طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

س1) در عروه و کتاب هاي فقهي ديگر آمده است که: لا ضرر، حکم را از موارد ضرري بر مي دارد. ضرري که به بر بدن شخص وارد مي شود يا بر بدن ديگري که عرفاً ضرر به او، ضرر به شخص به حساب مي آيد مانند زوجه، فرزند، پدر و مادر، بستگان، همسايه و حتي مؤمن ديگر اگر به نحوي باشد که ضرر به آن مؤمن، ضرر به اين شخص به حساب آيد عرفاً. بنابراين اگر ميزباني در نماز واجب باشد و متوجه شود که بنا است ضرري بزرگ به ميهمان برسد و در ضيق وقت باشد که اگر نماز را براي دفع ضرر از ميهمان قطع کند نماز او قضا خواهد شد، در اين صورت او مي تواند نمازش را قطع کند و سپس قضاي آن را بجا آورد، يا خير؟

ج) موارد قطع نماز حتي در فرضي که نماز قضاء مي شود مختلف است و بر اثر اختلاف موارد حکم نيز مختلف خواهد بود، مثلاً: اگر خانمي که قند خون او شديداً اُفت کرده به حدي که اگر بخواهد نمازش را ادامه دهد ممکن است بيهوش شود و آخر وقت هم هست، اگر گفتيم که لا ضرر حکم حرمت قطع نماز را بر مي دارد همين را نسبت به بچه ي شيرخوارش، يا پدر و مادرش و يا ميهمانش نيز مي گوئيم، چراکه لا ضرر ظهور در اعم از خود شخص دارد يعني هرکه عرفاً ضرر رسيدن به او، ضرر به شخص به حساب آيد. البته تأخير نماز به آخر وقت به حدي که قضا شود جايز نيست و اگر آخر وقت بود و به نماز ايستاد قطع آن جايز نيست مگر در جايي که ضرري معتدّ به باشد، مثل اينکه شخصي به نماز مشغول شود و آخر وقت نماز هم هست و ميهماني دارد که عدّه اي قصد زدن اين ميهمان را دارند اگر ادامه دادن به نماز در اين حال واجب باشد سبب مي شود اين ميهمان متضرر شود، لا ضرر اين حکم را بر مي دارد.

در روزه ي ماه مبارک رمضان نيز همين حکم جاري است مثلاً: پدري اگر روزه بگيرد نمي تواند کار کند در عين حال خرج خودش و خرج افراد واجب نفقه را دارد مثل فرزندان کوچکش که اگر کار نکند و روزه شود فرزندانش متضرر مي شوند، بلکه همين حکم جاري است حتي اگر شرعاً واجب النفقه او نباشند ولي عرفاً واجب النفقه او هستند، مانند اينکه فرزندان بزرگي داشته باشد که مي توانند کار کنند و واجب النفقه نمي باشند و اگر کار کنند خرج خود را مي توانند تأمين کنند. اما عرفاً پدر مسئول خرجي فرزندان خود مي باشد گرچه بزرگ باشند مادامي که ازدواج نکرده و زندگي مستقلي و درآمد کافي ندارند ولو اينکه 40 سال داشته باشند و در عرف پدر خودش را مسئول نفقه ي آنان مي داند به خصوص در خانواده هايي که به مسائل عرفي و اخلاقي بيشتر پايبند هستند. حال اگر پدر روزه نگيرد مي تواند خرجي فرزندان بالغ خود را هم تأمين کند اما اگر روزه بگيرد نمي تواند کار کند و فرزندان بالغ متضرّر مي شوند در حاليکه شرعاً واجب نيست تأمين خرجي فرزندان بزرگ که مي توانند کار کنند اما عرفاً خرجي آنان مؤونه او به حساب مي آيد و پدر مسئول ضرر آنها مي باشد.

س2) خوف ضرر چيست و آيا حکم الزامي را بر مي دارد؟

ج) آقايان فقهاء خوف ضرر را مطرح کرده اند، از جمله شيخ انصاري و غيره. هرچند برخي اين بحث را در صوم مطرح کرده اند اما روزه خصوصيتي ندارد بلکه تمام ابواب فقه را شامل مي شود. گفته اند: خوف ضرر نيز حکم را بر مي دارد به يکي از دو دليل علي سبيل منع الخلو:

1. يا به اين خاطر که خوف ضرر، ضرر به حساب مي آيد عرفاً. که اين بعيد نيست و عده اي از بزرگان اين را فرموده اند. بله خوف ضرر، خود آن ضرري که خوفش را دارد نيست بلکه مصداق ضرر است.

2. يا به اين دليل که اگر فرض کنيم لفظ لا ضرر، خوف ضرر را شامل نشود و منظور از لا ضرر، اينکه ضرر فعلي باشد، در اين صورت اگر بگوييم خوف ضرر تکليف را بر نمي دارد و فقط ضرر محقق و فعلي تکليف را بر مي دارد لازم مي آيد که مردم در خيلي از موارد در ضرر واقع شوند، به جهت اين حکمت بر فرض اينکه خود لفظ، خوف ضرر را شامل نشود، ولي به مقتضاي حکمت عقلائيه مي گوئيم اراده ي جديّه وسيع تر از اراده ي استعماليه مي باشد و اراده ي جديّه اعم از ضرر فعلي و خوف ضرر مي باشد.

س3) آيا خوفي که رافع حکم است اين خوف بايد عقلائي باشد؟

ج) اين يک مسئله ي پيچيده و مشکلي است. خير ملاک خود شخص است هرچند خوف شخصي، عقلائي نباشد به اين معني که عُقلا در اين مورد نترسند مثل شخصي که از سوار شدن در هواپيما مي ترسد در حاليکه عقلا در اين مورد ترس را بي مورد مي دانند، يا مانند مادري که با کوچکترين تب فرزندش، پريشان مي شود. مهم اين است که خود شخص خوف ضرر برايش به وجود آيد گرچه عقلا در آن مورد خوفي نداشته باشند.

س4) آيا خريدن زمين هاي نجف و کربلا و فروختن آنها در زمان ما با اينکه معروف است که مفتوح عنوه بوده چه حکمي دارد؟

ج) در اين زمينه رساله اي است به نام مجمع الرسائل که منسوب به صاحب جواهر بوده و حاشيه ي اين علما را دارد: شيخ اعظم شيخ مرتضي انصاري، ميرزاي بزرگ مجدد شيرازي، استاد اعظم محقق خراساني صاحب کفايه، فقيه اعظم سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي صاحب عروه، مثال فقه و تقوي ميرزا محمد تقي شيرازي، محقق عظيم الشأن ميرزا محمد حسين نائيني، موسس حوزه ي علميه ي قم حاج شيخ عبدالکريم حائري و فخر المحققين آقا ضياء الدين عراقي. در اين رساله در مسئله1640: آورده است که اگر شخصي از سود کسب خود کفن تهيه کند، بايد خمس آن را بدهد. بر اين مسئله هيچ يک از اعاظم حاشيه نزده يعني نسبت به مسئله فتوي داده و حتي فتوا را به احتياط وجوبي تبديل نکرده اند. يعني اگر انسان از سود کسب خود غذا و لباس تهيه کند و مسافرت رود، پول خرج شده خمس ندارد اما اگر کفن خريد خمس دارد حتي اگر همان سال بميرد و نسبت به قبر به طريق اولي قائل به خمس مي شوند. البته آنچه به نظر مي رسد اين است که اگر در همان سال که قبر و يا کفن را تهيه نموده از دنيا برود، خمس ندارد اما اگر سر سال خمسي او گذشت و از دنيا رفت خمس دارد يعني يک پنجم کفن و همچنين قبر مال خودش نيست و مال ارباب خمس مي باشد. وجه اين قول که به نظر مي رسد اين است که اگر انسان در همان سال که کفن و يا قبر را تهيه کرده از دنيا برود، اين کفن و قبر عرفاً مؤونه او به حساب مي آيد و مؤونه خمس ندارد. و اما وجه قول اين اعاظم به وجوب خمس در کفن و به طريق اولي در قبر شايد اين باشد که شک کرده اند در اينکه مؤونه که خمس ندارد آيا فقط دنيوي را شامل مي شود يا اينکه اعم از دنيوي بوده و مصارف اخروي را نيز شامل مي شود؟ و قاعده همين است که انسان در صورت شک قدر متيقن را بگيرد لذا فقط مصارف دنيوي را جزء مؤونه به حساب آوردند و بقيه موارد را متعلق خمس قرار داده اند.

س5) آيا خمس و زکات واجب موسّع بوده يا مضيّق و فوري هستند؟

ج) خمس يک واجب مضيّق و فوري است نسبت به افرادي که سرسال خمسي ندارند، يعني: هرچه آن را مالک مي شوند، بايد اول خمس آن را فوري بدهند و سپس در آن تصرف نمايند، بله شخصي که سرسال خمسي داشته باشد، واجب موسّع است، يعني: مي تواند خمس آنچه را مالک مي گردد تا سرسال خمسي ندهد و وقتي سرسال خمسي فرا رسيد و اضافه بر مخمّس سال قبل بود، خمس آن اضافه را بدهد، بنابراين واجب موسع مثل نماز ظهر و عصر مي باشد که با زوال شمس واجب مي گردد و تا مغرب وقت دارد، آنگاه اگر ابتداي وقت آن را بجا آورد، بايد در عين حالي که وقت دارد و موسّع است به نيت وجوب باشد، و همچنين بايد به نيت وجوب باشد چنانچه آخر وقت بود و مضيّق شده باشد، ولي زکات اين چنين نيست، زيرا زکات در اثناء سال واجب نيست بلکه سر سال واجب مي شود لذا اگر شخصي 40 گوسفند يا 5 شتر يا 30 عدد گاو داشته باشد که اينها اولين نصاب زکات در انعام ثلاثه مي باشند با تحققِ شرايط ديگر مثل سائمه بودن و مانند آن، قبل از گذشت يکسال اگر بخواهد به نيت زکات پرداخت کند، زکات به حساب نمي آيد و صحيح نيست. بلکه با تمام شدن 11 ماه کامل به انعام وجوب مي آيد و زکات تعلق مي گيرد، البته با تحقق ساير شرايط و نصاب. اما خمس اين طور نيست. در حديث شريف است که حضرت در جواب شخصي که پرسيده بود خمس چيست فرمودند: «هي والله الإفادة يوماً بيوم» و نيز فرمودند: «الفائدة يفيدها الرجل» مثلاً: اگر شخصي امروز ساعت 11 سودي به دست آورد. همين الآن که ساعت 11 مي باشد و دقايقي از حصول سود هنوز نگذشته، يک پنجم اين سود مال ارباب خمس است و اگر الآن به نيت وجوب و خمس پرداخت کند، خمس محسوب مي شود و صحيح است اما در صورتي که سرسال خمسي داشته باشد لازم نيست الآن پرداخت کند زيرا واجب موسع است و مي تواند تا آخر سال به تأخير بيندازد.

برخي از آقايان علماء تصريح کرده اند که افضل است هر کار خوب و واجب موسعي را و هر فضيلتي را سريع تر انجام دهد، به دليل آياتي مانند: «فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ» و نيز «سارعوا الي مغفرة من ربکم» و آيات ديگر با تفاوت معاني دقّي آيات و با استناد به برخي روايات. يعني شخص وقتي سودي به دستش مي رسد مستحب است که سريع خمس آن را پرداخت کند و اين استحباب هست تا قبل از سر سال که با رسيدن سر سال واجب مضيق مي شود. اما جواز تأخير تا سر سال معناي آن نيست که يک سال کامل بايد بگذرد؟ خير، ملاک گذشتن يک سال نيست بلکه ملاک رسيدن سر سال است. ظاهر آيه نيز چنين است که با حصول سود، خمس واجب مي شود. «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...» که غنيمت اعم از غنيمت جنگي است همانطور که لغت گفته و در روايات معصومين عليهم السلام به آن تصريح شده و فرمودند: معناي غنيمت هرچند مورد آيه، غنيمت جنگ مي باشد اما ملاک: عموم وارد است و نه خصوص مورد، همانند خيلي از آيات احکام ديگر که مورد خاص مي باشد.

در روايت آمده است که: «ان الخياط ليخيط الثوب بخمسة، دوانيق لنا منه دافق؛ يعني همان وقت يک پنجم براي ارباب خمس مي باشد. روايات و ادله تسهيل نموده و گفته اند «سال» و از آن استفاده مي شود که سال خمسي مي توان براي خود قرار داد، مثل صحيحه ي علي بن مهزيار که از حضرت جواد عليه السلام نقل کرده و در آن چند بار کلمه ي «سنة» حضرت در آن فرموده اند و در همان روايت نيز حضرت فرمودند که: امسال را مي بخشم يعني حضرت خمس سال 220 هجري قمري را براي آن آقا بخشيدند و فرمودند به خاطر دليلي که بعداً مي فهميد که همان سال حضرت شهيد شدند و به سبب مشکلاتي که براي شيعه بوده آن سال را فقط بخشيدند. وجه ديگر که براي «سنة سال خمسي» فقهاء استدلال کرده اند: تعارف اين مطلب نزد غالب مردم است يعني افراد غالباً سود و تجارت را سال به سال حساب مي کنند. خلاصه: خمس براي افرادي که سرسال خمسي دارند استناد به صحيحه و يا تعارف اين مطلب نزد اغلب مؤمنين، تا يک سال واجب موسع است فقط يک تبصره و استثناء دارد که اگر در بين سال مؤونه شد و به مصرف رسيد خمس ساقط مي شود، حال اين استثناء يا از باب کشف است يعني وقتي مقداري از سود مؤونه شد کشف مي شود که از اول خمس به آن تعلق نگرفته است يا اينکه بگوئيم خمس تعلق گرفته بوده اما جهت اينکه مؤونه شده ساقط گرديده، که اين خودش بحث مستقلي دارد و اينکه آيا ثمره ي عملي بين اين دو، وجود دارد يا نه به جاي خود؟

خلاصه: اگر شخصي براي خود کفن تهيه نمود و در همان سال مؤونه نشد، خمس به آن تعلق مي گيرد هرچند که مستحب است انسان کفن بخرد و نگه دارد و به آن مراجعه و نظر بيفکند اما منافاتي با وجوب خمس ندارد، همانطور که اگر براي دعوت و مهماني فاميل مثلاً وسايلي خريد کرد اما قبل از برگزاري مهماني سر سال برسد، بايد خمس وسايل خريداري شده را پرداخت کند، با اينکه مهماني و اطعام دادن مستحب است، و هرچند شأن مؤمن اين باشد که براي خود کفن تهيه کند، اما دليل «الخمس بعد المؤونة» اگر گفتيم شامل امثال کفن مي شود و کفن مؤونه است خب خمس ندارد. ولي در غير اين صورت حتي در فرض شک، تمسک به عام در شبهه ي مصداقيه مي باشد و نمي توان گفت: خمس ندارد. بله اگر پولي را هديه داد و شخص مقابل کفن خريد، ديگر ارتباطي با من ندارد، زيرا با هديه دادن، از ملک من خارج شده است و هديه دادن خودش، مؤونه يک انسان است. البته اگر انسان از دنيا برود، خمس که يک واجب موسع بوده براي افرادي که سال خمسي دارند، واجب مضيق مي شود و بايد خمس اموالش را حساب کنند. مثلاً: اگر لباسي تهيه کرده ولي آن را نپوشيده بود بايد خمس آن را سرسال خمسي حساب کند زيرا کشف شد که مؤونه آن سال نبوده اما کفن هرچند در طول سال استفاده نکرده بوده جهت اينکه زنده بود و کفن را بعد از مُردن به او مي پوشانند يعني بعد از سال که منظور همان مُردن باشد، اما عرفاً کفن، موونه همان سال به حساب مي آيد، زيرا کفن را براي بعد از مُردن مي خواهند بر خلاف لباس که اگر نپوشيد مؤونه آن سال به حساب نمي آيد. بله در مورد مؤونه گفته اند که بايد: در راه حلال باشد لذا اگر شخصي پولي را در راه حرام خرج کرد و يا قمار کرد و باخت، خمس آن مبلغ به گردنش مي باشد، همچنين مؤونه بايد در شأن شخص باشد لذا اگر بيشتر از شأن خرج کند خمس آن زيادي به گردنش مي باشد.

س6) آيا قبر از لحاظ خمس در حکم کفن است يا خير؟

ج) بله، خمس قبر نيز همانند خمس کفن است يعني اگر همان سالي که خريد فوت کند مؤونه مي باشد و خمس ندارد و عرفاً قبر ما ترک ميّت نيست، يعني: وقتي مي خواهند ورّاث ما ترک مورّث را محاسبه کنند، قبر را حساب نمي کنند به عنوان ماترک ميت، و فرق مي باشد عرفاً بين آپارتماني که شخص خريده و بعد مي ميرد و بين قبري که خريده است، اولي ما ترک است عرفاً برخلاف قبر که عرفاً از ما ترک نيست هرچند که چند ميليون ارزش داشته باشد.

س7) اگر انسان برنج، شکر و گوشت بخرد که براي مراسم فوتش خرج شود و در همان سال فوت کرد آيا همانند قبر و کفن خمس ندارد و چرا؟

ج) بله خمس دارد، زيرا اين امر متعارفي نيست. اگر متعارف بود به طوري که عرفاً مؤونه باشد، حکم قبر و کفن را مي داشت. مثلاً: در برخي عشاير عراق متعارف بود که هنگام تشييع يا سر قبر گوسفندي را ذبح مي کردند و صدقه مي دادند به نيت مرده، هرچند که روايتي در اين مورد جز اينکه به نحو عقيقه باشد به نظر مي رسد نيست، اما کار خوبي است، حال اگر شخص بيماري گوسفندي بخرد که اگر فوت کرد، براي او ذبح کنند و همان سال از دنيا برود به جهت اينکه متعارف است و عرفاً مؤونه سال مي باشد مي گوييم خمس ندارد، اما خريدن برنج و لوازم مراسم ميّت، متعارف نيست. البته اگر انسان در مؤونه بودن شک کرد شبهه مصداقيه مي شود و نمي توان به آن تمسک کرد، لذا عجيب اين است که اين مسئله يعني مسئله ي کفن و همچنين قبر، از مسائل مبتلا به مي باشد و از چند سال مطرح بوده اما در خيلي از رساله هاي عمليه نيست، مثلاً در توضيح المسائل، جامع الفروع آقاي بروجردي، در وسيله ي آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني، در نجاة العبد و در عروه نيست.

خلاصه: اين صحبتها به خاطر اين بود که بعضي استبعاد مي کنند که در کفن و قبر خمس باشد در حاليکه ديدم اعاظمي فتوا به خمس داده اند، البته به نظر همان تفصيلي که بيان شد مي رسد يعني: تفصيل بين اينکه در همان سال از دنيا برود يا خير.

س8) آيا اطلاقي داريم که وجوب نماز و روزه ي پدر را بر پسر بزرگتر ثابت کند. حتي اگر پسر بزرگتر در وقت فوت پدر بالغ نباشد؟

ج) بله داريم که اکبر اولاد و اين هم بالغ را شامل مي شود و غير بالغ را و فقهاء اطلاق را عمل کرده اند و ظاهراً انصراف به بالغ ندارد. بله اگر غير بالغ باشد جهت اينکه مکلف نيست الآن تکليفي نسبت به نماز و روزه ي پدر ندارد، ولي وقتي بالغ مي شود بايد انجام دهد. البته صاحب عروه و جماعتي گفته اند که مميّزهم مي تواند انجام دهد و عبادات مميز صحيح است.

س9) آيا اطلاق مذکور شامل نطفه هم مي شود؟

ج) خير، زيرا نطفه ولد صدق نمي کند هرچند دقّتاً ولد است اما عرفاً منصرف است و فعليت نياز دارد.