در جلسه بيست و يکم از جلسات علمي مرجع عاليقدر در شب هاي ماه مبارک رمضان که عده اي از اهل علم و فضلا به محضر مبارک بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي نائل شده بودند مباحث مختلف فقهي در محضر مرجعيت مورد بحث و تبادل نظر انجاميد که به شرح ذيل مي باشد.
ابتداي جلسه يکي از آقايان علماي حاضر در مجلس از محضر آيت الله العظمي شيرازي دام ظله اين سؤال را مطرح نموده و گفتند: آيا در ماه رمضان، مسافر مي تواند نذرِ صوم کند؟
حضرت آيت الله العظمي شيرازي دام ظله در جواب فرمودند: قرآن مجيد صريحاً مي فرمايد: «وَمَن کَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» و عده اي از آقايان فقهاء طبق آيه ي کريمه تصريح به عدم کردند. مسأله غير از آيه کريمه دليل خاص ندارد و ادلّه ي نذر هرچند اطلاق دارد اما ظاهراً منصرف به غير از ماه رمضان است و يا لااقل ظهور در شمول ندارد. اضافه به اينکه ارتکاز متشرّعه بر اين است که مسافر در ماه رمضان به هيچ وجه مطلقاً روزه نمي تواند بگيرد و ارتکاز متشرعه اگر صغراي آن تام باشد که فيما نحن فيه تام است گمان نمي کنم احدي از فقهاء در حجيّت آن اشکال داشته باشد، زيرا طريقت عقلائيه دارد و از سوي شارع ردع از آن هم نشده است.
آنگاه يکي ديگر از آقايان علماي حاضر در مجلس در همين زمينه اين سؤال را مطرح کردند: که برخي از متأخّرين براي جواز اين مطلب، استدلال به ترتُب کردند نظر شما چيست؟
معظم له در جواب فرمودند: ترتُب را قبول داريم اما در جايي که ملاک ترتُب باشد، و در ما نحن فيه ملاک ترتب نيست.
سپس سؤال ديگري مطرح شد: که يکي از مبطلات روزه، کذب علي الله والرسول است آيا مراد کذب خبري است يا مخبري يا هر دو؟
ايشان در جواب اين سؤال فرمودند: مراد: صدق عنوان کذب است و هرگاه عنوانِ کذب صدق کرد فرقي نمي کند که خبري بوده يا مخبري، زيرا کذب يک موضوع عرفي است و شارع مقدس يک اصطلاح خاصّي نسبت به آن ندارد و از او نيز خلافي، نقل نشده است. بله در موردي که نمي دانسته کذب است ادلّه از آن منصرف است. سپس ايشان افزودند: همين مسأله را عروه مطرح کرده و به اين صورت بيان نموده است که اگر شخصي روايتي را که نمي داند از معصوم صادر شده يا نه، و مع الشک آن را نقل کند و نسبت به معصوم بدهد روزه او باطل مي شود و ساکتين بر عروه نيز قبول کردند که روزه او باطل است و اين معنايش اين است که لازم نيست حتماً کذب مُخبري باشد بلکه با شکِّ مخبري هم کذب صدق مي کند، بالنتيجه مسأله محلّ خلاف است و عروه اضافه کرده و فرموده است که احتياط در اين است که ناقل احاديث و روايات در ماه مبارک رمضان در صورتي که علم به صدق حديث و روايت نداشته باشد، آن حديث و روايت را به مصدر آن و يا به قول راوي و محدث نسبت داده و به نحو حکايت آن را بازگو کند.
آنگاه در همين زمينه سؤال ديگري مطرح شد: که آيا کذب علي الله والرسول بنا بر مبطل بودن، در صورت تعمد کفاره ي جمع دارد؟
معظم له در جواب فرمودند: در اصل کفّاره جمع بحث بوده چنانچه در مواردِ آن هم بحث است و همچنين در اينکه فتوا يا احتياط است نيز بحث وجود دارد. غالباً آقايان فقهاء بخصوص متأخرين احتياط کردند.
سپس سؤالي در باب توثيقات مطرح شد: که اگر ثقه اي خبري را عن حدسٍ نقل کند، آيا نقل او معتبر است؟
معظم له در جواب فرمودند: بله، بناي عقلا بر اين است که اهل خبره ي ثقه حدسِ او هم معتبر است و شارع مقدس هم تغييري در آن نفرمودند.
آنگاه از معظم له سؤال شد: تعريف استفاضه چيست و آيا حجّت است؟
ايشان در جواب فرمودند: استفاضه اين است که براي خبر حداقل سه طريق به بالا باشد، مرحوم وحيد بهبهاني در مقباس الهدايه اين مسأله را مفصّل بحث کردند. و بنابر مشهور استفاضه در احکام الزاميّه حجّت نيست.
سپس اين سؤال شد: آيا زمين موات با زمين مجهول المالک فرق دارد يا اين دو يکي هستند؟
معظم له در جواب فرمودند: موات و مجهول المالک دو تا بوده و با هم فرق دارند. زمين موات زميني است که هيچ مالکي ندارد مانند صحراها امّا زمين مجهول المالک، مالک دارد اما معلوم نيست و حکم آن مانند بقيه مجهول المالک هاست که براي تصرّف در آن اذن از حاکم شرع لازم است. امّا نسبت به زمين موات، پس هر که آن را تعمير کند مالک آن مي شود (الارض لله ولمن عمّرها).
آنگاه از معظم له سؤال شد: آيا به اموال دولت خمس تعلق مي گيرد؟
ايشان در جواب اين سؤال فرمودند: به اموال دولت خمس تعلق نمي گيرد، ?چه دولت را مالک بدانيم يا ندانيم. البته مشهور اين است که دولت بما هي دولة مالک نيست ولي از اين جهت در حکم عدم تعلق خمس فرقي نمي کند، زيرا دولت اسلامي يک واسطه است که اموال را با يکدست مي گيرد و با دست ديگر آن را به موارد خود مصرف مي نمايد.
سپس سؤال ديگري مطرح شد: که اگر شخصي به جاي ديگري زکات فطره ي او را بدهد آيا کفايت مي کند يا خير؟
معظم له در جواب فرمودند: بله و اين مسأله به اين معني است که اگر مالي (چه زکات مال و چه زکات فطره و چه خمس) به اموال يک شخص تعلّق گرفت و شخص ديگري به جاي او آن مال را داد، آيا کفايت مي کند يا نه؟ آنچه از ادلّه به دست مي آيد اين است که ملاک ادا شدن آن مال است حال چه خود مالک بدهد و چه شخص ديگري. يعني: ملاک اين است که اداء امانت صدق کند. زيرا اين مال، امانت براي صاحبان (ارباب خمس و زکات) است. اين را جماعتي فرمودند، البته مسأله محلّ خلاف است و عده اي هم قبول نکردند ولي به نظر مي رسد که کافي باشد.
آنگاه مطلب جديدي مطرح و به دنبال آن اين سؤال شد که: اگر فرضاً شيطان توبه کند، آيا توبه او قبول مي شود؟
معظم له در جواب فرمودند: خير. زيرا در روايت دارد که شخصي به حضرت عرض کرد، فردي پيدا شده و ديني درست کرده و عده اي را گمراه کرده و الآن پشيمان است آيا مي تواند توبه کند؟ حضرت فرمودند: بله ولي به شرط آنکه افراد گمراه شده را برگرداند. لذا در اينگونه گناهان صِرف پشيماني در تحقق توبه کافي نيست، بلکه جبران و تدارُک مافات هم لازم است.
سپس از ايشان سؤال شد: که آيا ولد الزنا ممکن است انسان خوبي شود و اهل بهشت گردد؟
معظم له در جواب فرمودند: از مجموع روايات استفاده مي شود که او مي تواند انسان خوبي باشد، زيرا خودش مقصِّر نبوده است و صرف اينکه حلال زاده نيست دليل نمي شود که نتواند انسان خوبي باشد.
