«در محضر مرجعیت»

سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ (جلسه هشتم)

هشتمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه هفتم رمضان المبارک ۱۴۴۶ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد

پرسش: معنی عبارت «لاضرار» در روایت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به چه معنا می‌باشد؟

پاسخ: اهل لغت در تفسیر “ضرار” اختلاف دارند و پنج معنا برای آن ذکر کرده‌اند (ر.ک: بیان الأصول، ج 5، ص 31 تا ص 36)، ولی به نظر می‌رسد به معنای «لا یُضِرُّ أحدٌ أحدًا» است. در قصه سمرة بن جندب، او آغازگر ضرر بر دیگری بود و شخص انصاری برای دفع ضرر به دستور رسول خدا صلّی الله علیه وآله درخت او را کنده و بیرون از باغ انداخت (ر.ک: وسائل الشیعة، ج 25، ص 427/ الباب 12).

پرسش: تعدادی از علمای متقدم و متأخر قائل شده‌اند که وسیله و ابزار کار خمس ندارد.

پاسخ: عمومات خمس، مانند:

1ـ موثقة سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (وسائل الشیعه، ج 9، ص 503/ الباب 8، ح 6).

2ـ خبر حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ} [الأنفال 8: 41] قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْمًا بِيَوْمٍ… (وسائل الشیعة، ج 9، ص 456/ الباب 4، ح 8).

دلالت دارند بر اینکه هر فائده‌ای که نصیب انسان شود، باید خمس آن پرداخت شود. مشهور فقها به این دو روایت عمل کرده و فتوا داده‌اند.

لازم به ذکر است، مؤونه از خمس استثنا شده است، ولی ابزار کار جزء مؤونه نبوده و پس استثنایی نیست.

در نتیجه: باید خمس ابزار کار پرداخت شود.

ممکن است گفته شود: تحصیل مؤونه بدون مقدمه امکان ندارد.

در پاسخ گفته می‌شود: مقدمه مؤونه استثنا نشده است.

اگر گفته شود: ابزار کار هم، عرفاً مؤونه شخص به حساب می‌آید.

گفته می‌شود: عرفاً مؤونه که همان مصرف فعلی شخص است و با دو شرط استثنا شده: 1. بیش از حدّ شأن شخص نباشد، 2. در همان سال مصرف شود؛ شامل ابزار نمی‌شود.

لازم به ذکر است که دو شرط ذکر شده در استثنای مؤونه، مورد تسالم فقها می‌باشد.

ممکن است ادعا شود: عرف مؤونه را اعم از مؤونه شخصی و ابزار کار می‌داند و ابزار کار را هم شامل مؤونه می‌داند.

در پاسخ به این ادعا گفته می‌شود: ظاهر ادلۀ استثنای مؤونه، مصارف شخصی است نه اعم از مصارف شخصی و ابزار کار.

اگر گفته شود: چگونه ممکن است به ابزار کار که مصرف زندگی به حساب می‌آید، خمس تعلق بگیرد؟

در پاسخ گفته می‌شود: مخارج زندگی است که خمس شامل آن نمی‌شود و لازم نیست خمس وسایل زندگی پرداخت شود، اما مخارجی که در راه به دست آوردن مخارج زندگی است تحت عنوان عام خمس می‌باشد و باید خمس آن پرداخت شود. در اصول مسلم است که اگر عامی بیان شد و بعد از عام یک خاص وارد شد، در صورتی که در شمول خاص شک شد، تمسک به عام می‌شود؛ زیرا اصل عام مسلم است و شک در مورد خاص صورت گرفته است. در این مورد هم اخذ به اصل عام وجوب خمس می‌شود زیرا در این مورد نهایتاً شک واقع شده است که اصل اولی تمسک به عام می‌باشد.

پرسش: با توجه به اینکه فرمودید در شرایطی پرداخت فوری خمس ابزار کار لازم نیست، ثمره تعلّق خمس به آن وسائل چیست؟

پاسخ: ثمره‌اش جایی روشن می‌شود که شخصی که خمس به ابزار کارش تعلق گرفته است، حالا بخواهد وسایل را بفروشد و خمس آنها را پرداخت کند، و یا مشکل مالی او برطرف شده و قدرت بر پرداخت خمس در او ایجاد شد، پس پرداخت خمس بر او واجب می‌شود. ولی اگر ضرر بالغی به او برسد، قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مانع از وجوب پرداخت فوری خمس می‌شود و لازم نیست به صورت فوری خمس آن پرداخت شود؛ بلکه اگر می‌تواند به صورت قسطی و اگر آن را هم نمی‌تواند بدهد، هر موقع که قدرت پیدا کرد باید خمس آن را پرداخت کند.

پرسش: اشخاصی که در نانوایی مشغول کار هستند و در کل افرادی که مشاغل سختی دارند که روزه گرفتن باعث تشنگی شدید در آنها می‌شود، روزه گرفتنشان به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ: افرادی که در طول روز نیاز زیادی به آب دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول افرادی مانند ذوالعطاش هستند که بر اثر بیماری که در آنها وجود دارد باید آب زیاد و بیش از حد معمول مصرف کنند. در این افراد دو اختلاف واقع شده است:

اختلاف اول عبارت است از اینکه چه مقدار حق دارند آب مصرف کنند؟ آیا بیش از نیازشان می‌توانند آب مصرف کنند یا اینکه به قدر نیاز اکتفا می‌شود و بیش از آن حق ندارند آب مصرف کنند؟ به نظر می‌رسد این افراد می‌توانند هر مقدار که خواستند آب مصرف کنند، حتی اگر بیش از نیازشان باشد.

اختلاف دوم عبارت است از اینکه آیا این افراد باید روزۀ خود را که در آن آب نوشیده‌اند قضا کنند؟ که این مسأله نیز اختلافی می‌باشد و به نظر می‌رسد قضا هم بر این افراد واجب نیست.

اما گروه دوم افرادی هستند که بر اثر مشاغل سختی که دارند احتیاج شدید به آب دارند نه از جهت بیماری که دارند. این افراد اگر می‌توانند در ماه رمضان کار نکنند، در این صورت کار نکنند و به صورت عادی روزه بگیرند؛ اما اگر نمی‌توانند در ماه رمضان دست از کار سخت بکشند، در این صورت باید به مقدار نیاز آب مصرف کنند نه بیشتر و قضا هم بر آنها واجب است. این دو مسأله در این افراد اجماعی است و مورد پذیرش همه علما واقع شده است.

پرسش: شخصی که بر اثر روزه گرفتن، سردرد بر او عارض می‌شود، آیا می‌تواند روزه نگیرد؟

پاسخ: سردردها انواع مختلفی دارند و بعضی از سردردها فشار کمی بر افراد وارد می‌کنند که عادتاً می‌توان آن را تحمل کرد و در این صورت واجب است شخص روزه بگیرد. نوعی سردرد هم وجود دارد که فشار زیادی بر افراد وارد می‌کند که از باب قاعده «لاحرج» وجوب روزه از این افراد مرتفع می‌شود.

پرسش: بنابر فرمایشی که در جلسه گذشته فرمودید: خمس اموال صبی باید پرداخت شود، چگونه ممکن است که خمس اموال صبی را باید پرداخت کرد در حالی که احکام تکلیفیه از صبی برداشته شده است و فرقی بین احکام تکلیفیه و وضعیه نیست؟

پاسخ: اولاً: اینکه خمس مال صبی و مجنون باید پرداخت شود، مورد تسالم فقهاست. ثانیاً: احکام وضعیه برای صبی و مجنون ثابت هستند. اگر صبی یا مجنون نجاستی را بخورد، مرتکب فعل حرام نشده است ولی دهانشان نجس شده است و اگر کسی دست تر به دهانشان بزند، دستش نجس می‌شود. در این مورد هم بر صبی و مجنون واجب نیست خمس را پرداخت کنند، بلکه بر ولی آنها واجب است که خمس اموال این‌ها را پرداخت کند.

پرسش: بناء بر آیه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» (انفال / 41) باید شخصی منفعتی را کسب کرده باشد که خمس شاملش بشود، در حالی که شخص صبی و مجنون بدون اینکه کاری از آنها صورت گرفته باشد مالک اموالی شده‌اند که بنا بر این شامل آیه نمی‌شوند.

پاسخ: همانطور که ظواهر آیات قرآن کریم حجت هستند، روایات ائمه معصومین علیهم السلام نیز حجیت دارند. بنابر عموم روایاتی که بیان می‌کند خمس متعلق به اموال است و خطاب به اشخاص در مورد خمس نشده و نیز با توجه به روایت: «هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْمًا بِيَوْم» (وسائل الشیعة، ج 9، ص 546) باید خمس اموال صبی پرداخت شود.

پرسش: در وجهی که پرداخت شده است، خرج ایتام شود، چرا باید فحص شود که خصوص ایتام فقیر خرج شود یا اعم از ایتام فقیر و غیر فقیر؟

پاسخ: وقتی شک در اصل ظهور شود، اصل عدم ظهور جریان دارد. بر خلاف اینکه اصل در مراد متکلم شود که در این صورت اصل ظهور جریان دارد. در این مسأله اگر شک در اصل ظهور کلام شود که آیا شامل ایتام غیر فقیر هم می‌شود یا نه، در این صورت باید فحص کرد و اصل عدم ظهور در این مورد جریان دارد. و شک بین اقل و اکثر می‌شود که اخذ به قدر متیقن که اقل است، می‌شود که در اینجا قدر متیقن خصوص ایتام فقیر هستند.

پرسش: آیا اطلاق در تنزیلات جاری می‌شود و تمامی احکام مورد تنزیل در دیگری جاری می‌شود؟

پاسخ: بین احکام غیر الزامی (مستحبات و مکروهات) و احکام الزامی (واجبات و محرمات) فرق است و اگر در الزامیات باشد، تمامی احکام جریان دارد مگر اینکه موردی با دلیل خاص خارج شود. مثل طواف که نازل منزله نماز شده است که در این صورت طواف خانه خدا تمامی شروط نماز را دارد مگر اینکه با دلیل خاص موردی استثنا شده باشد، مثل استقرار و استقبال. اما در احکام غیر الزامی از باب توسعه‌ای که در آنها وجود دارد، موارد مختلف است؛ مثلاً زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی که ثوابش نازل منزله زیارت سید الشهداء علیه السلام شده است و در روایت شخصی از اهالی ری که به خدمت امام هادی علیه السلام مشرّف شده، آمده است: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ علیه السلام فَقَالَ لِي أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ زُرْتُ الْحُسَيْنَ علیه السلام فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِيمِ عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ علیه السلام» (وسائل الشیعة، ج 14، ص 575/ الباب 93، ح 1). روشن نیست که آیا تمامی مواردی که در مورد زیارت سیدالشهداء علیه السلام وارد شده است، نظیر این که از امام رضا علیه السلام روایت شده: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ علیه السلام بِشَطِّ الْفُرَاتِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ» (وسائل الشیعة، ج 14، ص 411/ الباب 37، ح 1) و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى فِي عَرْشِهِ» (وسائل الشیعة، ج 14، ص 476/ الباب 55، ح 1) در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام نیز جاری شود. البته این نکته را هم باید مد نظر گرفت که افرادی که به زیارت سیدالشهداء علیه السلام می‌روند، به یک صورت ثواب نصیبشان نمی‌شود و فرق است بین شخصی مانند ابن بابویه با آن علم، تقوا و معرفتی که دارد که به زیارت سیدالشهداء علیه السلام می‌رود و شخص جاهل و فاسقی که به زیارت حضرت نائل می‌شود.

پرسش: آیا عمرۀ مفرده بر نائی واجب است؟

پاسخ: مشهور فقها عمرۀ مفرده را - حتی اگر شخص استطاعت حجّ تمتّع ندارد، ولی استطاعت عمرۀ مفرده را داشته باشد - اصالتاً بر نائی واجب نمی‌دانند (ر.ک: بیان الفقه: کتاب الحج، ج 5، ص 13 تا ص 46).

مرحوم صاحب عروه این مسئله را در ضمن دو مسئله به تفصیل بیان نموده و می‌فرماید: «تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات و هو الأقوى و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعا لها و هو في مكة و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع و لكن الأحوط الإتيان بها» (العروة الوثقی، ج 3، ص 436/ فصل در أقسام العمرة: م 2).

اینکه ایشان فرموده: «وهل تجب»، به نظر می‌رسد مرادشان: عمرۀ مفرده است.

و نیز اینکه فرموده‌اند: «و لكن الأحوط الإتیان بها»، به نظر می‌رسد که التزام به این احتیاط سزاوار است.

همچنین در مسئلۀ بعد می‌فرماید: «قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد و تجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش و ما عدا ما ذكر مندوب و يستحب تكرارها كالحج و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل يعتبر شهر و قيل عشرة أيام و الأقوى عدم اعتبار الفصل فيجوز إتيانها كل يوم و تفصيل المطلب موكول إلى محله» (العروة الوثقی، ج 3، ص 436/ فصل در أقسام العمرة: م 3).

اینکه ایشان فرموده: «كالحطاب و الحشاش»، به نظر می‌رسد افراد دیگری نیز مانند مریض، مبطون و کسی که از احرام قبلی او یک ماه نگذشته، بلکه مواردی غیر از آنچه ذکر شد نیز استثناء از این حکم می‌باشند.

پرسش: با توجه به روایت امام رضا علیه السلام که حضرت فرمودند: «أَلَا فَمَنْ زَارَنِي فِي غُرْبَتِي بِطُوسَ كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة» (عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج 2، ص 264) هر کس ایشان را زیارت کند در بهشت، در همان جایگاهی که حضرت قرار دارد، می‌باشد؛ هم درجه بودن با امام رضا علیه السلام در بهشت به چه معناست؟

پاسخ: شما یک عالمی را فرض کنید که در خانه‌اش افراد عادی هستند که کار می‌کنند و عالمانی نیز که هم‌مرتبه این عالم هستند به ملاقات او می‌آیند. در این صورت، هر دو افراد با این عالم همراه هستند اما به این معنا نیست که هر دو این‌ها یک درجه دارند. در مورد امام رضا علیه السلام هم به همین صورت است. این که افراد همراه با حضرت امام رضا علیه السلام در درجه آن حضرت هستند به این معنا نیست که همان درجه امام معصوم علیه السلام را دارند؛ و ممکن است شخصی نزدیک حضرت باشد و شخصی در مکانی که حضرت حضور دارند، ولی با فاصله بیشتر نزد حضرت حضور داشته باشد.

به بیان دیگر: درجۀ حضرت امام رضا علیه السلام در بهشت بسیار بزرگ است و معیّت مراتب دارد؛ پس افراد نزدیک به آن حضرت و مهمان بر سفرۀ کرم ایشان، همه یکسان نیستند. همان‌گونه که یک مرجع تقلید، شاگردان، خادم و راننده‌اش همراه او هستند، ولی مراتب همراهی هریک از ایشان با دیگری متفاوت است.