در ابتدای جلسه یکی از آقایان حاضر این سؤال را مطرح نموده و گفتند: اگر شخصی دیگری را اجیر نماید که در روز نیمه ی شعبان به نیابت از او، زیارت امام حسین علیه السلام کند. لکن اجیر و مستأجر در اینکه نیمه شعبان چه روزی است اختلاف دارند مثلاً اجیر معتقد است که دوشنبه نیمه شعبان است و به نظر مستأجر سه شنبه است در اینصورت تکلیف چیست؟ آیا اگر اجیر طبق نظر خودش عمل کند و فقط در روز دوشنبه به نیابت مستأجر زیارت امام حسین علیه السلام کند صحیح است یا ملاک نظر مستأجر است؟

آیت الله العظمی شیرازی در جواب فرمودند: ما باید این مطلب را بررسی کنیم که آیا صحت عقد حکماً و موضوعاً توقف بر صحتِ آن عند الطرفین دارد یا اینکه اگر عند احد الطرفین صحیح باشد کافیست؟ به عبارت دیگر: آیا صدقِ عرفی در عقود، صحت نزد طرفین است یا اینکه اگر نزد یک طرف صحیح باشد عقد صدق می کند؟ البته شکی نیست که خود عقد طرفینی است اما بحث این است که اگر نزد یک طرف، عقد است و در نزد طرف دیگر، عقد نیست، آیا اینجا هم عقد صدق می کند؟ به هر حال این دو طرف می خواهند عقدی که همه آثار بر آن بار شود انجام دهند. منتهی به نظر یک طرف یک گونه است و به نظر طرف دیگر به گونه ای دیگر.

به نظر می رسد اینکه عده ای از آقایان فقهاء فرمودند: لکلٍ حکمه یعنی: هر طرفی طبق حجّتی که دارد حال چه اجتهاد او باشد اگر مجتهد است و چه تقلید او اگر مقلّد است، طبق همان عمل کند، این حرف خوبی است مگر اینکه یک تالی فاسد پیدا کند که احتیاج به تحاکُم شود.

آنگاه گفته شد: آیا ممکن نیست بگوییم جهت اینکه اختلاف در ماه واقع شده و در اثر آن نیمه شعبان مجهول گشته که چه روزی است پس عقد اجاره باطل است؟

ایشان پاسخ داده و فرمودند: نیمه ی شعبان برای هر یک از اجیر و مستأجر که طرفین عقد هستند، معلوم است منتها یکی می گوید: دوشنبه است و دیگری می گوید: سه شنبه، و این مسأله نظیر مسأله ای است که در عروه مطرح نموده و آن این است که: اگر مرد و زنی عقد نکاح خود را به فارسی خواندند بعد معلوم شد به نظر مرجع تقلید یکی از این دو، عقد فارسی صحیح بوده و به نظر مرجع تقلید دیگری باطل است. در اینجا هیچ اشکالی ندارد که بگوییم هر یک از این دو بر طبق حجّت خود عمل کند مگر اینکه یک جایی خلاف اجماع یا ارتکاز باشد و یا اگر تخالف و تنازع شد نزد حاکم شرع تحاکم نمایند.

در اینجا برخی از آقایان حاضر گفتند: چرا در این موارد قائل به قرعه نشویم؟

معظم له در جواب فرمودند: نمی توانیم به عموم ادله قرعه قائل شویم، زیرا مشهور از آن اعراض کردند و عمل ننمودند مگر در موارد معدودی که در آن موارد، عمل به روایات قرعه شده و بزرگان عمل کردند و از باب اینکه عملِ اهل خبره ی ثقات، عقلائیاً منجِّز و معذِّر است، می توانیم دلیل قرعه را جاری کنیم. هرچند که بر اولین فقیهی که عمل به روایات قرعه کرده اشکال شده که آن فقیه از چه بابی عمل به آن کرده است؟ ولی بالنتیجه چنانچه یکی از شروط حجیّت، منجّزیت و معذّریت، نقل ثقه و ظهور است، یکی از شروط حجّیتِ روایت عدم اعراض اهل خبره ی ثقات از آن روایت است. زیرا دلیل حجّیت ظواهر بناء عقلاست و بناء عقلاء در جایی است که اهل خبره ثقات از آن ظهور اعراض نکرده باشند. البته این خود بحثی مفصّل دارد و محلّ خلاف است که آیا اعراض مشهور از سند و یا از دلالت یک روایت، موجب سقوط منجزّیت و معذریّت آن روایت می شود یا خیر؟ و نیز بر عکس آن یعنی عمل مشهور به یک سند غیر معتبر و یا دلالت ضعیف، آن را حجّیت می بخشد یا نه؟ مشهور قدیماً و حدیثاً قائل شدند که اعراض مشهور کاسر و عمل مشهور جابر است. حتی میرزای نائینی در موردی در کتاب الصلوة از روایت دست بر می دارد به جهت شُبهه ی اعراض، بلکه حتی آقایان فقهایی که در اصول، اعراض مشهور را کاسر و عمل مشهور را جابر ندانستند، در فقه نتوانستند در همه جا ملتزم به این مبنی شوند. بالنتیجه اگر این مسأله ی اصولی در اصول حل نشد از اول فقه تا آخر آن انسان گرفتار خواهد بود.

آنگاه برخی گفتند که اگر سند قرعه معتبر است و مشهور هم در مواردی به آن عمل کردند، چرا در مواردی که به قرعه عمل نکردند، دلیل قرعه جاری نباشد؟

ایشان پاسخ داده و فرمودند: ما موردی نداریم مگر اینکه در آن مورد أماره یا اصل عملی وجود دارد و اگر بخواهیم در موردی عمل به قرعه کنیم باید آن اماره یا اصل را کنار بزنیم که این صحیح نیست.

سپس مسأله دیگری در زمینه ی سفر و مسافر به این صورت مطرح شد که: مشهور مسافت مکانی را که هشت فرسخ است شرط دانستند با اینکه در معتبره ی حضرت رضا علیه السلام آمده است: «انما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لا اقل من ذلک ولا أکثر، لأنّ ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامّة والقوافل والأثقال، فوجب التقصیر فی مسیرة یوم». آیا از اینکه حضرت تعلیل نمودند که 8 فرسخ پیمودن یک روز راه است و بعد با فاء نتیجه فرمودند: پس در مسیرة یوم قصر نماز واجب است استفاده نمی شود که ملاک در سفر، ملاک زمانی است و آن «مسیرة یوم» است و اگر هم 8 فرسخ ذکر شده از این باب است که عادتاً در آن زمان در یک روز 8 فرسخ طی می کردند؟

معظم له در جواب فرمودند: در ادلّه ی قصر نماز چند مطلب ذکر شده است که عبارتند از:

1. ثمانیة فراسخ

2. مسیرة یوم

3. بریدان

4. بیاض یوم.

اما همه ی این چهار تعبیر که در روایات ذکر شده از این جهت بوده که در آن زمان یکی به حساب می آمده و نشانگر این است که ملاک برای قصر در صلوة و وجوب افطار یک مطلب واحد بوده و مشهور که مسافت مکانی را شرط دانستند از جمع بین ادله این را استفاده کردند و حرف بدی نیست، چراکه اگر ما فقط «مسیرة یوم» را ملاک قرار دهیم لازمه اش طرح روایات دیگر است با اینکه الجمع مهما امکن اولی و شاهدش هم آن است که وقتی به حضرت عرض می کند که «مسیرة یوم» برای افراد مختلف، متفاوت است یکی در یک روز 15 فرسخ می رود یکی کمتر و یکی بیشتر. حضرت فرمودند: اما رأیت سیر هذه الأمیال بین مکّه ومدینة؟

بالنتیجه آنچه می توان از جمع بین ادله استفاده کرد و مورد اطمینان نیز باشد که این جمع مورد قبول آقایان فقهاء قدیما و حدیثا بوده، همین ثمانیة فراسخ است. و اما اینکه در روایت ذکر شد که حضرت فرمودند: «فوجب التقصیر لمسیرة یوم» این چنانچه فقها فرموده اند از بابِ علّتِ جعل است نه علت مجعول و به عبارت دیگر: حکمت است نه علت. و نظیر آن در شرع زیاد داریم مثل اینکه در آیه شریفه می فرماید: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی» حال بسیاری از افراد نماز می خوانند و متذکر نمی شوند یا اینکه نسبت به روزه دارد: «مسّ الجوع والعطش» حال شخصی که بسیار غذا و آب خورده و در طول روز در مکانی خوش آب و هوا به استراحت پرداخته و هیچ احساس گرسنگی و تشنگی نمی کند حال آیا این روزه نیست؟ و خلاصه «مسیرة یوم» که در بعضی روایات دارد کم و زیاد می شود اما ثمانیة فراسخ کم و زیاد نمی شود لذا یوم را باید بر ثمانیة فراسخ حمل کنیم.

بالنتیجه نظیر اختلاف موجود در تعبیر روایات قصر صلاة، در مفطرات صوم، در محرّمات احرام حج و نیز در ابواب دیگر فقه داریم. آنجا چه کار می کنیم؟ اینجا هم همان را باید انجام دهیم که آن جمع بین ادله است.