LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
در محضر مرجعيت؛ جلسه يکم
کد 2363
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 26 مرداد 1389 - 6 رمضان العظيم 1431
طبق معمول سال هاي گذشته، در شب هاي ماه مبارک رمضان که فرصتي دست مي داد تا علما، فضلا، طلاب، شخصيت هاي گوناگون علمي و حوزوي و شماري از مؤمنان در بيت مرجع عالي قدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي با معظم له ديدار کنند. در اين ديدارها مباحث علمي و مسائل فقهي، تاريخي و فرهنگي مطرح و مورد مباحثه قرار مي گرفت. آن گاه مرجع عالي قدر رهنمودهايي در موضوع هاي گوناگون ارائه مي کنند.
امسال نيز بيت معظم له ميزبان عالمان و فاضلان است و بنا به طبيعت اين ديدارها مسائل در خور مطرح شده، پاسخ مناسب به آن داده مي شود.
در نخستين شب ماه مبارک رمضان مرجع عالي قدر در جمع ميهمانان فرمودند: «از اين که يک بار ديگر ميهمان ماه بزرگ خداييم او را سپاس مي گوييم، چرا که بسياري از مؤمنان که ماه مبارک سال گذشته را درک کردند، امسال در ميان ما نيستند.
معظم له افزودند: يکي از همدرسيان مرحوم آيت الله آقا سيد محمد رضا حسيني شيرازي قدس سره برايم نقل کرد و گفت: مرحوم سيد محمد رضا را در عالم رؤيا ديدم. از او پرسيدم: آيا دنيا بهتر است يا آخرت؟
پاسخ داد: دنيا براي عمل و تکامل بهتر است، زيرا در آن جا به واجبات مي پرداختم که از جمله ي اين واجبات سخنراني هاي ديني، مذهبي و اخلاقي بود.
مرجع عالي قدر درباره ي تعامل با مشکلات و تنگناهاي زندگي فرمودند: در روايات شريفه آمده است که حضرت امام رضا عليه السلام فرمودند: «امام زين العابدين عليه السلام از کنار شخصي گذشتند و ديدند از خداي سبحان طلب صبر مي کرد. حضرت او را از اين خواسته منع کرده، فرمودند: «ألا لا تقل هذا، ولکن سل الله العافية والشکر علي العافية؛(1) هان، از خدا چنين درخواستي نکن، بلکه از خدا عافيت و شکر بر عافيت درخواست نما».
گفتني است که شکر بر عافيت، به مراتب از صبر بر بلا بهتر است و از جمله دعاهاي رسول خدا صلي الله عليه وآله اين بود: «اللهم إني أسألک العافية، والشکر علي العافية في الدنيا والآخرة؛(2) بار خدايا، از تو عافيت و شکر بر عافيت در دنيا و آخرت را مسألت مي نمايم».
در چارچوب امور تبليغي و هدايت افراد به سوي فرهنگ و آموزه هاي اهل بيت عليهم السلام مرجع عالي قدر فرمودند: به برکت تلاش همه جانبه ي مؤمنان در امر تبليغ و راه نمائي مردم به سوي فرهنگ اهل بيت عليهم السلام و آموزه هاي والاي آنان، به ياري خداي متعال، فرزندان و نوادگان مخالفان اهل بيت عليهم السلام و نسل وهابي ها به تشيع خواهند گرويد و در شمار پيروان اهل بيت عليهم السلام قرار خواهند گرفت و البته اين روند در حال حاضر، اما به صورت مخفيانه وجود دارد. توجه داشته باشيم که غالب مردم معاند نيستند، اما به دليل نداشتن شناخت از اين خاندان پاک، يعني عترت رسول خدا و اهل بيت عصمت و طهارت از آنان دور هستند. همچنانکه در اين معنا امام رضا عليه السلام مي فرمايند: «لو علم الناس محاسن کلامنا لا تبعونا؛(3) اگر مردم زيبايي هاي سخن ما را بدانند (بشنوند) حتماً از ما پيروي خواهند کرد».
معظم له در اين زمينه گواهي از دل تاريخ برآورده فرمودند: صلاح الدين ايوبي که اسمي بر غير مسمّي بود و بر خلاف نامش لطمات فراواني بر دين وارد کرد، از دشمنان اهل بيت عليهم السلام بود و جناياتي بي شمار در حق پيروان اين خاندان روا داشت، اما فرزندش علي در زمان پدرش و بي خبر از پدر به مذهب تشيع گرويد.
توجه داشته باشيم که شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم السلام در روزگاران گذشته با سختي هاي فراوان، آزار و ستم زيادي روبه رو بودند و کافي بود يکي از آنان فضيلتي براي اهل بيت عليهم السلام نقل کند، که او را به جرم بيان يک حديث در فضايل اهل بيت عليهم السلام مي کشتند. در مقابل، امروزه اوضاع دگرگون و عبرت آميز شده و بر دشمنان اهل بيت عليهم السلام است که از آن و از تاريخ و سنت جهان هستي پند وعبرت گيرند، چراکه حدود چهارده قرن همراه با ظلم، خفقان، سرکوب و تحميل محروميت حکومت کردند. اينک وقت آن رسيده است که جهانيان بيدار شده، به حقانيت رسول خدا صلي الله عليه وآله و خاندان پاکش ـ که درود خدا بر آنان باد ـ پي ببرند و جهان به سمت فرهنگ اهل بيت عليهم السلام و به نفع پيروان ايشان روي آورده و تغيير جهت دهد.
سپس دامنه ي سخن به مباحث علمي کشيده شد و يکي از فضلا پرسيد: اگر شخصي داراي چند منبع درآمد بوده بدين معنا که از تجارت، کشاورزي و ملک مسکوني يا تجاري درآمدهاي مستقلي داشته باشد، بايد براي هريک، سال خمسي تعيين کند يا براي تمام درآمد ها مي تواند يک سال خمسي داشته باشد؟
مرجع عالي قدر در پاسخ فرمودند: مرحوم آيت الله سيد محمد کاظم يزدي قدس سره در کتاب گرانسنگ خود به نام «العروة الوثقي» در اين مورد مطلبي را بيان فرموده که نظر اين جانب نيز بر آن است. ايشان ملاک خمس را بنابر ظاهر در اين ديده که براي تمام درآمدها، بايد يک سال خمسي تعيين شود. از اين رو روشن مي گردد که بايد هر فردي براي درآمدهاي متعدد خود يک سال خمسي تعيين کند تا در صورت زيان رسيدن به منافع يکي از منابع درآمد، بتواند از منافع ديگر منابع، زيانِ رسيده را جبران کند و نه اينکه سال خمسي براي هريک از درآمدها تعيين کند.
همچنين سؤال شد: اگر فردي منافع و عايدات خود را متعاقباً به بانک بسپارد و بر بخشي از اين منافع يک سال سپري شود، در اين صورت مي تواند در اموالي که سال بر آن گذشته تصرف کند؟
آيت الله العظمي شيرازي فرمودند: طبق آنچه که اشاره شد مبناي تعيين سال خمسي مستقل براي هر درآمدي را نمي پذيريم و بر فرض پذيرش آن، سپرده گذار مي تواند در اين اموال تصرف کند، بدين معنا که اگر شخصي تمام اموال خود را در يک جا بيندوزد، سپس در مقام تصرف در آن بخش از اموالي که سال بر آن نگذشته باشد برآيد، با اين قصد مي تواند در آن تصرف کند. منافعي که در جاهاي متعددي اندوخته شده باشد نيز همين حکم را دارد.
سپس از معظم له سؤال شد که: آيا بايد خمس و زکات را از ديگر موارد جدا کرد؟ يا اين که فقيه مجاز است آن را جدا نکند.
مرجع عالي قدر پاسخ دادند: شماري از فقهاء، از جمله مرحوم والد (آيت الله العظمي حاج سيد ميرزا مهدي حسيني شيرازي قدس سره) مبناي عدم وجوب تفکيک را رد کرده و بدان عمل نکرده اند، چه اين که آن بزرگواران سهم سادات، زکات و مانند آن را از مجموع وجوه شرعي، مانند: خمس، زکات و ردّ مظالم جدا مي کردند. ولي بر مبناي عدم وجوب تفکيک و جدا نمودن موارد وجوه شرعي، مي توان به آن عمل کرد و با قصد رساندن خمس و زکات در مجموع وجوهات به موارد خاصّ آن، نيز صحيح مي باشد.
ظاهر اين است که عدم تفکيک، سيره ي عرف است که وجوب تفکيک را قيد لازم نمي داند، زيرا «قصد» معياري است که صاحب مال مي تواند بر اساس آن، خمس و زکات را مثلاً بدون تفکيک يکجا از تمام دارايي خود أدا کند.
به عنوان مثال اگر شخصي خمس و زکات بر عهده داشته و بدون اين که آن را تفکيک کند، به قصد خمس و زکات اموالي مختلط به مرجع تقليد خود مي دهد. با اين حال چگونه مي توان مبلغ خمس را از وجه زکات بازشناخت؟ اگر در اين جا قصد و نيت را دخيل بدانيم در مسأله ي فوق نيز همين حکم جاري است، لذا با قصد رساندن هريک از وجوه شرعي به مستحقان آن، تصرف در مال صحيح مي باشد.
معظم له افزودند: پس، مسأله ي مورد بحث عرفي است، بدين معنا که در موضوعاتي از اين قبيل که شارع روش خاصي را تعيين نکرده ملاک عرف است. مثلا از مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني قدس سره نقل مي شود که وجوه شرعي مانند خمس و زکات را که به او مي دادند تفکيک نمي کرد، بلکه با قصد رساندن هريک از آن به مستحقانش در آن تصرف مي نمود. اين روند در وزارت دارايي امروزين نيز متداول است، چراکه وجوهي گوناگون در خزانه گرد مي آورند، سپس آن را در موارد گوناگون نيازمندي ها به مصرف مي رسانند. بنابراين، عرف، چنين اموري را امضا و همانند آن را تأييد و اجرا مي کند.
يکي از حاضران پرسيد: در روايات شريفه آمده است که: «إنما الأعمال بالنيات؛ اعمال بر پايه ي نيت هاست» و بر اين مبنا فرموده ي حضرت عالي که قصد و نيّت، تصرف را جهت مي دهد متعيّن مي گردد.
مرجع عالي قدر پاسخ دادند: مي توان از روايات، از جمله روايتي که مطرح شد مؤيدي بر اين مسأله به دست آورد. شهيد ثاني قدس سره در اين باره مي گويد: اين روايت متواتر است. ظاهراً اين تواتر، معنوي است، نه لفظي. حال آيا اين روايت مسأله مورد بحث ما را در بر مي گيرد يا اين که تنها به پاداش و امور عبادي انصراف دارد؟
مرحوم صاحب جواهر در امور عبادي بارها به اين روايت استناد کرده، اما در مبحث ما، يعني امور مالي از آن سخن نگفته است.
يکي ديگر از فاضلان گفت: رساندن خمس به صاحبان آن مستلزم تصرف در آن است، بدين معنا که آن را تقسيم به دو بخش کرد: سهم امام عليه السلام و سهم سادات، آن گاه به مستحقان آن رساند، در حالي که تصرف در آن جايز نيست. تکليف چيست؟
مرجع عالي قدر فرمودند: برخي از فقيهان معاصر برآنند که: پس از جدا کردن خمسِ مال، تصرف در آن بدون اذن مرجع تقليد جايز نيست، هرچند اين تصرف در حد تبديل و تقسيم آن به دو بخش باشد.
ديگري پرسيد: بنابراين در چنين مواردي مرجع تقليد چگونه در آن تصرف مي کند؟
معظم له پاسخ دادند: از باب حِسبه تصرف مي کند، چه اين که ظاهراً راه حلي جز آن ندارد.
مرجع عالي قدر افزودند: در چنين مواردي اگر واقعاً شک حاصل گردد، تنها راه حل، تصرف از باب حِسبه است، به ويژه اين که اگر آن را از قبيل «عنوان و محصل» بدانيم که مورد احتياط مي باشد، اما چنان که بر مي آيد عرف در چنين مواردي شک نمي کند، وانگهي شارع عنوان خاصي براي چنين مسائلي تعيين نکرده، فراتر اين که برخي مدعي اند که از سوي معصوم نيز تقرير شده است.
سؤالي ديگر به اين صورت مطرح شد: اگر کسي بخواهد يکي از بدهکاران خود را ابراء ذمه نمايد، آيا صِرف نيت ابراء کافي است يا اين که بايد او را نيز آگاه کند؟
پاسخ اين بود که: از نيتِ ابراء ذمه، ابراء حاصل نمي شود، بلکه به انشاء نياز دارد، هرچند اين انشاء قصدي بوده و به لفظ نباشد. به ديگر بيان، اگر کسي تصميم گرفت که ذمه ي بدهکار خود را ابراء کند، اين مقدار کافي نيست، بلکه بايد با انشاء ابراء ذمه در قلبش همراه باشد و همين اندازه کافي است و به نمود لفظي نياز ندارد و اين، امري است عرفي و شارع مقدّس هم براي چنين موردي عنواني خاص تعيين نکرده است، لذا بايد به آنچه نظر عرف در اين زمينه هست بسنده کنيم. به عنوان مثال، اگر حسن به علي بدهکار باشد و شخص سومي نزد بدهکار رفته، به او بگويد: علي ذمه ي تو را ابراء کرده و بدهي تو را بخشيد. بايد ديد که عرف از اين سخن چه فهم و برداشتي دارد، آيا قصد ابراء يا خود ابراء را مي فهمد؟ مسلّم اين است که عرف در اين معنا مي گويد: ابراء در روز گذشته حاصل شده و آنچه قصد شده که ابراء باشد امروز تحقق يافته و راه کشف آن، لفظ است زيرا ابراء انشاء در نفس است.
سؤالي ديگر به اين تعبير مطرح شد: اگر کسي ذمه ي بدهکار خود را برئ کرد، سپس پشيمان شد، چه تکليفي دارد؟
مرجع عالي قدر پاسخ دادند: آن را در اين امر اثرگذار نمي دانم، چراکه ابراء، ايقاع و يک طرفه است نه عقد که به دو طرف نياز داشته باشد، لذا پشيماني بي اثر است. البته مسأله محل خلاف است و شارع در مواردي از اين قبيل سخني نگفته است، لذا بايد در اين مسأله به عرف رجوع کنيم تا نظر عرف را درباره ي موضوع مورد بحث بدانيم.
همچنين سؤال شد: اگر کسي زني را با ازدواج موقت به همسري گيرد، سپس بخواهد زمان مانده را به او ببخشد، آيا بايد اين تصميم و قصد را بر زبان آورد؟
معظم له فرمودند: در اين مسأله، نيت، هبه و بخشيدن خوانده نمي شود، بلکه به هبه نياز دارد، نه ابراء، چراکه ادله شرعيه لفظ هبه را ذکر کرده اند و نيت هبه، هبه نبوده و لذا هبه در خارج به آن تحقق نمي گيرد.
ديگر سؤال مطرح شده اين بود که: اگر زني در زندگي با همسرش دچار عسر و حرج شديد شود و شوهر به طلاق تن ندهد، تکليف زن چيست؟
مرجع عالي قدر فرمودند: اگر مرد رفتاري نيکو با همسرش نداشته باشد و نفقه ي او را تأمين نکند، زن حق دارد از او طلاق بخواهد و اگر به اصلاح رفتار، تأمين نفقه يا درخواست طلاق از سوي زن، زوج تن ندهد، زن مي تواند نزد حاکم شرع شرح حال کند و از او اجازه ي طلاق بخواهد. در چنين مواردي حاکم شرع اجازه طلاق مي دهد ولي معلّق بر فرض صحت ادعاي مدعي. امّا در صورتي که هيچ کدام از علت هاي فوق نبوده و زن از شوهرش نفرت داشته و زندگي با او برايش تلخ و سخت باشد، مي تواند با بذل مهريه يا بيشتر از آن به شوهرش، از او طلاق خُلع بگيريد. حال اگر شوهر بدين ترتيب به طلاق راضي شود، چه خوب و اگر راضي نشد، زن بايد براي رهايي از اين سختي، شوهر را راضي کند.
بنابراين، با قاطعيت در اين مسأله در باب نکاح سخن گفتن، به نحوي سخت است، چه اين که از يک سو عسر و حرج و از ديگر سو ارتکاز متشرعه وجود دارد، لذا صغراي قضيه (ارتکاز) از نظر سلبي، ايجابي و ثبوت هرگونه باشد، کبراي قضيه (ارتکاز متشرعه) نيز همان گونه است.
به عنوان مثال، قاعده ي «لا حرج» امر زشت زنا را در بر نمي گيرد، بدين معنا که اگر کسي به دليل عدم ارتکاب زنا دچار حرج شديد مي شود، ارتکاز متشرعه در اين مقوله عدم توجه به اين حرج شديد است. همين طور است اگر مردي خوش رفتار و با اخلاق باشد، اما به علت ـ مثلاً ـ عطسه يا سرفه، همسرش دچار حرج شديد شود، چنين حرجي مورد توجه و دليلي براي طلاق گرفتن نخواهد بود.
ديگري پرسيد: آيا اين امر در قاعده ي «لاحرج» تناقض پديد نمي آورد؟
آيت الله العظمي شيرازي فرمودند: هرگز، چراکه «اخصِّ مطلق» است، نه تناقض، و مانند آن خمس است که دادن آن حرج به شمار نمي رود و به نظر اين جانب، در باب نکاح ـ در صورتي که روايتي در موضوع نباشد ـ ارتکاز عرف مقدم است.
پرسيده شد: بنابراين، تکليف زن چيست؟
مرجع عالي قدر فرمودند: بايد شوهر خود را به دادن طلاق راضي کند.
گفتني است که در اين شب تني چند از عالمان، فاضلان و استادان حوزه علميه ي عراق، خليج و ايران، از جمله انديشمند و پژوهشگر اسلامي آقاي شيخ علي کوراني و استاد حوزه و دانشگاه کربلاي معلا حجت الاسلام والمسلمين شيخ فاضل الصفار با مرجع عالي قدر ديدار کردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مشکاة الأنوار، ص258.
2. همان جا.
3. وسائل الشيعه، ج27، ص92، حديث33297. 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.