جلسه چهاردهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

«شک در کُر بودن آب»

یکی از فضلا سؤال کرد: اگر شخصی در کُر بودن آب شک کند، و حالت سابقه را نداند حکمش چیست، و آیا میتواند به قول (ذی الید) عمل کند؟

معظم له فرمودند: این مسأله در (عروه) بیان شده(1)، فقها میفرمایند: کُر بودن احتیاج دارد به احراز وجدانی، یا احراز تعبدی مثلاً با أصل تنزیلی که همان استصحاب است، و در صورت شک کُر نخواهد بود، زیرا عاصم بودن و معتصم بودن دو امر وجودی هستند که اصل، عدم آنها میباشد.

نسبت به قول ذی الید خلاف هست، که آیا در کُر بودن آب حجت است یا نه، بعضی فرموده اند: حجت نیست زیرا (ید) در آنچه بر اوست حجت است که آب میباشد، نه کُر بودن آن.

○ یکی از فضلاء گفت: آب قلیل و آب کُر هر دو امر وجودی هستند، و هر کدام نیاز به احراز دارند، و هیچکدام با نفی دیگری ثابت نمیشود.

معظم له فرمودند: آری، و از همین جهت برخی فقها فرموده اند نمی تواند آثار مخصوص به هر کدام را جاری کرد، نه آثار کُر بودن و نه آثار قلیل بودن را(2).

در اصل حکمی اینگونه فرموده اند، مثلاً اگر پیراهن نجسی را در آب مشکوک الکریة بیفکند، آب بر طهارت و پیراهن بر نجاستش باقی میماند، زیرا هر دو استصحاب جاری میشود، استصحاب طاهر بودن آب، و استصحاب نجاست پیراهن.

اما نسبت به موضوع نیاز به احراز دارد.

○ یکی از فضلا گفت: قلیل بودن احتیاج به اثبات ندارد، و اجرای اصل عدم کُر بودن کافی است؟

معظم له فرمودند: دو قول در این مسأله میباشد، و مقتضای جمع بین أدله انفعال و عدم انفعال این است که آب بر دو قسم است: قلیل منفعل، و کُر غیر منفعل، و هر دو اثبات لازم دارد تا بتوان آثار خاصه اش را مترتب کرد.

○ یکی از فضلا گفت: حکم آب کُر در جمله شرطیه آمده که دارای مفهوم است:

(عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ)(3).

و مفهوم آن این است که اگر کُر نبود منفعل میشود، بنابراین إثبات قلیل بودن لازم نیست و تنها نفی کُر بودن کافی است؟

معظم له فرمودند: ادله دیگری داریم که میگوید: إن کان قلیلاً ینفعل.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَالْحَمَامَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ)(4).

وقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ وَهِیَ قَذِرَةٌ، قَالَ: (یُکْفِئُ الْإِنَاءَ)(5).

به همین جهت، چه بسا مشهور قائلند که آثار خاص به کُر بودن یا قلیل بودن آب، هیچکدام با اصل عدم بار نمیشود، زیرا هر دو، عنوان وجودی بوده و نیاز به اثبات دارند.

همانگونه که اگر ظرف نجسی با ظرف پاکی مشتبه شود و علم اجمالی منجز باشد، چنانچه با یکی از آن دو ظرف وضو بگیرد، وضو حاصل نشده و دستش نجس نمیباشد.

زیرا اجرای هر دو اصل در مقام ظاهر و تعیین وظیفه، إشکالی ندارد و تضاربی نیست، اساساً اصول عملیه برای بیان وظیفه ظاهری است نه حکم واقعی، و تضاد در واقع با عدم تضاد ظاهری منافات ندارد.

این بحث گرچه مورد تسالم قرار گرفته و ما نیز بر همان بنا کرده ایم، اما نیاز به تأمل بیشتری دارد.

زیرا تناقض و تضاد گرچه در مقام واقع بوده، و اصول عملیه فقط وظیفه عملی مکلف را بیان میکند که در صورت شک و جهل به واقع است، و از این جهت تضادی نیست، اما باید دید ادله اصول، اطلاقی دارد که شامل موردی شود که با اجرای دو اصل تضاد واقعی حاصل میشود؟ احتیاج به تأمل بیشتری دارد.

○ یکی از فضلاء گفت: شما قبلاً فرموده بودید که بنا بر نظر بعضی قاعده فراغ اماره است نه اصل(6)، آیا قانون کلی داریم که همه جا مثبتات أمارات حجت است، یا باید لسان ادله را ملاحظه نمود؟

معظم له فرمودند: چه بسا قائل شویم که لسان ادله و سائر اموری که مرتبط است باید ملاحظه شود، اما به طور کلی ظاهر امارات تنزیل به منزله واقع، و ترتیب آثار واقع است، زیرا شارع اماره را به منزله واقع تعیین فرموده نه به منزله بیان وظیفه، بنابراین لوازم آن حجت میباشد، مگر دلیل، موردی را استثنا کند.

○ یکی از فضلاء گفت: استصحاب نیز به منزله واقع تنزیل شده است؟

معظم له فرمودند: استصحاب بما هو هو تنزیل منزله واقع نشده، بلکه بما هو وظیفة الشاک، اما امارات بما هی هی نازل منزله واقع جعل شده، بنابراین اگر مولی بفرماید: صدّق العادل، لوازمش حجت میباشد.

○ یکی از فضلا پرسید: در قاعده ید، فرموده اند لوازمش حجت، اما در قاعده فراغ بنابراین که امارت باشد، معلوم نیست که لوازمش حجت باشد، و این نقدی است بر مرحوم کاشف الغطاء که قاعده فراغ را امارت میداند.

معظم له فرمودند: غالب فقها قائل به أماره بودن قاعده فراغ نیستند، و اگر کسی بگوید که اماره است باید آن را به منزله واقع بداند.

حضرت (علیه السلام) وقتی میفرماید (قد رکع) یعنی تعبداً رکوع کرده است و لوازمش حجت است.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): رَجُلٌ أَهْوَی إِلَی السُّجُودِ فَلَمْ یَدْرِ أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ، قَالَ: (قَدْ رَکَع)(7).

و فرمایش کاشف الغطاء و فرزندش شیخ حسن (رحمهما الله) بعید به نظر نمی آید، که قاعده فراغ اماره باشد، و در مسأله ای که قبلاً مطرح شده بود، که بعد از نماز ظهر شک در اصل وضو کند، نسبت به نماز ظهر قاعده فراغ جاری است، و همچنین نسبت به نماز عصر نیز نیاز به تجدید وضو نباشد.

مرحوم کاشف الغطاء رساله مختصری در اصول دارد، که فرزندش شیخ حسن آن را شرح فرموده است.

«روزه نذری در سفر»

○ یکی از فضلا سؤال کرد: روزه در سفر جایز نیست، أما با نذر جایز بلکه واجب میشود، با آنکه از شرائط صحت نذر این است که منذور قبلاً راجح باشد، چگونه روزه نذری در سفر صحیح است و حال آنکه قبل از نذر جایز نبوده؟

معظم له فرمودند: قاعده کلی یاد شده در نذر صحیح است و باید قبل از تعلق نذر راجح باشد، اما این قاعده به دلیل خاص، تخصیص خورده، یعنی دلیل نذر صوم در سفر أخص مطلق است از قاعده مذکور.

 

و همچنین مواردی دیگری که با نذر جایز میشود(8).

و این مورد مانند تمام موارد تخصیص عام و تقیید مطلق میباشد.

○ یکی از فضلا گفت: ظاهر شرائع صحت روزه در سفر است مطلقاً، مگر روزه ماه مبارک رمضان، از این رو رجحان قبل از نذر موجود است.

معظم له فرمودند: آری اگر فرمایش شرائع را قائل شدیم مشکل حل میشود، و مؤید یا دلیل آن روایات مطلقی است که بعضاً اسنادش معتبر بوده و دلالت دارد که روزه در سفر جایز است.

اما مشهور آن را قبول نکرده و از آن اعراض نموده اند.

○ یکی از فضلا گفت: چه بسا دلیل مشهور از دلیل بطلان روزه رمضان در سفر أخذ شده، و این به تنهایی کافی نیست و دلالت بر عموم ندارد.

معظم له فرمودند: آری، در مورد روزه غیر رمضان در حال سفر دو قول است.

○ یکی از فضلا گفت: اگر رجحان قبل از نذر را شرط بدانیم، و از طرفی بدانیم که خود نذر رجحانی را به وجود نمی آورد، پس انعقاد نذر صوم در سفر دلیل میشود که اصل رجحان قبل از نذر بوده است، به عبارت دیگر: صحت انعقاد نذر کاشف از رجحان قبل از نذر میباشد.

معظم له فرمودند: این کلام نیاز به دلیل دارد، و مجرد احتمال کافی نیست. بله میتوانیم بگوییم أخص مطلق است، همانگونه که بعضی در مورد نذر احرام قبل از میقات فرموده اند، بنابراین، رجحان لو لا النذر لازم است مگر در روزه مستحب فی السفر، و احرام قبل از میقات و مانند آن که با دلیل خاص، عموم قبل را تخصیص میزند.

○ یکی از فضلا پرسید: آیا میتوان گفت اصل روزه در سفر فی نفسه رجحان دارد، اما مبتلا به مانع بوده، و نذر آن مانع را برطرف میکند؟

معظم له فرمودند: این یک احتمال است، دلیلش چیست.

○ یکی از فضلا گفت: چه بسا رجحان در روزه سفری نبوده، اما با نذر متأخر درست میشود، مانند شرط متأخر در سایر ابواب فقهی.

معظم له فرمودند: این تنها یک احتمال است و در صورت اثبات آن، نتیجه اش همان تخصیص قاعده کلی است که بیان شد.

«فرعی دیگر»

در اینجا فرع دیگری وجود دارد، اما ندیدم کسی از فقها متعرض آن شده باشد:

آیا میتواند با نذر، روزه قضای ماه رمضان را در سفر بگیرد، یا اینکه این حکم مخصوص روزه مستحب است؟

یعنی روزه مستحب که در روایات آمده موضوع حکم است که شامل غیر آن نمیشود، یا اینکه مورد حکم است در مقابل روزه ماه مبارک رمضان، در این صورت شامل غیر ماه مبارک حتی اگر قضای آن باشد، میشود؟

نیاز به تأمل و دقت بیشتری دارد.

«سفر در ضیق وقت قضای روزه»

○ یکی از فضلا پرسید: اگر وقت قضای روزه ماه رمضان تنگ باشد، فقها فرموده اند باید روزه بگیرد و سفر نکند.

حال اگر سفر کرد معصیت نموده، و در سفر معصیت نمازش تام و روزه میگیرد، در این صورت باید روزه قضا را در سفر بگیرد، پس اگر روزه قضا بر او واجب شد، مانع سفر منتفی میشود، مانع عدم تمکن از روزه قضا بود اما الآن قادر بر آن روزه میباشد. و این (یستلزم من وجوده عدمه) است و محال میباشد.

به عبارت دیگر: حرمت سفر به علت ترک روزه قضا بود، اما در سفر معصیت باید روزه بگیرد و در نتیجه واجبی را ترک نکرده است، پس نمیتوان گفت سفر در ضیق وقت قضای روزه، حرام است زیرا از حرمت سفر عدم حرمت آن لازم می آید.

معظم له فرمودند: إطلاق أدله (لا صوم فی السفر) آن را نفی میکند(9).

بله اگر گفتیم روزه مستحبی که با نذر در سفر جایز میباشد، مقصود خصوص روزه مستحب نیست، بلکه هر روزه ای غیر از خود ماه مبارک رمضان میباشد، در این صورت روزه قضا را با نذر میتواند در سفر بگیرد، و سفرش سفر معصیت نخواهد بود.

و بعید نیست که نذر در سفر شامل هر روزه ای غیر از ماه مبارک بشود، گرچه این مسأله نیاز به تأمل و مراجعه بیشتری دارد.

○ یکی از فضلا سؤال کرد: آیا سفر معصیت، سفری است که خودش معصیت باشد، یا سفری است که موجب ارتکاب معصیت شود؟

معظم له فرمودند: دو قسم است:

گاهی خود سفر معصیت است، مانند سفری که مورد نهی والدین است و موجب اذیت آنان میشود، یا سفر همسر بدون اجازه شوهر.

و گاهی سفر ظرف برای معصیت میشود، مثل سفری که به قصد شرب خمر باشد، که أصل سفر جایز است اما به جهت نیت حرام، جایز نیست.

و اطلاق ادله شامل هر دو سفر میشود.

«نماز جماعت دور کعبه مشرفه»

○ یکی از فضلا پرسید: آیا تقدم بر إمام جماعت در نماز به دور خانه کعبه جایز است، یعنی در قسمتهای دیگر فاصله مأموم تا کعبه کمتر از فاصله امام از کعبه باشد؟

معظم له فرمودند: تقدم بر إمام جایز نیست، و باید فاصله بین إمام و کعبه مشرفه در تمامی جهات مراعات شود.

بله نماز جماعت به صورت دائری با حفظ سائر شرائط اشکالی ندارد، زیرا عرفاً صدق جماعت میکند، گرچه بعضی گفته اند: این جماعت خلاف متعارف است و معلوم نیست صحیح باشد.

اما ظاهراً اشکالی ندارد، زیرا مقتضای جمع عرفی بین ادله است، دلیل اینکه مأموم باید پشت إمام بایستد، و دلیل صحت نماز به دور کعبه، که شامل جماعت نیز میشود. جمع بین این دو صحت نماز جماعت به دور کعبه است با رعایت فاصله از امام.

○ یکی از فضلا گفت: سابقاً نماز جماعت در کنار کعبه به صورت دائری برگزار نمیشده؟

معظم له فرمودند: این دلیل بطلانش نیست، و فقهای امروزی با اختلاف آرائشان، آن را اجازه داده اند البته با رعایت دیگر شرائط.

گاهی موردی خلاف مرتکز است، این اشکال دارد، و گاهی فقط خلاف مأنوس است، و ما نحن فیه خلاف مرتکز نبوده بلکه خلاف مأنوس است و اشکالی ندارد.

○ یکی از فضلاء سؤال کرد: داخل کعبه مشرفه اگر بخواهد نماز جماعت بخواند، آیا مأموم میتواند بر خلاف جهت امام بایستد؟

معظم له فرمودند: این خلاف معهود و مرتکز از نماز جماعت است، بنابراین لازم است هر دو به یک جهت نماز بخوانند تا جماعت صدق کند.

«فرق بین داعی و شرط ضمنی»

○ یکی از فضلا نسبت به مسأله ای که شب گذشته مطرح شده بود پرسید:

آیا میتوان فرق بین داعی و شرط ضمنی را اینگونه بیان کرد:

شرط ضمنی بین طرفین است، اما داعی در یک طرف بوده و چه بسا دیگری خبر نداشته باشد، مثلاً کسی که برای میهمانان خود غذا میخرد، خودش میداند که هدفش چیست، و با فروشنده هیچ تبانی نکرده است.

معظم له فرمودند: چه بسا در مثال مذکور مشتری به بایع گفته باشد من این غذاها را برای میهمانانم میخرم ولی شرط نکرده که اگر نیامدند حق فسخ داشته باشم، در این صورت بین طرفین بوده اما داعی است نه شرط ضمنی، از این جهت فرق یاد شده فارق نیست.

○ یکی از فضلا گفت: بحث در علم و جهل نیست، بلکه در بناء عقد میباشد که بر چه مبنایی عقد انجام شده است.

معظم له فرمودند: مواردی داریم که بناء عقد بر امری بوده با آن حال داعی است و شرط ضمنی نیست.

مثلاً در عقد ازدواج، اگر با هم قرار بگذارند ده ها سال زندگی مشترکی داشته باشند، و مهر سنگینی تعیین کنند، اما فردای عقد زوجه بمیرد، وی تمام مهر را مالک میشود، و نمی توان گفت اینجا شرط ضمنی بوده و تنها باید بالنسبه از مهر بردارد.

زیرا فقها این مورد را داعی میدانند، با آنکه نوعی تبانی صورت گرفته است.

○ یکی از فضلا گفت: در مسأله نکاح و عدم موت زن در زمان کوتاه، داعی است زیرا نمیتوان آن را شرط کرد، شرط عدم موت همسر به اختیار انسان نیست؟

معظم له فرمودند: گرچه شرط نکردند اما بر آن بنا کردند، مثل تخم مرغ فاسد که میگویند شرط ضمنی است، پس چه فرقی بین داعی و شرط ضمنی شد؟

البته در مسأله نکاح میتوان اینگونه شرط کرد: اگر زوجه زود بمیرد مقداری از مهر مسترد میشود.

به طور کلی: داعی و شرط ضمنی هر دو از امور اعتباری بوده که گاهی میدانیم داعی است، و گاهی میدانیم شرط ضمنی است، که در این دو صورت حکمش معلوم است، اما در صورت شک چگونه میتوان آن را تشخیص داد؟

احتیاج به بحث و تأمل دارد.

○ یکی از فضلا گفت: به نظر شما چگونه میتوان بین داعی و شرط ضمنی فرق گذاشت، فارق این دو چیست؟

معظم له فرمودند: الآن در صدد بیان تعریف جامع و مانعی نیستیم که خالی از اشکال باشد، زیرا بیان آن نیاز به تأمل و دقت بیشتری دارد، اما آنچه به نظر فعلی و ابتدائی میرسد: این است که اگر سبب بالمعنی الأعم بود داعی است، و اگر بیش از سبب بود شرط ضمنی است، فتأمل.

○ یکی از فضلا گفت: اگر یکی از دو طرف به شرط عمل نکند حکم عقد چیست؟

معظم له فرمودند: موارد مختلف است، چه بسا مفسد باشد و چه بسا نباشد، و از طرفی بین شرط و قید فرق هست، که تفاصیل آن در جای خویش بیان شده است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العروة الوثقی: ج1 ص36 المسألة 7، وفیه: (الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط‌) المسألة.
(2) انظر العروة الوثقی: ج1 ص36 ـ 37 المسألة 7، وفیه: (الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط‌ وإن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا یجری علیه حکم الکر فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه و لا یحکم‌ بطهارة متنجس غسل فیه و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة).
(3) تهذیب الأحکام: ج1 ص40 ب3 ح47.
(4) الاستبصار: ج1 ص21 ب10 ح4.
(5) وسائل الشیعة: ج1 ص153 ب8 ح381.
(6) بنابر رأی کاشف الغطاء و فرزندش شیخ حسن (رحمهما الله) .
(7) تهذیب الأحکام: ج2 ص151 ب9 ح54.
(8) مانند نذر احرام قبل از رسیدن به میقات.
(9) و چه بسا گفته شود، حرمت سفر به اعتبار ترک روزه واجب در حضر بوده، و رفع حرمت به اعتبار دیگری است و با دو اعتبار استحاله از بین میرود، فتأمل.