در جلسه سوم و چهارم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.

از محضر آيت الله العظمي شيرازي سؤال شد: حکم روزه شخصي که شغل او و کارش به گونه اي است که تشنه مي شود زياد مانند نانوا يا فردي که در کوره پزي بوده چيست؟

معظم له در جواب فرمودند: اين دليل خاص دارد که عروه هم مسئله خاصي برايش قرار داده است که به مقدار ضرورت آب بخورد نه خوراک و روزه اش باطل مي شود و بعد قضا کند و فديه هم ندارد.

اما بر او فديه نيست جهت اينکه روزه او طبق دليلي است که در خصوص اين مورد بوده و اما اينکه به مقدار ضرورت آب بخورد و نه بيشتر، جهت وجود روايت خاصه ومعمول بها.

سپس ايشان افزودند: اما شخصي که کسبش به نحوي است که نه مي تواند هم کار کند و هم روزه بگيرد و براي توانايي بر کارش احتياج به خوراک و آب هر دو دارد، و از طرفي هم نه مي تواند کسب خود را رها کند، ظاهراً لا حرج او را شامل مي شود اگر چه صاحب مستند فرمودند روزه خودش يک تکليف حرجي است.

بله اگر بتواند قرض کند و بدون حرج بتواند ادا کند و بعد از ماه مبارک رمضان هم شغلش را از دست نمي دهد بايد چنين کند و روزه بگيرد، البته حرج شخصي است و نسبت به افراد فرق مي کند.

آنگاه معظم له در ادامه سخنان خود فرمودند: اينجا يک بحث وجود دارد و آن اين است که آيا افرادي که اينگونه هستند، واجب است افطار کنند يا افطار براي آنان جايز است؟

در جواب فرمودند: گاهي حرج به نحوي است که تحمل آن جايز نيست، کما اينکه در ضرر اين را گفته اند که بعضي از انواع ضررها تحمل آن جايز نيست و در اين صورت صوم جايز نيست.

حرج هم اگر به نحوي شديد باشد که تحملش جايز نباشد صوم جايز نيست.

سپس ايشان افزودند: در عروه دارد و آقايان فقهاء هم گفته اند که اگر ضرر ناشي از روزه جهت بيماري که شخص دارد کم و خفيف باشد جايز است روزه بگيرد و ضرر را تحمل کند و اين همان حرفي است که بحث کردند و گفته اند که آيا لا ضرر رخصت است يا عزيمت؟

بله اگر گفتيم عزيمت است لا يجوز له الصوم و حکم بيمار آنگاه مي شود مانند حکم مسافر که لا يجوز له الصوم و نسبت به او تبدل تکليف است.

اما اگر گفتيم رخصت است قاعده اش اين است که در ضرري که خفيف و کم بوده و تحمل آن حرام نيست شخص مخير باشد بين صوم و افطار. و اين تخيير از اين فهميده مي شود که حضرت در مقابل وجوب افطار سکوت فرمودند و فقها هم همين را فهميدند.

بله آيه «فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» به نحو مطلق مريض و مسافر را در يک سياق ذکر کرده است که مقتضايش اين است که حکم اين دو مانند هم باشد زيرا سياق قرينه اي بر تساوي حکم هر دو بوده مگر اينکه دليل اظهري در مسأله بيمار باشد.

آنگاه ايشان اضافه نموده و فرمودند: بله در مسأله بيمار روايات مستفيضه دارد که از جمله آن روايتي است که مي گويد: از حضرت سؤال شد: ما حد المرض؟ حضرت فرمودند: «بَلِ الْإِنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» ان وجد ضعفاً فليفطر، و ان وجد قوة فليصم؛ يعني از حضرت سؤال شد: بيماري مورد نظر آيه کريمه که مانع روزه شدن بوده کدام است؟ حضرت در جواب بيماري را مقسم قرار داده و فرمودند: بيمار بر دو قسم است: يک قسم بيماري است که افطار بر او واجب است و جايز نيست روزه بگيرد و يک قسم ديگر بيماري است که رخصت در افطار و يا روزه شدن دارد.

سپس ايشان سخنان خود را ادامه داده و فرمودند: شايد متسالم عليه باشد بين متأخرين که بيماري بر دو قسم است. اما اين که در بعضي از روايات آمده است که: «کان المرض ما کان» پس مراد از آن اين است که بيماري در هر جايي که از سر و بدن، اعضا و جوارح باشد، نه اينکه مراد از آن هر بيماري است چه شديد و چه خفيف باشد.

آنگاه ايشان افزودند: مؤيد اين معني اين است که صاحب جواهر عبارتي دارند در جلد 16 صفحه 345 ممزوج با عبارت شرايع که در آن مي فرمايد: ولا اشکال في انه يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به، لاطلاق الادلة السالمة عن المعارض، تا آخر.

و در رساله شيخ زين العابدين مازندراني که از شاگردان صاحب جواهر بودند و سه نفر از اعاظم يعني: سيد محمدکاظم يزدي، سيد اسماعيل صدر و ميرزا محمد تقي شيرازي بر رساله ايشان حاشيه دارند اين مسأله هست و اين سه نفر هيچکدام در اين مسأله حاشيه نکرده و قبول فرمودند.

عبارت رساله اين است: «ششم: سلامت از مرض: پس کسي که بداند روزه برايش مضر است هر چند بيمار نباشد و ضرر معتدبه باشد نه مطلق ضرر واجب نيست روزه بگيرد.» و اين معنايش اين است که لا ضرر رخصت است.

بالنتيجه: مقتضاي برداشت از مجموع ادله اين است که اگر روزه موجب ضرري بشود که يحرم تحمله مثل اين که کليه اش از کار بيفتد يا چشمش را از دست بدهد (چه مريض باشد و چه مريض نباشد) چون ملاک ضرر است نه مرض، و فرق نمي کند ضرر جاني باشد يا مالي يا عرضي، در اين صورت صوم جايز نيست، اما اگر ضرري باشد که لا يحرم تحمله در اين صورت مخير است بين صوم و افطار و فقها هم غالباً اين را فرموده اند چنانچه عبارت بعضي از آنها خوانده شد.

در اين هنگام سؤالي به اين صورت مطرح شد که مشکل و محل ابتلا نيز هست و آن اين است که: در اجاره لازم است تعيين مقدار مدت و زمان آن.

حال شخصي که مشهد مي رود و وارد هتل مي شود و مي گويد يک اتاق مي خواهم. صاحب هتل مي گويد: چند روز مي ماني؟ مي گويد: نمي دانم چند روز هستم حکم اين اجاره چيست؟

معظم له در جواب فرمودند: در اين مسأله بعضي از فقهاء تصريح کردند که اين اجاره باطل است. ولي ظاهراً از ادله اجاره استفاده مي شود که: اين هم نوعي اجاره است، بله اگر يقين به غرري بودن آن باشد اجاره باطل است اما در اين مورد عرفا غرري نيست.

حال اگر هم قبول نشود اين اجاره است، اين يک نوع عقد جديد است و اشکالي ندارد، زيرا «اوفوا بالعقود» آن را شامل مي شود چرا که از مصاديق عقد باطل مانند کالي به کالي نيست و عرفاً هم غرر نيست.

سؤال شد: در ماه رمضان جايز است شخص مسافر روزه غير رمضان را بگيرد؟

ايشان در جواب فرمودند: در ماه رمضان بالخصوص نمي شود در سفر حتي با نذر روزه گرفت نه روزه ماه رمضان را و نه روزه غير رمضان را، اين از ادله برداشت مي شود ونيز از ارتکاز متشرعه. و اگر گفته شود اطلاق ادله اي که مي گويد اگر نذر کند جايز است در سفر بگيرد، مي گوييم که اين اطلاق محکوم به: اولئک العصاة است، و نيز ارتکاز متشرعه اين اطلاق را قيد مي زند، اما در غير رمضان جايز است اگر نذر کند، زيرا دليل خاص دارد.

سپس ايشان افزودند: رواياتي دارد که به صورت مطلق حتي بدون نذر هم روزه مستحب در سفر جايز است و غير مشهور هم فتوي دادند، ولي بعضي گفته اند: مطلقاً جايز نيست روزه در سفر حتي مع النذر، مگر سه روز در مدينه منوره براي حاجت، و عده اي هم که شايد مشهور باشند فرموده اند: اگر نذر کند جايز است در سفر روزه بگيرد.

سؤال شد: آيه اي که فرموده: «خُذُواْ زِينَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ» آيا شامل مي شود که زن در نماز زينت کند؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر شمول را بگوييم چه اشکالي دارد، البته فرض اين است که اجنبي نباشد و روايت نيز داريم که اين شمول را تأييد مي کند، زيرا در روايت آمده است که زن مکروه است عطلاء (يعني: بدون هيچ زينتي) نماز بخواند.