مذمت شعرا

در ابتدای جلسه یکی از حضار درباره شعر و شعرا پرسید که چرا قرآن شعرا را مذمت کرده است؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: قرآن کریم فرموده: «وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ» سپس وجهش را بیان نموده: «أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ * وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ» و بعد استثناء کرده است: «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًا». (آیات 224 تا 227 سوره شعراء).

بعضی قضایا طبیعیه است یعنی: طبیعت شیء چیزی را اقتضا می کند و این منافات با استثناء ندارد.

در روایت آمده: (لأن یمتلئ جوف الرجل قیحاً خیرٌ من أن یمتلئ شعراً). شعر تحریک عواطف می کند، دور را نزدیک و نزدیک را دور، خوب را بد و بد را خوب جلوه می دهد. شعر طبعاً اینگونه است و غالباً از آن سوء استفاده می شود، اما در عین حال اشعار خوب مانند مدح و مراثی اهل بیت علیهم السلام، اشعار پند و حکمت و موعظه و یا اشعاری که از خود اهل بیت وارد شده، نیز داریم. شعر مانند پول است. پول بطبعه بد است و از آن سوء استفاده می شود اما استثناء نیز دارد.

در روایت دارد حضرت صادق علیه السلام مذمت دنیا فرمودند. یکی از اصحاب عرض کرد: من پول را دوست دارم. حضرت فرمود: چرا دوست داری؟ گفت: تا بتوانم صدقه بدهم و حج و عمره کنم و بر عیالم توسعه دهم. حضرت فرمودند: این طلب دنیا نیست بلکه طلب آخرت است.

شعر یک نیرو است مانند نیروهای دیگر. ممکن است از آن استفاده خوب شود، اما طبعاً و عادتاً از آن بد استفاده می شود. مانند پول، گاهی مانند مال حضرت خدیجه است که در آن روایت دارد: «ما قام ولا استقام الدین الا بمال خدیجة وسیف علی».

سیف هم همینگونه است. عادتاً از آن سوء استفاده می شده اما سیف امیرمؤمنان علیه السلام، سیف دفاع از اسلام بوده نه سیف برای کشورگشایی و ظلم.

یکی از شعرای مسیحی به نام بولس سلامة، اشعار بسیار زیبایی درباره امیرمؤمنان و امام حسین علیهما السلام دارد. شاید حدود دو هزار بیت شعر درباره اهل بیت علیهم السلام سروده است. از جمله این بیت برای اوست:

جلجل الحق فی المسیحی حتّی * صار من فرط حبه علویا.

او در کتابش (مذکرات جریح) می نویسد: من شانزدهم سال است در بیمارستان آسمان را ندیدم و در آنجا شعر می گفتم. یک پول بسیاری از طرف یک جریانی به او دادند او هم هشت هزار بیت در مدح ظالمین به دروغ گفت.

مرحوم اخوی (آیت الله شهید سید حسن شیرازی قدس سره) فرمودند: در لبنان او را دیدم و برای او این آیه را خواندم: «خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیِّئًا».

خلاصه شعر یک نیروی قوی است که غالباً از آن بد استفاده می شود اما استثنای خوب نیز دارد. و قرآن کتاب هدایت و ارشاد است از این رو شعر و شعرا را بطبعه مذمت فرموده است البته وجهش را بیان کرده و استثناءش را ذکر نموده است.

عمومیت لا ضرر ولا حرج

سؤال شد: آیا احکام ثانویه مانند لا ضرر ولا حرج، عمومیت دارد و هر حرامی را تخصیص می زند حتی مانند ربا؟

معظم له فرمودند: تعبیر عناوین ثانویه تعبیر فقهاست و تعبیر درستی است. در این عناوین نظر به احکام اولیه اخذ شده و احکام اولیه را تخصیص و تقیید می زند مگر دو مورد:

1. حکم اولی که از ادله اهمیت فراوان و قوت آن استفاده شود به طوری که عنوان ثانوی نتواند آن را کنار بزند.

2. حکم اولی که در مورد عنوان ثانوی باشد یعنی در مورد ضرر و مانند آن جعل شده است.

مثال برای مورد اول

نذر از عناوین ثانویه است که غیر واجب را واجب و غیر حرام را حرام می کند با شرائطش. در عروه و دیگر کتب فقهی دارد اگر شخصی نذر کرده هر سال عرفه در کربلا باشد، اگر در یک سال مستطیع شد، آیا نذر که عنوان ثانوی است می تواند وجوب حج را که حکم اولی است کنار بزند و شخص را از استطاعت بیندازد؟

غالباً فقها فرمودند: خیر. زیرا دلیل نذر آن قدر قوت ندارد که وجوب حج شخص مستطیع را لغو کند.

یا خانمی که مثلاً نذر کرده هر شب جمعه از شب تا صبح مشغول عبادت باشد و نماز و قرآن و دعا بخواند، اگر وی ازدواج کرد، آیا دلیل نذر وجوب طاعت شوهر را در حق فراش می تواند کنار بزند؟ فرمودند: خیر.

یا شخصی که از شدت درد شب تا صبح به خواب نمی رود آیا این ضرر و حرج، زنا را برایش حلال می کند؟ فرمودند: خیر.

مثال برای مورد دوم

وجوب جهاد حکم اولی است، و این حکم در مورد ضرر و حرج جعل شده است. از این رو کسی نمی تواند بگوید من به جهاد نمی روم زیرا موجب ضرر یا حرج است.

اینجا دلیل لا ضرر ولا حرج، وجوب جهاد را نمی تواند کنار بزند.

مسأله ربا نیز چنین است، زیرا از ادله (آیات و روایات) حرمت شدیده و عظیمه آن استفاده می شود. قرآن می فرماید: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ». از این رو مشکل است با عناوین ثانویه مثل حرج و ضرر حرمت ربا را کنار زد.

شرط جریمه تأخیر

سؤال شد: اگر شخصی مبلغی مثلاً هزار دینار را قرض بدهد و بگوید تا یک ماه اگر مبلغ را ارجاع کردی همان هزار دینار، و اگر تأخیر کردی بابت هر روز مثلاً یک دینار می گیرم. آیا این رباست؟

معظم له فرمودند: موضوع ربای قرضی، (کل قرضٍ جرَّ نفعاً) می باشد. اگر بگوید هزار دینار قرض می دهم و سر یک ماه هزار و صد دینار پس می گیرم این رباست و حرام است بلا خلاف، زیرا این قرض، نفعی را به دنبال داشته است. اما این موردی که سؤال شد محلّ خلاف است.

برخی گفتند: این ربا نیست و جایز است. زیرا این شخص سر یک ماه همان پول را می گیرد نه زیادتر از آن، پس خود قرض لم یجرّ نفعاً، بلکه تأخیر در اداء نفعی را به دنبال دارد. و از موضوع ربا خارج است.

اما برخی گفتند: این رباست. زیرا فرق نمی کند خود قرض مستقیماً نفعی را به دنبال داشته باشد یا با واسطه. و اگر فرض شود که از موضوع ربا خارج است لکن از دلیل ربا، الغاء خصوصیت می شود. باید دید اجتهاد و برداشت فقیه از دلیل چیست.

عده وفات و لا ضرر زینت

سپس معظم له به مناسبت بحث ضرر فرمودند:

سؤال شده شخصی فوت نموده و زوجه اش النگوی طلا در دست دارد، در عده وفات شوهر که چهار ماه و ده روز است باید زینت را کنار گذارد، از این رو النگو را باید از دست خارج کند. و به جهت مدت طولانی که این النگو در دستش بوده از دستش بیرون نمی آید مگر با شکستن آن، که باعث قلت قیمتش می شود. آیا می توان به دلیل لا ضرر گفت واجب نیست النگو را از دست دربیاورد؟

معظم له فرمودند: ظاهراً دلیل (لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام) شامل این مورد می شود.

سلاح های کشتار جمعی

سؤال شد: در زمان رسول الله صلی الله علیه وآله سلاح های کشتار جمعی نبوده، اما در این زمان دشمنان دارند، آیا مسلمانان جایز هست در مقابل کفار از این سلاح ها استفاده کنند؟

معظم له فرمودند:

أولاً: دشمنان کشتار جمعی داشتند، اما نه با سلاح های امروزی، در تاریخ دارد که معاویه دستور می داد گاهی یک شهر کامل را با اهلش یکجا آتش بزنند، و حَجاج افراد زیادی را در خانه هایی حبس می کرد و آنها را زنده زنده آتش می زد، یا آب رها می کرد و همه را یکجا غرق می نمود.

اما پیامبر صلی الله علیه وآله حتی یکبار از این روش ها استفاده نکردند.

یهودی ها تعدّی کرده و ابتدا جنگ نمودند، شخصی از اصحاب به حضرت عرض کرد: یا رسول الله من راه آب آنان را بلد هستم اجازه بدهید راه آب را بر آنان ببندم. اما حضرت اجازه ندادند.

مسأله جهاد در اسلام، بسیار دقیق و مهم و زیبا و سرشار از انسانیت و رحمت است، اما متأسفانه زیبایی های آن کمتر مطرح، و چهره بد و زشتی از جهاد نشان داده شده است.

فقها نیز به جهت عدم ابتلا و عدم ممارست جهاد کمتر تفاصیل آن را بحث فرموده اند، برخلاف نماز و روزه و اعتکاف و امثال آن که به جهت ممارست و ابتلا، دقت بیشتری نمودند، بله در مورد جهاد مطالبی بیان شده است از جمله فرمایشات صاحب جواهر که از اعاظم فقها می باشد، اما به دقت و تفصیل مباحث دیگر و سایر ابواب فقه نیست.

مثلاً مسأله جهاد ابتدایی آیا جایز است یا نه، یا فقط دفاعی بوده، و اگر انقاذ مستضعفین و مظلومین از دست ظالمین متوقف بر آن باشد چطور.

آیا در جنگ های پیامبر ابتدایی بوده، یا همه دفاعی است.

مسلّم است که جنگ برای کشورگشایی، و اخضاع دیگران برای قبول اسلام، در سیره پیامبر صلی الله علیه وآله نبوده است. بله این کار را بنی امیه می کردند، اما روایات از آن نهی نموده است.

پیامبر صلی الله علیه وآله حسن سمعه اسلام و مسلمین را رعایت می فرمودند.

روایات متعدد دارد از جمله فرمودند: «لولا انّی اکره ان یقال: ان محمداً استعان بقوم فلما ظفر بعدوه قتلهم، لضربت أعناق قوم کثیر» که این جمله حضرت دلالت دارد بر اینکه عده ای از اصحاب حضرت مستحق این حدّ قتل بودند، زیرا پیامبر به ناحق کسی را نمی کشد، اما برای اینکه سمعه و نام اسلام بد نشود و نگویند اسلام رحم ندارد، حضرت حدّ خدا را تعطیل کردند.

ملاک قمار

سؤال شد: ملاک قمار چیست؟

معظم له فرمودند: بعضی آلات قمار در ادله خاص تعیین و از آن نهی شده مانند: اربعة عشر و شطرنج. اینها مطلقاً حرام است حتی اگر بدون برد و باخت بازی شود و صرفاً برای سرگرمی باشد.

اما بعضی امور به عنوان خاص در ادله نیامده، اگر مراهنه و قمار با آن چیز متعارف و غالب شد، باز هم حرام است حتی اگر در موردی مراهنه نباشد، مرحوم شیخ در مکاسب می فرمایند: زیرا اطلاق منصرف به غالب و متعارف می شود، و حرف خوبی است و فقهای بعد از شیخ نیز غالباً قبول کرده اند.

اما اگر چیزی است قمار با آن متعارف نیست بلکه برای سرگرمی با آن بازی می شود مانند بازی با محبس به اصطلاح عراقی ها، اگر با آن مراهنه شود حرام و الا برای سرگرمی جایز است.

همچنین اگر چیزی (غیر از عناوینی که بالخصوص در ادله آمده مانند شطرنج) در شهری عادتاً با آن مراهنه و قمار می شود و در شهر دیگر، اینطور نیست، قاعده اش این است که بگوییم هر شهری حکم خودش را دارد. زیرا موضوع عوض می شود. موضوع قمار است. که در یک شهر بازی با آن وسیله قمار می باشد عادتاً و غالباً، و در شهر دیگر قمار نیست، و حکم همیشه تابع موضوع است.

قمار در فضای مجازی

سؤال شد: بازی های قمار در فضای مجازی چه حکمی دارد؟

معظم له فرمودند: اگر طرف ندارد یعنی با کسی بازی نمی کند بلکه خود شخص است و خودش اشکال ندارد حتی اگر با ما یتقامر به عادتاً باشد، زیرا مراهنه باب مفاعله و طرفینی است. اما اگر طرف دارد جایز نیست.

سؤال شد: اگر طرف مقابل بازی، یک شرکت است چطور؟

فرمودند: در این صورت مراهنه و قمار صدق می کند و جایز نیست.

سؤال شد: حتی نسبت به شطرنج می فرمایید در فضای مجازی و به صورت یک طرفی اشکال ندارد؟

فرمودند: خیر. زیرا در ادله حرمت شطرنج تشدید و تهویل خاص وارد شده، حتی نسبت به نگاه کردن به آن، و مشکل است بگوییم در فضای مجازی حتی یک نفره جایز باشد.

سؤال شد: اگر با کامپیوتر بازی می کند آیا خود کامپیوتر طرف به حساب نمی آید و مراهنه و مقامره صدق نمی کند؟

معظم له فرمودند: معلوم نیست مقامره صدق کند. بله اگر پشتیبان آن کامپیوتر شرکتی است که در صورت بردن بازی جایزه می دهد در اینصورت مراهنه و قمار صدق می کند.

گفته شد: در موردی که بازی مجازی طرفینی نیست، و شخص لاعب طرفی ندارد آیا از باب لهو حرام نیست؟

ایشان فرمودند: خیر، هر لهوی حرام نیست.

خسارت فسخ معامله

سؤال شد: گاهی در معامله خانه برای عدم فسخ، شرط مبلغی می شود و پولی تعیین می کنند مثلاً پنج میلیون که هر کس معامله را بر هم زد باید آن خسارت را بدهد، آیا این جایز است؟

معظم له فرمودند: با برخی از مراجع تقلید و فقها این مسأله را مطرح کردم بعضاً مخالف بودند. اما به نظر می رسد عمومات شرط، آن را شامل می شود و جایز باشد.

حدود حجاب زنان

سؤال شد: درباره ستر وجه نسبت به زن، آیا واجب است یا خیر؟

معظم له فرمودند: این مسأله محل خلاف است. در عروه مسأله بیان شده و محشین مختلف فرموده اند.

بسیاری از فقها فتوا می دهند: اگر صورت زینت نداشته باشد، ستر آن واجب نیست بلکه بنابر احتیاط مستحب ستر شود. حتی اگر در اثر کشف وجه، ممکن است چند نفری به او نظر ریبه کنند، این موجب نمی شود که ستر بر او واجب گردد، بله اگر در اثر کشفِ وجه این زن، یک جریان فساد در جامعه راه می افتد کشف وجه جایز نیست. و الا صرف اینکه مردی نظر ریبه به وی کند موجب نمی شود بر آن زن ستر صورت واجب شود. بلکه بر آن مرد حرام است نظر ریبه بنماید.

مانند خمر که از محرمات شدیده است اما با این حال روایت دارد که به حضرت عرض می کند خرما را به کسی می فروشم که با آن خمر درست می کند جایز است؟ حضرت فرمودند: (انما بِعتَه حلالاً). بله اگر به قصد تصنیع خمر به او بفروشد حرام است.

یا مثلاً شخصی خانه ای را به کسی اجاره دهد و می داند در آن خانه زنا می کند، اجاره حرام نیست، مگر به قصد انجام حرام اجاره دهد که حرام خواهد شد، و الا مجرد اینکه مستأجر استفاده حرام می کند بر مؤجر تکلیفی نیست.

خلاصه: صِرف وجود مُعِد برای انجام حرام، عمل او را حرام نمی کند، مگر عنوان ثانوی در میان باشد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین