LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
سلسله جلسات علمي حضرت آيت الله العظمي شيرازي در ماه مبارک رمضان (جلسه اول)
کد 3201
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 21 تیر 1392 - 3 رمضان العظيم 1434
 
طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) اگر شخصي از وطن قبلي خود اعراض کند چگونه ديگر حکم وطن ندارد و اگر اعراض نکند حکم وطن را دارد؟

ج: بحث مسافر، وطن و اعراض از وطن را فقهاء متعرّض شدند و مرحوم حاج آقا رضا همداني واضح تر از ديگران مانند جواهر، مدارک و حدائق بيان کردند. البته اينجا دو مطلب است: يکي اعراض و ديگري وطن، و هيچ يک از اين دو لفظ در روايات شريفه نيامده، ولي مستفاد از روايات است، اما اعراض و عدم اعراض، پس اگر تصميم بر سکونت مجدد در شهر سابق خود را داشته باشد اعراض نکرده و الا اعراض به حساب مي آيد. و اما وطن بودن و عدم وطن بودن، پس آن ملاک قصر و تمام نيست، بلکه ملاک: مسافر بودن و عدم مسافر بودن است، بنابراين: ما مقيّد به وطن نيستيم. زيرا ظاهر ادلّه اين است که مسافر افطار مي کند و نماز را قصر مي خواند و غير مسافر روزه مي گيرد و نماز را تمام مي خواند. پس بايد ببينيم در چه مورد صدقِ مسافر مي کند و در کدام مورد صدق مسافر نمي کند. لازم نيست احراز شود صدقِ وطن. هرچند در کلام فقهاء وارد شده است. پس بايد ديد مسافر کدام است؟ بله شخصي که در وطنش است مسافر نيست. و نيز شخصي که در وطنش نيست اما قصد عشره کرده است دليل تعبّدي فرموده: او مقيم بوده و ديگر مسافر نيست. حال شخصي که مثلاً مشهد وطنش بوده و الآن قم آمده و ساکن شده است و ديگر تصميم به برگشت جهت سکونتِ مجدّد در مشهد را ندارد اين اعراض است. يعني: اعراض از بقاء در مشهد به عنوان مسکن. البته اشاره شد که کلمه ي اعراض و همچنين کلمه ي وطن در روايات وارد نشده است.

حال در صورتي که اعراض نکرده است وجه اينکه حکم وطن باقي است اين است که در وطن با عدم اعراض استصحاب مسکن بودن يا به تعبير مرحوم حاج آقا رضا همداني استصحاب عدم کونه مسافراً، معلوم نيست منقطع باشد. و مسأله انعراض ـ تحققِ ناخواسته و خود بخودِ اعراض در اثر طولاني شدن ترک وطن ـ هم که برخي فرمودند روشن نيست. مرحوم اخوي در الفقه مسأله انعراض را متعرّض شدند. هرچند کلمه ي انعراض ظاهراً در لغت نيست.

بالنتيجه در صورت عدم اعراض استصحاب وطن يا استصحاب عدم کونه مسافراً صدق مي کند لذا اگر حتي براي يک روز هم برود به آن جا، مسافر نيست و بايد روزه بگيرد و نماز را تمام بخواند.

س2) خانمي که ازدواج مي کند و از شهرش مي رود گاهي که به شهرش برمي گردد حکم نماز و روزه اش چيست؟

ج: اين مسأله مربوط به همان اعراض و عدم اعراض بوده و برمي گردد به نيّت و تصميم او، پس اگر او تصميم دارد هر طور شده شوهرش را راضي کند و برگردد به شهر قبلي اش اين معنايش اين است که اعراض نکرده و شهر قبلي وطنش محسوب مي شود.

س3) اگر شخصي زميني را در شهري خريده که بسازد و هرچند مدت به آن جا مي رود حکم نماز و روزه اش در آنجا چيست؟

ج: اگر مکرّر مي رود و مي آيد و غالباً ده روز نشده از وطنش خارج مي شود و ده روز در آنجا نمي ماند، او حکم کثير السفر را دارد و بايد حتي در راه هم روزه شود و نماز را تمام بخواند اما وقتي رفت و در آنجا ساکن شد حکم وطن براي او پيدا مي کند. البته کثير السفر غير از ذو الوطنين است. ذو الوطنين در احد الوطنين که باشد نمازش تمام است و روزه مي گيرد اما در بين اين دو وطن پس اگر کثير السفر باشد يعني غالباً ده روز بين سفرهاي او فاصله نشود نماز را تمام خوانده و روزه مي شود، ولي اگر بين سفرهاي او ده روز فاصله مي شود در راه نماز شکسته شده و افطار مي نمايد، مگر اينکه هنگام اذان ظهر در يکي از دو وطن خود باشد.

س4) اگر عدّه اي صندوقي را قرار بدهند و در آن پول بريزند براي استفاده صاحبان آن پولها. آيا در اين مال خمس هست و اگر هست خمس آن چگونه است؟

ج: ادلّه خمس مانند ما أفاد الناس من قليل أو کثير، يا هي والله الافادة يوماً بيوم شامل اين مال هم مي شود. اما کيفيت اخراج خمس اين است که اگر حصّه ي هرکدام معيّن است بايد خمس آن را سر سالش بدهد، بله اگر معيّن نباشد اقل و اکثر خواهد بود و در اين صورت اگر تقصير در احرازِ مقدار حصّه خود داشته، پس جهت اينکه دليل خمس آن را شامل شده است و فرا رسيدن سر سال ترخيص است و ترخيص در صورت تقصير نمي آيد لذا بايد قبل از سر سال خمس حداکثر را بدهد، ولي اگر تقصير نبوده علي الاقرب قاعده ي عدل و انصاف جاريست، زيرا در اموال جهت معارضه با ادلّه ي لا ضرر، ادلّه ي ترخيصيّه معلوم نيست جاري شود.

البته در اينجا بحثي مطرح بوده و خلافي است که آيا آن مورد براءت از اکثر مي باشد و يا مورد قرعه و يا قاعده ي عدل و انصاف است؟ صاحب جواهر و تبعاً يا وفاقاً لصاحب جواهر مرحوم اخوي هم زياد تمسک به قاعده عدل و انصاف مي کنند و به نظر مي رسد حرف خوبي است. زيرا ادلّه برابرست هرچند اطلاق دارد اما معلوم نيست اين اطلاق مراد باشد چراکه بالنتيجه بايد ظهور داشته باشد.

البته نسبت به دليل قاعده ي عدل و انصاف چند روايت است در چند جزئي که يکي از آنها هم روايت «درهمي الوَدَعي» است که استظهار عقلائي اين است که نه دِرهم و نه وَدَعي بودن، هيچ کدام از اين دو خصوصيت ندارد. بلکه در هر مالي که معلوم نبود چقدر از آن براي چه کسي است اين قاعده جاريست و قرعه جاري نمي شود. هرچند با قرعه موافقت احتماليه در کل يا مخالفت احتماليه در کل لازم مي آيد، اما به قول مرحوم شيخ انصاري: مخالفت قطعيه در بعض با موافقت قطعيه در بعض أولي است از موافقت احتماليه در کل با مخالفت احتماليه در کل.

س5) وجوهاتي که به مراجع داده مي شود از باب ولايت است يا امانت و مقلّد مي تواند حقوق خويش را به غير از مرجع تقليد خودش به مجتهد ديگري بدهد؟

ج: اين مسأله بر مي گردد به حدود حکم براي فقيه جامع الشرائط. صاحب عروه اين مسأله را در عروه مطرح کرده و فرموده است: امور مرتبط به مرجع تقليد فقط در تقليد است که بايد اعلم باشد در غير تقليد اعلميّت شرط نيست. لذا مقلّد حق دارد که به هر فقيه جامع الشرائطي حقوقش را بدهد اما اگر مرجع تقليد او حکم کرد که به من بده حکم او نافذ است چون حکم حاکم شرع که فقيه جامع الشرائط است حتي در موضوعات نافذ است مادامي که خطاي آن حکم يا خطاي مستند آن محرز نباشد.

س6) اگر شخصي پولي در حساب شخصيِ ديگري بريزد آيا اين قبض محسوب مي شود و اگر آن شخص قبول نکند و از طرفي هم صاحب آن مال از آن مال اعراض کرده است آيا خمس اين مال ساقط است؟

ج: اگر عرفاً قبض محسوب شود، احکام مترتب مي شود، زيرا به قول شيخ در بحثي که راجع به قبض در اواخر مکاسب دارند مي فرمايند: «قبض کل شيء بحسبه». پس قبض عرفي است نه شرعي. بالنتيجه در هبه، هديه و صدقه اضافه بر قبول، قبض لازم است. اما اگر قبول حاصل نشود داخل در ملک موهوب له نمي گردد، زيرا هبه عقد است و ايجاب و قبول مي خواهد هرچند ايجاب و قبول معاطاتي باشد. و از آن طرف از ملک واهب هم خارج نمي شود، زيرا واهب در اينجا از پول خود اعراض مطلق نکرده است بلکه اعراض او مقيّد است به شخص صاحب حساب.

س7) صدقاتي که در صندوق صدقات انداخته مي شود آيا اثري دارد؟

ج: بله، زيرا اين يک نوع عزلِ مال به حساب مي آيد و روايتي آن را توصيه مي کند، در قصّه اي حضرت به عدّه اي که در سفر بودند فرمودند: صدقه بدهيد. وقتي اظهار داشتند که فقير نيست به او بدهيم. حضرت فرمودند: کنار بگذاريد. ظاهراً از اين روايت استفاده مي شود چنانچه جماعتي فرمودند: که در جايي که فقير نباشد يا امري بوده که مقتضاي آن تأخير صدقه است، عزل کند و آثار صدقه بر عزل مترتب مي شود.

در باب زکات دليل دارد که اگر عزل کرد تعيُّن پيدا مي کند و حق تصرّف ندارد و در خمس به ظاهر دليل خاص ندارد که با عزل تعيّن پيدا کند اما از باب اينکه خمس همه ي احکام زکات را دارد الا ما خرج بالدليل. که اين کبري را عده اي مانند صاحب جواهر، سيد عبدالهادي شيرازي و مرحوم اخوي قائل شدند، اگر خمس را عزل کرد تعيُّن پيدا مي کند.

س8) آيا اين صدقاتي که در صندوق مي اندازند اگر سر سال خمسي انسان شد بايد خمس آن را بدهد يا نه؟

ج) اقتضاي مناسبت حکم و موضوع اين است که اگر به قبض آن جهت يا شخصي که متصدّي جمع صدقات براي مستحقين است شده باشد ولو به اينکه کليد آن صندوق در دست آن متصدي باشد، زيرا در صدقه دليل خاصي داريم که قبض لازم است، در اين صورت خمس ندارد اما اگر به قبض متصدي عرفاً نرسيده ولو به اينکه کليد اين صندوق در دست خود اين شخص متصدّق باشد، پس جهت اينکه قبض تحقق پيدا نکرده است لذا هنوز ملک اين متصدّق و معطي است و بايد خمس آن را سر سال بدهد.

س9) آيا در صدقه اي که انسان آن را کنار گذاشته مي تواند تصرف کند؟

ج) در روايت دارد: ما کان لله لارجعة فيه. لذا اگر به قصد قربت صدقه داده و فقير هم قبض کرده است نمي تواند آن را مسترد کند و تصرف نمايد، بله اگر قصد قربت نبوده يا بوده ولي قبض، تحقق نگرفته باشد، مي تواند مسترد کند ولي با کراهت شديد، زيرا در روايت تشبيهي وارد شده که شخصي که هديه، هبه و صدقه را مسترد کند و تصرف نمايد کالعائد في قيئه است.