طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) معظم له خود مسأله اي را مطرح فرموده و متعرّض شدند که اين مسأله محلّ ابتلاست و فتاواي متأخرين در آن مختلف بوده و آن در رابطه با خمس است. ابتدا فرمودند: به عنوان مقدمه عرض مي کنم که: زکات و خمس شرعاً موضوعشان مختلف است. زکات در اشياء تسعه بوده که عبارت است از (غلاّت اربع و انعام ثلاثه و نقدين) و موضوع آن هميشه عدد است و قيمت سوقيّه در زکات مطرح نيست. در حالي که موضوع، در خمس: فائده است. در روايت دارد: «هي والله الافادة يوماً بيوم» يا در روايت ديگر «الفائدة يُفيدها الرجل». و خمس اگر چه به عين تعلّق مي گيرد چنانچه شبه تسالُم بين متأخرين است، اما به اعتبار قيمت آن است. خلاصه جهت اينکه موضوع خمس «فائده» است هر جا که «فائده» صدق کند خمس تعلق مي گيرد، حال بايد ببينيم چه زمان فائده صدق مي کند؟ عرفاً حتي زياده ي سوقيه فائده است چه رسد به زياده ي عينيه ي متصله و منفصله، و لذا در زياده ي عينيّه چه متّصله و چه منفصله، فقهاء تصريح مي کنند که خمس دارد. اما در زياده ي سوقيّه اختلاف نمودند که آيا خمس هست يا نه؟ مثال: شخصي 5 گوسفند داشت هر يک به وزن 50 کيلو. يکي از آنها را به عنوان خمس داد. سال بعد اين 4 گوسفند نه زيادي متصّل داشتند و نه زيادي منفصل اما قيمت 200 کيلو سال قبل فرضاً 200 دينار بود اما امسال 50 دينار بالا رفت و 250 دينار شد. حال اين 200 دينار که مخمّس بود و ارزش آن الان 250 دينار است آيا از نظر عرفي مي گويند که اين شخص سود کرده يا نه؟ بله مي گويند ولي صاحب عروه فرموده: «اين زياده ي سوقيه خمس ندارد، بله اگر اين گوسفندها را فروخت و 250 دينار دستش آمد، اين 50 دينار خمس دارد». سؤال در اينجا اين است که وجه اين تفصيل بين فروختن و نفروختن چيست؟ ما هستيم و «الفائدة» که موضوع خمس است. بايد ببينيم فعليّت ربح و تحقق فائده در چه زمان است؟ آيا وقتي است که اين گوسفندها را مي فروشد يا قبل از بيع هم ربح است؟ به نظر مي رسد که تحقُقِ ربح قبل از بيع باشد، بله بعد از بيع اين ربح تبديل به نقد شد.

جالب اين است که صاحب جواهر در رساله مجمع الرسائل نسبت به زياده ي سوقية به نحو مطلق مي فرمايد خمس دارد و صاحب عروه هم که يکي از محشّين 8 گانه بر اين رساله است، در اين مسأله حاشيه نکرده است. ملاحظه بفرماييد عبارت صاحب جواهر را ايشان در مسأله 1599 تعدادي از آن موارد که خمس ندارد اشاره نموده و بعد مي فرمايد: «ولکن در نماء آنها و در نماء مالي که خمس آن را داده باشند و همچنين در سود خالص بازار [يعني: قيمت سوقيّه]... خمس تعلّق مي گيرد».

همينطور که اشاره شد عبارت ايشان مطلق است و از لحاظ حکم مي گويند: اطلاق عبارت فقهاء حجيّت دارد. اين از يک سو و از سوي ديگر هيچ يک از اين آقايان که بر اين رساله حاشيه دارند و از جمله ي آنان صاحب عروه هستند و با اينکه جزو فقهاي محتاط هستند، در اينجا حاشيه نکردند و اين نشانگر اين است که فرمايش صاحب جواهر را پذيرفتند.

برخي از آقايان علماي حاضر گفتند: آيا مي توانيم در اين مسأله تفصيل دهيم بين اينکه اگر اين شيء در معرض تجارت باشد خمس زياده ي سوقيه واجب است، و الا خير، مثلاً: هدايا يا سکّه ي طلايي که خانمي در طول سال به دست آورده و يکبار خمس آن را داده، حال اگر سال بعد ارزش آن بيشتر شد بگوييم لازم نيست دوباره خمس دهد به خلاف اينکه آن شيء در معرض تجارت و بيع باشد؟

ايشان در جواب فرمودند: اين فرق، فارِق نيست زيرا ملاک خمس: فائده و ربح است و عرفاً اين سود و ربح کرده است.

س2) آيا مجتهد اگر در مسأله اي صاحب نظر نبود مي تواند تقليد کند؟

ج) نسبت به مشهور داده شده که اگر شخص قوّه ي اجتهاد را دارد اگرچه بالفعل استنباط ندارد، تقليد بر او جايز نيست. لکن مرحوم سيد محمد مجاهد در کتاب مفاتيح الاصول اين مسأله را بحث نموده و فرمودند که جماعتي قائل هستند به اين که اگر در مسأله اي مجتهد استنباط نکرد و يا خودش مطمئن نشد جايز است از مجتهد ديگر تقليد کند.

س3) شخصي که عيد فطر برايش ثابت نشده آيا مي تواند براي ديگران که عيد برايشان ثابت شده، نماز عيد را به جماعت بخواند؟

ج) خير نمي تواند، زيرا اين مانند خواندن نماز قبل از احراز وقت است در صورتي که بخواهد به احتمال و رجاء اينکه وقت داخل شده نماز بخواند، بلکه حتي به قصد رجاء هم مشکل است. زيرا قصد رجاء بايد عقلائي بوده و به گونه اي نباشد که ارتکاز بر خلاف آن باشد. مگر اينکه ثابت نباشد که ارتکاز بر خلاف آن است و محرز هم نباشد که عيد نيست، در اين صورت قصد رجاء را مي توان قبول کرد.

س4) آيا صحيح است که انسان نماز خود را با جماعت تکرار کند، چگونه است که آقايان فقهاء اشکال نمي کنند؟

ج) بله صحيح است، زيرا دليل خاص دارد. البته مسأله چهار صورت دارد و در روايت يک صورت آن ذکر شده و آن اين است که انسان نماز خود را فرادي خوانده و بعد به جماعت مي خواهد اعاده کند، اين صورت را راوي از حضرت سؤال کرده و حضرت فرمودند: اشکال ندارد. آقايان فقهاء نسبت به اين صورت که مورد روايت بوده فرمودند و عمل کردند. اما سه صورت ديگر که عبارت است از:

1. جماعت خوانده و فرادي مي خواهد اعاده کند

2. فرادي خوانده و فرادي مي خواهد اعاده کند

3. جماعت خوانده و به جماعت هم مي خواهد اعاده کند.

جماعتي نسبت به جواز اين 3 صورت به جهت اينکه مورد روايت نيست اشکال نموده ولي برخي از تعليل «يختار الله أحبّهما إليه» که در روايت است استفاده ي عدم خصوصيت کردند.

س5) اگر در اول ماه رمضان اختلاف شود، در اين مورد گفته شده است که به قصد رجاء اگر 4 و يا 6 شب را شبِ قدر بگيرد اشکال ندارد، لذا شخصي هم که عيد فطر براي او ثابت نشده به قصد رجاء براي آنان که عيد ثابت شده است نماز عيد بخواند، بنابراين چرا در اين مسأله اشکال مي کنند؟

ج) در قصد رجاء شرط است که عقلائي باشد و نسبت به ليالي قدر قصد رجاء هم عقلائي است و هم روايت داريم که فرمودند: «ما أيسر ليلتين فيما تطلب» و همچنين روايت ديگري داريم که بحار آن را نقل کرده و کتاب الدعا و الزيارة هم آورده، در آن آمده است که به حضرت عرض مي کند: گاهي اول ماه ثابت نبوده و اطمينان نبوده، شب قدر را چه کنيم؟ حضرت مي فرمايند: «ما أيسر أربع ليال فيما تطلب».

بالنتيجه بايد رجاء عقلائي باشد. از روايات و عبارات فقهاء برداشت مي شود که عبادات را اگر بطلانش محرز نباشد به قصد رجاء مي شود انجام داد مشروط به آنکه ارتکاز بر خلاف قصد رجاء نباشد. لذا باب رجاء اينقدر هم نمي شود گفت واسع است که هر موردي را شامل شود.

بعد معظم له فرمودند: مسأله ايست که محل ابتلا بوده و در عروه هم مطرح شده و آقايان فقهاء هم فرمودند و آن اين است که نمازهاي مستحبي که 2 رکعت، 2 رکعت بايد خوانده شود اگر صلاة اعرابي و صلاة وتر و نيز نسبت به نافله ي عشاء هم که 2 رکعت جلوساً است بعضي فرمودند اگر قائماً خواست بخواند 1 رکعت بخواند، و مورد ديگر را استثناء نکردند.

لکن در رواياتي که سند معتبر ندارد و مورد عمل نيز قرار نگرفته، ولي کتاب هاي معتبري مانند وسائل، مستدرک و جامع احاديث الشيعه آن را نقل کرده وارد شده است نمازهاي مستحبي که بيش از ده نماز ديدم که 5 رکعتي يا 12 رکعتي يا غير آن که بيش از 2 رکعت است. مثلاً: در شب عيد غدير نماز 12 رکعتي به يک سلام نقل شده است. فقهاء هم غالباً اشکال کردند حتي اگر به قصد رجاء خوانده شود، اما به نظر مي رسد که به قصد رجاء اشکال ندارد، زيرا ممکن است واقعاً اين نمازها هم مورد استثناء باشد و قصد رجاء هم عقلائي است.

البته يکي از ادله اي که استناد به آن شده است از براي عدم جواز خواندن نماز مستحبي که بيش از 2 رکعت باشد به يک سلام، و مرحوم اخوي در الفقه نقل کردند، اين است که اين بر خلاف ارتکاز متشرّعه است. مثلاً شخصي را ببينند که نماز 5 رکعتي مي خواند، جا مي خورند و اين را خلاف ارتکاز مي دانند. وقتي بر خلاف ارتکاز متشرّعه بود به قصد رجاء هم جايز نيست بخواند.

س6) اگر شخصي پولي را نذر کند و يا صدقه نيت کند و آن را کنار گذارد آيا تبديل آن به پول ديگر جايز است؟ مثلاً يک 10 هزاري را به دو 5 هزاري تبديل کند.

ج) تبديل در اين موارد جايز است و در مواردي که فرمودند تبديل جايز نيست دليلش اين است که تبديل عرفاً خلاف امانت داري است. لذا اگر تبديل عرفاً خلاف امانت داري نباشد تبديل غير جايز نيست و به نظر مي رسد اين موارد از اين قبيل است.

همچنين نسبت به پول هاي ريزي که در صندوق مي اندازند بعد آن را تبديل به پول درشت کرده و به فقير بدهند، اشکال ندارد.

س7) اگر سلول يک گوسفند را گرفته و در دستگاهي قرار دهند و اين تکثُّر پيدا کند و تبديل به يک ران يا دست و ماهيچه ي گوسفند شود، حال وجهي براي حليّت اين گوشت هست يا خير؟

ج) اين مسأله دو صورت دارد: يک صورت آن اين است که يک سلول را با دستگاه پرورش داده و بزرگ مي کنند. و در صورت دوم آن اين است که قطعه ي گوشتي را با دستگاه پرورش مي دهند و بزرگ مي شود، نسبت به صورت اول امکان حليت دارد، زيرا مسأله اي را در عروه مطرح فرموده و نيز در کتب قبل از عروه آمده و آن اين است که پوست لب که کنده مي شود يا حاشيه ي ناخن، آيا اين حکم ميته را دارد که اگر تر باشد نجس خواهد بود يا خير؟ جماعتي از محتاطين علماء نسبت به پاک بودن آن اشکال مي کردند، برخي از مراجع گذشته که آنها را ديدم تفصيل قائل مي شدند که اگر هنگام کَندن درد آمده، معلوم مي شود که آن قسمت حيات داشته لذا جزء بدن حيّ بوده پس ميته و نجس است، اما اگر هنگام کَندن درد نيامده، حکم ميته را ندارد. اما صاحب عروه مطلقاً مي فرمايد: پاک است. زيرا ادلّه اي را که مي گويد قطعه ي جدا شده از بدن حيّ، ميته است را از اين کمي پوست لب يا حاشيه ي ناخن منصرف مي داند. حال در اين مسأله ي مورد سؤال هم همين طور است که اگر از سلول گرفته شده، خوب سلول هم بسيار کوچک است و ادلّه حرمت و نجاست منصرف از آن است و اين وقتي بزرگ شد و گوشت شد مشکلي از جهت حرمت و نجاست ندارد، بله اگر در آن مسأله اي که ذکر شد اشکال کرديم و گفتيم: کل جزء ينفصل عن الحيّ. حکم ميته را دارد، در اين مسأله هم اين اشکال مي شود. اما به نظر مي رسد که ظاهراً اشکال ندارد.

گفته شد چطور نسبت به دُمبه هايي که از گوسفندهاي بسيار فربه جدا مي کنند فقهاء مي فرمايند: حرام و نجس است؟

فرمودند: حرمت و نجاست آن به اين جهت است که آن قطعه ي جدا شده از حيوان حيّ است و روايت بر حرمت و نجاست آن دلالت دارد و آن مسأله با اين مسأله که يک سلول ريز بسيار کوچک فرق مي کند.

س8) اگر شخصي نماز ظهر و عصر را در شهري خواند و سوار هواپيما شد و به کشور ديگري سفر کرد وقتي رسيد تازه آنجا زوال شده بود آيا واجب است دوباره نماز بخواند؟

ج) از نظر بحث صناعي و علمي در شبانه روز بر انسان 5 نماز بيشتر واجب نيست اما خوب جاي احتياط هست به جهت اينکه موضوع دلوک شمس براي اين شخص تکرّر پيدا کرده و آيه مي فرمايد: «اقم الصلوة لدلوک الشمس» البته اين مسأله را در آخر رساله ي توضيح المسائل متعرض شديم و احتياط مستحب نموديم که دوباره نماز ظهر و عصر را بخواند، و همچنين نسبت به ساير اوقات و بقيه ي نمازها.

س9) فلسفه ي حجاب در اسلام چيست؟

ج) اين مسأله بحث مفصّلي دارد که درباره ي آن کتابها نوشته شده است. اما يک جهت آن به صورت ساده و مختصر اين است که خداي متعال مرد و زن را آفريد و شهوات مختلف در آنها قرار داد، تا هر دو را امتحان کند و به فرمايش قرآن مجيد: «لِنَنظُرَ کَيْفَ تَعْمَلُونَ» به همين جهت خداي متعال نقش زن را به گونه اي قرار داده مانند طلا که چشم ها معمولاً دوخته به سوي آن باشد و نظرها و اميال نسبت به آن قوي است و همچنانکه طلا را مخفي مي کنند تا مورد سرقت قرار نگيرد زن نيز چنين است اگر خود را بپوشاند و مستور کند هم خودش حفظ مي شود و هم نظرها و اميال مرد در او کم مي گردد و مانع مي شود از اينکه از او سوء استفاده شود.

س10) در برخي قصص تاريخي به نظر مي آيد که معصومين عليهم الصلاة والسلام به خاطر رعايت جهات اخلاقي أمر أهم را ترک کردند مانند اينکه آقا اميرالمؤمنين عليه السلام در جنگ صفين آب را بر روي سپاه معاويه نبستند يا امام حسين عليه السلام به سپاه حر آب دادند که چه بسا اگر آب نمي دادند براي خودشان روز عاشورا آب باقي مي ماند و غير از آن، آيا اين ها تخصيص مي زند تقديم اهم را که در قاعده ي اهم و مهم است؟

ج) خير، اگر در نزد شارع امري أهم بود و امري ديگر مهم و اين دو با يکديگر تزاحم پيدا کردند، أهم بايد هميشه مقدم شود و اين قابل تخصيص نيست. مگر اينکه تعدُد مسائل مختلفه گاهي موجب اهميّت اين شيء و گاهي اهميت آن شيء بشود. مثلاً: در مسأله ضرر، يکي از شروط وجوب امر به معروف و نهي از منکر اين است که ضرري به شخص آمِر يا ناهي نرسد اما اگر به نحوي باشد که چنانچه اين شخص امر به معروف يا نهي از منکر نکند، تصوّر مي شود که آن شيء معروف يا منکر نيست، مثل اينکه اين شخص مرجع تقليد است و سکوت او، تقرير و تأييد تلقّي مي گردد، در اينجا بايد امر به معروف يا نهي از منکر بکند اگر چه متضرّر شود.

و اما در موارد تاريخي که به آن اشاره شد، پس به طور يقين، اهمّ همان امري بوده است که معصومين عليهم الصلاة والسلام انجام دادند. مثلاً: روايتي است در کافي از حضرت رسول صلي الله عليه وآله که فرمودند: «لو لا انّي اکره أن يقال إنّ محمداً إستعان بقوم فلمّا ظَفَر بعدوّه قَتَلهم لَضَرَبتُ أعناقَ قومٍ کثيرٍ». ظاهر اين عبارت اين است که بسياري از آنان که اطراف حضرت بودند قتلشان واجب بوده اما حضرت براي اينکه سُمعه و وِجهه ي اسلام مُشَوَّه نشود و مردم نسبت به اسلام بدبين نگردند، از کشتن آنها صرف نظر کردند، زيرا مطلب اهم همين بوده است، يعني: قطعاً وجهه ي اسلام و پيامبر اسلام بد نام نشود اهم است از اجراي يک حدّ الهي.

يا اينکه مثلاً: فرار از زَحف بلا شک از کبائر بوده و حکم آن قتل است، امّا در متعدّد از موارد داريم که برخي از صحابه از جنگ فرار مي کردند اما آن حضرت آنان را عقوبت نمي کردند و آن قطعاً به خاطر ملاحظه ي يک امر أهم.

بنابراين معصومين عليهم السلام همواره در تزاحم بين اهم و مهم، اهم را تقديم مي کردند و اين يک قاعده ي مسلّم و غير قابل تخصيص است.