از فروع جبّ ایمان

یکی از حاضرین سؤال کرد: اگر شخصی شیعه بوده و بعد به مذهب دیگری گرویده و مدتی بر طبق آن مذهب اعمالش را بجا آورده سپس متوجه شده و مجدداً به مذهب حق برگشته است، حکم اعمالی که بر طبق غیر مذهب اهل بیت (علیهم السلام) انجام داده، چیست و آیا احتیاج به اعاده دارد؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی (دام ظله) فرمودند: این مسأله بین فقها کمتر مطرح شده، اما نسبت به کافری که مسلمان بوده و مرتد شده و دوباره به اسلام برگشته، فقهاء متعرض حکم وی شدند، ولی نسبت به شیعه ای که از تشیع به مذهبی دیگر رفته و مدتی طبق آن مذهب عمل کرده و دوباره به مذهب حق برگشته، کمتر متعرض شدند. از جمله کسانی که مسأله را بیان کرده اند مرحوم اخوی می باشند.

البته این مسأله دلیل خاص ندارد. ما هستیم و:

1. اطلاقات؛

2. اجماعات؛ در حدّی که مورد قبول باشد با مبانی مختلفی که در اجماع هست.

3. انصراف که در مقابل اطلاقات است.

یک اصل اولی هست که: هر عملی بر خلاف واقع و بر خلاف حکم خدا انجام شود باطل است و احتیاج به اعاده دارد. باید دید از این اصل عام، چقدر استثناء شده است. قدر متیقنش کسی است که از ابتدا بر مذهب اهل بیت علیهم السلام نبوده و سپس شیعه شده، مانند: عیاشی (رحمة الله علیه) که قاعده «الإیمان یجبّ ما قبله» شاملش می شود.

البته (الإیمان یجب) روایت نیست اما از روایات اصطیاد و استنباط شده است و نتیجه آن: عدم لزوم اعاده اعمال است مگر زکات که دلیل خاص دارد.

و بر این حکم نسبت به کسی که قبلاً شیعه نبوده، مکرّر نقل اجماع شده است.

و اگر این اجماع معقد داشت، و معقد آن دارای اطلاق بود، البته این اطلاق جای بحث است و مسلّم نیست، یا اینکه فهم عدم خصوصیت بود، اگر این دو وجه با هم یا یکی از آن دو علی سبیل منع الخلو باشد، اعاده اعمال نسبت به کسی که به تشیع برگشت لازم نیست.

اما اگر هیچ یک از این دو وجه پذیرفته نشد، علی القاعده و علی الاصل الاولی، باید اعاده کند.

از احکام مستبصر

و همچنین نسبت به کسی که از اول بر غیر مذهب اهل بیت (علیهم السلام) بوده و بعد مستبصر شده، اگر اعمالی که قبلاً انجام داده بر طبق مذهب خودش صحیح بوده، اعاده لازم ندارد و در مورد بین فقها تسالم است.

اما اگر اصلاً نماز نمی خوانده یا روزه نمی گرفته و الآن مستبصر شده، آیا قضا می خواهد، یا (الایمان یجبّ ما قبله) شامل آن نیز می شود؟

این محل بحث و خلاف است. عده ای فرموده اند: اعاده می خواهد. زیرا قدر متیقن این است که اعمال را انجام می داده اما بر طبق مذهب خودش. ولی اگر اصلاً انجام نمی داده معلوم نیست (الایمان یجب ما قبله) شاملش بشود. ولی برخی مانند مرحوم اخوی فرموده اند: اعاده نمی خواهد و مشمول قاعده فوق می باشد.

فرع دیگر مسأله

و همچنین اگر شخصی که از اول بر غیر مذهب اهل بیت (علیهم السلام) بوده، بعد مستبصر شده، قبلاً اعمالش را طبق مذهب اهل بیت (علیهم السلام) انجام می داده، مثلاً خودش عالم بوده و فحص کرده و به این نتیجه رسیده که نماز بر طبق مذهب اهل بیت (علیهم السلام) صحیح است از این رو نمازهایش را بر طبق مذهب شیعه می خوانده، سپس مستبصر شده، آیا می تواند به نمازهایی که خوانده اکتفا کند، یا باید اعاده نماید؟

برخی فقها فرموده اند: باید اعاده کند، زیرا در وقت انجام عمل، وظیفه اش این بوده که بر طبق مذهب خودش عمل کند و او بر خلاف وظیفه عمل کرده است.

و برخی فقها مانند مرحوم اخوی فرموده اند: اعاده نمی خواهد، زیرا در واقع عمل را صحیح انجام داده است.

ذبیحه حج

مسأله دیگری که یکی از حضّار پرسید: آیا اگر ذبیحه ی حج را غیر شیعی ذبح کند مجزی است؟

معظم له فرمودند: بنا بر مشهور کافی است و اشکال ندارد. و واضح است که در زمان معصومین (علیهم السلام) از زمان امیرالمؤمنین تا حضرت عسکری (علیهم السلام) ده ها و ده ها بار ائمه (علیهم السلام) حج تشریف برده اند، و شیعیان بسیار کم بودند، شاید یک درصد هم نبودند، و غالباً ذبائح را غیر شیعه ذبح می کردند، و اگر جایز و مجزی و صحیح نبود، لا أقل یک بار در مورد آن سؤال می شد، یا خود حضرات ائمه (علیهم السلام) می فرمودند. بنابراین طبق قاعده: «لو کان لبان» که ظهور عقلائی دارد می توان فهمید که ذابح مسلمان کافی است، و در صورت عدم استفاده از قاعده (لو کان لبان) در مثل این موارد، با مشکل مواجه می شویم.

حجیت قول کافر ثقه

سؤال شد: آیا قول اهل خبره ی ثقه کافر در موضوع احکام، حجّت است؟

معظم له فرمودند: در جایی که دلیل خاص بر عدم حجیّت نداشته باشیم، بله حجت است، البته با وجود این دو قید:

1. اهل خبره باشد؛

2. ثقه باشد.

یک نمونه ی آن نیز مسأله قبله است که در عروه فرموده: اگر کسی در صحراست و جهت قبله را نمی داند و ثقه ای از اهل خبره بگوید قبله از این طرف است، صاحب عروه می فرماید: کلام او حجّت است ولو کان کافراً.

و غالب محشّین نیز حاشیه نکردند و آن را قبول فرموده اند.

بنابراین در موضوعات احکام، قول ثقه ی اهل خبره حجت است اگرچه کافر باشد، و همچنین اماره است ولو ظن به اشتباه باشد. زیرا حجیّت اماره مشروط به حصول ظن به وفاق یا عدم حصول ظنّ به خلاف نیست.

بله در باب احکام شرعی، ادله داریم که باید کسی که حکم شرعی از او گرفته می شود مؤمن باشد، و اجماع نیز بر آن قائم است حتی در نقل حسّی چه برسد به نقل حدسی.

بله اگر از قول ثقه کافر علم حاصل شود، بحثی نیست، زیرا علم حجّت است از هر راهی که حاصل شود، و حجیّت علم قابل رفع و وضع نیست.

خلاصه فرق است بین حکم شرعی و بین موضوع حکم شرعی.

اسلام و ایمان

یکی از حضّار سؤال کرد: آیا اسلام و ایمان یک چیز هستند یا دو چیز؟

معظم له فرمودند: دو چیز است. قرآن می فرماید: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ)، بنابراین: کل مؤمن مسلم، ولیس کل مسلم مؤمناً.

اسلام با اقرار به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) حاصل می شود، اما دلیل می فرماید ایمان مشروط به اقرار به حضرت زهرا (علیها السلام) و امامت دوازده امام (علیهم السلام) می باشد.

عاقله و نپرداختن دیه

سؤال دیگری که مطرح شد: اگر در قتل خطأ که دیه بر عاقله است، عاقله از دادن دیه امتناع کرد، به چه کسی رجوع می شود؟

معظم له فرمودند: هر کجا شخص، وظیفه مالی خود را انجام ندهد و ممتنع شود، حاکم شرع طبق موازین شرعیه او را وادار می کند. (الحاکم ولیّ الممتنع)، وما نحن فیه از مصادیق و موارد همین قاعده می باشد.

امام جماعت و عدم سجود کامل

سپس معظم له فرمودند: یکی از آقایان سؤال کرده بود و محلّ ابتلای بعضی می باشد: اگر امام جماعت یک پایش یا یک دست او قطع باشد بطوری که در سجده تمام مواضع سبعه بر روی زمین واقع نمی شود، آیا اقتدا به او جایز است؟

ایشان فرمودند: جماعت یک موضوع مخترع شرعی است، که شارع آن را وضع فرموده است در خصوص فرائض یومیه که قدر متیقنش می باشد، یا در مطلق نمازهای واجب.

و در مانند این موضوعات هر کجا شک شود، اصل اوّلی عدم جواز و عدم صحّت است.

اما از طرفی در باب جماعت، عمومات و اطلاقاتی داریم بر جواز و صحت اقتدا، البته تقییداتی نیز وارد شده مانند اشتراط حلیت المولد، و عدالت امام جماعت، و غیر آن از اموری که در ادله آمده.

و اگر در قید دیگری شک شد، اصل عدم قید بوده و می توان به اطلاقات عمل کرد، و در ادله قید نشده که امام جماعت نقص جسمی نداشته باشد. بله دو مورد دلیل داریم که جایز نیست:

1. اقتدای قائم به قاعد.

2. اقتدای صحیح اللسان به تمتام و فأفاء. یعنی: کسی که قراءتش صحیح است نمی تواند به تمتام و فأفاء اقتدا کند.

اما آیا یک فأفاء به فأفاء دیگر، یا یک تمتام به تمتام دیگر می تواند اقتدا کند؟

محلّ بحث است، برخی مانند صاحب عروه فرمودند: بله جایز است.

اما در غیر از این دو مورد، دلیل خاص نداریم، گرچه محل خلاف است.

بحث این است که اطلاقات جماعت این مواردی که امام، نقص جسمی دارد را شامل می شود یا نه؟

برخی فرمودند: اطلاقات شامل می شود و محرز نیست که این اطلاقات منصرف از چنین مواردی باشد، زیرا انصراف وجه و دلیل می خواهد و عند الشک فی الانصراف، اصل عدم انصراف است. طبق این کلام، قاعده این است که در صورت نقص جسمی امام جماعت، اقتدا به او صحیح باشد. و هر کجا امام جماعت نمازش برای خودش صحیح است می شود به او اقتدا کرد.

این حکم در موردی است که با کشف خلاف، امام جماعت معذور باشد و بر او اعاده نباشد. مثلاً با استصحاب طهارت لباس یا بدن نماز خوانده و مکلف به او اقتدا نموده، بعد از نماز معلوم شد بدن یا لباس امام جماعت نجس بوده، در این صورت بر خود امام اعاده نیست و نماز مأموم نیز صحیح است.

اما اگر موردی باشد که با کشف خلاف، بر امام اعاده لازم است، مثلاً با وضوی مستصحب نماز می خواند، و بعد از نماز معلوم شد که وضو نداشته است، در این صورت امام باید نمازش را اعاده کند، و اگر مأموم می دانسته که امام وضو ندارد نمی تواند به او اقتدا کند حتی اگر امام استصحاب وضو جاری می کند.

احراز اطلاق

یکی از حضار گفت: اطلاقاتی که در باب جماعت فرمودید، محرز نیست که در مقام بیان از این جهت باشد یعنی حتی اگر امام نقص جسمی داشته باشد؟

معظم له فرمودند: لازم نیست محرز شود که در مقام بیان از این جهت بوده، بلکه همین مقدار که محرز نباشد که در مقام بیان از این جهت نیست، در حجیّت اطلاق کافیست. و مؤیّد آن سایر مواردی است که فقهاء استناد به اطلاق می کنند، با آنکه محرز نیست در مقام بیان از همان جهت مقصود باشد که می خواهند در آن جهت به اطلاق تمسک جویند.

در نتیجه: همین مقدار که لفظ قابلیت شمول را داشته باشد و احراز عدم البیان من تلک الجهة نباشد کافیست.

گفته شد: آیا نمی توانیم از دلیل تمتام الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم این مورد خصوصیت ندارد بلکه هر موردی که امام نقص دارد اقتدا به او صحیح نیست؟

معظم له فرمودند: بعضی این را گفته اند، اما عدم خصوصیت محرز نیست، زیرا چه بسا باب قراءت خصوصیتی داشته باشد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین