مرکز آدم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی ها با حضور جمعی از نخبگان و متخصصان رشته های حقوق و قانون و شماری از فعالان در زمینه های مدنی و همچنین جمعی از دانشگاهیان و اصحاب رسانه موضوع «اصلاح نظام انتخاباتی در عراق» را مورد بررسی قرار داد.
مدیریت این جلسه را دکتر نبیل مهدی کاظم، استاد آموزشی دانشگاه کوفه بر عهده داشت. وی طی سخنانی اظهار داشت: دمکراسی بر پایه انتخابات استوار است و مفهوم اصطلاحی و لفظی آن این است که ملت خود تصمیم می گیرد و خود حکومت می کند، اما تصمیم گیری به وسیله ملت راه و روش هایی دارد که چگونگی آن را انتخابات مشخص می کند. از آن جا که انتخابات نماد و نشانگر روش یا شیوه ای آشکار و صریح برای بیان تمایلات و خواسته های جامعه و گرایش های فکری و سیاسی است، دمکراسی موفق بوده و در نتیجه از حمایت و تأیید مردمی و ملت برخوردار خواهد بود.
در مقابل اگر در کار ایجاد نظام انتخاباتی کارشکنی و مانع تراشی صورت گیرد، این نظامِ تدوین شده ناعادلانه خواهد بود که به ایجاد فاصله و جدایی بین حاکمیت و ملت می انجامد و سرانجام رهاورد چنین انتخاباتی به طور کلی و همه جانبه تبلور اراده تمام لایه های اجتماعی نخواهد بود.
سپس حجت الاسلام شیخ مرتضی معاش، سرپرست مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ در جایگاه سخنران قرار گرفت و اظهار داشت: موفقیت نظام انتخاباتی بر وجود حزب و تعدد احزاب قائم است. از این رو نمی توان بین تعدد احزاب و نظام دمکراسی تفاوت قائل شد، لذا وجود هر نوع فراکسیون یا نمایندگانی مستقل با رهاوردهای نظام سیاسیِ موفق مغایرت و تعارض دارد.
ما امروزه از مشکلی در انتخابات رنج می بریم که گریزی از آن نیست. قابل توجه این است که برترین و بهترین نظام های دمکراتیک جهان با مشکلاتی چون «بریگزیت بریتانیا» (خروج کشور انگلستان از اتحادیه اروپا) و به قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و نظام ها و سازمان های ملی در اروپا و انتخابات ملی روبرو هستند؛ انتخاباتی که از اراده مخالفان نظام سیاسی حکایت و تحت تأثیر آن قرار دارد.
حجت الاسلام معاش افزود: حال یک پرسش مطرح است و آن اینکه آیا خواهان یک نظام سیاسیِ قوی و مقتدر هستیم یا اینکه انتخاباتی سالم می خواهیم؟
اگر خواهان نظام انتخاباتی بسیار قوی و نظامِ سیاسی سست و لرزان باشیم، چنان که عراق شاهد آن است راه به جایی نمی بریم، چراکه تعدیل نظام (سنت لیگو) به صعود و ورود جمعیتی از افراد مستقل در شورای استان ها می انجامد و در نتیجه یک فرد مستقل بر ده تن یا بیشتر از اعضای شورا سلطه می یابد، از این جهت نه به افراد مستقل، بلکه به احزاب نیاز داریم، زیرا فرد و نماینده مستقل نه نماینده ملت، بلکه نمایند خود است.
بنابراین، ایجاد ساختار نظام نزیه و سالمِ سیاسی به راهکارها و ابزارهایی قانونی نیاز دارد که وجود احزاب قوی و توانمند در راهبردها و عملیات را تضمین می کند. بایسته و شایسته توجه است که در عراق احزاب حقیقی و به تمام معنای کلمه وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد تشکل های گروهیِ سلطه جو می باشد که در پی ایجاد ساختار نظام سیاسیِ سالم نیستند.
حجت الاسلام معاش در تکمیل سخنان خود گفت: اشکال و ایراد در انتخابات و قوانین انتخابات نیست، بلکه مشکل در مؤسسه ها و نهادهایی است که عملیات سیاسی را اداره و کنترل می کنند، مانند: کمیساریای انتخابات، قوه قضائیه و مؤسسه پارلمان محور که بر تفکیک قوا اصرار دارند.
در مورد مؤسسه ها و نهادهای انتخاباتی گفتنی است که باید میان نمایندگان پارلمان و نمایندگان شورای استان ها تفاوت قائل شویم، چراکه پارلمان غالباً وظیفه قانونگذاری دارد، ولی شورای استان ها جنبه نظارتی و خدماتی دارد، چون مجلس شورا نماد سیادت امت و شورای استان ها نشانگر سیادت ملت است.
