مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها از مراکز مرتبط با مرجعیت در چارچوب برنامه ها و فعالیت های ماهیانه خود جلسه بحث و بررسی و مناقشه ای با موضوع «اصول و قواعد مناسب برای تدوین قانون عادلانه انتخابات» برگزار کرد.

این نشست با حضور عده ای از شخصیت های دانشگاهی، قانونگذار، مدیران مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران، دانشگاهیان و اصحاب رسانه در تالار جمعیت دوستی و شکوفایی در کربلای معلی برگزار شد که مدیریت آن را دکتر علاء الحسینی استادیار دانشکده حقوق کربلای معلی و پژوهشگر مرکز آدم بر عهده داشت.

وی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: پس از دگرگونی حکومت که در سال 2003 میلادی رخ داد تا به امروز انتخاباتی داشته ایم که برخی در سطح محلی و برخی کشوری مانند انتخابات پارلمان و انتخابات شورای استان ها بوده است. هر عملیات انتخاباتی دستاوردهایی داشته که می توان با اطمینان و تأکید گفت که بر پایه ماده 20 قانون اساسی عراق (تصویب شده در سال 2005) سبب نهادینه شدن حق شهروندان در امور و مسائل کلی و بسترسازی برای نهادینه شدن نظام انتخاباتی شده است که در نهایت سهم عمده ای در بالابردن سطح هشیاری و بیداری شهروندان عراقی داشته است و این هشیاری و بیداری به تدریج افزایش یافته، چنان که در انتخابات اخیر و علی رغم اینکه بخش بزرگی از ملت عراق آن را تحریم کردند شاهد تحول و تغییری بزرگ بودیم.

او افزود: در انتخابات گوناگون در سال های 2006، 2010، 2014 و 2018 میلادی قوانین متفاوتی عملیاتی و اجرا شد. در این میان تغییرات و بازنگری های متعددی از طریق مصوبات پارلمان در سطح انتخابات پارلمان یا شورای استان ها صورت گرفت و در سال 2018 میلادی قانون انتخابات مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. در این جریان دادگاه فدرال نیز نظر خود را ابراز و اعلام کرد که در کشور بی سابقه بود.

الحسینی در ادامه گفت: در حال حاضر می کوشیم به اصول و ساختاری عادلانه و شایسته برسیم تا زمینه انتخاباتی عادلانه را برای شهروند عراقی فراهم آوریم.

به دیگر بیان و به معنا و مفهوم دقیق سعی داریم که به پیش نویسی از قواعد و اصولی دست یابیم که در عراق و دیگر کشورها قابل اجرا و عملیاتی و از طریق راهکار تقسیم حوزه های انتخاباتی یا نظام برتر انتخاباتی یعنی نحوه شمارش آرا تحقق یافتنی باشد.