LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه دوم)
کد 8395
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 20 اردیبهشت 1398 - 4 رمضان العظيم 1440
 
 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه دوم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
تنجز احتمال ضرر

در این جلسه حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام ظله به شرح و بسطِ بیشترِ مسأله ای که شب گذشته مطرح شده بود پرداختند، و آن مسأله تنجز احتمال ضرر بود.

ایشان فرمودند: این مسأله، زیاد محل ابتلا بوده و کمتر مطرح شده است.

هر موضوعی از موضوعات که شارع احکامی بر آن مترتب کرده، باید فعلیّت داشته باشد تا حکم بر آن مترتب شود اما در ضرر، احتمال آن نیز منجّز و معذّر می باشد. زیرا دفع ضرر محتمل عند العقل والعقلاء واجب است. ولو فی الجمله.

در موارد دیگر چنین نیست یعنی فقها نمی گویند احتمالِ وجوب، وجوب است و یا احتمال حرمت، حرمت است. هر حادثی که شک در تحققش داشته باشیم اصل عدم آن است، موضوع باید محقق شود تا حکم بر آن مرتب گردد. اما در ضرر، دفع محتملِ آن نیز واجب است.

این ضرر چه خصوصیتی دارد که در بین تمام موضوعاتِ احکام، احتمال آن نیز منجّز و معذّر می باشد.

گاهی فقها در مورد ضرر تعبیر به خوف فرموده اند و آن را منجز دانسته اند، اما خوف نیز همان احتمال است.

آیات خوف

در قرآن کریم مکرّر به موضوع خوف اشاره شده و حکم شرعی موضوعش مرفوع گشته است.

چند نمونه از این آیات را ذکر می کنیم. و با اینکه محتمل در آن موارد چندان مهم نبوده اما مع ذلک با وجود خوف، حکم شرعی مرتفع شده است:

1) «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» (سوره بقره/181). پس تبدیل وصیت هرچه باشد، حرام است اما این حرمت با خوف، رفع می شود. در ادامه آیه می فرماید: «فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ».

2) «وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ» (سوره بقره/229)، اگر چنانچه خوف، ملاک نباشد باید آیه می فرمود: «لا أَنْ یَخَافَا».

3) «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً». (سوره نساء/3).

4) «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا». (سوره نساء/128).

در این آیه و آیات سابقه حکم، بر خوف معلّق و بار شده است، گرچه ممکن است در واقع نشوز و اعراض نباشد، اما با خوف آن، حکم مترتب می شود.

موارد خارج از بحث

البته معلوم باشد که سه صورت از محل بحث خارج است:

1) محتمل مهم و احتمال غیر مهم: مانند قتل یا عِرض. در این صورت هرچند احتمال ضعیف باشد اعتنا به آن لازم می شود.

ب) احتمال مهم ولی محتمل غیر مهم: مثلاً احتمال قوی بدهد اگر وضو بگیرد یا غسل کند تب می کند. در این صورت نیز به این احتمال اعتنا می شود.

ج) محتمل و احتمال هر دو مهم: در این مورد نیز یعتنی به خواهد بود.

موارد مورد بحث

مورد بحث فقهی در غیر این سه صورت است. بحث در جایی است که محتمل از قبیل دماء و نفوس و أعراض نبوده و احتمال نیز قوی نیست و به حدّ ظن نرسیده است، فقها در این مورد چه فرموده اند؟ برای نمونه، مواردی را عرض می کنیم:

کلام صاحب عروة

مرحوم صاحب عروه در (فصل فی شرائط صحة الصوم، السادس) می فرماید: «عدم المرض أو الرمد الذی یُضره الصوم، لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألم أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف».

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در جواهر، ج16، ص346 بحث صوم می فرماید: «بل قد یقوی الاکتفاء بالخوف الذی لا یُعتبر فی صدقه عرفاً حصول الظن».

سپس ایشان مطلبی را می فرماید که در موارد دیگر، چه بسا خودشان نیز پایبند به آن نباشند، ایشان فرموده:

(نعم یعتبر فیه) أی: فی الخوف (کونه خوفاً معتداً به لا علی نحو الناشئ من الأوهام السوداویة).

اوهام سوداویه، به قول امروزی ها: همان ضعف اعصاب است.

لکن چه دلیلی بر این کلام است که احتمال باید عقلائی باشد. مگر ضرر و حرج شخصی نیست؟ کسی که ضعف اعصاب دارد اگر واقعاً می ترسد در اثر روزه ضرری به او برسد چرا نگوییم ملاک خودش است. اگرچه برخلاف نظر عقلاء باشد.

مسأله تخلیه سرب

همچنین صاحب عروه، در باب حج مسأله خلو سرب فرموده: «وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا؟ وجهان، والأقوی عدمه».

و غالب محشین عروه اینجا را قبول فرموده و حاشیه نکرده اند.

سپس صاحب عروه در مقام تحلیل می فرماید: «لأن المناط فی الضرر الخوف وهو حاصل».

پس ایشان خود ضرر را ملاک ندانستند بلکه خوف ضرر را ملاک و مناط می دانند با اینکه شارع فرموده: (لا ضرر فی الإسلام) و نفرموده: (لا خوف ضرر).

مسوغات تیمم

همچنین مرحوم صاحب جواهر در (رساله نجاة العباد)، و بنده نسخه ای دارم که محشّی به حاشیه یازده نفر از اعاظم فقهاست: (شیخ انصاری، میرزای بزرگ شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، صاحب عروه، آخوند خراسانی، حاج آقا رضا همدانی، میرزای نائینی، شیخ الشریعة، شیخ عبدالله مازندرانی، سید اسماعیل صدر، شیخ محمد طه نجف).

ایشان در بحث مسوّغات تیمم که آیه می فرماید: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا» (سوره نساء/43)، فرموده اند:

در تیمم، فقد آب شرط نیست بلکه با وجود آب، اگر مضر باشد.. بلکه لازم نیست ضرر محرز باشد و با خوف ضرر می تواند تیمم کند، فرموده: «ومنها الخوف ولو جُبناً من اللص أو السبع أو الضیاع أو نحو ذلک مما یحصل مع خوف الضرر علی النفس أو العرض أو المال المعتدّ به».

از اینکه ایشان کلمه «ولو جبناً» را فرموده، معلوم می شود اگر چه خوف، خوف غیر متعارف باشد، جبن ترسِ غیر متعارف است. و هیچ یک از این اعاظم اینجا را حاشیه نکردند.

قید (المعتد به)

گفته شد: قید (المعتد به) که در کلام ایشان آمده همان احتمال عقلائی است؟

معظم له فرمودند: خیر، (معتد به) یعنی: قابل اعتنا باشد، مثلاً یک درصد یا دو درصد یا پنج درصد نباشد. یعنی خود محتمل جبن معتد به باشد، اما اینکه خوف، باید عند العقلاء معتنی به باشد چه دلیلی بر آن داریم؟

نتیجه بحث

بنابراین نتیجه می گیریم که: فعلیّت ضرر و احراز ضرر در ارتفاع حکم، ملاک نیست، بلکه ضرر از موضوعاتی است که احتمال آن نیز رافع حکم می باشد.

و دلیل آن: یکی وجوب دفع ضرر محتمل، و دیگری به جهت آن است که اگر احراز ضرر، شرط در ارتفاع حکم بود، لَوَقع کثیر من المکلّفین فی الضرر، و حال آنکه این خلاف غرض شارع از تشریع (لا ضرر) می باشد. و نقضی غرض ولو نسبی بوده و کلی نباشد از حکیم صادر نمی شود.

تضارب تشخیص شخص با تشخیص طبیب

برخی از حضّار گفتند: اگر تشخیص خود شخص با تشخیص طبیب، مخالف باشد چطور؟

معظم له فرمودند: این مسأله را صاحب عروه مطرح فرمودند: که ملاک نظر خود شخص می باشد.

در عروه آمده: (السادس من شرائط الصوم: إذا حکم الطبیب بانّ الصوم مُضِر، وعلم المکلف من نفسه عدم الضرر، یصحّ صومه، وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلف أو ظنّ کونه مضراً وجب علیه ترکه ولا یصح منه).

شمولیت مسأله احتمال ضرر

مسأله احتمال ضرر، تنها در مورد روزه نیست، بلکه مسأله ای سیّال بوده و در موارد مختلف فقه جریان دارد.

مثلاً اگر اولاد، غنی باشند و عمودین فقیر، واجب است بر اولاد که نفقه عمودین را بدهند. حال اگر من یجب علیه النفقه، خوف دارد چنانچه نفقه آنها را بدهد، خودش فردا شدیداً محتاج شود و به گدایی بیفتد، ولو این خوف، جُبنی باشد، تکلیف ساقط می شود.

یا مثلاً در امر به معروف و نهی از منکر، فرموده اند احتمال ضرر کافی است و وجوبش را رفع می کند.

خلاصه ملاک در مختلف مسائل فقهی، خوف ضرر است نه احراز آن، البته احتمال خیلی ضعیف که معتد به نیست از بحث خارج است فی الجملة.

خوف در حَجة الإسلام

یکی از حضّار سؤال کرد: اگر شخصی ترس جُبنی دارد نه عقلائی، که اگر به حج برود جانش به خطر می افتد، طبق معیار مذکور وجوب حج از او مرتفع است، حال اگر به حج رفت آیا کفایت از حجة الاسلام می کند؟

معظم له فرمودند: این مسأله خلافی است. جماعتی مانند صاحب عروه فرمودند: خیر، کفایت نمی کند، اما جماعتی فرمودند: حج او از حجة الإسلام کفایت می کند، و به نظر می رسد دومی اقرب باشد.

فدیه روزه برزگسالان

در پایان جلسه، سؤال شد: نسبت به شیخ و شیخه فقها فرموده اند: اگر افطار کنند باید فدیه بدهند. حال اگر این شیخ و شیخه بعداً توانستند قضا کنند، مثلاً در زمستان قضا برایشان میسر باشد، آیا وجوب فدیه بر آنان به جهت افطارشان در ماه رمضان، باقی می ماند؟

معظم له فرمودند: بله، مقتضایِ اطلاق آیه شریفه همین است: «وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ» (سوره بقرة/184)، و «فِدْیَةٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ» مطلق است و مقیّد نشده به اینکه بعد از ماه رمضان نتواند قضا کند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
 

  • نظری برای این خبر درج نشده است.