مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها گردهمایی فکری خود را تحت عنوان «راهکارهای منع گریز از مجازات» برگزار کرد.

این گردهمایی با مشارکت تنی چند از مدیران مراکز تحقیقاتی، شخصیت های حقوقی، دانشگاهی، رسانه ای و مطبوعاتی در محل نشست هفتگی مجموعه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ دایر شد.

مدیریت این گردهمایی را دکتر علاء الحسینی، عضو هیئت علمی و استاد حقوق مدیریتی دانشکده ی حقوقِ دانشگاه کربلا و پژوهشگر مرکز آدم، بر عهده داشت.

او در سخنان خود اظهار داشت: باید معنای مجازات یا کیفر را روشن کنیم و این که مبنایِ فلسفی و حقوقیِ آن و معنای گریز و شانه خالی کردن از امضا و تأیید مجازات مناسب با آن چیست. سپس به بررسی راهکارهایی که برخی برای رهایی و شانه خالی کردن از مجازات، آن را دنبال می کنند بپردازیم.

آن گاه به عنوان جامعه و نهاد رسمی یا نیمه رسمی در جستجوی راه های بازدارنده برآییم که باید مورد عمل قرار گیرد و از این رهگذر به یادداشت مطرح شده در گردهماییِ جاری ارزش و وزن بیشتری می دهیم.

وی افزود: هنگامی که بخواهیم تعریفی از قاعده ای قانونی ارائه دهیم باید بگوییم: «قاعده ای است که به امور اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی، نظام و سامان می بخشد» ولیکن این تعریف وجهه ی قانونی به خود نمی گیرد، مگر این که از دو رکن برخوردار باشد:

1. رکن نظام مندی و سامان دهی؛

2. رکن مجازات و کیفر.

این قاعده چیزی را در زندگی مشخص می کند، ولی نه به صورت معین، چراکه هماره رکن دوم، یعنی پاداش و کیفر را کم دارد و در این صورت صفت قانون بودن آن فاقد موضوعیت خواهد شد و بدین ترتیب به قاعده ی اخلاقی و بسا عرفی تبدیل می شود و نمی توانیم به آن، صفت قانون بودن بدهیم.

در جهان امروز، در سطح عالمانِ قانون بسیار مطرح می شود که قانون به معنا و مفهوم واقعیِ کلمه چیست؟

برخی به دلیل مبهم و روشن نبودنِ اصل کیفر در قواعد حقوق بین الملل ایراد می گیرند، به این معنا که اگر برخی کشورها با قانون مخالفت کرده و به آن پایبند نباشند، چه مجازاتی را باید اجرا کنیم؟

لذا از دیرباز تا به امروز این اشکال بر قوانین بین المللی وارد شده و می شود چه رسد به قانون میهنی و داخلی که باید عنصر مجازات را در خود داشته باشد و در غیر این صورت فاقد صفت قانونی بودن خواهد شد.