در جلسه ششم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.

 

از محضر آيت الله العظمي شيرازي دام ظله در ابتداي جلسه ششم سؤال شد: اگر شخصي، ديگري را به کاري وادارد بدون اينکه قصد اجرت دادن به او داشته باشد و بعد آن عامل طلب اجرت کند آيا مستحق اجرت هست يا نه؟

معظم له در جواب فرمودند: بايد ديد آن فعل و عمل ظهور در چه چيز دارد، زيرا همين طور که در شب هاي قبل اشاره شد اگر فعل هم ظهور داشت معتبر است چنانچه اگر لفظ ظهور داشته باشد. اينکه شخصي، ديگري را تکليف به کاري کند که آن کار عرفاً اجرتي دارد اين تکليف سبب آن مي شود که تکليف کننده ضامن اجرت آن باشد، مگر اينکه کار عامل ظهور در تبرّع داشته باشد و ربطي به قصد آن شخص که اين عامل را بر اين کار وادار کرده است نداشته باشد، بنابراين: کار و عامل اين دو با هم ملاحظه مي شود. بالنتيجه عمل هر انساني حتي غير مسلمان محترم است يعني: يُبذل المال بإزائه و عدم البذل بإزاء آن عمل دليل مي خواهد و آن اين است که: يا عامل قصد تبرع بايد داشته باشد و يا اينکه عمل ظهور در ماله الاجرة نداشته باشد.

خلاصه: هرکجا تسبيب باشد، ضامن است، زيرا تسبيب يک تعامل عقلائي است که عقلاء آن را قبول دارند و بر خلاف آن هم دليلي وارد نشده است و همين مقدار براي امضاء شرعي کفايت مي کند.

سپس يکي از آقايان علماي حاضر در جلسه اين سؤال را مطرح کردند که اگر دائن قلباً مديون را ابراء کند اما تصريح نکند و اظهار نکند و به او هم خبر ندهد آيا مديون بري الذمه مي شود؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر عرفاً اين، ابراء محسوب شود اشکال ندارد اما معلوم نيست عرفاً اين مقدار از نيّت تنها ابراء باشد، يعني مشکل در صغري است که آيا صغراي ابراء محقق است يا نه والا اگر ابراء محقق شود، براءت ذمّه براي مديون حاصل مي شود.

آنگاه سؤال شد: معناي اينکه گفته مي شود: استصحاب، يک اصلِ مُحرِز است چيست؟

ايشان در جواب فرمودند: يعني حاکم است بر اصول ديگر و با زبان حال مي گويد: موضوعاً شک نيست، اما اينکه برخي گفتند: يعني کاشفيّت دارد، تامّ نيست زيرا استصحاب اصل است نه اماره.

سپس ايشان افزودند: هر چند برخي از فقهاء تصريح کرده اند که استصحاب اماره است، چنانچه نسبت به قاعده تجاوز و فراغ نيز برخي از فقهاء فرمودند که اماره است، مانند شيخ حسن کاشف الغطاء (صاحب کتاب انوار الفقاهة که جداً کتاب خوبي است و در دهها مورد نکاتي دارد که در جواهر نيست چنانچه در جواهر نکاتي است که در انوار الفقاهة نيست لذا بين اين دو کتاب نفيس عموم من وجه است) ايشان تبعاً لأبيه شيخ جعفر قاعده فراغ و تجاوز را اماره مي دانند دليلش هم تعبيري است که در روايات است که وقتي به حضرت مي گويد: شک در رکوع و سجود کردم بعد از تجاوز از محل آن دو، حضرت مي فرمايند: «بلي قد رکعت، بلي قد سجدت» که فرمودند: اين تعبير ظهور در وجود تعبّدي دارد.

آنگاه از محضر ايشان سؤال شد: اگر شخصي قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نکرد، مثل اينکه چراغ قرمز را رد کرد و باعث شد که چند ماشين به هم بخورند آيا ضامن است؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر عرفاً تسبيب باشد بله ضامن است آقايان فقهاء در صدها مورد با اين که دليل خاص ندارد فرموده اند: ضامن است زيرا در اينجا تسبيب عرفاً صدق مي کند و ضمان مبتني بر تسبيب است، والا هر قانوني غير از قانون خدا في نفسه اعتبار ندارد «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ»انعام/57.

سپس سؤال شد: شخصي که اول ماه مبارک رمضان سر سالي خمسي او بوده و او در جايي کار مي کند که صاحب کار حقوق رجب و شعبان او را نداده و بعد از ماه مبارک رمضان يک جا به او مي دهد آيا حقوق رجب و شعبان از ارباح امسال است تا خمس آن واجب باشد يا سال بعدش است؟

ايشان در جواب فرمودند: او اگر اين مقدار حقوق را مستحق شده و از صاحب کار طلب دارد، از ارباح امسال اوست، ولي اگر مستحق نبوده و طلب کار نيست، آن وقت يک مسأله عرفي خواهد بود که اگر عرفاً آن را از ارباح سالِ بعد، حساب شود خمس ندارد چنانچه برخي همين را فرمودند مانند آقاي حکيم، ميرزا عبدالهادي، مرحوم والد و مرحوم اخوي.

آنگاه از محضر ايشان سؤال شد: اگر شخصي لباسي داشته باشد و شک کند که از آن لباس استفاده کرده يا نه، الان سرسالش است، بايد خمس آن را بدهد يا نه؟

معظم له در جواب فرمودند: شکي نيست در اينکه خمس آن واجب است، زيرا آنچه که از ادله خمس برداشت مي شود اين است که به مجرد اينکه اين لباس به دستش رسيد خمس به آن تعلق مي گيرد زيرا روايت مي فرمايد: «هي والله الافادة يوما بيوم» ونيز مي فرمايد: «ما افاد الناس من قليل او کثير» و همچنين مي فرمايد: «الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق». پس خمس به آن تعلّق گرفت فقط اين مقيد به دو قيد است: . اين وجوب خمس موسّع است تا سر سال و وقتي سر سال شد وجوب مضيّق و فوري مي شود. 2. اگر اين لباس يا شيء ديگر که به دستش رسيده، مؤونه شد خمس آن ساقط مي شود. (الخمس بعد المؤونه).

لذا اگر شک کند که اين شيء مؤونه شده يا نه به اين جهت که قبلاً يقين به تعلق خمس به آن داشته، اصل بقاء خمس است چرا که بايد مسقط خمس که مؤونه شدن است محرز شود.

سپس ايشان افزودند: اين مسأله نظير و همانند اين مسأله است که اگر شخصي شک کرد که اين لباس در حد شأن او هست يا نه، مثل اينکه مي داند عباي بيست هزار توماني در شأن اوست و عباي پنجاه هزار توماني زائد بر شأن اوست، اما شک دارد عباي سي هزار توماني در شأن او هست يا نه؟ بايد خمس ده هزار تومان را بدهد.