در جلسه ي هفتم بحث کافر حربي ادامه يافت. يکي از حاضران خطاب به مرجع عالي قدر گفت: در جلسه گذشته نظر خود را درباره ي کافر محارب اين گونه بيان فرموديد که بايد بالفعل محارب باشد نه بالقوه.

معظم له رشته سخن را به دست گرفته و فرمودند: دامنه ي اين مسأله گسترده است و به بحثي مفصل نياز دارد، اما به طور خلاصه مي توان گفت: آنچه از ادله بر مي آيد، هر چيزي بايد محرز شود و همان گونه که ذمي بودن کافر بايد محرز شود، کافر حربي نيز همين حکم را دارد و اصل در چنين موردي عدم محارب بودن است، مگر آن که محارب بودن او احراز شود.

يکي از حاضران پرسيد: آيا احراز محارب بودن به جهت اصالتِ حرمت در جان و اموال است؟

مرجع عالي قدر فرمودند: بله، ولي حتي اگر ما چنين اصلي را نيز در مسأله نداشته باشيم، مي گفتيم که فحص و احراز در موضوعات لازم است و همان طور که احراز ذمي بودنِ اهل کتاب واجب است، در مورد اين که کافري محارب است بايد محرز شود.

يکي ديگر از حاضران گفت: اما از پاره اي از آيات و روايات در اين معنا مطالبي بر مي آيد که خلاف آنچه بيان فرموديد مي باشد.

معظم له فرمودند: آري، آيات و رواياتي وجود دارد که عده اي مدعي تعارض در آن شده اند، از جمله مرحوم مقدس اردبيلي و مرحوم اخوي (مرجع راحل حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي) قدس سرهما به تفصيل به اين مطلب پرداخته اند.

از مرجع عالي قدر سؤال شد: آيا اين سخن خداي متعال از آن جمله است، آن جا که مي فرمايد: «قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حَتَّي يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ؛(1) با کساني از اهل کتاب که به خدا و روز واپسين ايمان نمي آورند، و آنچه را خدا و فرستاده اش حرام گردانيده اند حرام نمي دارند، و متديّن به دين حق نمي گردند کار زار کنيد، تا با تسليم و خضوع جزيه را به دست خود بدهند».

حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي فرمودند: بله والبته آيات متعدد ديگري نيز در اين معنا وجود دارد.

يکي ديگر از حاضران گفت: بخشي از اين آيه بر اختصاص آن به اهل کتاب دلالت دارد.

مرجع عالي قدر فرمودند: درست است، اما آياتي ديگر داريم که درباره ي مشرکان است. به عنوان مثال خداي سبحان مي فرمايد: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّي لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَيَکُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَي الظَّالِمِينَ؛(2) و با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه اي نباشد و دين، مخصوص خدا شود، پس اگر از رفتار نادرست خود دست برداشتند، تعدّي جز بر ستمکار روا نيست».

در اين جا بعضي از حاضران مجدداً يکي ديگر از مسائل فرعي حج را که جلسه پيش مطرح شده بود پيش کشيد و خطاب به معظم له گفت: جلسه قبل اشاره فرموديد که ادله ي نماز طواف پشت مقام اطلاق دارد و نماز خواندن دور از مقام در موارد ازدحام را نيز شامل مي شود. در اين زمينه به روايات مراجعه کردم، اما تنها روايت حسين به عثمان را يافتم که مي گويد: «ابوالحسن، حضرت موسي بن جعفر عليهماالسلام را ديدم که به ازاي مقام ولي دور و نزديک سايه ي ديوار مسجد دو رکعت نماز طواف خواندند».

سؤال اين است که: آيا مي توان از فعل امام عليه السلام استفاده ي اطلاق کرد؟

معظم له فرمودند: گمان بر آن است که در اين معنا رواياتي ديگر نيز وجود داشته باشد.

يکي ديگر از حاضران به عنوان حاشيه اي بر سخنِ سؤال کننده گفت: در اين روايت، فعل امام عليه السلام بر جواز دلالت دارد.

مرجع عالي قدر فرمودند: آيا روايت را ـ مثلاً ـ در جواهر و مستند ديده ايد؟ در جواهر به همين روايت حسين به عثمان پرداخته شده، درباره آن آورده است: اين روايت در کافي صحيح و در التهذيب ضعيف خوانده شده است.

آن گاه نصِّ آن را اين گونه آورده است: «رأيت أباالحسن موسي سلام الله عليه يصلي رکعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد»(3).

در التهذيب اين گونه آمده است: «...قريباً من الظلال لکثرة الناس؛(4) به دليل فراواني و ازدحام مردم نزديک سايه ديوار مسجد نماز مي خواندند».

البته وي با آن که قبل از اين بيان، آورده است که آنچه در نصوص يافت شده درباره ي نماز نزد مقام و پشت آن و قرار دادن مقام در پيش رو مي باشد، ولي مقتضاي تحکيم وجه دوم خبر بر اطلاق وجه اول آن، خواندن نماز طواف را پشت مقام تعيين مي کند، سپس وي مي گويد: «و بالجمله مقيّد نمودن خواندن نماز طواف پشت مقام به جهت ازدحام و فراواني مردم وجهي ندارد. زيرا بجا آوردن نماز طواف پشت مقام از سر اختيار نيز بالضرورة جائز است، بلکه مقتضاي جمع بين نصوص، خواندن نماز طواف پشت مقام را تعيين مي کند».

سؤال کننده گفت: اين روايت در وسائل الشيعه موجود است و مراجعه ي به جواهر ضرورتي ندارد.

مرجع عالي قدر فرمودند: درست است، هرچند اين روايت در وسائل نيز آمده است، اما گاهي روايتي که در اين کتاب آمده در جايي غير از محل بحث و به مناسبتي ديگر آمده است، لکن روش فقها مانند مرحوم صاحب جواهر بر آن بوده و هست که روايات محل بحث را يکجا آورده، به ذکر تمام آن مي پردازند و در نتيجه، نسبت بين روايات موجود در جواهر الکلام و وسائل الشيعه نسبت عموم من وجه است.

آن گاه بحث سجود پيش آمد و يکي از حاضران گفت: افراد هيئت هاي حسيني بر سر و پيشاني خود گِل مي نهند و چون وقت نماز فرا مي رسد، بدون آن که گل را برطرف کنند نماز مي خوانند. در چنين صورتي حکم چيست؟

معظم له فرمودند: مرحوم صاحب جواهر در مبحث «فَصلُ موضع السجدة عن التراب؛ جدا کردن موضع سجده (پيشاني) از خاک» همانند اين فرض را مطرح کرده، مي گويد: «هرگاه فرد مکلف، مهر را به پيشاني خود ببندد و نماز بگزارد، نمازش چه حکمي دارد؟» و چنان که به دست مي آيد وي به عدم اشکال نظر دارد.

يکي از حاضران به عنوان استفهام انکاري شگفت زده پرسيد: در اين صورت، گذاشتن پيشاني بر خاک [براي هر سجده] بر او صادق است؟

حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي براي برطرف کردن تعجب و استفهام سؤال کننده فرمودند: اگر تمام فقها اين مسأله را مطرح مي کردند نامأنوس و شگفت انگيز بودن آن برطرف مي شد.

ديگري پرسيد: اگر مکلف در حال قيام پيشاني خود را بر خاک نهد (خاک يا مهر را بر پيشاني خود بگذارد) و در اين هنگام آيه ي سجده واجب تلاوت شود، آيا کار او مصداق سجده خواهد بود و بدين معناست که سجده صورت گرفته است؟

معظم له فرمودند: نه، چراکه هيئت سجده نيز در تحقق سجده دخيل است.

آن گاه حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي فرعي جديد درباره حج مطرح نموده، فرمودند: در مبحث حج مسأله اي وجود دارد که اگر ثابت و تام شود بسيار مفيد خواهد بود و براي موارد ديگر بکار مي آيد و آن، موارد زيادي يا کاستي است که عمدي نباشد، البته منظور از اين بحث در غير موارد منصوص مي باشد.

بايد توجه داشت در رواياتي متعدد ـ که پاره اي از آن معتبر است ـ بخشوده بودن زيادي و کاستي از سر جهل را مدّ نظر قرار داده است، که از آن جمله معتبره ي محمد بن ابي نصر بزنطي است.

او مي گويد: «قلت لأبي جعفر الثاني سلام الله عليه: جعلت فداک، إن رجلاً من أصحابنا رمي الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أن يذبح؟ فقال سلام الله عليه: إن رسول الله صلي الله عليه وآله لما کان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله: ذبحنا من قبل أن نرمي، وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلاّ أخَّروه، ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخِّروه إلاّ قدموه، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله: لا حرج، لا حرج؛(5)

به ابوجعفر ثاني (امام جواد عليه السلام) گفتم: فدايت گردم، مردي از اصحاب ما در روز نحر (قربان) رمي جمره کرده و پيش از قرباني کردن، حلق کرده (سر تراشيده) است حکم او چيست؟ امام عليه السلام فرمودند: در روز قربان جمعي از مسلمانان به حضور رسول خدا صلي الله عليه وآله رسيده، گفتند: اي رسول خدا، پيش از رمي جمرات قرباني کرديم و پيش از قرباني کردن، سر تراشيديم.

آنان تمام اعمالي را که مي بايست مقدم مي داشتند به تأخير انداختند و تمام اعمال بعدي را مقدم داشتند. رسول خدا صلي الله عليه وآله فرمودند: لاحرج، لا حرج؛ باکي نيست، باکي نيست».

مرجع عالي قدر سپس ادامه داده و فرمودند: پرسش در اينجا اين است که: آيا عبارت «لا حرج» ظهور در تعليل دارد و عبارت «قدموا وأخّروا» مورد روايت مي باشد؟ يا خير، عبارت «قدّموا وأخّروا» موضوع «لاحرج» در سخن رسول خدا صلي الله عليه وآله است؟

يکي از حاضران گفت: اين خبر، ظهور در تعليل ندارد.

معظم له فرمودند: آيا اين خبر ظهور در نظر به سخن خدا ندارد که مي فرمايد: «...وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...؛(6) و در دين بر شما سختي قرار نداده است»؟.

يکي ديگر از حاضران گفت: بايد وجود اين نظر را ميان روايت شريفه و آيه کريمه احراز کرد.

حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي فرمودند: اگر کارشناس و خبره اي در فقه و اصول قدري وقت بگذارد و به تمام روايات حج رجوع کند و از آن استنباط نموده و به اين نتيجه برسد که در موارد زيادي و کاستي که در حج از انسان سر بزند، چه از روي جهل، و يا غفلت باشد و چه ناشي از قصور و يا تقصير باشد باکي نيست، سخني نيکوست».

البته دو مورد از اين معني مستثناست:

1. موارد خاص که دليلي بر بطلان و اشکال داشتن آن دلالت کند؛

2. مسائلي که بر اشکال داشتن و بطلان آن اجماع و اتفاق، همسويي و همصدايي وجود داشته باشد.

سؤال شد: آيا عموم يا رواياتي خاص در دست داريم که بر اين معني دلالت کند؟

مرجع عالي قدر فرمودند: پاره اي روايات عام در اين معنا داريم و مي توان آن را از جزئيات برخي اخبار نيز به دست آورد. از مرحوم صاحب جواهر نقل شده است که فرمودند: «اي کاش ما مي بوديم و برداشت هاي بالطبع مان و آزادانه مي توانستيم احکام را از روايات استظهار کنيم بدون اينکه به استظهارات فقها پاي بندي داشته باشيم».

معظم له افزودند: مبحث ما به قاعده ي «لا تعاد الصلاة» مي ماند که براي آسان گيري بر مکلفان وارد شده است. گفتني است که قاعده ي «لاتعاد» دليل معتبر دارد که بدان عمل شده است، ولي بحث فقها در اين قاعده آن است که آيا تنها موارد سهو و فراموشي را در بر مي گيرد يا آن که جهل ناشي از قصور و تقصير را نيز شامل مي شود؟

در موضوع حج نيز فرد کاونده در اخبار مرتبط با احکام اعمال و مناسک آن مي تواند قاعده اي کلي، مانند قاعده ي لاتعاد را از آن استظهار کند.

مرجع عالي قدر در ادامه ي مطلب فرمودند: البته تمام اين سخن ها در مقام بحث علمي است، نه در مقام فتوا و عمل.

آن گاه به مناسبت، به بيان ماجرايي جنجالي در اين زمينه پرداخته، فرمودند: در روزگار حيات مرحوم اخوي (حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي اعلي الله درجاته) شخصي نيمه هاي شب از مکه ي مکرمه با من تماس گرفته، پرسيد: جواني مناسک حج را انجام داده، اما از آن جهت که به احکام حج آشنا نبوده با مشکل شرعي مواجه شده و در اين باره از روحاني کارواني در مکه استفتا کرد و پاسخ شنيد که حج او فاسد است و بايد از همسرش دوري گزيند و هيچ يک از محرمات احرام را انجام ندهد، چراکه تا سال آينده همچنان او در حال احرام است و سال آينده بايد حج را از اول انجام دهد.

حاجي جوان با شنيدن اين سخنان از هوش رفت و او را به بيمارستان منتقل کردند. فرد تماس گيرنده از من خواست تا او را از فتواي مرحوم اخوي اعلي الله درجاته آگاه کنم. موضوع را با آن مرحوم در ميان گذاشتم و ايشان پس از اندکي تأمل در مسأله فرمودند: حکم اين مسأله اين است که بايد کفاره بدهد و حج او صحيح است».

سپس احکام آب و طهارتِ غساله مطرح شد و يکي از حاضران در اين زمينه پرسيد: آيا مطلق آب غساله پاک است؟

معظم له فرمودند: اگر نه آن که بر خلاف نظر مشهور فقها مي بود، به يقين به طهارت آن فتوا مي دادم.

سؤال شد: چه دليلي بر طهارت آن وجود دارد و آيا از باب تبعيت است؟

مرجع عالي قدر فرمودند: دليل طهارت غساله، قاعده ي «لو کان لبان» است.

حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي افزودند: شماري از مسائل، از جمله مسأله ي طهارت اهل کتاب همانند مسئله ي غساله محل بحث است، زيرا کلام در آن و امثال آن در گرو تحقق شرط هاي قاعده ي فوق که عبارت از سه امر است:

1. محل ابتلا بودن مسأله؛

2. غفلت مردم از حکم اين مسأله؛

3. در صورت عدم بيان حکم مسأله، مردم دچار مخالفت با حکم شرعي خواهند شد.

حال بايد ديد که سه شرط فوق فراهم آمده است يا نه؟

يکي از حاضران به منظور تأکيد گفت: اين مسأله محل ابتلا مي باشد و شرط اول تحقق يافته است و بسا که دو شرط ديگر نيز فراهم باشد.

معظم له فرمودند: از لحاظ فقهي گفته شده است که از لوازم اجتناب از متنجّسي، نيز اجتناب از غساله ي آن است.

بعضي از فاضلان حاضر در ردّ اين سخن بيان داشت: اين مطلب نه روايت است و نه آيه ي قرآن تا بدان تمسک جوييم!

مرجع عالي قدر فرمودند: اين را مي دانم، اما همين مطلب استظهار از روايات شده و مشهور بر آن است و شهرت چنانچه حدود و شروط آن فراهم شده باشد حجت است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره توبه، آيه29.

2. سوره بقره، آيه193.

3. فروع کافي، ج4، ص423، حديث2.

4. تهذيب الاحکام، ج5،ص140، حديث136.

5. وسائل الشيعه، ج14، ص156، حديث18859.

6. سوره حج، آيه78.