مسقط الرأس

در ابتدای جلسه سؤال شد: مسقط الرأس که در مسأله قصر و تمام و افطار و صوم مطرح است به چه معناست؟ آیا مراد همان مسکن است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: مسقط اسم مکان است مانند مسجد، یعنی: مکان سقوط رأس عند الولادة. نه اینکه به معنای مسکن و محل سکونت باشد.

افطار کسی که قصد سفر دارد

سؤال شد: اگر شخصی قبل از ظهر سفر کرد صوم بر او نیست. اما آیا این شخص که قصد سفر دارد می تواند تا در شهرش هست افطار کند؟

معظم له فرمودند: خیر، بلکه باید صبر کند وقتی از حدّ ترخص خارج شد می تواند افطار کند. حال اگر در شهر افطار کرد و سپس سفر رفت، باید قضا نموده و کفاره نیز بدهد.

و بنابر مشهور فرق نمی کند وقتی در شهرش افطار کرد، برای فرار از صوم، سفر کند یا به قصد دیگری مسافرت رود.

بله بر شخص مسافر روزه نیست، البته بعد از آنکه موضوع سفر تحقق پیدا کند. حال موضوع سفر از حدّ ترخص عبور کردن است یا از شهر بیرون آمدن، یعنی از آخرین خانه های شهر گذشتن، این مسأله محل خلاف است. اما در هر صورت شخصی که قصد سفر دارد و حتی اگر یقین به سفر دارد، تا زمانی که در شهر خود باقی است باید امساک کند، و ظاهراً این مسأله اجماعی است.

آنچه محل خلاف است، فروعی است که بر این مسأله مترتب شده، یعنی اگر در شهر خود عامداً عالماً افطار کرد بعد عذری غیر اختیاری پیدا کرد، مثلاً خانمی افطار کرد سپس عادت ماهیانه شد.

در این جا باید آن روز را قضا کند، اما آیا کفاره نیز دارد؟ مورد خلاف است. جماعتی مانند صاحب عروه و عده ای از محشین فرموده اند: کفاره ندارد. و نظر مختار وفاقاً لهؤلاء همین است.

اما عده ای فرموده اند: کفاره دارد.

برخی نیز احتیاط وجوبی دارند.

مسأله این است که مکلف در شهر خود که تمام شرائط وجوب صوم را داشته عامداً عالماً افطار کرد، سپس روشن شد که خدا بر او روزه آن روز را قرار نداده بود اما خودش نمی دانسته.

جماعتی فرمودند: به جهت افطار بدون عذر طبق عمومات (من أفطر متعمداً فعلیه الکفارة) باید کفاره بپردازد. و عذر بعدی کشف نمی کند از اینکه از اول روزه بر او واجب نبوده است.

و عده ای فرمودند: (من أفطر متعمداً) منصرف از این فرد است. زیرا در علم خدا، این شخص مکلف به روزه نبوده است. منتهی تا عذر محقق نشده موظف به امساک بوده که وظیفه اش را ترک کرده، اما (من أفطر متعمدا) بر او صدق نمی کند تا کفاره بر آن بار شود، زیرا روزه ای واجب نبوده تا افطار صدق کند.

یکی از حضّار گفت: اگر این شخص علم دارد که در اثنای روز عذر پیدا می کند چطور، باز از اول روز بر او امساک واجب است؟

معظم له فرمودند:

اولاً: از کجا معلوم که علمش، جهل مرکب نباشد.

ثانیاً: احدی از فقهاء نفرموده که امساک بر او واجب نیست.

از این رو فتوا به عدم وجوب امساک مشکل است. بله چه بسا با استحسان سازگار باشد که حجیتی ندارد.

گفته شد: کسانی که قائل به وجوب کفاره بر این شخص هستند، آن را به جهت تجرّی نمی دانند؟

ایشان فرمودند: تجرّی بنابر مشهور حرمت شرعی ندارد، بلکه حرمت عقلی دارد. قائلین به وجوب کفاره، دلیلش را اطلاقات و عمومات (من افطر متعمداً) می دانند.

گفته شد: حصول عذر در اثنای روز کشف می کند که از اول امر به روزه برای این شخص نبوده است. لذا روزه ای نیست تا (أفطر) صدق کند؟

ایشان فرمودند: بله امر واقعی به صوم نبوده، اما امر ظاهری بوده. و این کلام می تواند مؤیّد کسانی باشد که می گویند: کفاره ندارد.

یکی از حضّار گفت: اگر شخصی روزه را عمداً افطار کرده، اختیاراً کاری کند که از موضوع وجوب صوم خارج شود، مثلاً خانم مفطر قرصی بخورد که عادت ماهیانه شود، در این فرض چه می فرمایید؟

معظم له فرمودند: این فرع همانند شخصی است که اول روز افطار کند سپس به سفر اختیاری برود. زیرا (ما بالاختیار لا ینافی الاختیار). کسی که به اختیار خود، خودش را از موضوع وجوب صوم خارج کند مانند مسافر مذکور می باشد.

گفته شد: حیض یک مانع واقعی و قهری است، با سفر فرق می کند که به اختیار خودش است.

ایشان فرمودند: آری، اما این شخص به اختیار خود، مانع قهری را ایجاد کرده است و ما بالاختیار لا ینافی الاختیار.

گفته شد: مگر بقاء و خروج از موضوع به اختیار خود مکلف نیست؟ اگر خانمی قرص خورد که عادت شود و روزه نگیرد آیا گناه کرده است؟

ایشان فرمودند: به اختیار مکلف است که خودش را در موضوع وجوب صوم حفظ کند یا خارج کند. و این خانم گناه نکرده، چنانچه اگر کسی در ماه رمضان سفر کند گناه نکرده است. اما این جهت مورد بحث نیست. کل بحث در این است که آیا نسبت به این شخص (أفطر متعمداً) صدق می کند یا نه؟ یعنی آیا (افطر متعمداً) اطلاقش شامل این شخص می شود یا منصرف از اوست؟

عده ای از فقهاء فرمودند: حتی موردی که مانع قهری پیدا شد (مانند حیض) اگر قبلاً از حصول مانع، افطار کرده بوده اقوی این است که کفاره دارد یعنی بین مانع اختیاری و مانع غیر اختیاری فرق نگذاشتند و در هر دو قائل به وجوب کفاره شدند.

و عده ای مانند صاحب عروه و برخی محشین فرق گذاشتند بین مانع اختیاری، مثل سفر و گفتند: قضا و کفاره دارد، و بین مانع غیر اختیاری مثل حیض و گفتند: فقط قضا دارد و کفاره ندارد. لکن دسته دوم آن را در جایی می گویند که مانع غیر اختیاری، قهراً به وجود آید، نه اینکه به اختیار خود آن را ایجاد کند.

خلاصه و ملاک بحث

بحث در صدق (من أفطر متعمداً) و عدم صدق آن می باشد:

اگر مکلف افطار کرد و سپس سفر رفت، نسبت به او صدق می کند، و قضا و کفاره دارد.

و اگر افطار کرد و بعد مانع قهری ایجاد شد، این مسأله مورد خلاف است.

أما اگر افطار کرد و بعد به اختیار خود، مانع را ایجاد کرد، مثل خانمی که قرص بخورد تا حائض شود، این فرع ملحق به مانع اختیاری است مانند سفر زیرا (ما بالاختیار لا ینافی الاختیار).

قدرت واقعی یا ظاهری

یکی از حضّار جلسه گفت: فرمایش شما مبتنی بر قاعده اشتراط تکلیف به قدرت واقعی یا قدرت ظاهریست؟ اگر قدرت واقعی شرط تکلیف باشد کشف می کند از اول این شخص مکلف به صوم نبوده است.

معظم له فرمودند: بله قدرت واقعی شرط تکلیف است و به حسب عمومات باید گفت که حتی در صورت حصول مانع اختیاری، کفاره ندارد، اما در اینجا دلیل لفظی داریم که اطلاق دارد (من أفطر متعمداً فعلیه الکفارة) این دلیل لفظی را چه کنیم؟

جنون بعد از افطار

گفته شد: حال اگر شخص، اول صبح شرائط وجوب صوم را داشت و عمداً افطار کرد سپس مجنون شد، در اینجا چه می فرمایید؟

ایشان فرمودند: اتفاقاً صاحب عروه مجنون را تصریح کرده و فرموده که بعد از اینکه عاقل شد هم قضا بر او هست و هم کفاره. آقایان نیز از ایشان قبول کردند.

خلاصه طبق عمومات نباید کفاره داشته باشد، اما در ما نحن فیه، دلیل خاص داریم، شما این دلیل خاص را حلّ کنید.

گفته شد: در مورد سفر ممکن است بگوییم: شخص مکلف که اول روز افطار کرد و بعد سفر رفت، قادر بود اما خودش را سلب قدرت کرده از این کفاره دارد، اما خانمی که افطار کرد و بعد بدون اختیارش عادت شد مانع غیر اختیاری است.

معظم له فرمودند: مکلف حق دارد تبدیل موضوع کند، خود شارع فرموده: (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، ومن کان مریضاً أو علی سفر فعدة من أیام اُخر) خود شارع دو موضوع قرار داده که بر هر کدام حکمی را مترتب کرده است:

1: موضوع حضور که حکم آن وجوب صوم است؛

2: موضوع سفر که حکم آن وجوب افطار است.

خلاصه حتی در سفر نیز اگر مشهور نفرموده بودند، قاعده اش این بود که بگوییم: کفاره ندارد.

حد ترخص و ملاک سفر

سؤال شد: ملاک در مسافر چیست؟ آیا ملاک این است که از حدّ ترخص بگذرد تا مسافر بر او صدق کند یا همین که از شهر بیرون رفت یعنی از آخرین خانه شهر عبور کرد، مسافر است؟

معظم له فرمودند: این مسأله محل خلاف است. به نظر می رسد چنانچه صاحب عروه و جماعتی فرمودند: ملاک حدّ ترخص است.

و در این ملاک فرقی نیست بین خارج شدن از شهر و بین وارد شدن به شهر. زیرا از ادله استفاده می شود که شارع حد ترخص را ملاک قرار داده، حضرت می فرماید: وقتی به حدّ ترخص رسیدی نماز را قصر بخوان، نه به صرف عبور از آخرین خانه ی شهر، و اگر در نماز چنین بود، روزه نیز همینطور است، بله عرفاً همین که شخص از آخرین نقطه شهر عبور کرد و بیرون آمد مسافر به او صدق می کند. اما شارع اینجا در موضوع مداخله کرده و فرموده: بیرون رفتن از شهر مسافر نیست تا وقتی به حدّ ترخص برسد، و قبل از حد ترخص حاضر حساب می شود. یعنی: شارع معنای شهر را توسعه داده تا حدّ ترخص، و از آن طرف معنای مسافر را تضییق کرده تا حدّ ترخص.

ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم که شارع موضوع را بیان نکرده باشد و توسعه و تضییقی نداده باشد.

گفته شد: روایت حدّ ترخص فقط برای خارج شدن از شهر نیست؟

ایشان فرمودند: خیر، برای برگشت نیز هست. روایت می فرماید: از شهر که بیرون رفتی تا از حدّ ترخص نگذشتی در شهر هستی، و وقتی بر می گردی تا به حدّ ترخص نرسیدی مسافر هستی.

لذا در دو طرف، ملاک حدّ ترخص است، بنابراین ظاهر روایت این است که حدّ ترخص ملاک برای هر دو طرف می باشد.

یکی از فضلای حاضر در جلسه گفت: پس اگر حدّ ترخص ملاک است در ابتدای مسافت هم باید بگوییم از حدّ ترخص حساب می شود.

ایشان فرمودند: خیر، دلیل حدّ ترخص تا این حدّ را دلالت و ظهور ندارد که ابتدای مسافت نیز از حدّ ترخص حساب شود. و این را فقها تصریح دارند و شاید اجماعی باشد.

گفته شد: اگر شک کردیم جای استصحاب نیست. از این طرف استصحاب وجوب صوم و از آن طرف استصحاب جواز افطار؟

ایشان فرمودند: با تعیین موضوع استصحاب در حکم جاری نمی شود. بله اگر در خود موضوع که حدّ ترخص است شک شد استصحاب موضوع جاری است و بالتبع حکم بر آن بار می شود. یعنی وقت خروج از شهر، اگر شک شود آیا این نقطه، حدّ ترخص است؟ استصحاب می گوید نیست. و در وقت برگشت از آن طرف اگر شک شد به حدّ ترخص رسیده یا نه؟ استصحاب می گوید: نرسیده است.

رهن و إجاره

سؤال شد: نسبت به رهن و اجاره های متعارف، نظر شما چیست؟

فرمودند: محل خلاف است که آیا از اقسام رباست یا نه؟ یعنی: آیا (کل قرض جَرّ نفعاً) در اینجا صدق می کند یا نه؟

استظهار می شود که ربا نیست، و از این رو تمام فروع متعارف رهن و اجاره اشکالی ندارد و معامله جایز و صحیح است. اما جماعتی از جمله مرحوم والد (رضوان الله علیه) فرمودند: رباست. و تفصیل این مسأله در موردش بیان شده است.

ذبح با دستگاه های جدید

سؤال شد: دستگاه های جدیدی که تنظیم شده و با فشار یک کلید در یک لحظه صد یا دویست مرغ را ذبح می کند، آیا ذبح شرعی به حساب می آید؟

معظم له فرمودند: اگر شرائط شرعیه ی ذبح، جمع باشد یعنی: مرغ ها رو به قبله باشند و شخص در وقت زدن کلید، بسم الله بگوید و فری اوداج اربعه شود، اشکال ندارد.

گفته شد: باید ذبح مستند به انسان باشد و در اینجا ذبح مستند به دستگاه است؟

ایشان فرمودند: این مقدار اشکال ندارد. زیرا وقتی شخص به اختیار خود دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که با زدن کلید ذبح انجام می شود، همین مقدار در استناد ذبح به انسان کافی است.

مراد از حدید در ذبح حیوان

سؤال شد: آیا لازم است این تیغی که می برد از حدید باشد؟

فرمودند: بله، زیرا حدید در دلیل وارد شده، اما بحث این است که آیا حدید دِقّی مراد است یا حدید عرفی که شامل استیل و مانند آن نیز می شود.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین