طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
جلسه بیست و سوم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین
«ترک واجب و فعل مستحب»
در ابتدای جلسه یکی از فضلا سؤال کرد: فعل مستحبی که موجب ترک واجب می شود، آیا این مستحب ثواب دارد؟
حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: این مسأله مبنایی است، اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص باشد که برخی گفته اند، ثواب ندارد.
اما اگر طبق نظر مشهور: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص نباشد، و تنها نهی عقلی از ضد عام می کند، فعل مستحب ثواب دارد. مثلاً شخصی حج بر ذمه ی اوست، ولی به حج نرفت و معصیت کرد، این شخص فریضه ی بزرگی را ترک کرده که از کبائر است، اما مستحباتی را که در زمان حج انجام دهد ثواب دارد.
«النوافل إذا أضرت بالفرائض»
یکی از فضلا پرسید: پس روایت «لا قربة للنوافل اذا أضرّت بالفرائض»(1) را چه می فرمایید؟
ایشان فرمودند: با یک روایت نمی توان صدها دلیل و روایت دیگر را کنار گذاشت، یا تخصیص زد، مجموع روایات با هم ملاحظه می شود، ادله ای که مستحبات را بیان کرده، عموم و اطلاق دارد، خواه در وقت فریضه باشد یا نباشد، از این جهت مثل روایت (لا قربة)، به عدم کمال و عدم فضیلت عمل و مانند آن تأویل می شود.
بله اگر این روایت (أخص مطلق) از آن ادله باشد، تخصیص می زند یا تقیید می کند، اما نهایت این است که اینها (عموم من وجه) هستند.
«ترتب و وجود امر»
یکی از فضلا پرسید: اگر قائل به (ترتب) نشویم آن فرد مزاحم، امر نخواهد داشت و در نتیجه مستحب نبوده و ثواب ندارد؟
معظم له فرمودند: اگر ترتب را بگوییم مشکل حل می شود، اما مبنای این کلام، اقتضای امر به شیء نهی از ضدّ خاص است که به آن قائل نیستم چنانچه مشهور، قائل نشده اند.
یکی از فضلا گفت: نمی گوییم نهی دارد، اما امر نیز ندارد، و عبادت بدون امر صحیح نیست.
ایشان فرمودند: اطلاقات، کاشف از وجود امر است.
زیرا در مقام ثبوت، احتمال وجود امر در صورت عصیان، مشکلی ندارد، یعنی احتمال دارد که مولی ولو علی سبیل الترتب فرموده باشد: شخصی که مستطیع است باید حجة الاسلام انجام دهد، ولی اگر آن را ترک کرد و حج نیابتی انجام داد صحیح است. بلکه حتی اگر ترتب را نگوییم؛ در مقام ثبوت مشکلی ندارد، با وجود اهمیت حجة الاسلام نزد مولی، در صورت ترک آن، مولی بگوید: چرا نشستی، حج نیابتی یا مستحبی انجام بده.
بنابراین در مقام ثبوت اشکال عقلی لازم نمی آید، و در مقام اثبات نیز اطلاقات کافی است.
یکی از فضلا گفت: این تعبیر دیگری از ترتب است.
ایشان فرمودند: خواه قائل به ترتب بشویم خواه نشویم، مسأله مشکلی ندارد، و برخی غیر قائلین به ترتب نیز آن را گفته اند.
بله نسبت به روزه در باب ماه رمضان، متسالم علیه است که شارع فقط روزه ی ماه رمضان را خواسته، نه روزه ای دیگر را، حال اگر کسی عصیاناً روزه ی ماه رمضان را نگیرد، شارع روزه ی دیگری از او نمی خواهد، و دیگر روزه ها مطلوب نیست، چه روزه ی قضا، چه کفاره، چه استیجاری و چه مستحبی.
و در باب سفر، تعبیر روایت این است که افطار در سفر، و قصرِ نماز، هدیه إلهی است، أیحبّ أحدکم أن تردّ علیه.
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه وآله): «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ، أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ»(2).
اما در غیر این مواردی که دلیل خاص دارد، استفاده ی انحصار وقت به آن واجب، نیاز به اثبات دارد، و اگر در موردی استفاده شد مشکلی نیست.
«مثال عرفی»
اگر مولی به عبد بگوید: فرزندم را دکتر ببر، و عبد عصیاناً او را نمی برد، و از طرفی مولی، امر سابقی داشته که هر روز در این ساعت نان بخر، حال این عبد که امروز امر مولی را نسبت به دکتر فرزندش عصیان کرده، نان هم نباید بخرد؟
آیا اگر خرید نان را نیز ترک کند، عقوبتش بیشتر نیست؟
«اقتضائی ولا اقتضائی»
یکی از فضلا گفت: ترتب در واجبین است، نه در واجب و مستحب، زیرا (لا اقتضائی) با (اقتضائی) مزاحمت نمی کند.
معظم له فرمودند: اگر واجب را اطاعت کند مستحب ملاک ندارد، اما اگر واجب را عصیان کرد، ملاک مستحب موجود است، یعنی تا قبل از عصیان ملاک نیست اما وقتی فعلیّة العصیان شد، مستحب ملاک دار می شود.
خلاصه: در زمانی که عبد، اهم را ترک کرده و عصیان کند، در مقام ثبوت امکان دارد مولی در صورت عصیان اهم، مهم را بخواهد، یعنی یک اشکال عقلی لازم نمی آید، و در مقام اثبات هم اطلاقات داریم.
بله در ماه رمضان تسالم است که ترتب نیست، اما در موارد دیگر، دلیل بر انحصار امر لازم است، مثلاً شخصی که نمازش را نخوانده تا وقت ضیق شده، که اگر نماز را ترک کند و مشغول عمل دیگری شود نماز قضا می شود، حال اگر نماز نخواند، و عمل عبادی دیگری انجام داد، آیا از عمل دوم در صورت ترک عمل أول، نهی هست تا صحیح نباشد؟
معلوم نیست نسبت به وقت نماز، انحصار استفاده و استنباط شده باشد.
«سند روایت و دلالت آن»
یکی از فضلا سؤال کرد: اگر سند روایت (لا قربة للنوافل اذا اضرّت بالفرائض) تام باشد، دلالتش ظاهر و واضح است، زیرا نفی قرب کرده است.
معظم له فرمودند: چنانچه بیان شد نمی توانیم تنها یک روایت را ملاحظه نموده و از صدها اطلاقات معمول بها دست برداریم، از این جهت (لا قربة) حمل بر معنای مجازی می شود، تا جمع بین ادلّه شده باشد، (لا قربة) یعنی لا قربة کاملة، و مانند آن.
نمی شود یک روایت را به معنای حقیقی گرفت و از معنای حقیقی صدها روایت دست برداشت، و علاوه بر وجود اطلاقات، ارتکاز متشرعه نیز بر این است که شخص عاصی که واجبی را ترک کرده، می تواند مستحب انجام دهد، و اگر مستحبی بجا آورد صحیح می باشد، مثلاً صله ی رحم واجب را ترک می کند و حج مستحب می رود، آیا حج او باطل است؟ این خلاف ارتکاز متشرّعه است.
«فطریه مهمان»
یکی از فضلا سؤال کرد: در چه صورتی و به چه ملاکی فطریّه ی میهمان بر ذمّه ی میزبان خواهد بود؟
معظم له فرمودند: مرحوم صاحب عروه، و غالباً قبل از ایشان فرموده اند که ملاکِ (ضیف عیلولت) است.
در دلیل آمده که شخص باید فطریه ی خود و کسانی که غروب عید تحت عیلولت او هستند را بدهد، و ضیف نیز گاهی از مصادیق عیلولت می باشد.
(ضیف) دو معنا دارد:
1. شخصی که وارد بر منزل دیگری شود، و چمدان خود را آنجا گذاشته و می خواهد یک یا چند روزی بماند.
2. شخصی که فقط وقت افطار آمده، افطار می کند و می رود.
در قسم اول، صدق عیلولت کرده و بلا اشکال فطریه اش بر صاحب منزل می باشد، اما آیا دومی نیز چنین است، قسم دوم ضیف است اما مصداق عیلولت نیست.
و برخی فقها تصریح فرموده اند که از ادله برداشت می شود دلیل، عیلولت دومی را شامل نمی شود هرچند مصداق ضیف باشد.
و اگر کسی شک کند، به جهت اینکه شک در سعه و ضیق است، قدر متیقنش مورد اول است، و نسبت به دومی اصل عدم است.
خلاصه: تنها با حضور در افطار، مشکل است بگوییم که مهمان جزو عائله ی صاحب خانه است، گرچه برخی گفته اند و فطریه اش را بر میزبان واجب دانسته اند.
«عیلولت شخص حقوقی»
سؤال شد: اگر فردی نان خورِ یک عنوان باشد، نه شخص حقیقی، آیا فطریه ی او بر آن عنوان واجب است، مانند سربازهای نظام وظیفه که دولت نان آنها را می دهد؟
معظم له فرمودند: این مسأله ایست سیّاله، که آیا شخصیت یا عنوان، حکم شخص حقیقی را دارد یا خیر؟
شرکت، دولت و وزارت، شخصی نیستند، بلکه عنوان و شخصیتند. و اگر با یک شرکت عقدی بست، طرف قرارداد شرکت است نه یک شخص خاص که فعلاً مسئول شرکت می باشد، بنابراین اگر مسئول شرکت تغییر کرد، عقد به حال خود باقی می ماند.
مرحوم صاحب عروه نسبت به مسجد این را فرموده، که اگر مسجدی احتیاج به تعمیر دارد، اما درآمدی ندارد تا متولّی شرعی از آن، خرج کند. گاهی متولی برای مسجد قرض می کند اما به مُقرِض می گوید: تو به من قرض بده و من طرف تو هستم، در این صورت اگر متولی از دنیا برود، خود او مدیون است نه مسجد، و ورثه باید از ترکه اش بدهی را بپردازند.
اما گاهی به حساب خودش قرض نمی کند، بلکه به نام مسجد و برای مسجد قرض می کند، و به مُقرض می گوید: تو به من قرض نده به مسجد قرض بده، در این صورت مقروض، جهت و عنوان است نه شخص حقیقی، آیا این عقد صحیح است؟
در این صورت اگر متولی از دنیا برود، از ترکه ی او بدهی برداشته نمی شود، بلکه از پول مسجد به او می دهند.
صاحب عروه می فرماید: اشکال ندارد که جهت و عنوان طرف عقد باشد، اما مرحوم والد اشکال می فرمودند.
و به نظر می رسد مشکلی نداشته باشد.
و مثال مسجد را که صاحب عروه فرموده، یک مصداق از مصادیق عنوان و شخصیت است، نه اینکه خصوصیتی داشته باشد، حسینیه و مؤسسه دینی و امثال آن نیز همین حکم را دارد. زیرا مصادیقِ متوفره در زمان معصومین (علیهم السلام) ملاک نیست.
خلاصه: عقدی که با جهت یا عنوان بسته می شود عقلائی است، هم نزد عقلای متشرعه و هم عقلای غیر متشرعه، از این جهت (اوفوا بالعقود)، که به فرمایش مرحوم شیخ انصاری یعنی: (أوفوا بعقودکم) بوده، شامل آن نیز می شود.
کم و بیش فقهای متأخر عقد بیمه را قبول فرموده اند، که در این زمانها رائج شده ولی سابقاً نبوده، و طرف عقد بیمه معمولاً شخص نیست، شرکت یا دولت یا جهت معینی است.
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) وسائل الشیعة: ج4 ص286 ب61 ح5176. عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی نهج البلاغة.
2) الکافی: ج4 ص127 باب کراهیة الصوم فی السفر ح2.
