LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه ششم)
کد 6608
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 04 خرداد 1397 - 9 رمضان العظيم 1439
 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شب های ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه ششم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین

برخی روایات خمس

در ابتدای جلسه حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله، به درخواست بعضی از آقایان، نصّ دو روایتی که در شب گذشته راجع به اهمیت خمس به آنها اشاره شده بود، از کتاب وسائل الشیعة قرائت کردند:

هر دو روایت در جلد 6 وسائل، کتاب خمس می باشد:

1: روایت اول در صفحه380 حدیث 5 که صاحب وسائل آن را با سندهای متعدد نقل فرموده است:

از کلینی در کافی و از صدوق در فقیه و از شیخ در تهذیب و همچنین مرسلاً از مفید در مقنعه، محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إنّ أشدّ ما فیه الناس یوم القیامة أن یقوم صاحب الخمس فیقول: یا ربّ خمسی».

هرچند گفته شود این اشدّیت نسبی است اما به هر حال تعبیر به اشدّ آن هم از سوی امام معصوم علیه السلام که کلمه کلمه شان دقیق و با حساب است، جای دقت دارد.

مراد از صاحب الخمس یا حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله هستند یا حضرت و عترت طاهرینشان علیهم السلام.

آنچه قابل تأمل است: چه چیز موجب می شود که این واجب اشدّ شود. قاعده اش این است که خدای متعال امر می فرماید بررسی دقیق شود چه کسی خمس داده، و چه کسی پرداخت نکرده، و در صورت دوم چرا انجام نشده؟ آیا جاهل بوده یا نه؟ اگر جاهل بوده قاصر بوده و به او ابلاغ نشده بوده و یا مقصّر بوده، و آنکه وظیفه اش ابلاغ و بیان بوده آیا به وظیفه اش عمل کرده یا نه؟ به هر حال موقف بسیار سختی است و به تعبیر حضرت باقر یا حضرت صادق علیهما السلام: «أشدّ ما فیه الناس» است.

2: روایت دوم در جلد6، ص375، حدیث2 می باشد:

«کتب رجلٌ من تجار فارس من موالی ابن الحسن الرضا (علیه السلام) یسأله الإذن فی الخمس». ظاهرش این است که از حضرت خواسته که خمس را ببخشند. ائمه علیهم السلام معروف به بخشش و کریم بودند، و چه بسیار که اموال زیادی را می بخشیدند و در هنگام نیاز قرض می کردند و نسبت به چند امام دارد که مدیون از دنیا رفتند. اما در اینجا چنین نکردند. علّت چه بوده است؟

«فکتب علیه السلام إلیه»: حضرت در قسمتی از جواب که محل شاهد است فرمودند: «فلا تزووه عنّا ولا تَحرموا أنفسکم دُعاءنا». یعنی: خمس را از ما دریغ مدارید و خودتان را از دعایمان محروم نکنید. یعنی: چنانچه خمس ندهید دعایتان نمی کنیم، از آن طرف اگر انسان خمس دهد مشمول دعای حضرت می شود که این خیلی ارزش دارد.

تکرار زکات در قرآن

سؤال شد: در قرآن واجبات دیگری غیر از خمس بیشتر تکرار و ذکر شده است، مانند زکات.

معظم له فرمودند: صرفِ تکرار یک مطلب در قرآن یا روایات دلیل بر اهم بودن آن، از آنچه کمتر ذکر شده نیست. مثلاً درباره صبر آیات و روایات بسیاری است با آنکه اصل صبر واجب نیست و مستحب می باشد. بله در بعضی موارد واجب می شود.

و اینکه فرمودید زکات مکرر در قرآن ذکر شده، فقها فرموده اند که زکات اعم از خمس است، خمس یکی از اقسام زکات است و در روایت دارد: خدای متعال اکراماً لرسول الله «صلی الله علیه وآله» به جای زکات برای ذریه آن حضرت، خمس را قرار داده است. بنابراین خود آیات زکات شامل خمس نیز می شود.

یکی از فضلای حاضر در جلسه گفت: شاید وجه تشدید مذکور در مورد خمس، این باشد که خمس ندادن نوعی ظلم به آل محمد علیهم السلام است، و از آن طرف در روایات داریم کسی که صله به امام می دهد معادل الف الف است.

فروش چک به مبلغی کمتر

سؤال شد: فروختن چک به اقل از قیمت آن، چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: اگر انسان به کسی هزار دینار قرض بدهد و شرط کند که یک ماهه هزار و ده دینار پس بدهد، این ربا و حرام است. و همچنین فروختن چک هزار دیناری را یک ماهه در مقابل هزار و ده دینار رباست.

اما دلیل خاص دارد: (بیع الدین باقل منه) جایز است و ظاهراً اجماعی بوده زیرا ندیدم ونشنیدم کسی مخالف باشد.

بله باید این چک، دین باشد. یعنی: شما از کسی پول طلب دارید و او به شما چک داده است. شما می توانید این چک را به خود آن شخص یا فرد دیگر به کمتر بفروشید. اما اگر این شخص همینطوری چک کشیده و دَینی در کار نیست، فروش آن به کمتر جایز نیست.

گفته شد: در ربا شرط است که شیء مورد معاوضه، مکیل یا موزون باشد، اما چک نه مکیل است و نه موزون؟

ایشان فرمودند: این شرط در معاوضه جنس با جنس است. اما چک جنس نیست، پول است، و در عرف بین جنس و پول فرق می باشد، عرفا می گویند: جنس را فروختم، ولی نمی گویند: پول را فروختم. از این جهت در مورد پول که جنس نیست شرط مکیل یا موزون بودن منتفی است و فقط با شرط زیاده، ربا محقق می شود.

گفته شد: چطور در جایی که پول نو را در مقابل پول کهنه معاوضه می کنند با شرط کمی و زیادی، اشکال ندارد؟

فرمودند: همین مورد محل خلاف است که آیا جایز است یا نه، و عده ای آن را جایز نمی دانند.

مغرب یا غروب

سؤال شد: چرا در وقت نماز مغرب و افطار، مغرب شرعی ملاک است، اما در محاسبه نیمه شب غروب آفتاب؟

معظم له فرمودند: نهار یک معنای عرفی دارد یعنی روز، و یک معنای شرعی. در عرف نهار به مدتی می گویند که خورشید در بالای افق است. و بعضی از فقها که خیلی کم هستند، شاید کمتر از ده درصد فرموده اند: نهار اصطلاح شرعی خاصی ندارد، و طبق ظاهر بعضی روایات غروب خورشید وقت نماز مغرب و افطار می باشد.

اما صاحب جواهر فرموده: روایات متواتر داریم، و غیر از تواتر، ارتکاز متشرعه نیز است و مشهور هم گفته اند: که نهار شرعی با نهار عرفی فرق دارد.

نهار شرعی از طلوع فجر صادق است تا مغرب شرعی، و مغرب شرعی وقتی است که به تعبیر روایت: «حتی یذهب کرسیّها». خورشید که غروب می کند در طرف شرق، سرخی در افق پدید می شود و کم کم این سرخی بالا می آید، وقتی از روی سر عبور کرد و به طرف غرب رفت، مغرب شرعی شده، و وقت نماز مغرب و افطار می باشد.

در روایت دارد که حضرت صادق علیه السلام محمد بن ابی مقلاص مکنّی به ابو الخطاب را لعن کردند و فرمودند: «لعن الله أبا الخطاب. قلت له: مُسّوا بالمغرب قلیلاً». مُسُّوا از مَساء است. یعنی به او گفتم: بعد از غروب کمی صبر کنید مساء بشود، چنانچه در قرآن می فرماید: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ» اما او از من نقل کرده که من گفته ام: نماز مغرب را تأخیر بیندازید، حتی تشتبک النجوم، یعنی تا وقتی که ستاره ها زیاد شود.

خلاصه: نهار نزد شارع از طلوع آفتاب نیست چنانچه در عرف چنین است، بلکه اول نهار شرعی، فجر صادق است. و صوم نیز از فجر صادق شروع می شود، و انتهای نهار شرعی، غروب آفتاب نیست بلکه ذهاب حُمره مشرقیة از قمّه رأس به طرف مغرب است که وقت نماز مغرب و نیز افطار می باشد.

طلاق قبل از تماس

سؤال شد: اگر مردی خانمی را عقد دائم کرد و زوجه مهرش را به شوهر بخشید، سپس شوهر قبل از تماس (دخول) او را طلاق داد. آیا بر این خانم لازم است نصف مهر را به شوهر بدهد؟

معظم له ابتدا این نکته را متذکر شدند که وقتی خانم مهرش را هبه کرد و بخشید، مرد مالک مهر می شود البته به شرط قبض. زیرا در هبه قبض شرط است. فرض مسأله در صورتی است که زن قبلا مهرش را گرفته باشد، اما اگر مهرش را نگرفته، در این صورت ابراءِ ذمّه زوج می شود و قبض شرط نیست، زیرا مهر در دست یا ذمه زوج بوده است.

و مقتضای اطلاق «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» شاید بتوان گفت که بر زن است تا نصف مهر را به مرد بدهد، فتأمل.

سؤال شد: ممکن است در این مسأله نصف مهر بر زن لازم نباشد، زیرا وقتی مرد قبل از تماس، زن را طلاق داد این کشف می کند که زن، بیشتر از نصفِ مهر مالک نبوده و نسبت به نصف دیگر که بخشیده، لغو است زیرا مالکش نبوده، و ظاهر آیه این است که زن، نصفِ مهر را با عقد و نصف دیگر را با دخول مالک می شود.

معظم له فرمودند: بله ظاهر آیه همین است اما به مقتضای روایاتی که یا نص یا أظهر است و به تبع همین روایات فقها فرموده اند و شاید اجماعی باشد که با صِرف عقد دائم، زوجه کل مهر را مالک می شود و اگر بدون دخول، مرد طلاق داد، زوجه نصف را بر می گرداند.

و لذا مشهور فقها فرموده اند اگر زنی را با مهر معینی عقد کرد و قبل از دخول، مرد از دنیا رفت، زن تمام مهر را می بَرَد. هرچند روایت صحیحه دارد اگر مرد قبل از دخول بمیرد، زوجه فقط نصف مهر را می بَرَد، اما مشهور از آن اعراض کرده اند.

آرایش ثابت و حکم وضو

سؤال شد: گاهی خانم ها آرایشی ثابت می کنند که قابل برطرف کردن نیست مثلاً شش ماهه یا یک ساله است، و به همین جهت بر اثر مانع به وجود آمده از وضوی معمولی عاجز و مجبور به وضوی جبیره ای می شوند. آیا این کار جایز است؟

معظم له فرمودند: اگر تبدّل موضوع باشد، یعنی از ادله شرعیه چنین استفاده شود، اشکال ندارد، اما اگر تبدّل موضوع نباشد، زیرا جبیره حکمی عذری است و اگر ضرورتی برای این آرایش نباشد، این زن معذور نخواهد بود، در این صورت جایز نیست.

گفته شد: چه بسا این خانم برای این آرایش پول بسیاری خرج کرده باشد، آیا مشمول (لا ضرر) نمی شود؟

معظم له فرمودند: (لا ضرر) در جایی است که شخص عادی (عدوان کننده) نباشد قرآن می فرماید: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ». لذا اگر عادی باشد حکم اضطرار ندارد.

گفته شد: در روایت آمده شخصی به حضرت عرض می کند: به سرم حنا زدم و می خواهم وضو بگیرم آیا بر همان حنا می توانم مسح بکشم؟ حضرت می فرمایند: اشکال ندارد، با اینکه حنا هم نوعی زینت است و اضطراری ندارد.

معظم له فرمودند: حنا زدن متعارف بوده و تقریر معصوم علیه السلام بر آن است، و تقریر معصوم از ادله می باشد. اما در مورد سؤال، تقریر معصوم نداریم. بله اگر فقیهی عدم خصوصیت از حنا برداشت کند اشکال ندارد و الا در صورت شک، اصل خصوصیت است.

عاقبت فرار از خمس

در پایان جلسه، معظم له قصه ای را نقل فرمودند از باب «لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ»، که شخصی یک حلبی خرما برای مرحوم والد آورده بود و گفت این خمس من است، و اگر این مقدار خرما مورد استفاده شما نیست من آن را به یک دینار از شما می خرم زیرا ارزش آن خرما یک دینار است.

مرحوم والد نیز قبول می کنند، وی نیز یک دینار را به مرحوم والد می دهد و می رود. در حالی که این شخص برای فرار از خمس، مبلغ هزار دینار که آن زمان پول یک یا دو خانه بود را داخل کیسه ای در آن حلبی خرما قرار داده بود بدون اینکه به مرحوم والد بگوید که این هزار دینار به اضافه این خرما، خمس من است، بلکه اجمالاً گفته این حلبی خمس من است.

بنده این ماجرا را شنیده بودم تا اینکه مدتی قبل، دوست همین شخص که وی داستان را برایش تعریف کرده بوده، و او گفته بود این کار حرام است، تو در واقع خمس ندادی، اما طرف گفته بود چرا خودم به آقا گفتم همه این خمس من است و به یک دینار به من بفروشید و ایشان نیز قبول کردند.

دوست این شخص گفت: خبردار شدم شخص مزبور با آن پول خانه ای می خرد و ازدواج می کند و خانه را به نام زنش می نماید اما بعد از مدتی با زنش اختلاف پیدا می کند، و آن زن او را از خانه بیرون می کند.

آری این قصه ها موجب عبرت است. انسان با هیچ کس نباید چنین کند، چه رسد به خدا و اهل بیت علیهم السلام، «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ».

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.