بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي طي بيانيه اي ابراز اميدواري کرد که نمايندگان به مسئوليت هاي ديني، اخلاقي و قانوني خود نسبت به جامعه ي بحرين عمل کنند و در دوره ي جديد فعاليت پارلماني خود، براي هموار نمودن راه اصلاحات سياسي، اجتماعي و اقتصادي بدون فوت وقت اقدام کنند تا کشورشان بيش از اين با مشکلات مواجه نشود.

از اين رو و به منظور سلامت کشور و جامعه ي بحرين، اين سازمان تصويب قوانيني که حقوق بشر و آزادي هاي عمومي و فردي را تأمين و حاکم گرداندن دمکراسي و از بين بردن تمام گونه هاي فساد را تضمين کند، ضروري مي داند.

در ادامه آمده است: در شرايط فعلي کشور، حق دادن به ملت و ممانعت از اقدام هاي برخي از حکومتيان ـ که با اهداف ويژه انجام مي شود ـ در تأمين خواسته ي مردم مبني بر ايجاد اصلاحات و از چند طريق سخت ضروري مي باشد:

1. تصويب قوانيني که آزادي هاي سياسي و آنچه بر اين آزادي ها مترتب است را تضمين کند، مانند انتخاب آزاد نمايندگان، آزادي بيان، تظاهرات، آزادي رسانه ها و آزادي هاي عمومي، مانند آزادي مسئولانه زنان و غيره؛

2. تصويب قوانيني قاطع و صريح به منظور تفکيک حوزه عمل قواي سه گانه (مقننه، اجرايي و قضائيه)؛

3. تصويب قوانيني که شکنجه و خشونت سياسي را جرم بداند؛

4. تصويب قوانيني که از فساد سياسي، اداري و مالي جلوگيري کند؛

5. اقدام فوري براي آزادي زندانيان انديشه؛

6. اقدام براي پاکسازي دستگاه هاي امنيتي و انتظامي از عناصر مجرم و فاسد؛

7. کارمندان و کارکناني که به اتهام هاي سياسي از کار برکنار شده اند، به کار برگردانده شوند و قانوني ويژه تصويب شود که عصيان مدني (اعتصاب و ديگر موارد) را مجاز بداند؛

8. قانوني تصويب شود که خانواده ي سلطنتي را از دخالت در دستگاه هاي قضايي و قانون گذار باز دارد، چنان که در کشورهاي متمدن، همين روال جاري است.