طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:

در ابتدای جلسه ی دوازدهم از محضر آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال شد: بیت المال چیست؟

معظم له در جواب فرمودند: درباره ی خصوص بیت المال کتابهایی مکرّراً از زمان سابق تا این اواخر نوشته شده و خود بحث مفصّلی دارد. اجمالش این است که بیت المال خزانه و محل تجمّع دارایی های دولت است، یعنی: جایی بوده که پولها اعم از زکات، خراج، مقاسمه و جزیه در آن جمع می شده و سپس احتیاجات کشور اسلامی از آن تأمین و برآورده می گردید حال چه احتیاجات کشوری و مردمی مانند امور سلم و حرب و نیازهایی که در زمینه ی عمران و آبادانی، اقتصاد و دارایی، تعلیم و تربیت، فرهنگ و بهداشت عمومی بوده و چه احتیاجات شخصی و فردی از قبیل تأمین هزینه ازدواج، سرمایه برای کسب و تجارت، تهیه محل کسب و کار، تهیه مقدمات سیر و سفر، مسکن، دارو و درمان که شخص نیازمند مستقیماً به بیت المال مراجعه می کرده و نیاز خود را برطرف می نموده است.

رفع احتیاجات و نیازمندیها که تمام می شد آنگاه آنچه در بیت المال باقی می ماند، در تاریخ آمده است نسبت به امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام که: آن را بین تمامی مردم بالسویه تقسیم می کردند و وقتی بیت المال و خزانه ی دارایی دولت کاملاً تمام می شد، خالی و هیچ چیز در آن باقی نمی ماند حضرت دو رکعت نماز می خواندند حال نماز شکر بوده یا تبتُّل این عناوین در روایات صلاة ذکر شده است، و آن به جهت اینکه توانسته اند امانتها را به اهلش رسانیده و مدیون احدی از ملت خود نباشند، در تاریخ است که حضرت هفته ای یکبار این کار را انجام می دادند، یعنی: هم احتیاجات و نیازها را برطرف نموده و هم باقی مانده را بین مردم تقسیم می فرمودند و برای خود به اندازه سهمی که عائد دیگران می شد سهم می گرفتند چنانچه در بعضی زیارات و روایات وارد شده است: القاسم بالسویه. و برای خود هرگز چیزی اضافه بر نمی داشتند بر خلاف دیگران که بیت المال را بر خود و عشیره خود نثار کرده و تقسیم متفاوت و ماهانه داشتند، و نیز برخلاف حکّام بنی امیه و بنی العباس و بنی عثمان که در قصص متواتره است که هر تک تک از آنها برای خودشان میلیونی و میلیاردی از بیت المال بر می داشتند.

بالنتیجه آنچه از مجموع روایات و ادله برداشت می شود این است که راه و روش حضرت رسول و حضرت علی صلوات الله علیهما وآلهما این گونه بوده که هر نوع مالی که ولایتِ صرف آن با حاکم شرع است در بیت المال جمع می شده مگر اوقافِ خاصّه یا چیزهایی که جهت خاصّی داشته که آنها در بیت المال نمی آمده، اما چیزهای عام در آنجا جمع می شده است و چنانچه عرض شد بعد از رفع نیازهای کشوری و مردمی و نیز رفع نیازهای شخصی و فردی، باقیمانده را بین تمامی مردم بالسویه تقسیم می فرمودند، رفتار امیرمؤمنان حضرت علی صلوات الله علیه ـ طبق آنچه در تاریخ آمده ـ خود یکی از ادلّه ی این مطلب است که خودشان همراه با قنبر که غلامشان بود هر دو به اندازه سهمی که عائد دیگران شد یعنی سه دینار برداشتند و در روایات هم تفصیل داده نشده و گفته نشده است که حضرت بین فقیر و غنی فرق می گذاشتند بلکه از این جهت اطلاق دارد و اگر گفته شود شاید در آن زمان همه فقیر بودند و غنی نبوده این احتمال بسیار بعیده و بلکه مسلّم العدم است.

بالنتیجه بیت المال برای مصالح مسلمین است نه فقط برای فقرای مسلمین. هر چیزی که به صلاح مسلمین و کشور اسلامی باشد از بیت المال تأمین شده و همه ی نیازها برطرف می شود از باب نمونه بد نیست مطلبی را که مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل خود در کتاب جهاد آن نقل کرده بازگو کنم که حضرت روزی در کوچه های کوفه راه می رفتند ناگاه نظر مبارکشان به مردی افتاد که دست دراز کرده و از مردم طلب کمک و یاری می نمود حضرت از دیدن این منظره ناراحت شده و نگاهی به اطرافیان افکنده و فرمودند: ما هذا؟ که این استفهام، انکار ابطالی بوده نسبت به این کار، نه به این شخص، چراکه حضرت نفرمودند: من هذا؟ یعنی: مهم نیست مرتکب این کار که باشد بلکه مهم این است که این چه عملی است؟ کنایه از اینکه کشور اسلامی با بودن فقیر همخوانی ندارد و معلوم می شود چنین چیزی در کشور اسلامی سابقه نداشته لذا حضرت از این منظره تعجب و استغراب کردند. در جواب به حضرت عرض شد که: این شخص غیر مسلمان بوده و نصرانی است که به سنّ پیری رسیده و از کار کردن ناتوان شده و مالی هم ندارد که زندگی اش را اداره کند حضرت وقتی این جواب را شنیدند با ناراحتی قریب به این مضمون فرمودند: «استعملتموه حتی اذا عجز ترکتموه؛ از او تا هنگامی که جوان بود کار کشیدید، حال که پیر و ناتوان شد او را رها کردید» و سپس حضرت برای تأمین نیازهای او حقوقی را از بیت المال تعیین نمودند که هر هفته به او داده شود.

معلوم باشد اینکه حضرت از بیت المال برای او مقرّر کردند به این جهت است که بیت المال همچنان که عرض شد برای تأمین مصالح مسلمین بوده و یکی از مصالح مسلمین هم این است که مطلبی که با سمعه ی اسلام و چهره ی کشور اسلامی ناسازگار و غیر مناسب بوده، برطرف شود و اینکه یک شخصی در کشور اسلامی بنشیند و گدایی کند این موجب بدنامی اسلام می شود.

آنگاه مسأله ی دیگری به محضر ایشان مطرح شد و آن این بود که آیا تورّم قیمت هم خمس دارد یا خیر؟ فرضاً شخصی است که 20 میلیون سود کرده سر سال خمس آن را که 4 میلیون است می دهد و 16 میلیون برایش می ماند تا سال بعد این 16 میلیون، 20 میلیون می شود اما چون تورّم قیمت ها شده لذا این 20 میلیون ارزش همان 16 میلیون پارسال را دارد حال سؤال این است که این 20 میلیون که 16 میلیون آن مخمّس است، آیا آن 4 میلیون اضافه خمس دارد یا خیر؟

معظم له در جواب فرمودند: در این مسأله هر چند عند الدقة وعند الواقع الدقیق، ارزش این 20 میلیون امسال با 16 میلیون سال قبل به لحاظ تورّم، یکسان است، اما به نظر عرف گفته می شود که این شخص امسال 4 میلیون سود کرده است و لذا قاعده اش این است که خمس داشته باشد، زیرا عرفاً می گویند: این پول اضافه شده است و موضوع خمس طبق آنچه از ادلّه استفاده می شود فائده است. در روایت دارد: «هی والله الافادة یوماً بیوم» که با ضمیمه ی دلیل «سنه؛ یکسال» و دلیل «الخمس بعد المؤونة؛ خمس بعد از مؤونه است» آن مقداری که شخص در طول یکسال به مصرف می رساند و مشروط به دو شرط است:

1. در حد شأنش باشد؛

2. در حرام صرف نکند.

آن مقدار که هزینه شده کسر می شود و باقیمانده را باید خمسش را بدهد، نسبت به این 4 میلیون اضافه شده هم عرفاً فائده صدق می کند. شاهد بر اینکه این عرفاً سود و فائده بوده این است که مردم می گویند مثلاً زمین گران شده با اینکه در واقع گران نشده بلکه ارزش پول کم تر شده است پس عرف با لحاظ تورّم (یعنی با التفات به این تورّم) باز این مقدار اضافه را فائده می دانند، روی این مبنی باید خمس این 4 میلیون اضافه را بدهد.

چنانچه اگر شخصی 16 میلیون به یکی قرض بدهد و بگوید: سال بعد به جهت تورم شما باید 20 میلیون به من برگردانید، در این فرض هرچند 20 میلیون یک سال بعد، همان ارزش 16 میلیون سال قبل را دارد، ولی عرف آن را فائده می بیند و فائده در اینجا هم حکم ربا را دارد و جایز نیست، البته حرمت آن بخاطر تشدیدی که در باب ربا وارد شده است. بله اگر شخصی به مقدار 16 میلیون جنسی بطور نسیه به دیگری بفروشد که سال بعد 20 میلیون به او بدهد، جایز است به شرط آنکه این معامله ی نسیئه از اول به نحو بتّ و قطع باشد نه اینکه بگوید: اگر پول را الآن دادی 16 میلیون و اگر سال بعد دادی 20 میلیون.