LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
شب پانزدهم ماه مبارک رمضان
کد 2685
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 08 شهریور 1390 - 29 رمضان العظيم 1432
 
در شب پانزدهم ماه مبارک رمضان که عده ای از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی نائل شده بودند مباحث مختلف فقهی در محضر مرجعیت مورد بحث و تبادل نظر انجامید که به شرح ذیل می باشد.
 
از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله سؤال شد:

آیا آمپول یا سرم مطلقا مبطل روزه است، یا مطلقا مبطل نیست و یا تفصیل دارد؟

معظم له فرمودند: مطلقا مبطل نیست، زیرا خوردن وآشامیدن از غیر راه طبیعی ـ راه دهان ـ عرفاً أکل وشرب حساب نمیشود تا سبب بطلان روزه گردد و اینکه روزه دار باید احساس تشنگی ویا گرسنگی کند همانگونه که در بعضی از روایات آمده «انما جعل الصوم لیحس الغنی بجوع الفقیر وعطشه»(1) حکمت است نه علت تامه، به همین دلیل شخصی که در روزهای تابستان در مناطق معتدل بوده و یا با تهویه بهترین کولرها باشد واحساس تشنگی نکند، روزه اش صحیح است همینطور هم تغذیه و تقویت های آمپول و سرمی باشد.

پرسیدند: بعضی ما نحن فیه را اینگونه تفصیل داده اند: اگر سرم یا آمپول در رگها تزریق شود وبه معده سرایت نکند روزه اش اشکال ندارد، ولی در صورت رسیدن به معده وداخل دستگاه گوارشی، روزه اش باطل می شود؟

ایشان در جواب فرمودند: این تفصیل نتیجه این است که ملاک بطلان را اینگونه استظهار کنند، و مرحوم والدمان مانند این موارد را اشکال میکردند (یعنی: منافی روزه میدانستند) ولی در عین حال این استظهار را نمی توان از ادله نمود.

پرسیدند: أکل وشرب در روایات مطلق است وبر غیر معتاد صدق میکند، واز نظر علم پزشکی هر غذایی باید سه ویا چهار مرحله هضمی را بگذراند، ودر تزریقات آمپولی و سرمی، مراحل اولیه هضم را پشت سر گذاشته، ولی غایت أکل وشرب حاصل و محقق میشود.

ایشان در جواب فرمودند: روایتی است که فقهاء طبق آن فتوا داده اند، وآن کراهت ریختن دارو، قطره و مانند آن در چشم و یا گوش است، در صورتی که سبب شود طعمش در حلق احساس وآب دهان متأثر به رنگ دارو شود، این مساله سبب بطلان صوم نمی شود، اما اگر از طریق دهان و یا بینی بوده باشد و همان مقداری را که در حلقش احساس کرده را بخورد، یقینا روزه او باطل است، معلوم میشود که ملاک، أکل وشرب معمولی است، نه غیر معمولی ویا غایت أکل وشرب، واین ها حکمتند نه علت، بله احتیاط خوب است اما الزامی نیست.

ـ پرسیدند: کسانی که رئیس کاروان ویا حمله دار هستند، ودر سال برای حداقل یک ماه، یا بیشتر به سفر میروند چه حکمی دارند؟

معظم له فرمودند: راننده اتوبوسی که این کاروان را میبرد عمله السفر است اما حمله دار، یا رئیس کاروان و یا روحانی کاروان اینان راهنما هستند واگر باقی شروط کثیر السفر را نداشته باشند، مجرد عنوان رئیس کاروان یا روحانی کاروان آنها را کثیر السفر نمیکند.

این مساله در عروه نیز آمده که در فرض سوال، فرمودند: کثیر السفر بودن فقط به تعدّد سفر محقق نمی شود، بلکه در یک سفر واحد چنانچه تعدّد صدق کند نیز محقق می شود، لذا سفر شروع سفر اول حساب شده و ادامه آن سفر دوم و سوم فما فوق حساب می شود که در سفرهای بعد از اول نماز تمام بجا می آورد و روزه نیز می شود مثلا: شخصی یا کاروانی که عزم مسافرت از قم به مشهد را دارد، از شهرهای ذیل عبور میکند: تهران، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار و مانند آن تا مشهد که ممکن است چند روز نیز سفرش طول بکشد، این مسافرت طولانی دو جور انجام می گیرد، یک وقت است که یک سره و بدون توقف معتدّ به طی می شود، در این صورت عرفا به آن یک سفر می گویند، یعنی: عبور از تمام این شهرهای میان قم و مشهد یک سفر حساب میشود و یک وقت است که با توقف معتدّ به در شهرهای در مسیر، حرکت می کند به طوری که عرفاً این را سفرهای متعدد می دانند، در این صورت: توقفگاه اول سفر اول حساب می شود که تا اینجا نماز قصر بوده و روزه نمی شود، وبعد از آن سفر دوم و سوم فما فوق شروع می شود که نماز را باید تمام بخواند و روزه بشود.

ـ پرسیدند: شخصی دامادش ناپدید شده واو هزینه زندگی دختر وفرزندانش را می پرداخت، دامادش زمینی دارد یا مبلغی یا سرمایه ای، آیا جایز است به جای آن هزینه ها، از پول، اموال و یا زمین آن داماد بردارد؟

معظم له فرمودند: ادله در ما نحن فیه مانند: الناس مسلطون و غیره اجازه تصرف در مال دیگران را نمی دهد، مگر اینکه ولی ویا وصی باشد، والا این حکم به اجازه حاکم شرع بستگی دارد، چرا که حاکم شرع «ولی من لا ولی له» است.

پرسیدند: اگر بدون اذن حاکم شرع در این اموال تصرف میکرده اما بعد حاکم شرع اجازه داد، آیا اجازه از موارد قبل کفایت میکند؟

معظم له فرمودند: اشکالی ندارد، واین مساله منوط است به اینکه آیا بحث فضولی، مختص بیع است ویا در همه ابواب جاری است؟ آن نکته ای که در بیع سبب میشود بیع فضولی به وسیله اجازه، صحیح شود وانتساب صدق کند، در تمام عقود وایقاعات صادق است.

ـ یکی از آقایان حاضر در جلسه پرسیدند: آیا باید تمامی خصوصیات در نذر راجح باشد، ویا رجحان فی الجمله کافی است؟

معظم له فرمودند: در انعقاد نذر به حسب ادله رجحان فی الجمله، شرط است و اما اینکه رجحان تمامی خصوصیات متعلق نذر لازم باشد معلوم نیست.

در ادامه مسأله نذر پرسیدند: اگر متعلق نذرش مصداقی باشد که از جهتی راجح بوده واز جهتی دیگر مرجوح، مثلا نذر کرد نمازش را به جماعت در مقبره بخواند؟

معظم له فرمودند: نماز را با جماعت خواندن رجحان دارد، ولی بعضی از مصادیقش نسبت به مصادیق دیگر رجحان بیشتری دارد مانند نماز جماعت در مسجد، و گاهی رجحان کمتری دارد مانند نماز جماعت در مقبره.

پرسیدند: بنابر فرمایش شما کراهت در این موارد به معنی مرجوحیت نیست؟

معظم له فرمودند: خیر، زیرا مشهور فقها معنای کراهت در عبادت را اقل ثوابا معرّفی فرمودند، بله بنابر قول صاحب کفایة که معنی کراهت در عبادت را «حزازت» معرفی فرموده، نیز به معنی اقل رجحاناً می باشد و نه به معنی مرجوحیت. و خلاصه: دلیل عامی نیست بر اینکه هر چه از عبادات مورد نهی تنزیهی واقع شد مرجوح باشد، و حزازت در اینجا: یعنی مصداق دیگری هست که بهتر از این مصداق است، نه اینکه این مصداق محذوری دارد ومرجوح باشد. به عبارت دیگر این عمل راجح ملازم امری شده است مانند «زمان ویا مکان» که آن سبب شده است مصداق های دیگری یافت شوند که از این مصداق بهتر باشند، از باب مثال: نماز در مسجد، با نماز در خانه و نماز در مقبره، هر سه رجحان دارد، اما در مسجد اضافه بر رجحان اصل نماز رجحان از لحاظ مکانی دارد، ولی نماز درخانه بیش از رجحان اصل نماز رجحان اضافه تری ندارد و نماز در مقبره اضافه بر رجحان نماز، یک حزازتی برای مکان آن وجود دارد، ولی رجحان اصل نماز موجود است.

سپس ایشان افزودند: برای تقریب این معنی بعضی ها اینگونه مثال زده اند: شخصی که آب به دیگران میدهد ممکن است در ظرف بلورین آب دهد، و ممکن است در ظرف سفالین که هر دوی آنها راجحند، ولی دومی نسبت به اولی رجحان کمتری دارد ولی اصل آب دادن را از رجحان نمی اندازد، بنابراین نهی تنزیهی در عبادت به اصل عبادت بر نمی گردد، بلکه به ملازم آن و اصل عبادت بر رجحان خود باقی است.

خلاصه: فقها در معنی کراهت بین کراهت در عبادت و کراهت در غیر عبادت فرق قائل شدند، و آن را مشترک لفظی یا معنوی معرفی فرمودند، لذا کراهت نزد آنان در عبادت به معنای مبغوضیت در عمل نیست، بلکه معنایش این است که فضیلت آن مصداق دیگر بیشتر از این مصداق است، واصل فضیلت را از دست نداده است، پس نذر نماز جماعت در مقبره راجح و صحیح است.

ـ پرسیدند: دلیل حرج آیا مانند دلیل ضرر حاکم بر دلیل صوم است؟

ایشان در جواب فرمودند: بله دلیل حرج مانند دلیل ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است، ولذا اگر شخصی به سبب روزه گرفتن به حرج شدید بیفتد می تواند روزه نشود، صاحب مستند مرحوم نراقی می فرمایند: صوم اخص مطلق است از حرج.

ـ پرسیدند: آیا کف زدن مطلقا حرام است؟

معظم له فرمودند: خیر، بله مشرکان در جاهلیت ـ طبق فرمایش قرآن مجید ـ در حال دست زدن وسوت زدن، به دور خانه خدا طواف میکردند: «وما کان صلاتهم عند البیت إلا مکاءً وتصدیة»(2).

و دلیل محکمی برای حرمت ویا مکروه بودن مطلق سوت ویا کف زدن نداریم، بله گاهی عنوان ثانوی بر آن مترتب میشود که آن عنوان ثانوی سبب حرمت میگردد، مانند این آیه کریمه که در مقام نهی از طواف وعبادت کردن به این کیفیت است، اما معلوم نیست بتوان از آن استفاده مطلق حرمت نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. «علل الشرائع» ج2 ص378 باب العلة التی من أجلها جعل الصیام علی الناس ح1.
2. سوره انفال: 35.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.