کمپین ملی برای اصلاح قانون اساسی، تحت حمایت و نظارت بخش حقوقی مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف (NCSS)، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس نجف، یک سمینار حقوقی با موضوع (ترسیم نقشه اصلاح قانون اساسی جمهوری عراق در سال ۲۰۰۵م)، برگزار کرد.

سخنران این نشست حیدر اللیباوی، از حقوقدانان عراقی بود که طی سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی در کشورهای جهان به عنوان برترین سند حقوقی و سیاسی در کشور شناخته می شود و جایگاه ممتازی دارد، چراکه مبنای پیدایش و استقرار قوانین است، و سندی است که شکل دولت و سازماندهی مراجع و قوای آن را از نظر ساختار و تخصص ها نشان می دهد، و رابطه بین این مراجع را مشخص می کند.

وی افزود: قانون اساسی نیز تعیین کننده حقوق و وظایف افراد است و سند قانون اساسی تحت تأثیر عوامل و متغیرهای مختلفی قرار می گیرد. بنابراین، موضوع اصلاح قانون اساسی تحت تأثیر این عوامل، امری طبیعی و پشتوانه ای است برای بقای سند قانون اساسی. لذا متخصصان و کارشناسان باید نقشه راهی برای اصلاح قانون اساسی عراق ترسیم کنند که این نقشه راه شامل سه محور روش های اصلاح، نقش دیوان عالی کشور در تعیین روند اصلاح قانون اساسی و تبیین جوانب حل مشکل اولین اصلاحیه قانون اساسی عراق باشد.