند، اگر صاحبش پیدا نشد و از یافتن او مأیوس گشت به نیت صاحبش آن را صدقه بدهد.
البته بنابر برخی روایات و فتوای بعضی فقها تا یکسال باید اعلان شود، اما ظاهراً یک سال خصوصیت ندارد.
مزار امام زادگان
مسأله دیگری که یکی از فضلا مطرح نمود راجع به مزار امام زادگان بود، که آیا صرف مشهور بودن بین مردم که در فلان جا، مزاری هست، کفایت می‌کند، و اگر شک شد حکم چیست؟
معظم له فرمودند: این مسأله را صاحب جواهر و صاحب مستند و نیز مرحوم صاحب عروه مفصل در (تتمه عروه) ذکر کرده‌اند که در بعضی موارد صرف شهرت دلیل است و با شهرت ثابت می‌شود، و یکی از آنها نسب است.
وقتی زید از دنیا می‌رود، وارثش کیست؟ همان که مشهور است فرزند یا پدر اوست، یا برادر یا از دیگر طبقات ارث است، خود شهرت در این موارد اماره عقلایی است و شارع آن را حجت قرار داده است. بله اگر علم به خلاف بود بحث دیگری است، اما اگر علم به خلاف نبود حتی اگر ظن بر خلاف نیز باشد، با وجود شهرت، ظن بر خلاف حجت نیست، «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا» (سوره یونس: 36).
نسبت به مزار امام زادگان و صلحا و علما همین شهرت کافی است، هر کجا معروف و مشهور بود که اینجا قبر فلان شخصیت تاریخی است، حجت است مگر علم بر خلاف باشد. و تنها احتمال خلاف کافی نیست.
همانطوری که خبر ثقه حجیت است با آنکه احتمال خلاف موجود می‌باشد، زراره از اوثق روات است ولی احتمال اشتباه دارد، اما احتمال اشتباه، اماره بودن ثقه را خراب نمی‌کند مگر اینکه شبهه کثیر فی الکثیر باشد.
پس اگر محرز نشد به علم وجدانی یا تعبدی که نسبت قبر به امامزاده‌ای دروغ است، طبق مشهور حجت بوده و مشکلی ندارد.
منکر خمس و زکات
مسأله دیگری که یکی از آقایان حاضر در جلسه طرح کرد نسبت به منکر زکات یا خمس یا امثال آن بود که حکمش چیست؟
معظم له فرمودند: جماعتی اینطور فرمودند و بنده نیز همین استظهار را دارم که منکر یکی از اصول ثلاثه (توحید و نبوت و معاد) در حکم کافر است، و همچنین منکر یکی از ضروریات به شرطی که مرجع انکارش به انکار یکی از اصول ثلاثه برسد، در این صورت احکام اربعه بر او مترتب می‌شود.
اما اگر در اثر شبهه فراگیری، حکمی را انکار کند چنانچه در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) بسیاری از منافقین در اثر شبهه، منکر معتقدات حقه بودند، در کافی روایت دارد که وقتی پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله) بر جنازه عبدالله بن اُبَی که رئیس منافقین بود نماز خواندند، هزار نفر از منافقین، از نفاق برگشتند. حال چقدر منافق بوده که هزار نفرشان هدایت شدند؟
بنابراین، انکار بر اثر شبهه حکم کافر را ندارد.
سؤال شد: آیا لازم است که خود شخص ملتفت باشد که انکار او، برگشتش به انکار یکی از اصول ثلاثه است؟
معظم له فرمودند: خیر، همین که لازمه کلامش این باشد کافی است. صاحب جواهر این را در کتاب طهارت مفصل بحث کردند.
گفته شد: اگر ملتفت نباشد که تکلیف ندارد.
معظم له فرمودند: بحث در تکلیف نیست، مسأله ترتب احکام اربعه است. تکلیف تابع تقصیر و عدم تقصیر است و الا مگر مشرکین و کفار همه ملتفت هستند که لازم کلامشان چیست؟
جعاله
سؤال شد: در آیه شریفه سوره یوسف می‌فرماید: «وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ». چگونه یک شیء مجهول و غیر معنی در جعاله مقرر شده است؟
معظم له فرمودند: به نظر می‌رسد که در جعاله شرط نیست که مجعول، معلوم و معین باشد، حتی تعیین اجمالی هم لازم ندارد. عمومات جعاله این را هم شامل می‌شود. بله جماعتی گفتند که باید معین باشد اما دلیلی بر لزوم تعیین نیست.
سؤال شد: در عقد صلح چطور؟
فرمودند: در صلح نیز جهل فی الجملة جائز و صحیح است.
سؤال شد: در آیه شریفه در سوره یوسف: «ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ» چطور به اولاد یعقوب نسبت سرقت صواع ملک را داده با آنکه می‌دانستند آنها دزدی نکردند؟
معظم له فرمودند: در آیه نیامده شما صواع را دزدیدید. آمده که شما دزد هستید. و مراد این بود که قبلاً یوسف را دزدیدند.
گفتند: «إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ»، اولاد یعقوب علیه السلام گفتند: «مَاذَا تَفْقِدُونَ»، نگفتند: ما چه دزدیدیم؟ آنها گفتند: «نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ».
سؤال شد: اینجا توریه است؟ آیا توریه کذب نیست؟
معظم له فرمودند: این توریه نیست، بیان حقیقت است: «نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ»، از طرفی مشهور فرمودند: توریه کذب نیست. مانند قصه حضرت ابراهیم (علیه السلام) که فرمود: «بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ».
تعمیر وسایل و فروش آن
مسأله دیگری که مطرح گردید این بود که شخصی وسیله ای را برای تعمیر، به مغازه‌داری داده و او آن را تعمیر کرده، و چند مرتبه به صاحب وسیله اعلام کرده که بیا وسیله‌ات را ببر و اجرت ما را بده، اما او توجه نکرده است. آیا جایز است آن را از باب تقاص بفروشد و مزد کارش را بردارد.
مرجع عالیقدر در پاسخ فرمودند: در ارتکاز متعاقدین چه بوده، همان را می‌تواند انجام دهد. زیرا (العقود تابعة للقصود)، هرچه در قصد یا ارتکازشان بوده همان متبع است. و اگر هم از موارد خیار شرعی باشد می‌تواند عقد را فسخ کند. ولی اگر نوبت به تقاص رسید فقها به جهت اینکه هرج و مرج لازم نیاید، دو شرط را برای تقاص قید می‌کنند:
1. راه دیگری برای رسیدن به حقش نداشته باشد.
2. تقاص با اجازه حاکم شرع باشد.
نذر مجهول
سؤال شد: آیا صحیح است شیء مجهولی را نذر کند، یعنی تعیین نکند منذور چیست؟
معظم له فرمودند: چه ایرادی دارد؟ عمومات نذر مانند: «یُوفُونَ بِالنَّذْرِ»، شامل آن می‌شود و دلیلی بر لزوم تعیین منذور نیست.
سؤال شد: اگر منذور را معین نکند چه چیزی باید بدهد؟
معظم له در جواب فرمودند: نذر تابع نیت نادر است، اگر در نیتش شیء معینی بوده همان را بدهد و اگر اصلاً معین نبوده حتی در نیت، اقل مصادیق را بدهد کافیست به قدری که وفای به نذر صدق کند.
سؤال شد: آیا در صحت نذر، تلفظ لازم است، یا اگر فقط از دل بگذراند نذر منعقد می‌شود؟
در جواب فرمودند: در نذر دلیل خاص داریم که نیت تنها کافی نیست، بلکه باید لفظ باشد و اسم خدا را بیاورد حال به عربی باشد یا غیر عربی.
ضمان ما لم یجب
سؤال شد: حکم ضمان ما لم یجب چیست؟
معظم له فرمودند: محل خلاف است، مشهور گفته‌اند ضمان ندارد بلکه تنها یک وعده است لذا می‌تواند انجام ندهد.
تزریق سرم و آمپول
سؤال شد: آمپول‌های مقوی و سرم آیا مبطل روزه است یا نه؟
معظم له فرمودند: مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والد ما احتیاط وجوبی می‌کردند که ترک شود، ولی ظاهراً هیچکدام، مصداق اکل و شرب نیست. بله حکمت صوم این است که جوع و عطش را احساس کند، این حکمت کم یا مفقود می‌شود، اما حکمت با علت فرق دارد، حکم دائر مدار علت است نه حکمت. مثلاً کسی که صبح تا شب در حال روزه جلوی کولر بسیار خنکی بخوابد و اصلاً احساس عطش نکند آیا روزه‌اش اشکال پیدا می‌کند؟ خیر، بله شاید ثوابش کمتر شود. در روایت دارد: «وَحَلاَوَةُ آلدُّنْیَا مَرَارَةُ آلاْخِرَةِ» (نهج البلاغة).
تصویر اجنبیه
سؤال شد: حکم نگاه به تصویر اجنبیه چیست؟ آیا همان ملاک حکم نگاه به خود اجنبیه را دارد؟
مرجع عالیقدر فرمودند: مسأله محل خلاف است. برخی گفتند: اشکال ندارد، برخی گفتند اشکال دارد و برخی تفصیل دادند بین شناخت صاحب تصویر و عدم شناخت او، که در صورت اول قائل به عدم جواز شده و در صورت دوم قائل به جوازند. و وجه این تفصیل خیلی روشن نیست.
به نظر می‌رسد که جایز نیست، مگر به اندازه وجه و کفین که استثنا شده.
زیرا عرفاً وقتی نهی از نظر به اجنبیه شده است. به نظر می‌رسد با توسعه عرفیه اگر شخصی به عکس اجنبیه نظر کند به او عاصی می‌گویند، در آیه شریفه فرموده: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» عرفاً می‌گویند این شخص، غض بصر نکرده و با آیه مخالفت کرده است.
سؤال شد: آیا این حکم به رضایت خود اجنبیه ارتباطی ندارد؟
معظم له فرمودند: در دلیل رضایت و عدم رضایت وارد نشده است و ربطی به آن ندارد، عرف در شناخت موضوعات مدخلیت دارد، که کجا مصداق نگاه کردن است و کجا نیست.
برخی از حاضرین گفتند: چه بسا اینجا توسعه عرفیه نباشد، بله در مقادیر، عرفاً کمی کمتر یا کمی بیشتر را مصداق می‌دانند، اما در مسأله نظر معلوم نیست چنین باشد.
معظم له فرمودند: باید دید دلیل «یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» عرفاً نظر به عکس را شامل می‌شود یا نه، چنانچه نظر به عکس اجنبیه عصیان باشد حکم نظر به خود اجنبیه را دارد، بله اگر شک شد اصل عدم است.
سؤال شد: آیا نمی‌توان با الغای خصوصیت، حکم عکس را به دست آورد، یعنی بگوییم دیدن خود شخص خصوصیت ندارد؟
معظم له فرمودند: الغای خصوصیت در جائی است که علت برداشت شود، از تنصیص بر علت، یا مناسبت حکم و موضوع، یا قرائن دیگر، ولی ما در اینجا علت را نمی‌دانیم. معلوم نیست که تنها علت، لزوم فساد باشد، و الا در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه (علیهم السلام) مرد و زن با هم طواف می‌کردند، و گاهاً گناه هم می‌شده. شاید خدای متعال خواسته اینطور باشد تا مردم امتحان شوند، تشریعاً خدا نهی کرده اما تکویناً شهوات را خلق فرموده تا امتحان محقق شود.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
