سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) طي بيانيه اي از حاکمان امارات متحده ي عربي خواست تا افرادي را که به جهت اظهار نظر به بند کشيده شده اند را آزاد کنند، چراکه بازداشت آنان با حقوق بشر و آزادي بيان و با تمام پيمان هاي سازمان ملل متحد ـ که امارات نيز پايبندي و تعهد خود را به اجراي آن اعلام کرده است ـ مغايرت دارد.

همچنين در اين بيانيه آمده است: بازداشت هايي که از سوي حکومت در امارات و بدون ابلاغ اتهام به بازداشت شدگان صورت گرفته است، ناديده گرفتن قوانين جنايي است و در صورتي که بازداشت اين افراد ادامه يابد اتهام آدم ربايي متوجه جرياني خواهد بود که آنان را در بازداشت نگاه مي دارد. در صورت اثبات رفتار خشونت بار و اعمال شکنجه در حق بازداشت شدگان ـ که اخيراً از سوي برخي از سازمان هاي حقوقي افشا شده است ـ پيامدهاي نامطلوب بر چنين اقدام هايي مترتب خواهد بود.

در اين زمينه خبرهاي اطمينان بخشي رسيده است که بر پايه ي آن دستگاه هاي امنيتي امارات بيش از 66 تن شهروند اماراتي را طي چند ماه گذشته بازداشت کرده است که غالب آنان از فعالان حقوق بشري و فعالان فرهنگي هستند که شماري از آنان تحت شکنجه ي فيزيکي و روحي قرار گرفته اند.

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) طي نامه هاي متعدد خود به حاکمان امارات متحده ي عربي بر اهميت و ضرورت تضمين آزادي اظهار نظر براي تمام شهروندان تأکيد کرده وخواهان آن است که از کشيده شدن به چرخه ي سرکوب و شکنجه ي شهروندان خواهان اصلاحات خودداري کنند.

 

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) ـ واشنگتن