بیست و یکمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب حوزه های علمیه، در شامگاه روز ۲۶ رمضان العظیم ۱۴۴۳ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

روایات ذم یا مدح بلاد

در ابتدای جلسه از روایات مادحه و ذامه بلاد، همچون روایت: «سلام الله على أهل قم»([1]) پرسیده شد، آیا این روایات بیانگر قضایای خارجیه هستند یا قضایای حقیقیه؟

مرجع عالیقدر فرمودند: اینگونه روایات غالبا مراسیل بوده و روشن نیست که معصوم (علیه السلام) دقیقا چگونه فرموده است. گاهی با کم یا زیاد شدن یک نقطه یا یک حرف معنا متفاوت می شود و لذا گفته شده: به یک نقطه محرم شود مجرمی. غیر از اینکه عادتا و غالبا این قبیل روایات قضایای خارجیه است مگر از قرائن استفاده شود که قضایای حقیقیه مراد می باشد، در روایات مکرر نسبت به شهرها یا عشائر، مدح یا ذم وارد شده، مثلا در شعری منسوب به امیرالمومنین (علیه السلام) دربارۀ قبیلۀ همدان چنین آمده: «إذا كنت بوابا على باب جنة / أقول لهمدان ادخلوا بسلام[2]».

حال این تعبیر حضرت، دربارۀ بنی همدان توثیق همۀ آنان محسوب می شود، خير.

در ادامه معظم له در بیان روایات ذامه فرمودند معمولا شامل آیندگان نمی شود، .بنابر آیۀ شریفۀ: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»([3]) هرکس پاسخگوی اعمال خودش هست، مگر آنکه راضی به افعال ناپسند پدران و گذشتگانشان باشد.

قضایای شرعی و اصل حقيقي يا خارجي در آن

سپس پرسیده شد: در موارد شک در حقیقی یا خارجی بودن قضایای شرعی، اصل چیست؟

معظم له فرمودند: اصل در قضایای شرعیه حقیقیه بودن است، و خارجی بودن قضایا محتاج به قرینه است، مگر در موردی که حمل بر حقیقیه مستلزم مخالف با ادلۀ مسلمه باشد.

وصیت به مازاد از ثلث

سپس پرسیده شد: اگر ورثه قبل از فوت مورِّث، وصیت به مازاد از ثلت را اجازه داده باشند، آیا وفای به آن بعد از فوت موِّرث واجب است؟ و اگر خیر، آیا وصیت باطل می شود؟

بنابر مشهور اگرچه خلف وعده عملی ناپسند است، ولی وفای به وعد واجب نیست، اصل وصیت، و وصیت به ثلث به قوت خود باقی است و خدشه ای بر آن نیست، اما وصیت به ما زاد از ثلث نافذ نیست، زیرا ورثه قبل از فوت مورِّث مالک ترکه نیستند، و بنابر ادله، مورِّث نیز بعد از فوت، وصیتش در بیش از ثلث نافذ نیست. البته در صورتی که وصیت به امری باشد که قابل تبعیض نیست و بیش از ثلث باشد، مثل وصیت به حج، در صورت راضی نبودن ورثه، ساقط می شود. البته اگر تحت عنوان هبۀ معوّضه داخل شود، وفای به آن لازم است.

سوال شد : آیا مصداق «المشروط عدم عند عدم شرطه» نیست تا گفته شود کل وصیت باطل می شود زیرا متعلق وصیت، ثلث مقید به مازاد بوده است؟

معظم له پاسخ دادند: وصیت، بنابر آنکه عقد باشد؛ و«العقود تابعة للقصود»، وقتی عقدی مبنی بر شرطی می شود چنانچه ظهور داشته باشد که مشروط بدون شرط خواسته نشده، در این صورت با انتفاء شرط، مشروط منتفی می گردد، اما اگر چنین ظهوری نباشد یا شک در چنین ظهوری بشود، اصل در مورد شک در ظهور، عدم ظهور می باشد، در این صورت با انتفاء شرط مشروط منتفی نمی شود.

درمسئلۀ مطرح شده اگر از قرائن محرز شد که ارادۀ جدی موصی این بوده که ثلث مقید به مازاد می باشد، با عدم قبول ورثه نسبت به مازاد، وصیت نسبت به ثلث باطل می شود، زیرا عقد تابع قصد است، اما اگر این مطلب محرز نشد دلیلی بر بطلان وصیت نسبت به ثلث نداریم.

ملاک در فهم مقتضای شروط در عقد

در ادامه از ملاک فهم مقتضای شروط در عقود پرسیده شد، که مرجع عرف است یا شرع؟

مرجع عالیقدر فرمودند: در شروط آنچه میان متعاملین مقرر شده معتبر است، و اگر محرز شد که عقد بدون آن شرط را نمی خواهند، عقد به مقتضای المشروط عدم عند عدم شرطه، باطل است، ولی اگر وحدت شرط و مشروط وتقید به آن، ولو عرفا محرز نشد، به نظر می رسد در این صورت عقد صحیح است ولی  حق خیار دارد، اگرچه برخی گفته اند: عقد باطل است.

حکم معذور از روزه گرفتن تا سال آینده

سپس سؤال شد : اگر شخصی در ماه مبارک رمضان به جهت مسافرت، روزه نگرفته، و بعد از ماه رمضان مریض شده وتا ماه رمضان بعد قادر به قضای روزه اش نبوده، چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: این مسئله را مرحوم صاحب عروه مطرح فرموده([4])، و چند صورت دارد:

1) در ماه رمضان معذور مثلا بیمار بود، وهمان بیماری تا سال آینده مستمر بود، اجماعا قضا از او ساقط است.

2) در ماه رمضان مریض بود، و یازده ماه بعد از آن، بیماری مستمر دیگری داشت، جماعتی گفته اند: قضا از او نیز ساقط است.

3) در ماه رمضان معذور بود، و بعد از آن تا سال آینده به عذرهای مختلفی، مستمراً معذور بود؛ به نظر می رسد همانگونه که جماعتی از فقها همچون مرحوم نراقی بنابر برخی ادله برداشت کرده اند، در این صورت نیز قضا ساقط است.

استطاعت در حج

سپس سؤال شد: اگر کسی قرض گرفت و به حج رفت، بعد از حج منکشف شد که مستطیع بوده، آیا حج او از حجة الإسلام کفایت می کند؟

مرجع عالیقدر فرمودند: در نیت عبادات، قصد قربت و خلوص واجب بوده، و غیر آن واجب نیست. واین مسئله ومانند آن را مرحوم صاحب عروه مطرح نموده([5])، و آن را از باب اشتباه در تطبیق، صحیح دانسته است، پس اگر شخص اطلاعی از استطاعتش نداشت، و حج ندبی به جا آورد، سپس معلوم شد مستطیع بوده از حجة الإسلام او کفایت می کند، همچنین در صورت غفلت از استطاعت، اگر حج ندبی به جا آورد، در حالی که مستطیع بوده بعد از تذکر، از حجة الإسلام کفایت می کند.

مؤلف حدیقة الشیعة

سپس از مؤلف کتاب حدیقة الشیعة پرسیده شد.

معظم له فرمودند: بنابر قرائن، همانگونه که مشهور است، مقدس اردبیلی است، اگرچه برخی به جهت بخش طعن بر صوفیه آن، تشکیکاتی در انتساب کتاب به ایشان دارند.

عدم اتصال و عدم انفصال مؤمن به خدا

سپس از معنای روایت شریفه: «من استفاد أخاً في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه طلبا لمرضاة الله فقد استفاد شعاعا من نور الله، وأمانا من عذاب الله، وحجة يفلج بها يوم القيامة وعزا باقيا، وذكرا ناميا، لأن المؤمن من الله عز وجل لا موصول ولا مفصول، قيل له عليه السلام: ما معني لا موصول ولا مفصول؟ قال: لا موصول به إنه هو، ولا مفصول منه إنه من غيره»([6]) سؤال شد، و اینکه چگونه با بینونت مخلوق با خالق سازگار است؟

مرجع عالیقدر فرمودند: این روایت را باید با ملاحظۀ روایات دیگر از معصومین (علیهم السلام) معنا کرد، شبیه اینکه گفته می شود: امیرمؤمنان (علیه السلام) خدا نیست، ولی از خدا هم جدا نیست، که مراد قدیم بودن آن حضرت نمی باشد، بلکه مقصود آن است که حضرت از اطاعت خدای عز وجل جدا نیستند.

وصیت به دفن در کربلای معلی

مسئلۀ دیگری که پرسیده شد: شخصی وصیت کرده تا در کربلای معلی دفن شود، چنانچه هزینۀ انتقال آن میت، بیش از ثلث او نباشد اما اجرای وصیت با اختلاف ورثه مواجه شده، حكم چیست؟ و اگر هزینۀ انتقال بیشتر از مقدار ثلث باشد چطور؟

آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: از ادله استفاده شده که میت نسبت به چند چیز حق دارد، از جمله: محل دفن، در فرض اول، عمل به وصیت واجب است و اختلاف ورثه موجب سقوط وجوب از ذمۀ آنان نمی شود، و چنانچه ورثه امتناع از عمل به وصیت کنند، وظیفۀ حاکم شرع است که آنها را وادار به تنفیذ وصیت کند، زیرا حاکم شرع ولی ممتنع است،

و اما در فرض دوم، بر ورثه واجب نیست، که از مال خود هزینه کنند، بله اگر دیگری تبرع کند و هزینۀ انتقال میت را متقبل شود، بر ورثه واجب است که میت را طبق وصیت منتقل کنند.

یکی از مستثنیات کذب

در پایان از حکم دروغ در برابر حاکم ظالم برای نجات مال پرسیده شد.

مرجع عالیقدر فرمودند: مقتضای قاعده به جهت دلیل (لا ضرر) جواز آن می باشد، علاوه بر اینکه در این مورد، روایت خاص وجود دارد که از حضرت علیه السلام سؤال می شود: مال شخصی دست من امانت بوده تا به کسی برسانم، در میان راه گمرکچی (عشار) از من سؤال کرد که آیا مالی به همراه داری؟ من به جهت اینکه یک دهم آن مال را عشار از من نگیرد، به دروغ گفتم: خیر، حکم این عمل چیست؟ حضرت علیه السلام فرمودند: دروغ بگو و آن مال را از دست ظالم نجات بده، و طبق اين روایت، فقها یکی از مستثنیات حرمت کذب را، همین مورد ذکر کرده اند.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

([1]) بحار الأنوار: ج57 ص217 ح46.

([2]) بحار الأنوار: ج32 ص498.

([3]) سوره فاطر : 18.

([4]) العروة الوثقی، کتاب الصوم: فصل في احکام القضاء، ص340، م13.

([5]) العروة الوثقی، کتاب الحج: فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام، ص428، شرط سوم، م26.

([6]) بحار الأنوار: ج75 ص175 ح32.