طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

جلسه نوزدهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

«بازی با ورق»

یکی از فضلا پرسید: حکم بازی با ورق بدون شرط بندی و رهان چیست؟

معظم له فرمودند: احکام تکلیفی و وضعی اعم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، صحت، فساد و مانند آن، تابع موضوعاتش میباشد.

بعضی از موضوعات را به طور مشخص و مخصوص، شارع مقدس حکمش را تعیین فرموده، مثل (أربعة عشر) و (شطرنج)، که آن را حرام دانسته، در این صورت حکمش حرمت است مطلقاً، خواه با شرط بازی شود یا بدون شرط، چه با آنها قمار شود چه به عنوان سرگرمی بازی گردد.

اما اگر موضوعی بود که برای خصوص آن حکم تعیین نشده مثل بازی با ورق، در اینجا فقها قائل به تفصیل شده فرموده اند:

اگر عرفاً از آلات قمار باشد، یا شرط بندی و با رهان بازی شود حرام است، و در غیر این صورت اشکالی ندارد.

زیرا (ما یتقامر به) بر دو چیز اطلاق میشود:

1. آنچه از آلات قمار نباشد اما با شرط بندی و رهان بازی شود، مانند اینکه با سنگی یا انگشتری قمار بازی کنند، این حرام است.

2. آنچه که عرفاً از آلات قمار باشد، گرچه بدون شرط و رهان بازی شود، باز حرام بوده، زیرا از آلات قمار نهی شده است.

شیخ انصاری (رحمه الله) در مکاسب محرمه این مسأله را به تفصیل بیان نموده و میفرماید:

(وکیف کان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد یکون بآلات القمار‌ مع الرهن، وقد یکون بدونه، والمغالبة بغیر آلات القمار قد تکون مع العوض، وقد تکون بدونه.

فالأُولی: اللعب بآلات القمار مع الرهن. ولا إشکال فی حرمته وحرمة العوض، والإجماع علیه محقّق، والأخبار به متواترة.

الثانیة: اللعب بآلات القمار من دون رهن. وفی صدق القمار علیه نظر ... والأولی الاستدلال علی ذلک بما تقدّم فی روایة تحف العقول من أنّ ما یجی‌ء منه الفساد محضاً لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات. وفی تفسیر القمی، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قوله تعالی (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصٰابُ وَالْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ)(1) قال: (أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب) إلی أن قال: (وأمّا المَیسر فالنرد والشطرنج، وکلّ قمار میسر) إلی أن قال: (وکلّ هذا بیعه وشراؤه والانتفاع بشی‌ء من هذا حرام محرّم)(2).

الثالثة: المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار، کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل وعلی المصارعة وعلی الطیور وعلی الطفرة، ونحو ذلک ممّا عدّوها فی باب السبق والرمایة من أفراد غیر ما نصّ علی جوازه. والظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمة والفساد، بل صریح بعض أنّه قمار...

الرابعة: المغالبة بغیر عوض فی غیر ما نصّ علی جواز المسابقة فیه...)(3).

○ یکی از فضلا پرسید: کارتهایی درست شده که کودکان با آن بازی میکنند، حکمش چیست؟

معظم له فرمودند: اگر عرفاً از آلات قمار نباشد، یعنی غالباً با آن قمار بازی نمیکنند، و نصی بر حرمتش نباشد، نه مثل شطرنج، و بازی بدون رهان باشد، اشکالی ندارد.

اما آنچه منصوص است مثل شطرنج مقتضای قاعده حرمت آن است مطلقاً، گرچه با رهان بازی نشود و به عنوان سرگرمی باشد.

از این رو، حکم آلات غیر منصوص ممکن است نسبت به زمان یا مکان مختلف فرق کند، یعنی در جا یا زمانی که عرفاً قمار باشد حرام، و در غیر آن بدون رهان جایز باشد.

«حکم معدود در باب ربا»

نمونه اختلاف زمان و مکان را فقها در باب بیع ربوی فرموده اند، بیع ربوی در معدود اشکال ندارد.

بله ربای قرضی مطلقاً حرام است چه مکیل باشد چه موزون و چه معدود.

اما ربای در بیع مخصوص مکیل یا موزون بوده و حرام میباشد، ولی در معدود اشکالی ندارد.

مثلاً جایز نیست شکر را با قند در صورت تفاوت وزن، بفروشند، و همچنین فروش طلای ساخته و نساخته با اختلاف وزن جایز نیست.

نسبت به اختلاف اعراف در امصار مختلف، اگر چیزی در شهری معدود باشد، در آن شهر فروشش به بیشتر اشکال ندارد، مثلاً ده تخم مرغ را به پنج تخم مرغ بفروشد.

در عراق تخم مرغ را تا به امروز به عدد میفروشند نه به وزن.

و همچنین نسبت به اختلاف زمان، قبلاً در کربلای معلی پرتقال را عددی میفروختند.

بنابراین حکم مسأله تابع موضوع عرفی آن میباشد، هرجا و هر زمان که از معدود بود، بیع به تفاضل اشکال ندارد وگرنه ربا بوده و جایز نیست.

«بیمار پیر و فدیه روزه»

یکی از فضلا پرسید: نسبت به مسأله ای که شب گذشته مطرح شد، تعارضی بین دلیل فدیه و عدم آن نیست، زیرا در تعارض وحدت موضوع و متعلق لازم است، اینجا گرچه موضوع یکی بوده که همان شخص مکلف است، اما متعلق دو حکم یکی نیست، از این رو باید قائل شویم در فرض سؤال، فدیه لازم است زیرا دلیل فدیه شاملش میشود؟

معظم له فرمودند: این شرط تعارض عقلی و دقی است، نه شرط تعارض عرفی.

در روایت ملاک تعارض را (واحد یأمرنا والآخر ینهانا) دانسته، و ملاک تنافی عرفی است.

عن سماعة بن مهران، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، قُلْتُ: یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ، وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَالْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ، قَالَ: (لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ)، قُلْتُ: لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، قَالَ (خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ)(4).

از این جهت بیمار پیر، هم مصداق امر به فدیه، و هم مصداق عدم لزوم فدیه میباشد، و این عرفاً تعارض به شمار میرود گرچه از نظر منطقی و دقی بین آن دو تنافی نباشد.

○ یکی از فضلا پرسید: روایت فرموده (یأمرنا وینهانا) و در فدیه امر و نهی نیست، بلکه فقط امر است، و در مقابل لا امر، نه نهی؟

معظم له فرمودند: آنچه روایت فرموده از باب مصداق است، وگرنه تعارض عرفی شامل امر و عدم امر نیز میشود.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر قیدی در بین باشد، گاهی قید به موضوع برمیگردد، و گاهی به حکم، و گاهی به متعلق، و در صورت اختلاف آن تعارضی نیست.

معظم له فرمودند: بیان کردیم که تنافی عرفی در اجتماع دو حکم نسبت به مصداق واحد حاصل میشود گرچه به جهت تعدد عناوین باشد، مثلاً نماز در مکان غصبی، گرچه از نظر دقی به جهت اعتبارات متعددی بوده و قید هر حکم جداست، اما عرفاً تضارب و تنافی حکمین در مورد واحد به شمار میرود.

همچنین مسأله شیخ و شیخه مریض، از همین قبیل است، شخص بیمار پیر، آیا فدیه دارد یا نه، یک دلیل میفرماید این مصداق فدیه دارد، و یک دلیل میفرماید این مصداق فدیه ندارد، گرچه عنوان هر حکم و قید آن تفاوت میکند.

○ یکی از فضلا پرسید: در اجتماع امر و نهی تعدد عناوین لازم است، اما ما نحن فیه دو موضوع جداست، یعنی یک موضوع واحد نیست تا تضاربی در کار باشد.

معظم له فرمودند: ما نحن فیه عرفاً دو موضوع جدا نبوده، بلکه یک مصداق است و بین دو حکم آن تنافی وجود دارد.

شیخ اعظم (رحمه الله) تعارض را در (رسائل) اینگونه معنا فرموده است: (هو تنافی مدلولی الدلیلین)، و این تعریف بر مصداق مسأله ما که شخص بیمار پیر است صدق میکند.

و اگر تعارض حاصل شد و قائل به تساقط و ترجیح نشدیم، مورد شک بوده و اصل برائت جاری خواهد شد، در نتیجه فدیه لازم نخواهد بود.

○ یکی از فضلا مجدداً اشکال خویش را تکرار کرد: در شخص بیمار پیر، وحدت متعلق وجود ندارد تا تضارب حاصل شود؟

معظم له فرمودند: وحدت متعلق از نظر مفهوم یا از نظر مصداق؟

○ گفت: از نظر مصداق.

معظم له فرمودند: اینجا که از نظر مصداق متعلق یکی است.

○ یکی از فضلا پرسید: در مسأله اجتماع امر و نهی گفته اند باید ملاحظه نمود که آیا اتحاد ترکیبی است یا انضمامی، اگر ترکیبی بود تعارض بوده، و اگر انضمامی بود تزاحم است.

و همچنین گفته اند: ترکیب اتحادی در سجده نماز بر مکان مغصوب تصور میشود، زیرا پیشانی خود بر زمین تکیه داده که این نوعی تصرف در غصب است.

معظم له فرمودند: مسأله تنافی در روایات، عقلی نبوده بلکه عرفی است، وما نحن فیه مصداقی است که امر به فدیه و حکم به عدم لزوم آن با هم در یک شخص جمع شده، و این عرفاً تضارب و تنافی میباشد.

بله در تناقض عقلی و دقی باید در هشت چیز متحد شود، همانگونه که شاعر میگوید:

در تناقض هشت وحدت شرط دان

وحدت موضوع و محمول و مکان

وحدت شرط و اضافه، جزء و کل

قوه و فعل است در آخر زمـان.

یعنی تا این هشت شرط نباشد تناقض نیست: اتحاد در موضوع، و محمول، و مکان، و شرط، و اضافه، و جزء و کل، و قوه و فعل، و زمان.

«نقل اجساد به مشاهد مشرفه»

معظم له فرمودند: سؤال شده که نقل میت از بعضی بلاد غربی به مثل عراق، از نظر قانونی مستلزم آن است که جنازه را ابتدا در نایلون مخصوصی پیچیده سپس کفن کنند، حکمش چیست؟

○ یکی از فضلا در جواب گفت: اشکال ندارد، زیرا با وجود پلاستیک تکفین صدق میکند، حتی اگر قطعه های کفن را بر نایلون بپیچند، زیرا دلیلی بر اینکه لازم است کفن به طور مستقیم بر پوست بدن میت پیچیده شود نداریم.

○ یکی دیگر از فضلا گفت: چه بسا اتفاق می افتد که میت مریض بوده یا به جهت دیگری او را ابتدا در کیسه ای میپیچند، سپس کفن میکنند.

معظم له فرمودند: در صورت اضطرار و بیماری و مانند آن اشکال ندارد، ولی بحث در صورت اختیار است.

○ یکی از فضلا گفت: اکفان ثلاثه به نحو (لا بشرط) است نه (بشرط لا)، بنابراین مانعی از آن نیست، و مؤیدش این است که بعضی قطعه های مستحب کفن، بر خود بدن به طور مباشر بسته نمیشود.

معظم له فرمودند: آری ملاک صدق تکفین صدق است، و ظاهراً مباشرت کفن بر بدن لازم نیست، بنابراین میتوان جهت نقل میت ابتدا او را کیسه سپس تکفین کرد.

«نقل جنازه و اخراج امعاء داخلی میت»

سپس معظم له فرمودند: مسأله دیگری در همین باب سؤال شده، که در بعضی بلاد غرب اگر بخواهند جنازه میتی را به کشور دیگری مثل عراق منتقل کنند، قانوناً باید در بیمارستان مخصوصی احشا و امعای داخلی شکم او را بیرون آورده سپس او را منتقل نمایند، آیا این کار جایز است؟

○ یکی از فضلا گفت: جایز نیست، زیرا هتک میت و تمثیل اوست، و حرمت تمثیل اقتضائی، و نقل به مشاهد مشرفه غیر اقتضائیست، و اقتضائی همیشه بر لا اقتضائی مقدم میباشد.

معظم له فرمودند: بعضی از فقهاء مثل این مورد را از تزاحم میدانند، زیرا نقل میت به کربلای معلی یا نجف اشرف بزرگترین احترام به میت و مفید به حال اوست، بنابراین هتک نمیباشد، از طرفی اخراج امعا و دفنش در جای دیگر با شروط شرعی و به جهت هدفی مهمتر، معلوم نیست تمثیل نامیده شود؟

○ یکی از فضلا گفت: این کار حرام است، زیرا (حرمته میتاً کحرمته حیاً).

معظم له فرمودند: حرمت در صورتی است که مزاحم اهم در کار نباشد.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا بتوان مسأله را در صورت وصیت به نقل، فرض کرد تا نقل واجب شود و (لا اقتضایی) نباشد، در این صورت دو (اقتضائی) با هم تزاحم کرده باید دید اهم کدام است.

معظم له فرمودند: وصیت، حرام را حلال نمیکند، و بنا بر قول به هتک یا تمثیل، با وصیت مشکل حل نمیشود.

«کلام کاشف الغطا در نقل جنازه»

سپس معظم له فرمودند:

صاحب جواهر (رحمه الله) در مسأله نقل میت به عتبات عالیات از استادش مرحوم کاشف الغطاء (قدس سره) نقل میکند:

که نقل میت به عتبات آنقدر اهمیت دارد، حتی اگر مستلزم تقطیع میت إرباً إرباً شود اشکال ندارد.

و روشن است که در زمان کاشف الغطاء (رحمه الله) یعنی قبل از دویست سال(5)، این وسایل نقلیه سریع وجود نداشته، نه ماشینها و نه قطارها و نه هواپیماها.

و اگر کسی مثلاً در هند فوت میشد و میخواستند او را به کربلای معلی منتقل کنند، چه بسا یکسال طول می کشیده، و معمولاً جنازه در این مدت طولانی سالم نمی ماند، از طرفی بعضی حکومتهای بین راه مانع نقل جنازه میشدند، و گاهی لازم بوده برای نقل جنازه، آن را قطعه قطعه کنند و هر قطعه ای را در پارچه های زیادی ببندند، که هم بوی تعفن ندهد هم کشف نشود.

کاشف الغطاء جهت نقل به مشاهد مشرفه این کار را جایز میدانسته، و میفرموده که نفعی که به میت میرسد بسیار بالاتر و مهمتر از تقطیع و هتک مؤقت اوست.

صاحب جواهر میفرماید:

(وکیف کان، فمما ذکرنا ینقدح وجه ما ذکره الشهید، وتبعه علیه بعض من تأخر عنه من إلحاق نحو المقبرة التی فیها قوم صالحون بمشاهد الأئمة (علیهم السلام) فی رجحان النقل إلیها لتناله برکتهم، وکذا الشیخ فی المبسوط قال: «ویستحب أن یدفن المیت فی أشرف البقاع، فإن کان بمکة فبمقبرتها، وکذلک المدینة والمسجد الأقصی ومشاهد الأئمة (علیهم السلام)، و کذا کل مقبرة تذکر بخیر من شهداء وصلحاء وغیرهم» انتهی. فظهر من ذلک کله أنه لا جهة للإشکال فی أصل رجحان ذلک رجاءً للنفع و دفعاً للضرر، وخبر دعائم الإسلام مع الطعن فی مصنفه قد عرفت حمله علی الکراهة، بل کاد یکون إیصاء المیت بذلک علیه کاللازم، نعم قد یستثنی من الرجحان المذکور الشهید، لأمر النبی (صلی الله علیه و آله) بدفنهم فی مصارعهم عند إرادة أصحابه نقلهم، ومن هنا نص علیه فی الذکری بل فی الدروس أنه المشهور، إنما الإشکال فی بعض أفراد النقل، منها ما هو مستعمل فی مثل زماننا من الأمکنة البعیدة جداً بحیث لا یجی‌ء المیت إلا متغیراً کمال التغییر حتی یکاد لا یستطیع أن یقرب إلیه أحد، وربما تقطعت أوصاله وجری قیحه ونحو ذلک، ولم أعثر علی من نص علی جواز حمله، إلا أنه کان یفتی به الأستاذ المعتبر الشیخ جعفر تغمده الله برحمته، حتی ترقی إلی أنه قال: "إنه لو توقف نقله علی تقطیعه إرباً إرباً جاز، ولا هتک فیه للحرمة إذا کان بعنوان النفع له و دفع الضرر عنه کما یصنع مثله فی الحی")(6).

○ یکی از فضلا پرسید: اصلاً دلیل خاصی بر رجحان نقل جنازه به مشاهد مشرفه نداریم؟

معظم له فرمودند: دلیلش ارتکاز است، یعنی مرتکز متشرعه حسن نقل میت است به اماکن مقدسه، تا میت مشمول برکات شود، و امید است نفع عظیم اخروی و دفع ضرر آخرتی برایش حاصل شود، و ارتکاز یک دلیل عقلائی است که بر آن اعتماد میشود، و در مثل این مورد نیازی به نص لفظی خاصی نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: با وجود ملائکه نقاله که به امر خداوند بعضی جنازه ها را منتقل به جای دیگر میکنند، برخی را به مشاهد مشرفه برده و برخی را از آنجا دور میکنند، بنابراین نیازی به نقل به اماکن مقدسه نیست، حتی اگر هم نقل شود ضمانتی بر بقاء جنازه در آنجا وجود ندارد.

معظم له فرمودند: صحبت در تکلیف ما انسانها است نه در تکلیف ملائکه.

○ یکی از فضلا پرسید: (لا یطاع الله من حیث یعصی) چگونه میتوان گفت که میت را تقطیع و تمثیل و هتک نمود، تمام این کارها دیه داشته و حرام است.

معظم له فرمودند: مسأله تقطیع را کنار بگذاریم، و تنها اخراج امعای داخلی را فرض بگیریم، نه تقطیع إرباً إرباً را که مرحوم کاشف الغطاء فرموده بودند.

میتوان گفت: که نقل به مشاهد مشرفه راجح و دارای اهمیت بسیاری است و با کمی هتک یا کمی تمثیل ـ اگر این تعبیر صحیح باشد ـ مشکلی بوجود نمی آید.

○ یکی از فضلا پرسید: نمیتوان واجبی را به جهت انجام مستحبی ترک کرد، تکفین میت به صورت معهود واجب است، و با تقطیع او، تکفین صدق نمیکند؟

معظم له فرمودند: در صورت تقطیع موضوع تبدل پیدا میکند، مثلاً خدای ناکرده اگر کسی در انفجار کشته و تبدیل به قطعه قطعه های پخش شده بشود، نیازی به تکفین نیست.

«قصه مقدس بغدادی با کاشف الغطاء»

مرحوم سید محسن أعرجی(7) که شیخ انصاری و صاحب جواهر (رحمهم الله جمیعاً) و عده ای از بزرگان، از او به (مقدس بغدادی) یا (محقق بغدادی) تعبیر میکنند، ایشان از أعاظم فقها و محققین بوده و سه کتاب بسیار مفید دارد، یکی در (رجال) یکی در (اصول) و یکی در (فقه).

فقه ایشان به نام: (الوسائل) در چند مجلد میباشد. و اصول ایشان: (المحصول فی علم الأصول) بوده، و همچنین کتب دیگری به نام (الوافی فی شرح الوافیة) و (شرح مقدمات الحدائق) و غیر آن دارد.

مرحوم أعرجی معاصر مرحوم کاشف الغطاء، و هر دو از شاگردان وحید بهبهانی (رحمهم الله جمیعا) بوده اند.

گفته میشود وقتی مرحوم اعرجی فتوای کاشف الغطاء را شنید بر جواز نقل میت حتی به این صورت، که مستلزم تقطیع إرباً إرباً شود، از کاظمین مقدس به نجف اشرف سفرکرد تا از علت حکم و فتوای ایشان جویا شود، بالاخره به نجف آمد و با مرحوم کاشف الغطاء بحث کرد اما سید به کلام شیخ قانع نشد.

با آن حال مرحوم کاشف الغطاء که از بزرگان فقهای ماست و در زمان خود مرجع اعلای وقت بوده، رأی خویش را تغییر نداد، بلکه فتوا میداده که نقل جنازه حتی با تقطیع إرباً إرباً به مشاهد مشرفه جایز است.

○ یکی از فضلا پرسید: دلیل نقل جنازه چیست؟

معظم له فرمودند: جواز نقل بلکه رجحان آن متسالم علیه است، (عروة الوثقی) و تعلیقات آن را ببینید که بعضی از فقها از آن تعبیر به مستحب فرموده اند.

قال السید (رحمه الله) فی مکروهات الدفن: (الحادی والعشرون: نقل المیت من بلد موته إلی آخر إلا إلی المشاهد المشرفة والأماکن المقدسة والمواضع المحترمة کالنقل عن عرفات إلی مکة والنقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین وإلی کربلاء والکاظمیة وسائر قبور الأئمة (علیهم السلام) بل إلی مقابر العلماء والصلحاء، بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة، والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثانی مراده ما إذا استلزم النبش وإلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبی أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلا، ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد المیت إذا لم یوجب أذیة المسلمین فإن من تمسک بهم فاز ومن أتاهم فقد نجا ومن لجأ إلیهم أمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالی والمتوسل بهم غیر خائب صلوات الله علیهم أجمعین‌)(8).

○ یکی از فضلا پرسید: اگر هتک میت شود نقل جایز نیست زیرا (حرمة المسلم میتاً کحرمته حیاً)(9).

معظم له فرمودند: موضوع حُرمت میت و هتک وی و مانند آن عرفی است، از طرفی باید دید مزاحم أهم وجود دارد که بر آن مقدم میشود یا نه.

در قصه نقل جنازه (صافی صفا)(10) از یمن به نجف در زمان حضرت أمیرالمؤمنین (علیه السلام)، با آن مسافت بسیار طولانی، که چه بسا سه هزار کیلومتر باشد، و با آن مدت بسیار طولانی که چندین ماه طول میکشیده، آیا هتک و تمثیل و مانند آن حاصل نمیشده؟ با آن حال حضرت آن را تقریر فرمودند.

آری از مجموع قرائن و شواهد اینگونه به دست می آید که نقل جنازه به مشاهد مشرفه حتی اگر مستلزم بعضی امور شود اشکال ندارد، زیرا خارج از هتک و تمثیل بوده یا موضوعاً یا حکماً، تخصصاً یا تخصیصاً.

○ یکی از فضلا پرسید: ارتکاز دلیل لبی است، و باید به قدر متیقن آن اخذ شود، و قدر متیقنش صورتی است که باعث هتک و تمثیل و مانند آن نشود.

معظم له فرمودند: ارتکاز حتی در این موارد محرز است، و ارتکاز یک دلیل عقلائی و قابل اعتماد است، در این صورت جایی برای شک باقی نمیماند تا به قدر متیقن اخذ شود، قدر متیقن در صورت شک است، و فرض مسأله در صورتی عدم شک میباشد.

نقل جنازه حتی از بلاد بعیده که وقت بسیار زیادی میگرفته و معمولاً مستلزم آنچه گفته شد از هتک و تمثیل میشده، حتی در مثل این موارد متشرعه بر آن اقدام کرده، و حسنش در ارتکازشان موجود است.

○ یکی از فضلا پرسید: نمیتوان مسأله اخراج امعا و احشا که در برخی بلاد شرط نقل جنازه به مشاهد مشرفه است، را به نبش قبر و نقل میت از آن قیاس کرد، زیرا نصی در حرمت نبش قبر نداریم و تنها دلیلش اجماع است، اما پاره کردن شکم میت و... جایز نیست.

از این رو فقها فرموده اند بعد از گذشت چندین ماه، نبش قبر و نقل استخوانها جایز میباشد. اما در حرمت تقطیع میت شکی نیست.

معظم له فرمودند: منظور قیاس نیست، بلکه تشخیص ملاک و إحراز أهمیت است.

○ یکی از فضلا پرسید: معمولاً در بین مؤمنین برای نقل جنازه کاری میکنند که کمتر باعث هتک میت شود، مثلاً آن را در تابوت مغلقی از آهن یا چوب یا مانند گذاشته و نقل میدهند، اما تقطیع میت مثله است و جایز نیست؟

معظم له فرمودند: کسانی که نقل میت را حتی با تقطیع جایز دانسته اند مثل مرحوم کاشف الغطاء، یا موارد کمتری که سایر فقها اجازه فرموده اند، آن را اهم دانسته و میفرمایند: این اهانت یا تمثیل به شمار نمیرود، موضوعاً یا حکماً، تخصصاً یا تخصیصاً، والله العالم.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة المائدة: 90.
(2) وسائل الشیعة: ج17 ص321 ب102 ح22657.
(3) المکاسب المحرمة للشیخ الأنصاری: ج1 ص371 _ 380.
(4) وسائل الشیعة: ج27 ص122 ب9 ح33375.
(5) الفقیه الأکبر الشیخ جعفر ابن الشیخ خضر بن یحیی بن مطر بن سیف الدین المالکی القناقی الجناحی النجفی. والمالکی نسبة إلی بنی مالک، وهم المعروفون الیوم فی العراق بآل علیّ، یقال إنّ نسبهم یرجع إلی مالک الأشتر النخعی، توفی عام 1228 هـ.
(6) جواهر الکلام: ج4 ص348.
(7) هو السید محسن بن السید حسن الحسینی الأعرجی الکاظمی البغدادی، ت 1227 ه وقیل 1240هـ.
(8) العروة الوثقی: ج1 ص447.
(9) تهذیب الأحکام: ج1 ص419 ب21 ح43.
(10) اسمه أثیب الیمانی المعروف بصافی صفا، المتوفی سنة 38 هـ، وهو رجل مؤمن صالح من أهل الیمن، دفنه أمیر المؤمنین (علیه السلام) أیام خلافته فی الکوفة، حیث کان الإمام (علیه السلام) إذا أراد الخلوة بنفسه کان یأتی إلی طرف الغری، وفی یوم رأی رجلاً مقبلاً من جهة البریة، راکبا ناقة وأمامه جنازة، فسأله: من أین، قال: من الیمن، قال: وما هذه الجنازة التی معک، قال: جنازة أبی لأدفنه فی هذه الأرض، قال: لم لا دفنته فی أرضکم، قال: هو أوصی بذلک، وقال: إنه یدفن هناک رجل یدعی فی شفاعته مثل ربیعة ومضر، فقال الإمام (علیه السلام): أتعرف هذا الرجل، قال: لا، قال: أنا والله ذلک الرجل.