با سؤال یکی از فضلای حاضر، بحث علمی شروع شد، ریا در روزه چه حکمی دارد، و اگر تنها برای چند لحظه ریا کرد سپس پشیمان شد حکم چیست؟

 

معظم له فرمودند: ریا روزه را باطل میکند حتی اگر برای چند لحظه باشد، زیرا روزه متشکل از آنات متصله است و اگر حتی در یک لحظه ریا کند روزه منقطع میشود، روزه از تکالیف ارتباطی است که با کمترین تفکیک از هم میپاشد، انقطاع حتی یک لحظه به آن ضرر میزند.

 

به عبارت دیگر امساک متقرباً إلی الله که از فجر تا مغرب است یک امر واحد مستمر بوده و ریا گرچه تنها جزئی از این عبادت را مختل کرده أما خلل در جزء خلل در أصل روزه ایجاد میکند.

 

اما نماز اینگونه نیست، زیرا تمام آنات آن یک امر بسیط را تشکیل نمیدهد، و اگر مثلا (ولا الضالین) را ریا کرد، بعضی فقهاء فرموده اند همین جمله باطل میشود و قرائت به حساب نمی آید، یعنی سوره حمدش بدون (ولا الضالین) شده، بنابراین اگر فوراً تدراک کرد و بدون ریا آن را تکرار نمود نمازش صحیح است.

 

البته بعضی از فقها حتی این مقدار را نیز مبطل نماز میدانند(1).

 

 

به همین مناسبت مسأله دیگری به نظر می آید که به آن اشاره میکنیم:

 

فقها فرموده اند ریا قبل از عمل یا بعد از عمل مبطل آن عمل نیست.

 

یعنی اگر کسی قبل از شروع عبادت، یا بعد از اتمام عبادت، نسبت به آن عبادت ریا کند عبادتش صحیح است(2)، گرچه ممکن است مورد قبول درگاه الهی واقع نشود، زیرا صحت و قبول دو موضوع جداگانه است.

 

اما مسأله اینجاست که شخص مسافر اگر قبل از زوال به وطنش برگردد یا به جایی که حکم وطن دارد برسد، چنانچه مفطری به جا نیاورده باشد نیت روزه میکند و روزه اش صحیح است، حال اگر این شخص قبل از ظهر ریا کرده بود، مثلاً گفته بود من با آنکه شدیداً تشنه وگرسنه هستم اما قصد دارم قبل از ظهر به وطن بازگشته و روزه بگیرم، و این را به قصد ریا گفت.

 

آیا روزه اش صحیح است؟

 

دو احتمال وجود دارد.

 

از طرفی نص اطلاق دارد، یعنی روایت میفرماید مسافری که مفطری انجام نداده و قبل از زوال رسیده روزه شود، خواه نیت ریا کرده باشد یا نه.

 

اما از طرفی ریا بدتر از ارتکاب مفطرات است، نیت قربت اصل عبادت است و ریا اصل عبادت را از بین میبرد.

 

خداوند فرموده: أنا خیر شریک من أشرک معی غیری فی عمل عمله لم أقبله إلا ما کان خالصاً لی»(3).

 

و در جای دیگر میفرماید: انا خیر شریک من عمل لی ولغیری فهو لمن عمل له دونی»(4).

 

از این رو در اطلاق نص روزه مسافر قادم شک میکنیم، که اصلاً اطلاقش منعقد شده یا نه، یعنی شک در مقدمات حکمت و شک در ظهور داریم، در این صورت نمیتوان به اطلاق تمسک کرد.

 

زیرا روزه از فجر است تا مغرب، ما روزه از زوال نداریم، و تمام آنات آن یک عمل واحد را تشکیل میدهد، و اگر ریا در لحظه ای شد نمی توان آن را روزه دانست.

 

و شارع مقدس که روزه را از فجر تا مغرب تحدید فرموده در مورد مسافر قادم استثنا قائل شده، که از زوال نیت روزه کند. و نظر به اینکه این حکم خلاف اصل است باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، و قدر متیقن آن موردی است که مفطرات را مرتکب نشده و ریا هم نکرده باشد، اما اگر قبل از زوال ریا کرده معلوم نیست نص موجود این مورد را شامل شود.

 

از این رو عده ای فقهاء در موارد دیگر، نیت قبل از زوال را کافی نمیدانند، بلکه فرموده اند از اول فجر باید روزه شود، مانند کسی که بلغ قبل الزوال، یا أفاق من جنونه، یا کان مریضا فطاب قبل الزوال، فرموده اند نمیتواند آن روز را روزه بگیرد.

 

بله اگر کسی به مناط حکم مسافر قادم اطمینان حاصل کرد ممکن است در بقیه موارد هم قائل به روزه از زوال بشود بشرط عدم اتیان مفطری، اما اصل عدم مناط است.

 

نمونه دیگر، کسی است که ناسیاً مفطری انجام داده، حسب قاعده که روزه آنات متصله است باید روزه اش باطل باشد، اما شارع مقدس فرموده اشکال ندارد.

 

از این رو نسبت به مسافری کسی که قبل از زوال ریا کرده اشکال قائل شدیم.

 

یکی از حاضرین پرسید: آیا ریا از مفطرات صوم است؟

 

معظم له فرمودند: خیر از مفطرات نیست، أما با ریا روزه که یک عمل عبادی متقوم به نیت قربت است از بین میرود.

 

زیرا روزه یک امر واحد متشکل از آنات است، از این رو صاحب عروه و جمعی فتوا داده اند اگر کسی بگوید من امروز روزه نیستم، یا نیت قطع یا قاطع کند، روزه اش باطل است حتی اگر قبل از زوال نادم شود و تجدید نیت کند.

 

 

یکی از فضلای حاضر، در مورد فتوای معظم له نسبت به روزه در بلاد غیر متعارفه سؤال کرد، مناطقی که روز آن بسیار بلند است مثلا گاهی بیش از بیست ساعت میشود؟

 

ایشان فرمودند: این مسأله قبلا نزد متقدمین مطرح نشده زیرا مورد ابتلا آنها نبوده گرچه مبانی کلی آن در مختلف کتب فقهی بیان شده، و برای روشن شدن حکم باید به دو امر اشاره کرد.

 

أول: آنچه موجب تقریب معنی و نفی بُعد میشود.

 

دوم: آنچه مربوط به أصل حکم و مبانی علمی آن است.

 

 

امر اول: بیان اشباه و نظائر فقهی که در دیگر فتاوای فقهای بزرگ که بسیار متقی و برخوردار از مقام بلند علمی و دقت زیادی بوده اند، چه بسا موجب تقریب معنی و رفع بُعد از آن بشود.

 

از این رو به مسأله مشابهی اشاره میکنیم:

 

مرحوم صاحب عروة (رضوان الله علیه) میفرماید، و همچنین عده بسیاری از علما که بر عروه حاشیه زده اند آن را پذیرفته واشکال نگرفته اند، بنده شاید بیش از چهل تعلیقه بر عروه دارم و بعد از مراجعه دیدم که غالباً در این مسأله با صاحب عروة هم رأی هستند.

 

مسأله در مورد کسی است که در مناطقی زندگی میکند که روزش چند ماه طول میکشد، و همچنین شب آن، مانند قطب شمال و جنوب.

 

در عروة میفرماید: (مسألة إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر ولیلة ستة أشهر‌، أو نهاره ثلاثة ولیلة ستة أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسطة، مخیراً بین أفراد المتوسط، وأما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم وکون‌ الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة، ویحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق‌)(5).

 

حال در منطقه ای که شب چند ماه باشد، چنانچه ماه رمضان شد، چگونه باید روزه گرفت؟ آیا میتوان گفت اصلا روزه بر آنها واجب نیست، زیرا روزه در روز است و آنها روز ندارند؟ اغلب فقها فرموده اند باید روزه بگیرد، و روزه ساقط نیست.

 

با آنکه این آیه شریفه بر آنها تطبیق نمیشود:

 

«وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْل»(6)‌، زیرا آنها که در قطب زندگی میکنند نمیتوانند خیط أبیض را از خیط أسود تشخیص دهند، و نمی توانند روزه را به شب برساند.

 

با آن حال صاحب عروة و أغلب فقهاء فرموده اند: روزه بر آنها واجب است و باید مطابق اندازه روز بلاد متعارفه روزه شوند.

 

به عبارت دیگر شب و روز آنجا را ملاک ندانسته اند، بلکه ملاک را شب و روز بلاد متعارفه میدانند.

 

بنابراین مواردی هست که فقها فرموده اند مطابق با بلاد متعارفه باید روزه گرفت، گرچه مطابق با فجر و لیل آنجا نباشد.

 

 

نسبت به مسأله مورد سؤال، مناطقی که روزش یا شبش بیش از حد متعارف است، چه حکمی دارد و چگونه باید روزه گرفت.

 

در این مورد یک کبرای کلی و قاعده فقهی عامی هست که مرحوم شیخ و صاحب جواهر و دیگر بزرگان فقها آن را صریحاً در کتبشان فرموده، و در مختلف أبواب فقهی و در موارد گوناگون به آن استدلال کرده و فتوا داده اند.

 

و آن (حمل الفاظ بر افراد و مصادیق متعارف است نه غیر متعارف).

 

یعنی اگر موضوعی در نصوص شرعی آمد که دارای افراد مختلفی بود، برخی متعارف و برخی غیر متعارف، باید بر متعارف حمل شود، زیرا ادله از فرد غیر متعارف انصراف دارد.

 

فرموده اند اصلا الفاظ نسبت به افراد غیر متعارف اطلاق ندارد تا شاملش بشود.

 

در این زمینه میتوان به أبواب فقهی مختلفی از طهارت، صلاة، صوم، حج، وصیت، وکالت، بیع، حدود و غیر آن، مراجعه نمود و این مطلب را مشاهده کرد.

 

برای نمونه به چند مورد اشاره میکنیم

 

1: کر و مقدار شرعی آن، که با وجب تعیین شده، یا 27 وجب، یا 36 وجب، و یا 43 وجب منهای یک هشتم وجب میباشد.

 

فرموده اند گرچه وجب انسانها مختلف است، بعضی وجب بسیار کوچکی دارند و بعضی بسیار بزرگ، اما لفظ (شبر) در روایات حمل بر وجب متوسط میشود، و غیر متعارف باید به متعارف رجوع کند، یعنی کسی که وجبش بسیار کوچک است باید در مورد آب کر به اندازه وجبهای معمولی حساب کند، حتی در خانه خود و برای استفاده شخصی خودش نمی تواند کر را به وجب خودش تعیین کند.

 

و همچنین کسی که وجبش بسیار بزرگ است، به متعارف رجوع میکند.

 

در روایت آمده:

 

قُلْتُ: وَمَا الْکُرُّ، قَالَ (علیه السلام): «لَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ»(7).

 

و در روایت دیگری سؤال میکند:

 

قُلْتُ: وَکَمِ الْکُرُّ، قَالَ: «ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَنِصْفٌ عُمْقُهَا، فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَنِصْفٍ عَرْضِهَا»(8).

 

شارع مقدس کُر را با أشبار تحدید کرده و (أشبار) اطلاق دارد، اما به اطلاق آن أخذ نمیشود، و نمی توان گفت این روایات شامل وجبهای بسیار کوچک و بسیار بزرگ هم میشود، بلکه این نصوص تنها بر وجب متعارف حمل میشود.

 

 

مورد دیگر که حمل بر متعارف شده، میزان ترخص در نماز مسافر و افطار اوست، که ناپیدا شدن جدران، و شنیده نشدن اذان است.

 

جدران متفاوت است، افراد متعارف و غیر متعارف دارد، دید انسانها نیز مختلف است، صوت اذان، و گوش انسانها نیز گوناگون است.

 

در این چهار مورد فقها فرموده اند باید بر متعارف حمل شود، یعنی دیوارهای متعارف نه بسیار بلند، دید متعارف، صوت متعارف، و گوش متعارف.

 

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ مَتَی یُقَصِّرُ، قَالَ: «إِذَا تَوَارَی مِنَ الْبُیُوتِ»(9) الحدیث.

 

وعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ، قَالَ: «إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ، وَإِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ، وَإِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِکَ فَمِثْلُ ذَلِکَ»(10).

 

در این روایات شریفه (تواری البیوت) و (عدم سماع اذان) به صورت مطلق بیان شده، اما فقها فرموده اند بر چهار أمر متعارف حمل میشود: جدران متعارف نه ساختمانهای بسیار بلند، و چشم متعارف، و گوش متعارف، و اذان متعارف.

 

مرحوم سید حسن جهرمی (رحمه الله) در مأذنه حرم إمام حسین (علیه السلام) اذان میگفت و صدای بلندی داشت گاهی صدایش تا مقام حضرت حر میرسید که یک فرسخ فاصله دارد، البته در وقتی که هوا بسیار صاف و آرام بود.

 

همچنین موارد بسیار دیگر در فقه میباشد که فقها الفاظ شرعیه را به مورد متعارف حمل کرده اند، و فرموده اند اصلا شامل مصادیق غیر متعارف نمیشود.

 

مسأله مورد بحث ما نیز از این قانون مستثنی نیست، شارع أمر فرموده در نهار روزه بگیرد از فجر تا لیل.

 

نهار و لیل افراد و مصادیق مختلفی دارد، برخی متعارف و برخی غیر متعارف است، طبق قاعده ای که بیان شد باید بر افراد متعارف حمل شود مگر دلیل خاصی آن را از این قاعده کلی خارج کند.

 

از این جهت میبینیم که فقهاء در مواردی که روز یا شب چند ماه طول میکشد آن را حمل بر متعارف کرده اند، و فرموده اند باید طبق بلاد متعارفه روزه شود.

 

همجنین در مسأله مورد بحث ما قاعده فقهی اقتضا میکند طبق بلاد متعارفه روزه شود، زیرا نهار و لیل آنجا غیر متعارف است.

 

نقل شد که در این أیام در منطقه ای که نامش را بردند، شب کمتر از یک ساعت است و روز بیش از 23 ساعت، آیا این مصداق غیر متعارف نیست، و حکم روزه آنجا حمل بر متعارف نمیشود؟

 

از این رو نظر بر این است که در مورد روزه بلاد غیر متعارفه باید به متعارف رجوع شود، مگر دلیل خاصی مانع از رجوع به متعارف گردد، وگرنه قاعده فقهیه یاد شده در همه أبواب فقهی از جمله باب صوم پیاده میشود.

 

 

در اینجا بحث دیگری هست که چنانچه متعارف متفاوت باشد، مطلقات بر کدام فرد متعارف حمل میشود، این بحث در جای خودش مفصل بیان شده، مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) أقل را ملاک میدانند.

 

اما از این رو که أئمه معصومین (علیهم السلام) روزه بلاد ما را تقریر فرموده اند، و تقریر معصوم (علیه السلام) حجت است، بلکه خود آن بزرگواران در همین بلاد روزه میگرفتند، و این بلاد گاهی تقریباً 17 ساعت روزش طول میکشد، از این جهت به نظر میرسد که در بلاد غیر متعارفه به اندازه نهار بلاد متعارفه در همان زمان روزه بگیرند، نه أقل متعارف که ممکن است 12 ساعت باشد، مثلاً الان که تابستان است و در بلاد ما تقریبا روز 16 ساعت و اندی میشود، کسانی که در بلاد غیر متعارفه زندگی میکنند به فجر خود نیت روزه کرده و امساک نموده، و به اندازه روز بلاد ما، یعنی بعد از گذشت 16 ساعت و اندی افطار مینمایند.

 

خلاصه، عموم فقها در دهها مورد فقهی، مطلقات نصوص را حمل بر مصادیق متعارفه کرده، بلکه در مواردی آن را لازم دانسته اند، مانند کُر که عاصم و معتصم بودنش را با شبر متوسط میدانند نه شبر کوچکتر.

 

واز جمله موارد دیگر:

 

 

فرموده اند مقدار شستن صورت در عرض، بین الإبهام والوسطی است، حال کدام ابهام و وسطی؟ فرموده اند متعارف از آن، نه کسی که فاصله بین ابهام و وسطایش بسیار کم است، و نه کسی که فاصله آن بسیار زیاد است.

 

اگر کسی سؤال کند چرا باید الفاظ را حمل بر متعارف کرد، با آنکه لفظ (متعارف) و حمل بر آن در روایات نیامده، بلکه نص مطلق است؟.

 

فقها در جواب فرموده اند: نصوص شرعیه نسبت به فرد غیر متعارف، أصلاً ظهور ندارد، و اگر ظهور نباشد نمیتوان به آن تمسک کرد، زیرا ظهور حجت است نه غیر ظهور.

 

به عبارت دیگر الفاظ مطلقه از فرد غیر متعارف انصراف عرفی دارد.

 

بنابراین قاعده کلی، رجوع مصداق غیر متعارف به مصداق متعارف است در تمامی موارد و أبواب فقهی، مگر دلیل خاص، موردی را خارج کرده باشد.

 

اگر نسبت به موردی، أخذ به متعارف اشکال داشت ما تابع دلیل هستیم.

 

اما مورد بحث جایی است که دلیلی بر تخصیص این قاعده نیست، و در مورد روز و شب بلاد غیر متعارفه دلیل خاصی نداریم که باید بر خلاف این قاعده حتماً به فرد غیر متعارف أخذ شود.

 

و همانگونه که فقها در روزهای بلند چند ماهه و شبهای چند ماهه فرموده اند به روز و شب متعارف رجوع شود، با آنکه نصی بر آن نیست، نسبت به روز و شب غیر متعارف مثلاً بیست ساعت نیز همین حکم، طبق قاعده بیان شده جاری میشود، چه فرقی بین این دو مورد است؟

 

 

سؤال شد: چرا نمی فرمایید مکلف برای روزه، باید از این بلاد غیر متعارفة سفر کند، و سفر بر او واجب است؟

 

ایشان در جواب فرمودند: دلیل بر وجوب سفر نداریم، و أصل عدم وجوب آن است، و در این مورد رجوع به متعارف لازم است نه سفر به متعارف.

 

مگر میشود گفت تمام مردم یک منطقه باید به جای دیگری سفر کنند؟ مگر قوانین اسلام و أحکام شرعی برای همه عباد و بلاد، و اعصار و أمصار نیست؟

 

 

سؤال شد: فتوای شما نسبت به روزه در بلاد غیر متعارفه بخاطر عسر و حرج است؟

 

ایشان در جواب فرمودند: بحث ما قبل از عسر و حرج است، آنچه به نظر میرسد این است که اصلا دلیل روزه شامل روز غیر متعارف نمیشود، نه اینکه شامل شده و بخاطر دلیل ثانوی مثل عسر و حرج آن را خارج میکنیم.

 

همچنین در عکس همین مسأله اگر شب مثلاً 23 ساعت باشد و روز تنها یک ساعت، آیا میتوان گفت روزه گرفتن فقط یک ساعت است، اصلا این نامش روزه است؟

 

آیا حکمت بیان شده در روایت شامل چنین روزه ای میشود؟

 

حضرت در بیان حکمت روزه می فرماید: عِلَّةُ الصَّوْمِ لِعِرْفَانِ مَسِّ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، لِیَکُونَ ذَلِیلًا مُسْتَکِیناً مَأْجُوراً مُحْتَسِباً صَابِراً، وَیَکُونَ ذَلِکَ دَلِیلًا لَهُ عَلَی شَدَائِدِ الْآخِرَةِ، مَعَ مَا فِیهِ مِنَ الِانْکِسَارِ لَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَاعِظاً لَهُ فِی الْعَاجِلِ، دَلِیلًا عَلَی الْآجِلِ، لِیَعْلَمَ شِدَّةَ مَبْلَغِ ذَلِکَ مِنْ أَهْلِ الْفَقْرِ وَالْمَسْکَنَةِ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَة»(11).

 

و در روایت دیگری آمده است: سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ عِلَّةِ الصِّیَامِ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصِّیَامَ لِیَسْتَوِیَ بِهِ الْغَنِیُّ وَالْفَقِیرُ، وَذَلِکَ أَنَّ الْغَنِیَّ لَمْ یَکُنْ لِیَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَیَرْحَمَ الْفَقِیرَ لِأَنَّ الْغَنِیَّ کُلَّمَا أَرَادَ شَیْئاً قَدَرَ عَلَیْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُسَوِّیَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَأَنْ یُذِیقَ الْغَنِیَّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ لِیَرِقَّ عَلَی الضَّعِیفِ فَیَرْحَمَ الْجَائِعَ»(12).

 

حال در روزه یک ساعته این امور حاصل میشود؟

 

البته آنچه در این روایات آمده حکمت است نه علت، و حکم دائر مدار حکمت نیست، اما منظور تقریب معنی و بیان انصراف ادله بود از مثل این موارد.

 

سالیانی پیش همین مسأله را خدمت یکی از مراجع (رحمه الله) عرض کردم، ایشان فرمود ما أخذ به اطلاق (الی اللیل) میکنیم حتی اگر یک ساعت باشد، همین روزه بحساب می آید.

 

گفتم: چرا در سایر أبواب فقهی به اطلاق عمل نمیکنید و آنجا حمل بر مصادیق متعارفه فرموده اید؟

 

آری نص در باب صوم این آیه شریفه است: اتموا الصیام إلی اللیل، و مانند آن، و کسانی که فتوا به رجوع به بلاد متعارفه نداده اند به اطلاق همین أدله تمسک کرده اند، و دلیلی غیر از اطلاق بیان نکرده اند، اما طبق آنچه گذشت باید به قاعده متسالم علیها در همه أبواب فقهی عمل کرد، که مطلاقات را حمل بر متعارف میکنند.

 

و همانگونه که به این قاعده در موارد مختلف عمل شده، این مورد نیز مشمول قاعده میباشد، و فرقی بین موارد به نظر نمی رسد، و دلیل خاصی بر خروج از این قاعده در مورد روزه پیدا نکردیم.

 

البته به علت عدم ابتلا، قبلاً این مساله نزد فقهای قدیم مطرح نبوده اما چه بسا مورد بحث قرار گیرد و در آینده مبانی آن بهتر روشن گردد.

 

نتیجه بحث: کسی که در بلاد غیر متعارفه زندگی میکند در نهار و لیل به بلاد متعارفه رجوع کند، یعنی أول فجر روزه شود، و بعد از گذشت مقدار زمان روز، در بلاد متعارفه، مثلا روز کربلای معلی یا مکه مکرمة یا قم مقدسه که تقریبا در این أیام 16 ساعت و اندی است، پس از گذشت 16 ساعت و اندی میتواند افطار نماید.

 

 

سؤال شد: رجوع به زمان متعارف مصادیق مختلف دارد، مثلا میتواند از فجر شروع کند تا قبل از مغرب آنجا، و می تواند بعد از گذشت چند ساعت از فجر روزه شود تا لیل آنجا، و یا بینهما به مقدار نهار متعارف روزه بگیرد، چرا میفرمایید باید از فجر شروع کند؟

 

معظم له در جواب فرمودند:

 

عده ای از فقهاء فرموده اند: اگر امر دائر بین دو مصداق شد که یکی زماناً مقدم بر دیگری بود، اولی را باید انجام داد، یعنی یکی از ملاکات تقدم در باب تزاحم المقدم زماناً میباشد.

 

مثلا اگر طبیب بگوید هر روز روزه ضرر دارد اما میتوانی یک روز روزه شوی و یک روز افطار کنی، حال روز اول را روزه شود و روز دوم افطار کند، یا میتواند روز اول افطار نموده و روز دوم روزه شود؟

 

فرموده اند باید روز اول روزه شود.

 

گرچه این مسأله در جای خود، محل بحث و مناقشه است، اما فقها اینگونه فرموده اند: از این رو در مورد روزه بلاد غیر متعارفه گفتیم باید روزه را از فجر شروع کند، و بعد از گذشت مقدار روز متعارف افطار نماید.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

 

(1) العروة الوثقی المحشی: ج2 ص441 المسألة 8.

(2) العروة الوثقی: ج2 ص445 (مسألة 9): الریاء المتأخّر لا یوجب البطلان، بأن کان حین العمل قاصداً للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له فی ذکره، أو عمل عملًا یدلّ علی أنّه فعل کذا.

(3) الکافی: ج2 ص295.

(4) مستدرک الوسائل: ج1 ص110 ب12 ح118.

(5) العروة الوثقی: ج2 ص634.

(6) سورة البقرة: 187.

(7) الکافی: ج3 ص3 باب الماء الذی لا ینجسه شیء ح7.

(8) الکافی: ج3 ص2 باب الماء الذی لا ینجسه شیء ح4.

(9) الفقیه: ج1 ص435.

(10) وسائل الشیعة: ج8 ص472 ب6 باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران ح11196.

(11) الفقیه: ج2 ص73 باب علة فرض الصیام ح1767.

(12) الفقیه: ج2 ص73 باب علة فرض الصیام ح1766.