LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
جلسه پنجم
کد 2105
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 07 شهریور 1388 - 8 رمضان العظيم 1430
شب هاي ماه مبارک رمضان ـ ماه رحمت وامان وماه نزول قرآن ـ فرصت مناسبي براي مذاکرات علمي وخوشه چيني از محضر عالمان بزرگوار است. از اين رو بيت مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله طبق سنوات گذشته ميزبان علما، فضلا، طلاب علوم ديني، شخصيت هاي گوناگون و عامّه مؤمناني است که با معظم له ديدار مي کنند. در اين ديدارها مباحث علمي و مسائل فقهي، تاريخي و فرهنگي مطرح مي شود و افزون بر طرح اين قبيل مسائل، مرجع عالي قدر سفارش ها و رهنمودهايي ارائه مي دهند.

در اين جلسه فقهي ـ علمي، مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي دام ظله دو مسأله ي زير را به منظور مناقشه و بحث، مطرح نمودند:

1. اگر کسي در ماه مبارک رمضان ـ مثلاً ـ به مشهد مقدس مسافرت کند [و قصد اقامت ده روز نکند]، نمي تواند روزه بگيرد. همين شخص نذر کرده است که اگر توفيقِ زيارت امام رضا عليه السلام را بيابد، سه روز روزه بگيرد. حال مي تواند روزه نذر خود را بگيرد يا نه؟

مرحوم صاحب عروه (آقا سيد محمد کاظم يزدي) و شماري از علما بدان ملتزم بودند، اما چنين مسأله اي جاي تأمل و بحث دارد.

2. شخصي به مسافرت مي رود و شک مي کند که سفرِ او مباح است يا سفرِ حرام و در اين مقوله اصلي موضوعي يا حکمي وجود ندارد تا شخص مسافر بداند که نماز خود را شکسته بخواند يا تمام. در اين جا از باب احتياط، بايد هم نماز شکسته بخواند، هم تمام.

در مورد تکليفش نسبت به روزه، مرجع عالي قدر فرمودند: بايد ـ از باب احتياط ـ بدونِ نيتِ روزه خاص ماه مبارک رمضان، از اذان صبح تا اذان مغرب، از خوردن و آشاميدن و کارهايي که روزه را باطل مي کند، بپرهيزد.

معظم له فرمودند: از مواردي که در اين اواخر رخ داده و محل ابتلاست درباره آن از من بسيار سؤال شده اين است که: زن و شوهري شيعي مذهب به دلايل متعددي و به سبب ناسازگاري و عدم تحمل يکديگر در زندگي و تحت شرايط خاصي، تصميم به متارکه گرفتند و نزد يک قاضي از اهل سنت رفتند و قاضي، صيغه طلاق را جاري کرد و آن دو از يکديگر جدا شدند. پس از سپري شدن عده زن، مردي شيعي مذهب با احتمال اين که طلاق زن از همسر قبلي اش با حضور دو شاهد عادلِ شيعه مذهب صورت گرفته و اين طلاق صحيح بوده، به خواستگاري اش رفته، چراکه مي ديده بسياري از شيعيان نزد قاضيِ سني مي رفتند و اين احتمال را لحاظ داشته که ممکن است دو تن از آنان به عنوان شاهدانِ طلاق نزد قاضي رفته باشند. با اين تفصيل، آيا چنين طلاقي صحيح است؟ و آيا مي توان بر اساس قاعده «إصالة الصحه» طلاق را صحيح دانست؟

آن گاه فرمودند: صحت طلاق از نگاه بحث علمي، داراي وجه است، اما اين مسأله از نظر فتوا تأمل بيشتري را مي طلبد.

مرجع عالي قدر، در ادامه ي سخنان خود فرمودند: مرحوم والد، سي سال در سامرا زندگي مي کردند. ايشان برايم نقل کردند: در سامرا بازاري وجود داشت، به نام «بازار يهوديان» و وجه اين نام گذاري از آن جهت بود که تمام کاسبان آن بازار، مانند: نانوا، قصاب، پارچه فروش و لبنياتي همگي يهودي بودند. آنان براي حلال شدن ذبيحه، شروطي سخت تر از شروط مسلمانان دارند. به عنوان مثال، يکي از شروط حلال بودن ذبيحه نزد يهوديان اين است که ذبح کننده بايد داراي مرتبه علمي بالايي باشد و اگر يکي از شروط دينِ يهود رعايت نشود، از نظر آنان ذبيحه حرام خواهد بود. در صورتي که دام ذبح شده از نظر آنان حرام مي شد، آن را به قصابي هاي عامّه در سامرا مي فروختند و عامّه نيز معمولاً به شروط تزکيه پايبند نيستند.

شيعيان سامرا بدون اطلاع از اين که يهوديان، ذبيحه هاي خود را ـ که از نظر خودشان حرام است ـ به قصابان عامّه مي فروشند، گوشتِ مورد نياز خود را از اين قصاب ها مي خريدند.

افزون بر عدم اطلاع، قاعده «دست مسلمان»، «بازار مسلمانان» و قاعده «إصالة الصحه» نيز حاکم بود که خريد گوشت از آن قصابان را بي اشکال مي کرد والبته ملاکِ در قواعد پيش گفته، جريان و سريان آن است، مگر اين که «عدمِ صحت» محرز شود که در آن صورت، خريدن، جايز نيست.

يکي از فضلاي حاضر از مرجع عالي قدر پرسيد: وجهي به دست طلبه اي رسيده و او اجمالاً از وجود چنين مبلغي مطلع است، اما نمي داند که اين وجه، خمس، زکات يا صدقه است. اکنون نسبت به آن وجه، چه وظيفه اي دارد؟

مرجع عالي قدر فرمودند: براي اين گونه موارد، دو مبنا وجود دارد:

1. قرعه.

2. عدل و انصاف، بدين معنا که او بايد مبلغ يادشده را به خمس، زکات و صدقه تقسيم کند.

حضرت آيت الله العظمي شيرازي در ادامه فرمودند: نقل شده است که شخصي براي برآورده شدن حاجتش، به حرم ملکوتي و پاک اميرمؤمنان علي عليه السلام رفت. يکي از خادمانِ حرم ـ که سيد محمد نام داشت ـ به او گفت: «نذر کن که اگر خداي متعال حاجتت را برآورده سازد، يک دينار بدهي».

پس از مدتي، آن شخص حاجت روا شد، لذا به آستان قدسيِ اميرمؤمنان علي عليه السلام رفت تا نذر خود را ادا کند، از اين رو پي جوي سيد محمدِ خادم شد، به او گفتند: «سه نفر با نام سيد محمد داريم. کدام يک از آنان را مي خواهي؟ گفت: نمي دانم».

ايشان در اين باره فرمودند: به حسب قاعده «لا ضرر» چنين کسي ملزم نيست که به هر يک از سه نفر يک دينار و در مجموع سه دينار بدهد. بنابراين بايد بر اساس قرعه، يک دينار به يک نفر بدهد يا بنابر عدل و انصاف، يک دينار را ميان آن سه تن تقسيم کند و به هر يک، يک سوم آن را بدهد.

مطلبِ قابل توجه در مبحث ها اين است که فقها مبناي قرعه را ضعيف داشته، برآنند که در قرعه، تنها در مواردي مورد عمل قرار مي گيرد که فقها بدان عمل کرده اند.

 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.