طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:
در ابتدای جلسه از محضر آیت الله العظمی شیرازی سؤال شد: شخصی وضو می گرفته و غافل از این بوده که باید بین انگشتان دست و مانند آن را هم بشوید و مدتها بدون التفات به این مطلب وضو می گرفته حال شک دارد که آیا به این قسمت ها آب رسیده بوده تا اینکه وضوی او صحیح بوده باشد یا نه، آیا قاعده ی فراغ در این مسأله جاری است یا خیر؟
معظم له در جواب فرمودند: قاعده ی فراغ محل خلاف بوده در حالی که فروع بسیاری در فقه بر آن مبتنی است و محل خلاف آن در این است که: آیا در جریان قاعده ی فراغ شرط است که در حال عمل ملتفت بوده و غافل نباشد یا اینکه التفات و عدم غفلت شرط نیست؟ در اصول در بحث قاعده ی فراغ و تجاوز متعرّض آن به تبع بحث استصحاب شدند که اگر یکی از این دو قاعده یعنی: تجاوز یا فراغ در موردی جاری شود دیگر استصحاب جاری نمی شود، در این مورد صاحب عروه در عروه مسأله ای را به عنوان مثال ذکر می کند که اگر شخصی انگشتری در دست دارد و بعد از وضو شک کند که آب زیر انگشتر رفته یا نه و می داند در حال وضو متوجه و ملتفت نبوده تا این که انگشتر را حرکت دهد و آب زیر آن برود اما یقین هم به عدم وصول آب به پوست ندارد.
در روایت آمده است که حضرت در موردی که حصول شک بعد از فراغ از وضو بوده فرمودند: «هو حین یتوضّأ أذکَرُ منه حین یشک» از این فرمایش بعضی از آقایان فقها استفاده کردند که باید حین العمل متذکر باشد و لذا گفتند: اگر انسان بداند که حین العمل متذکر نبوده قاعده فراغ جاری نبوده و استصحاب عدم وصول آب جاری است. اما بعضی دیگر از آقایان فقها فرمودند: این حیث تعلیلی است نه تقییدی، به عبارت دیگر: حکمت است نه علّت، یعنی: معمولاً اینطور است که انسان در حین عمل أذکر است نه اینکه این اذکریت شرط باشد، که به نظر می رسد حرف خوبی است و أذکریّت حیث تعلیلی است نه تقییدی. و اگر هم شک حاصل شود اصل این است که حیث تقییدی نیست، زیرا شک در سعه و ضیق است و اصل سعه بوده و ضیق دلیل می خواهد.
به عبارت دیگر: علّت بودن، دلیل می خواهد نه حکمت بودن. بخصوص اینکه در روایت تعبیری این چنین وارد شده است که: «کلّما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو»و بعضی از آقایان فقهاء در اینجا تعبیر کردند که این یک قاعده ی تسهیلیه است لذا مطلقاً حمل بر صحت می شود حتی اگر بداند حین العمل غافل بوده البته در صورتی که احتمال وصول ماء را بدهد، اینجا هر چند سیره ی عقلاء بر این است که اگر بدانند حین عمل غافل بوده و ملتفت نبودند، اصل صحت را جاری نمی کنند اما شارع مقدس خواسته تسهیل بفرماید و ما حکم را از شارع می گیریم و اصل اوّلی هم این نیست که شارع مطابق با سیره و بناء عقلاء حکم کند، بلکه باید در مقام اثبات دلیل را ملاحظه کنیم و ببینیم که از آن چه معنایی استفاده می شود.
بالنتیجه خلاف در این «أذکر» است که آیا ظهور در علت دارد یا در حکمت. برخی از آقایان فقها فرمودند: ظهور در علّت دارد لذا أخص مطلق است و اطلاق «کلّما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» را تقیید می کند و برخی از آقایان فقها هم فرمودند: ظهور در حکمت دارد لذا تقیید نمی نماید که به نظر می رسد عدم تقیید حرف خوبی است. مؤیّد آن هم این است که اگر جریان قاعده ی فراغ را مقیّد و مشروط به احراز اذکریّت حین العمل کنیم در خیلی جاها گیر می کنیم. مرحوم والد به تبع میرزای شیرازی بزرگ و میرزا محمد تقی شیرازی و حاج آقا حسین قمی میل به این داشتند که احراز اذکریّت شرط است لذا مکرر در عروه حاشیه کردند.
آنگاه فرع دیگری که در همین مسأله سؤال شد این بود که اگر نمی دانستند که مثلاً شستن بین انگشتان دست و مانند آن در وضو لازم است لذا بناءش در وضو بر شستن این قسمت ها نبوده حال بعد از وضو شک می کند به آن قسمت ها آب رسیده یا خیر. آیا در اینجا هم قاعده ی فراغ را جاری می دانید؟
فرمودند: در این فرع جریان قاعده ی فراغ انصافاً مشکل است، زیرا احتمال دارد دلیل قاعده فراغ منصرف از این باشد، مگر اینکه احتمال رسیدن آب به آن را بدهد.
بعد از آن خودِ معظم له به مناسبت بحث قاعده ی فراغ و تجاوز بحث دیگری که به آن ربط دارد مطرح نموده و فرمودند: بحث دیگری که در قاعده فراغ و تجاوز هست این است که آیا ترتیب شرعی لازم است یا ترتیب معتادعلیه یا بنائی هم کفایت می کند؟ یعنی اینکه در روایت (موثقه محمد بن مسلم) فرمود: «مما قد مضی» یعنی: قد مضی محلُه، محلّ آن گذشته باشد. حال این گذشت از محل باید محل شرعی باشد یا محل معتادعلیه یعنی المحل الذی کانت عادته ایتان العمل فیه یا محل بنائی یعنی: المحل الذی بَنی أمره أن یأتی العمل فیه کفایت می کند.
مرحوم صاحب عروه دو مورد را ذکر می کند در یکی می فرماید: قاعده ی تجاوز جاری است و در دیگری می فرماید جاری نیست. مورد اول: استنجاء است که اگر شخصی که عادتش بر استنجاء بوده شک کند استنجاء کرده یا نه صاحب عروه می فرماید: قاعده ی تجاوز در اینجا جاری است اما در موردی که عادتش بر استبراء بوده است اگر بعد از تطهیر شک کرد استبراء کرده یا نه می فرماید: قاعده تجاوز جاری نیست بلکه استصحاب عدم استبراء جاری می شود.
مرحوم والد در هر دو مورد، اشکال کردند و فرمودند که قاعده تجاوز جاری نمی شود اما مرحوم اخوی و مرحوم میرزا عبدالهادی شیرازی در هر دو مورد، قاعده تجاوز را جاری دانستند.
سخن این است که اگر انسان در موردی که عادتش بوده کاری را انجام دهد و بعد شک کند انجام داده یا نه قاعده تجاوز را جاری دانستیم، اگر عادتش بناء بر چیزی بوده هم باید همین حکم باشد و به تعبیر دیگر: آیا عادت خصوصیت دارد یا بناء او بر اینکه این کار را در این محل انجام دهد کافی است؟ یعنی: ملاک این است که حتی در موردی که عادتش هم نبوده ولی بنا داشته بر اینکه آن کار را انجام دهد، در این مورد هم اگر شک کرد انجام داده یا نه حکم این است که قاعده ی تجاوز جاری باشد.
به نظر می رسد در مورد معتاد علیه هم جهت اینکه لازمه اش بناء و عزم مکلف بر انجام است آقایان فقهاء فرمودند قاعده ی تجاوز جاری می شود. لذا وقتی بناء و عزم ملاک شد، آنگاه در جایی که حتی معتادعلیه هم نبوده، اما بناء بوده است این قاعده جاری گردد، زیرا دلیل فرموده: «مما قد مضی» که به قول شیخ: یعنی مضی محلُه، حال این محل لازم نیست محل شرعی باشد زیرا دلیل اطلاق دارد و لذا محل معتادعلیه و نیز محل بنائی را هم شامل می شود.
سپس ایشان در ادامه فرمودند: حال مشکل تر از این مسأله این است که اگر فرضاً شخصی است که عادتش یا بناءش بر این باشد که اول هر ماه قرض هایی را که در طول ماه گرفته ادا می کند اگر یکوقت بعد از گذشت اول ماه تردید و شک برای او حاصل گردد که قرضهای خود را اول ماه بر حسب عادت یا بناءش ادا کرده است یا نه و دائن هم فرضاً می گوید: نمی دانم هرچه وظیفه است عمل کن، آیا می تواند اعتماد بر بناء یا عادتش کند و قاعده ی تجاوز را جاری نماید، یا اینکه استصحاب عدم اداء جاریست؟
بالنتیجه همینطور که بیان شد به اینکه در بناء هم هرچند که عادتش نبوده، قاعده ی تجاوز جاری است چنانچه صاحب عروه و عده ای از آقایان فقهاء نیز فرمودند لذا این حکم در جایی هم که بناء داشته انجام دهد و حال از محل آن گذشته «مضی» و شک کند، نیز صدق می کند.
آنگاه از معظم له سؤال دیگری به این معنی مطرح شد که: اگر مجنون به عاقلی حمله کند و عاقل دفاعاً او را بکشد فقها فرمودند: نه قصاص دارد و نه دیه، وجه آن چیست؟
ایشان در جواب فرمودند: وجه آن دفاع از نفس است، معلوم باشد که اگر دفاع توقف بر قتل داشته باشد فرق نمی کند که مهاجم چه شخصی باشد. بله در دیه ی آن بحثی است که در این گونه موارد دیه نیست یا اینکه دیه ی مقتول باید از بیت المال داده شود؟ به نظر می رسد و به تبع مرحوم اخوی و عده ای از آقایان فقهاء این است که باید از بیت المال داده شود. زیرا همین مطلب از سیره ی حضرت رسول و امیرمؤمنان حضرت علی صلوات الله علیهما وآلهما که برای مدتی حاکم بودند و بیت المال به دستشان بوده، استفاده می شود، البته از جزئیاتی همانند اینکه خونی ریخته می شده یا خسارتی به شخصی وارد می شده و طرفی هم نبوده تا این خسارت را بدهد آن را از بیت المال می پرداختند و مؤید آن روایتی است که می فرماید: «لا یُطل دم امرئی مسلم» و نیز کلمه ی حق هم در روایت دیگری وارد شده که آن اعم از دَم است.
آنگاه سؤال دیگری به محضر ایشان مطرح شد که: آیا قضاتی که در زمان حاضر هستند حق اجرای حدود اسلامی را دارند؟
معظم له فرمودند: مسأله اجرای حدّ بسیار حسّاس است. مرحوم اخوی در مورد بعضی از حدود، شروطی را که برای اجرای آن از ادله استفاده نمودند ذکر می کنند و می فرمایند که برای اجرای آن باید همه ی شروط آن که خیلی زیاد بوده جمع شود تا قابل اجرا گردد به صورتی که اگر حتی یکی از آن شرطها کم باشد آن حدّ جاری نمی شود. حضرت رسول صلی الله علیه وآله بسیاری از حدود را جاری نفرمودند با این که بیان آن در ادلّه وارد شده بوده و آن به این جهت بوده که تزاحم با یک امر أهم داشته که از جمله آن امور اهم مُنفریت حدود است.
برای مثال به یک نمونه از نمونه های متعدد آن که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وآله رخ داده اشاره می کنیم و آن مسأله ی فرار از زَحف (میدان جنگ) است که از گناهان کبیره بوده و در قرآن کریم هم ذکر شده است. اما پیامبر خدا حتی یک نفر از افرادی که از میدان جنگ فرار کردند را حدّ جاری نکردند با اینکه آن حضرت اسلام شناس ترین شخص بودند که موارد اجرای حدود را بهتر از همه بلد بوده و اجرا می نمودند.
در اینجا برخی از حاضرین گفتند: چه بسا که پیامبر حدّ جاری نکردند از این جهت بوده که اجرای حدّ به دست حاکم شرع است و حاکم شرع اختیار دارد که اجرای حدّ کند و در صورتی که صلاح نداند اجرا ننماید؟
ایشان در جواب فرمودند: در جایی که شرائط جمع باشد بر حاکم شرع واجب است اجرای حدّ کند، مگر اینکه مزاحم اهمّ باشد و اینطور نیست که حاکم از خود اختیار داشته باشد.
آنگاه معظم له به نمونه ای از آن در دوران حکومت امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام اشاره نموده و فرمودند: آن حضرت نسبت به خوارج که به روی حضرت شمشیر کشیده و اعلان جنگ کردند که اینها با این کار از نواصب به حساب آمده و مستحق اجرای حدّ بلا اشکال شدند. چرا که روایت متواتر دارد بر اینکه حضرت رسول صلی الله علیه وآله فرمودند: «یا علی حربک حربی» لذا حضرت بنا بود بر هزارها نفر حدّ جاری کنند اما این کار را نکردند و معلوم می شود که مزاحم اهمّی بوده است. یعنی آنها که معصوم بودند در مسأله حدود اینگونه عمل می کردند و خود همین عمل معصومین علیهم السلام مورِث شبهه است و الحدود تُدرء بالشبهات.
بالنتیجه مسأله ی اجرای حدود، خود بحث مفصّل دارد و باید همه ادلّه آن ملاحظه گردد و بین آنها جمع نمود و لذا به این سادگی نمی توان در مسأله حدود حکم کرد و یا فتوا داد زیرا بسیار مسأله ی مهم و حساسی است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
در خاتمه ی این محفل، یکی از فضلا به ذکر مصیبت و عرض توسل به ساحت مقدس آل الله پرداخت و سپس همگان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه و پیروزی شیعیان جهان بالاخص ملت عراق دعا کردند.
