LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعيت"
سلسله جلسات علمي حضرت آيت الله العظمي شيرازي در ماه مبارک رمضان (جلسات نوزدهم و بيستم)
کد 3275
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 11 مهر 1392 - 27 ذوالقعدة الحرام 1434
 
طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) شخصي در جايي بود که اول ماه رمضان ثابت نشد و لذا روزه نگرفت و بعد به کشور ديگري رفت که اول ماه رمضان در آنجا ثابت شده بود و بعد از 28 روز که اين شخص روزه گرفت در آنجا عيد ثابت شد. حال اين شخص که 28 روز روزه گرفته بايد يک روز را قضا کند يا خير؟ البته اين مسأله بنابر اختلاف آفاق بوده که مشهور بين متأخرين است و نه بنابر اتحاد افق.

ج) قرآن کريم مي فرمايد: «فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» بر هر مکلّفي يک ماه روزه واجب است. و حديث شريف نيز مي فرمايد: خدا بر هر مکلفي يک ماه روزه واجب فرموده است که اگر توانست بايد در ماه رمضان بگيرد و اگر به هر عذري در ماه رمضان نتوانست روزه شود بايد آن را در يک ماه ديگر قضا کند. بنابراين روزه ي يک ماه بر مکلّف واجب است. اين از يک طرف و از طرف ديگر دليل داريم: ماه قمري از 29 روز کمتر نبوده و از 30 روز بيشتر نيست. اطلاق اين دليل، اين مورد را هم شامل مي شود. لذا قضاء يک روز بر او واجب است.

س2) روز بيست و نهمي وجود نداشته و به تعبير ديگر سالبه به انتفاء موضوع است به اين معني که آن يک روز اصلاً موضوع وجوب صوم نبوده، زيرا فرض اين است که ماه رمضان ثابت نشده بود، تا بر اين شخص روزه اداء واجب باشد که حال بگوييم بخاطر فوت آن اداء، قضا واجب است؟

ج) خير، اين چنين نيست، بلکه جمع بين دليلين مي گويد نسبت به اين شخص موضوع بوده، زيرا موضوع، مکلّف است يعني: بالغ عاقل. و روايات هم مي گويد: يک ماه روزه واجب است و يک ماه قمري هم کمتر از 29 روز نيست حَسَب دليل. گذشته از اين در شرع مواردي داريم حتي در خودِ صوم که اداء واجب نبوده اما قضا واجب است به اضافه اينکه در وسائل و غيره نيز آمده است: هنگامي که اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام در کوفه بودند «28» روز در ماه رمضاني روزه شدند و هلال عيد رؤيت شد، حضرت منادي خود را فرمودند که در کوفه ندا کند: يک روز مردم روزه قضا کنند. لذا از اين جهت اشکالي نيست.

س3) اگر شخصي نذر کند يک ماه کامل روزه بگيرد، اگر ماه 29 روز بود، 29 روز کافيست يا يک روز ديگر هم بايد بگيرد؟

ج) بله 29 روز کافيست. زيرا اين نذر کرده است که يک ماه قمري روزه بگيرد و ماه قمري گاهي 29 روز است و گاهي 30 روز.

البته اين مسأله را آقايان فقها در کفاره روزه اشاره نموده و فرموده اند: شخصي که بايد شهرين متتابعين روزه بگيرد اگر از اول ماه شروع کرد و 2 ماه پشت سر هم هردو 29 روز بود و لذا مجموعاً 58 روز شد، کافيست و شهرين متتابعين متحقق است. بله اگر از وسط ماه شروع کند بايد 60 روز، روزه بگيرد.

س4) اگر روزه داري بعد از ظهر از جايي که در آنجا ماه رمضان است حرکت کند و به جايي برود که در آنجا آن روز عيد ثابت شده، اين شخص مکلّف به امساک است يا افطار؟

ج) ملاک دائماً آن مکاني است که مکلّف فعلاً در آنجاست مگر در موردي دليلي بر خلاف باشد، مثل ارتکاز يا غير آن.

س5) مسأله اي که محل ابتلا بوده و در عروه و غير از آن مطرح شده و آن اين است که در وضو و غسل که بايد تمام عضو، شسته شود، حال اگر شخص شک دارد در صورت يا دست يا جاي ديگر بدن مانعي است يا نه؟ آيا فحص واجب است يا خير؟

ج) در اين مسأله آقايان فقهاء فرمودند: فحص واجب است و گفته اند: اصلِ عدم مانع در اين مسأله جاري نيست، جهت اينکه اين اصل مُثبِت است و اثر شرعي ندارد زيرا اصلِ عدم مانع اثبات نمي کند که آب به همه جا رسيده است و از طرفي بايد محرز شود که آب به همه جا رسيده است چراکه معناي غَسل در دليل قرآني که فرموده: «فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَيْدِيَکُمْ» همين است.

س6) آيا بيدار کردن شخصي که خواب است و اگر او را بيدار نکنند براي نماز بلند نمي شود، در صورتي که خودش نگفته بيدارم کنيد يا حتي گفته بيدار نکنيد جايز است؟

ج) در همه موارد مذکور مرحوم اخوي مي فرمودند: بيدار کردن او براي نماز از باب «اقيموا الدين» جايز است و چه بسا در مواردي واجب باشد چنانچه بر پدر واجب است نسبت به خانواده، زن و فرزند خود، زيرا آيه کريمه مي فرمايد: «قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِيکُمْ نَارًا».

س7) آيا مسح آب بر صورت و دست بدون اينکه آب جاري شود در وضو و غسل کافيست؟

ج) قرآن فرموده: فاغْسِلُواْ وُجُوهَکُمْ وَأَيْدِيَکُمْ. لذا لازم است غَسل محقق شود. در روايتي که معمولٌ بهاست و در باب وضو و غسل وارد شده مي فرمايد: «يکفيک مِثلُ الدَهن» و دَهن مصدر است به معناي تدهين يعني: روغن مالي. اين روايت مي تواند دليل باشد بر اينکه مثل تدهين در وضو و غسل کافيست. فقط کلام در اين است که آيا اين روايت مي خواهد بفرمايد: دَهن، غَسل نيست اما مع ذلک کافيست که البته اين خلاف ظاهر است، يا اينکه مي خواهد بفرمايد: اين، اقل مراتب غَسل است هرچند عرفاً غَسل گفته نمي شود بلکه مسح است اما شرعاً غسل است، در اين صورت اين روايت حاکم خواهد بود و معناي غَسل را توسعه مي دهد.

البته مرحوم والد در رفع أخباث و تطهير متنجّسات هم مي فرمودند: شستن مانند تدهين کافيست بخاطر اطلاق اين روايت. زيرا هرچند روايت در مورد وضو و غسل وارد شده اما مورد، مخصِّص نيست. از مرحوم آقاي بروجردي نيز همين مطلبي که مرحوم والد قائل بودند، نيز نقل شده است.

س8) آيا در وضو و غُسل رساندن آب به بَشَره (پوست) نسبت به شخصي که موهاي زياد دارد لازم است؟

ج) در وضو شستن ظاهر مو کافيست و لازم نيست آب به پوست برسد لذا اگر عضو زير مو را شست اما ظاهر مو شسته نشد فايده ندارد، ولي در غُسل برعکس وضو بايد آب به پوست برسد و لازم نيست آب به ظاهر مو برسد، لذا اگر ظاهر مو را شست اما پوست شسته نشد فايده ندارد، يعني شخصي که موي سر او بلند بوده کافي است هنگام غُسل موي سر خود را دور گرفته و آب را به پوست سر برساند، چنانچه اين ظاهر بعضي روايات است مانند روايتي که مي فرمايد: «تحت کل شعرةٍ جنابة» و نيز تسالُم بر آن است.

س9) گفته مي شود بعضي از فقهاء نسبت به ارتماسي شستن دست چپ در وضو اشکال مي کنند، وجه اين اشکال چيست؟

ج) وجه اين اشکال اين است که بين آقايان فقهاء بحثي است نسبت به مسح سر و پاها که آيا بايد با رطوبتِ خصوص کف دست باشد نه جاي ديگر دست، چنانچه برخي اين را فرمودند و گفتند به جهت ظاهر «بلّة يمينک» يا اينکه نه کافي است با رطوبتِ وضو باشد حال چه رطوبت کف دست باشد يا رطوبت جاي ديگر دست چنانچه برخي ديگر اين را فرمودند و گفتند بخاطر بعضي روايات.

بنابراين اگر گفته شود: مسح بايد با تنها رطوبت کف دست باشد. حال اگر دست چپ را ارتماساً شست، آن لحظه اي که سر انگشتان دست از آب خارج مي شوند بطور معمول آب ذِراع هنوز بر کف دست جاري است، در اين صورت مسح سر و پاها ديگر با تنها رطوبت کف دست نخواهد بود. لذا از اين جهت وضو اشکال پيدا مي کند، بله بنابر قول ديگر اشکالي نيست.

س10) خانمي که در ماه رمضان عادت بوده و در سفر است اگر قبل از فجر پاک شود اما به مقدار غسل کردن وقت ندارد، حال آيا مي تواند تيمم کند تا با طهارت وارد روز شود و قبل از ظهر خود را به شهرش برساند و نيّت روزه کند؟

ج) خير، زيرا تيمم بدل از طهارت مائيّه است در جايي که طهارت مائيه واجب باشد ـ نه مستحب ـ و شخص هم قادر بر طهارت مائيه نباشد، اما نسبت به اين خانم، جهت اينکه او در سفر است و نمي تواند روزه بگيرد لذا واجب نيست قبل الفجر غسل کند تا حال که وقت غسل ندارد تيمم بدل از غسل کند، بله اگر به نحوي اين غسل بر او واجب شود، آن گاه صحيح است تيمم کند.

س11) گفته مي شود که تيمم خودش حُسن ذاتي دارد و لذا از اين باب بگوييم اين خانم مي تواند تيمم کند.

ج) اين مطلب نسبت به تيمّم که حسن ذاتي دارد معلوم نيست زيرا شرعيّت تيمم بدلاً عن الماء است.

بالنتيجه ظاهر ادلّه اين است که تيمم در صورت اضطرار است و در اينجا اضطراري نيست، چراکه اصلاً غسل قبل از فجر واجب نيست انجام شود.

س12) نسبت به فاقد الطهورين، که غسلِ واجب بر ذمّه ي اوست، حکم روزه او چيست؟

ج) نسبت به فاقد الطهورين که در عروه مطرح فرموده، چند قول است، قولي که برخي از آقايان فقهاء فرمودند و همين هم به نظر مي رسد: به اينکه همينطور نماز بخواند و قضاء هم بر او نيست، بله احتياط مستحب است قضا کند، در روزه هم همين حکم جاري است، يعني: همينطور روزه بگيرد و بعد هم قضا ندارد.

س13) گفته مي شود که در روايت آمده: «الوضو بمُدّ والغُسل بصاع وسيأتي اقوامٌ يستقلّون ذلک» آيا مراد از يستقلون اين است که اين مقدار را کم مي کنند؟

ج) خير، معناي يستقلّون در اين حديث شريف اين است که يَرَونه قليلاً، يعني: اين مقدار را کم مي پندارند. چراکه مثلاً وسواسي هستند و در مصرف آب اسراف مي کنند، در حالي که يک مُدّ و يک صاع که در روايت ذکر شده براي اسباغ ـ شاداب گرفتن ـ که در وضو و غسل مستحب است نيز کافيست.

س14) مراد از يوم که در روايات آمده يک شبانه روز که بيست و چهار ساعت است بوده و يا معناي ديگر دارد؟

ج) مسأله يوم موارد متعدد دارد: عشرة أيام در مسافر، ثلاثة ايام در أقل حيض و عشرة أيام در اکثر آن، اربعة أشهر و عشراً در عده ي وفات و غير از آن. البته اين يک بحثي است که يوم هم بر 24 ساعت اطلاق مي شود يعني: بر نهار همراه باليل وهم بر نهارِ فقط. در جايي که در شرع چند روز گفته شده مانند موارد مذکور. يوم بر روز همراه با شب اطلاق شده است و به عبارت ديگر يوم بر بيست و چهار ساعت، شرعاً گفته مي شود، يعني: اگر مسافر، ظهر به جايي رسيد که مي خواهد اقامت ده روز در آن جا داشته باشد، بايد ده تا بيست و چهار ساعت بر او بگذرد و تا ظهر روز يازدهم در آنجا بماند، تا ده روز اقامت صدق کند، ولي اگر مسافر، شب ـ يعني بين غروب آفتاب تا طلوع فجر ـ به آنجا رسيد، شب اول و شب آخر حساب نمي شود، پس اگر ده روز کامل و نُه شب که بين آن بوده بخواهد آنجا بماند ده روز اقامت صدق مي کند، بنابراين در صورتي که شروع از شب باشد ـ يعني: بين غروب آفتاب تا طلوع فجر باشد ـ شب اول و نيز شب آخر در تحقق ده روز يا سه روز و مانند آن دخالت ندارد و اين دو شب: اول و آخر را شامل نمي شود. مثلاً: عشرة ايام يعني: 10 روز و 9 شب بين آن. و مثلاً: سبعة ايام يعني: هفت روز و شش شب بين آن. و مثلاً: ثلاثة ايام يعني: سه روز و 2 شب بين آن، وهکذا.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.