در شب دوازدهم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.

 

از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله سؤال شد:

بعضی از فقهاء فرموده اند: موارد تسبیب مختلف است، و حکم آن نیز مختلف می باشد. اگر همانند قتل باشد، ادله ای صریح بر حرمتش داریم، اما درغیر این مورد مانند: تسبیب در خوردن نجاست، حرمتش معلوم نیست، زیرا اولا: متعلق تکلیف ما نیست، وثانیا: شخص مقابل جاهل است وتکلیفی ندارد، نظرتان در این زمینه چیست؟

معظم له فرمودند: در زمینه تسبیب دلیل خاصی نداریم واین مسأله، یک مسأله سیّاله است که از اول فقه تا آخر فقه جاری است و فروع زیادی دارد، وحکم تسبیب به دو صورت است:

1. اگر در موردی به وسیله ادله خاصه، اجماع، ارتکاز، دلیل عقلی و مانند آن، استفاده شود که شارع نمی خواهد به هیچ صورتی این حرام در خارج واقع شود، مانند قتل نفس محترمه وریختن خون بی گناهی (اراقه الدم المعصوم) در این صورت هرگونه تسبیب، حتی تسبیب بعید برای آن جایز نیست، مثلا: فروش چاقو به شخصی که میخواهد دیگری را ظلما بکشد جایز نیست، اگر چه فروش چاقو فی نفسه حلال است وظاهراً به فروشنده ربطی ندارد که مشتری با آن چه میکند، بلکه حتی اگر چاقو ملک قاتل باشد، بر شخصی که بداند و قادر باشد واجب است از استفاده از این چاقو جهت قتل ممانعت بعمل آورد.

2. اما اگر چنین استفاده ای نشود که شارع خواسته به طور کلی این حرام در خارج واقع نشود، در این صورت تمامی موارد یکسان است، مثلا آیا ساختن حلقه طلای مردانه جایز است یا خیر؟

یکی از فضلا گفتند: از باب مقدمه گناه حرام است.

معظم له فرمودند: مقدمه گناه دو قسم است:

اگر از ادله استفاده شد که شارع خواسته پوشیدن طلا برای مرد به هیچ وجه در خارج واقع نشود این مقدمه حرام است، نه از این جهت که مقدمه است، بلکه به خاطر آن مطلبی است که از ادله استفاده شده، واگر این استفاده نشود ساخت آن اشکالی ندارد.

سپس افزودند: شخصی آمد به خدمت حضرت و عرض کرد: خرما فروش هستم، شخصی می آید خرما بخرد، میدانم که او آنرا خمر میکند، روایت صحیحه و (مفتی بهای عند الفقهاء) است، فرمودند: «هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم أنه یصنعه خمرا»(1) یعنی: شخصی می آید از شما خرما میخرد ومیدانید او میخواهد آن را شراب کند، روایت می فرماید: (انما بعته حلالا) واز ادله استفاده نشده است که شارع خواسته باشد مقدمات صنع خمر به هیچ وجه حتی نسبت به مقدمات بعیده انجام نشود، واگر این استفاده نشد، بیع شما حلال است گرچه کار او مشکل دار و حرام است.

اما درباره مساله ی طعامی که متنجس شده و ضرر کثیر ندارد ویا اصلا ضرر ندارد، اگر بچه ای خودش بخورد، اشکال ندارد، اما اگر شما به بچه بدهید صحیح نیست، از باب مثال: اگر مقدار زیادی شربت با یک قطره خون متنجس شد، در این صورت نمی توان از آن استفاده کرد، وجایز نیست فروش آن بدون إخبار مشتری، و بهانه اینکه او نمیداند پس تکلیفی ندارد مجوّز آن نمی شود، چرا که این تسبیب به وقوع حرام در خارج است، و «بعته حلالا» نیست، باید «بعته حلالا» باشد تا اشکال نداشته باشد، بله اگر شما به شخصی آب بفروشید ومیدانید که او این آب را متنجس میکند و می آشامد، در این صورت آب فروختن به او برای شما اشکالی ندارد، اما اگر شما آب متنجس به او بفروشید و او نمی داند تسبیب است و جایز نیست، بنابراین اگر به او خبر ندهید شما تسبیب کردید و اگر خبر دهید و او دانسته بیاشامد برای شما اشکالی ندارد.

آنگاه یکی از فضلا در این زمینه پرسیدند: در این مسأله بعضی از ادله اطلاق دارد، مانند آیه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان»(2).

معظم له فرمودند: «تعاون» غیر از «اعانة» است، زیرا اعانة عمل شخص واحد و یک طرفی است، اما تعاون عمل دو نفر و طرفینی وازباب تفاعل است، وبحث علمی دقیقی در اینجا است که آیا اعانت همان حکم تعاون را دارد یا نه؟ البته غالبا به دلیل وجود روایات وارده گفته اند که اعانت همان حکم تعاون را دارد.

سپس معظم له در ادامه فرمودند: سبب اختلاف فقهاء در تسبیب به دلیل برداشت های مختلفی است که از ادله کرده اند، والا ما دلیل خاصی برای تسبیب نداریم که عمومیتی داشته باشد که در موارد شک از عمومیت آن استفاده کنیم.

ـ پرسیدند: (در احکام کثیر السفر آمده که اگر ده روزه در جایی بماند اولین سفرش قصر است)، مقصود از عشره در این روایات چیست؟ واگر در شهری غیر از وطن خویش قصد ده روز کرد، همین حکم را دارد یانه؟

معظم له فرمودند: برداشت فقهاء از این روایات به دو گونه است: بعضی از فقها اینطور برداشت نمودند که مقصود از عشره: وطنیّت است، به این معنی که اگر در شهر خودش ده روز بماند حتی اگر از اول قصد ده روز نداشته باشد در سفر اول بعد از آن نمازش را قصر میخواند وهمچنین اگر در شهر دیگری غیر از شهر خود بود وده روز با قصد در آنجا بماند و نمازش را تمام بخواند نیز همان حکم را دارد یعنی در سفر اول بعد از آن نمازش قصر می باشد اما اگر در شهر دیگری ده روز ویا بیشتر تا یک ماه بی قصد بماند از کثیر السفر بودن نمی افتد و لذا در سفر بعد از آن نمازش قصر نمی شود و باید نماز را تمام بخواند.

ولی بعضی دیگر از فقهاء اینطور برداشت کردند که: عشره در روایات اطلاق دارد و به اطلاق آن تمسک کرده اند وهمین معنی نیز به نظر می رسد، یعنی در روایات فرق بین وطن وغیر وطن، با قصد ده روز ویا بدون قصد نیست، بلکه هر جا ده روز ماند حتی اگر قصد عشره نداشت نماز او در اولین سفرش بعد از ده روز قصر است.

سپس ایشان در ادامه سخن فرمودند: جهت اینکه به اطلاق روایات تمسک شده این است که قرینه صارفه از اطلاق باید اوضح واظهر باشد، در حالی که در ما نحن فیه این چنین نیست، حضرت فرمودند: «اگر ده روز جایی ماند» این لفظ اعم از وطن وغیر وطن و با قصد و بدون قصد می باشد، ولذا ماندن ده روز با قصد یا بدون قصد در وطن و یا غیر از وطن موجب قصر نماز در اولین سفر بعد از آن می باشد.

وخلاصه: این مسأله به (استظهار) برمیگردد وزمانی که مسأله به (استظهار) رسید (انقطع الاستدلال).

ـ آنگاه معظم له فرع جدیدی را مطرح نموده و فرمودند: یکی از مسائلی که محل ابتلا است ومقداری درباره آن در کتب قدما ومتاخرین جستجو کردم ولی ندیدم فقیهی آن را مطرح کرده باشد، مسأله غرغره است که در روایات از آن به «یعبث» تعبیر شده است، حال شخص روزه داری که غرغره می کند ومواظب است که از حلقش چیزی پایین نرود، روزه اش باطل است یا خیر، چرا که حرف غین از حروف حلقی است و در غرغره آب به مخرج غین می رسد اما فرو نمی رود روزه اش چه حکمی دارد؟ آنچه در کتب فقهیه آمده این است که تا مخرج حرف خاء را اجازه داده اند، اما پایین تر از آن را اجازه نداده اند، در حالی که مخرج غین پایین تر است از مخرج خاء، وحروف حلق به ترتیب از بالا به پائین عبارت است از: خ غ ح ع ه أ و همزه از همه پایین تر است وآخرین حروف حلق به شمار می رود وخاء اولین حرف است از طرف دهان؟

پرسیدند: آیا در روایات آمده که نباید از مخرج خاء چیزی تجاوز کند؟

معظم له فرمودند: این تعبیر فقها است، وتجاوز نکردن از مخرج خاء در روایات نیست، صاحب عروه مطلب را فرموده و علمای اعلام بر آن مرور نموده اند.

بله روایتی دارد «او کنس بیتا فدخل فی أنفه أو حلقه»(3) ولی شاید مراد از این روایت این نباشد که به حلق برسد وبرگردانده شود، زیرا در غرغره آب به مخرج غین میرسد ولی باز برمیگرداند آن را، در صورتی که معمولاً وقتی چیزی به حلق برسد پایین میرود، یعنی معلوم نیست این روایت اطلاق داشته باشد که غرغره را نیز شامل شود، گذشته از آن، عده ای از علماء به این روایت عمل نکردند.

پرسیدند: بودن کلمه «فی أنفه» در روایت استدلال را مخدوش میکند چرا که دخول غبار در انف مبطل نیست؟

معظم له فرمودند: کلمه «أنفه» در روایت استدلال را مخدوش نمی کند، زیرا دلیل نمی گوید که انف به تنهایی مبطل است، بلکه بودن انف از باب مقدمه است نه اینکه دخالت مستقیم داشته باشد.

ـ آنگاه یکی از آقایان حاضر پرسیدند: اگر روزه دار قبل از اینکه به سفر رود روزه خود را افطار کند، بعضی از علماء می فرمایند: فقط جاهل مقصر کفاره دارد، وبعضی دیگر می فرمایند: نه جاهل قاصر ونه مقصر هیچ کدام کفاره ندارند به دلیل روایت عبد الصمد بن بشیر: «ایّّ رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه»(4) بنابراین قاعده ای که می گوید «جاهل مقصر در حکم عامد میباشد» را تام نمیدانند، زیرا اگر این قاعده تام باشد نباید علماء در آن اختلافی داشته باشند، پس معلوم میشود این قاعده مورد اتفاق عقلاء نیست. ومؤید آن: قول بعضی از اصولیین وتمامی اخباریین است، گرچه قائلین به این قاعده آن را اینگونه توجیه می کنند که: مقصر در عقوبت اخروی به منزله عالم است ودر روز قیامت به دلیل یاد نگرفتن احکام دین خود عقوبت میشود و وقتی به او میگویند: چرا این کار را انجام دادی و او میگوید: نمیدانستم، به او میگویند: (هلاّ تعلمت) چرا یاد نگرفتی.

معظم له در جواب فرمودند: ملاک در برائت عقلیه «قبح العقاب بلا بیان» است، یعنی: زمانی که عقاب از طرف مولی قبیح باشد، عقل به برائت حکم میکند، سؤال اینجاست که آیا با وجود تقصیر، عقاب مولی قبیح است؟ آیا جهل تقصیری در نزد عقل عذر است؟ معلوم است که عقاب در صورت تقصیر قبیح نیست زیرا عقل، جهل از روی تقصیر را عذر نمیداند، و عقلاً استحقاق عقاب فرع عدم عذر است، لذا مقصر عقلاً معذور نیست، این از لحاظ براءت عقلیه و اما از لحاظ برائت شرعیه، نیز اطلاق و یا عموم ادله برائت شرعیه مانند «رفع ما لا یعلمون»(5) شامل جاهل مقصر نمی شود، وجهل تقصیری عذر مقبولی نزد شارع نیست ومشمول خطاب لفظی ادله برائت نمیشود.

بنابراین جاهل مقصّر مشمول ادله برائت چه عقلیه و چه شرعیه نیست، وعمل او به جهت عدم انطباق «مأتی به» با «مأمور به» باطل است و مترتب میشود بر این بطلان آنچه بار میشود، بله در مورد کفاره در روایات کلمه «عمدا» اضافه شده است، وسوال اینجا است که آیا به جهل تقصیری می توان عنوان عمد را اطلاق نمود یا خیر؟ این منشأ اختلاف علما و فقها در این مساله است.

در اینجا بعضی از آقایان حاضر گفتند: جاهل مقصّر به هر حال جاهل است وعمد بر او صدق نمیکند؟

معظم له درجواب فرمودند: عمد بر او صدق میکند، زیرا عمد در مقابل جهل نیست، علم مقابل جهل است! وعمد در مقابل سهو ونسیان است و منشا خلاف این مساله است، نه آنکه بگوید: ما شک میکنیم ومساله را هنگام شک به اصول عملیه می بریم و می گوییم شک در بطلان است وقدر متیقن آن عقاب است و شامل وجوب اعاده و یا قضا نمی گردد، بله استحقاق عقاب در جاهل مقصر بدون شک وجود دارد، زیرا نه عقل او را معذور میداند ونه شرع و ادله لفظیه ی برائت شامل او میشود، یا اینکه لا اقل شک میکنیم در ظهور آن ادله و در این صورت نسبت به جاهل مقصّر حجت نیست.

سپس ایشان افزودند: بعضی از موارد کفاره همانگونه که (صاحب جواهر) و(مرحوم اخوی) فرموده اند محل بحث است، چرا که «عمد» عرفاً در مقابل نسیان و سهو است وبا دقت عقلی تفکیک می شود، عمد با دقت عقلی در مقابل نسیان وسهو قرار می گیرد و نه مقابل جهل، اما عرفا اینگونه نیست.

پرسیدند: آیا شخصی که به حج رود وهیچ یک از مسائل حج را یاد نگیرد ونپرسد، به او مقصر میگویند؟

معظم له فرمودند: قاصر ومقصر یک امر نسبی است و گاهی نفسی ودرونی است، احیانا شخصی در خانواده ای تربیت شده که در قرآن از آن تعبیر به مستضعف شده «والمستضعفین من الرجال والنساء»(6) امام صادق علیه السلام به راوی فرمودند: «ان ام ایمن التی شهد لها رسول الله بالجنة کانت تعرف ما تعرفه» ممکن است شخصی در وسط علم وعلماء باشد اما استضعاف فکری داشته باشد واین به معنای کمی عقل نیست اما به ذهنش نمی رسد که سؤال کند.

ایشان در ادامه فرمودند: مثلاً خانمی نماز، روزه وعباداتش را خوب میداند ولی هیچ موقع برای خرید بیرون از منزل نمیرفته، یک بار ضرورتی پیش آمد به مغازه نانوایی رفت واز نانوا قیمت نان را سوال کرد، نانوا می گوید: کسی قیمت نان را نمی پرسد، هر نان مثلا 10 فلس می باشد، خانم می گوید: کمتر نمیشود؟ نانوا می گوید: برای خرید نان تخفیف نمیگیرند!

این خانم قاصر است و او استضعاف فکری نسبت به خرید بازار دارد.

از صحیحه عبد الصمد بن بشیر نمیتوانیم استفاده کنیم که اگر شخصی گفت من نمی پرسم پس او مقصر است.

پرسیدند: صاحب عروه فرموده: فرقی بین قاصر ومقصر نیست؟

معظم له فرمودند: خود ایشان در مواردی بین قاصر ومقصر فرق گذارده است

پرسیدند: آیا می توان گفت هر مقصر به منزله عامد عالم است پس کفاره دارد؟

معظم له فرمودند: نمگوییم کفاره دارد، میگوییم مقصر مثل عالم، غیر معذور است عقلا، وادله ترخیصیه همانگونه که شامل عالم نمیشود شامل مقصر هم نیست.

ومعذور نبودن یعنی «ماتی به» با «مامور به» منطبق نبوده واین ملاک بطلان در حکم وضعی است، اما در مورد کفاره در روایت عنوان «عمد» آمده وشاید این تعبیر عرفا شامل بعضی از موارد تقصیر بشود.

پرسیدند: آیا می توان دسترسی برای پرسیدن ونپرسیدن را ملاک تقصیر دانست؟

معظم له فرمودند: دسترسی یکی از اسباب تقصیر است، «ام ایمن التی شهد لها رسول الله بالجنه» دسترسی داشت، چرا که در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله بود ولی شاید به ذهنش نمیرسیده که خیلی از سوال ها را بپرسد.

ممکن است یک شخصی با سواد وزحمت کش باشد، اما به ذهنش نیاید که باید برود ومساله ای در مورد خاصی بپرسد.

پرسیدند: در بعضی از روایات آمده که در زمان ما دیگر «مستضعف» وجود ندارد؟

معظم له فرمودند: این روایات وامثالشان قضایای خارجیه بوده نه قضایای حقیقیه.

در ادامه پرسیدند: چرا در ماه رمضان اگر شخصی بیدار شود ونمیداند طلوع فجر شده یا نه، باید فحص کند و حق استصحاب ندارد، ولی اگر مسافر شک کرد که آیا به حد ترخص رسیده یا نه، میتواند استصحاب کند؟

معظم له اینگونه پاسخ دادند: شیخ انصاری رحمه الله وصاحب عروه رحمه الله در صلاة المسافر می فرمایند: باید فحص کند واستصحاب جاری نمیشود.

پرسیدند: کثیر السفر که به مبنای شما باید جریانی داشته باشد و به جهت امری مکرر سفر کند، حال اگر بخواهد در اثناء آن سفر بکند نمیتواند سفری که نماز قصر شود داشته باشد؟

فرمودند: اگر در غیر آن جریان باشد اشکال ندارد و نماز او قصر می شود.

پرسیدند: کمترین مقداری که عنوان کثیر السفر صادق میشود چه مقدار است؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر برای حداقل یک ماه سفرهایش جریان داشته باشد کثیر السفر است، به دلیل روایت «أُشتُقان» یعنی دشت بان و او شخصی است که به مزرعه ها سر میزند، اما اگر اتفاقی سفرهایش متعدد شود حتی اگر یک ماه طول بکشد کثیر السفر نیست مثلا این هفته به فقرا سر زد، هفته بعد گفت خوب است این هفته هم برویم، اگر به همین سبک تا یک ماه هر هفته برود کثیر السفر نیست، بله در هفته بعد از یک ماه اگر فقط یک سفر هم در همان جریان برود نماز او تمام است.

سپس ایشان افزودند: یکی از مراجعی که فوت شدند وجلسات علمی بسیار با هم داشتیم، اصرار داشتند که در تحقق عنوان «کثیر السفر»، کسب و کار شرط است، اما چند سال قبل از فوتشان در روزنامه ای فتوای ایشان را در مورد اشخاصی که هر هفته به جمکران می آیند دیدم، فرموده بودند: اینها کثیرالسفر هستند و معلوم شد که او دیگر کسب و کار را شرط نمی دانند.

آنگاه معظم له در ادامه سخن فرمودند: در بررسی های فقهی این مسأله اینگونه به نظر رسید که روایتی که می فرماید: اگر ده روز در جایی توقف کرد، سفر بعدش قصر میشود، علّیت دارد، یعنی کثیر السفر باید به گونه ای باشد که معمولاً ده روز، در جایی نماند، و مسأله «عمله فی السفر» ویا «عمله السفر» شرط نیست بلکه مُعدّ آن است.

پرسیدند: اگر کثیر السفری در بین سفرهایش اگر دو قصد بنماید که سفری برود برای کار و برای صله ارحام، حکم او چیست؟

معظم له فرمودند: باید ببیند کدام أساس وکدام فرع است، چون اصل اولی درسفر قصراست وکثیر السفر از آن استثنا شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اصول کافی ج5 ص232 باب بیع العصیر والخمر ح 12.
2. سوره مائده: 2.
3. تهذیب الأحکام ج4 ص214.
4. تهذیب الاحکام ج5 ص73.
5. الوسائل ج4 ص373.
6. سوره نساء: 75.