روایت امام جواد علیه السلام در خمس

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله نص روایتی که شب گذشته به مضمون آن اشاره شده بود از کتاب وسائل نقل فرمودند:

در جلد ششم وسائل الشیعة أبواب الأنفال باب 3:

مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش نقل می کند که ابراهیم بن هاشم می گوید: کنت عند ابی جعفر الثانی (حضرت جواد علیه السلام) اذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل وکان یتولّی له الوقف بقم فقال: یا سیّدی (از این تعبیر ظاهر می شود که اعتقاد به حضرت داشته و شیعه بوده) اجْعَلْنِی مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِی حِلٍّ فَإِنِّی قَدْ أَنْفَقْتُهَا. فقال له: أَنْتَ فِی حِلٍّ. فلمّا خرج صالح قال ابوجعفر: «أَحَدُهُمْ یَثِبُ عَلَی أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَیْتَامِهِمْ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ فَیَأْخُذُهُ، ثُمَّ یَجِی‌ءُ، فَیَقُولُ: اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ، أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّی أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ، وَ اللَّهِ لَیَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ ذَلِکَ سُؤَالًا حَثِیثاً» حثیث یعنی: شدید.

این روایت را غیر از کلینی، شیخ طوسی و شیخ مفید نیز نقل کرده اند.

و مؤید اینکه از جمله (أنت فی حل) اراده جدّی نشده و ظاهراً از روی حیا و حفظ آبرو و ما اشبه بوده است، قسم و نون تأکیدی است که خدای متعال از او سؤال شدید می نماید.

و خود این روایت می تواند دلیل (المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصباً) باشد. بعضی گفتند مأخوذ از روی خجالت، حکم غصب را ندارد، زیرا دلیل خاص بر آن نداریم. اما ظاهر این روایت که معتبر می باشد، بر آن دلالت دارد.

مکلف و علم به حلیت

گفته شد: اگر این شخص روز قیامت به خدا عرض کند: خود امام علیه السلام به من فرمود: (أنت فی حلّ) و من فکر کردم واقعاً مرا حلال کرده اند.

معظم له فرمودند: اگر واقعاً بین خود و خدا اینطور فکر کرده، معذور است، اما از اینکه حضرت با این تشدید و تأکید فرمودند: که مورد حساب قرار می گیرد، معلوم می شود خود آن شخص از کلام امام علیه السلام چنین برداشتی نکرده و دنبال بهانه ای بوده که مبلغ را ندهد، و الا امام معصوم علیه السلام این نکات را بسیار بهتر از ما می دانند و توجه دارند.

طیب نفس و حلیت تصرف

آنچه تصرف در مال دیگری را برای شخص حلال می کند، احراز طیب نفس صاحب مال است. «لا یحلّ مال امرئ الا عن طیب نفسه». باید طیب نفس محرز شود حال یا از راه لفظ صاحب مال یا از قرائن مقامیه. اما صرف لفظ او که بگوید راضی هستم هرچند موجب احراز طیب نفس نشود، تصرف را حلال نمی کند.

اغراء به جهل

گفته شد: آیا فرمایش حضرت: (انت فی حل) در صورتی که در واقع حلال نکرده اند، اغراء به جهل نیست؟

ایشان فرمودند: در صورتی اغراء به جهل است که شخص واقعاً از کلام حضرت برداشت کند او را حلال کرده اند، اما اگر خودش بداند حضرت را در خجالت قرار داده و امام چنین فرمودند، معذور نیست و کلام امام اغراء به جهل نخواهد بود.

گفته شد: طبق آنچه بیان شد حتی اگر این شخص قاصر هم باشد معذور نبوده و ضامن است، زیرا اصل تصرف وی در حق امام بدون اذنش جایز نمی باشد.

معظم له فرمودند: اگر ثابت شد که حضرت اذن دادند و لو اذن لاحق، حلال می شود، زیرا اذن لاحق نیز مانند اذن سابق و اذن مصاحب است.

و اگر شخصی در مال غیر تصرف کرد، مراعی به اذن صاحب مال می باشد، پس اگر بعداً اذن دهد، کشف می کند که آن تصرف حلال بوده و غصب نمی باشد چنانچه در باب عقد فضولی همین را می گویند.

روایتی دیگر

سپس معظم له حدیثی دیگری در این باب قرائت نمودند:

کلینی در کافی و شیخ در تهذیب و استبصار و مفید در مقنعه نقل کرده اند:

قدم قوم من خراسان علی أبی الحسن الرضا (علیه السلام) فسألوه أن یجعلهم فی حلّ من الخمس. فقال: مَا أَمْحَلَ هَذَا؟! (چه کلام نادرست و محالی است) تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِکُمْ، وَتَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَجَعَلَنَا لَهُ وهو الخمس.

یعنی: با زبان، اظهار مودّت به ما می کنید و حق ما را که خدا برایمان قرار داده از ما دور می کنید. بعد حضرت سه مرتبه فرمودند: لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْکُمْ فِی حِلٍّ.

روایت سوم

عن أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سمعته یقول: مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ، اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.

یعنی: اگر چیزی که خمس به آن تعلق گرفته را خرید، معذور نیست و باید خمس آن را بدهد.

روایت چهارم

عن أبی الحسین محمد بن جعفر الاسدی قال: کان فیما ورد علیَّ من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العَمری قدس الله روحه (نائب خاص دوم حضرت حجت ارواحنا فداه در غیبت صغری) فی جواب مسائلی الی صاحب الدار (یعنی: حضرت حجت صلوات الله علیه): وأمّا ما سألت عنه من أمر من یستحلّ ما فی یده من اموالنا ویتصرّف فیه تصرّفه فی ماله من غیر أمرنا فمن فعل ذلک ملعون ونحن خصماؤه. فقد قال النبی صلی الله علیه وآله: المستحلّ من عترتی ما حرّم الله ملعون علی لسانی ولسانِ کل نبیٍ مجاب، فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین لنا، وکانت لعنة الله علیه لقوله عزوجل: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ».

روایت پنجم

عن أبی الحسین الأسدی (این شخص از سرشناسان شیعه در زمان غیبت صغری بوده) قال: ورد علیّ توقیع من محمد بن عثمان العمری ابتدءاً لم یتقدمه سؤال: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ استحلّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً».

ابو الحسین أسدی می گوید: فقلت فی نفسی: ان ذلک فی کل من استحلّ محرّما. فأیّ فضیلة فی ذلک للحجة. فوالله لقد نظرت بعد ذلک فی التوقیع فوجدته قد انقلب الی ما وقع فی نفسی: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً.

روایات اباحه خمس

سؤال شد: روایاتی که می فرماید: «أبحنا لشیعتنا» چگونه با این روایات مذکوره جمع می شود؟

معظم له فرمودند: هر مالی را که هر انسانی کسب کند به آن خمس تعلق می گیرد، خواه صاحب مال شیعه باشد یا نباشد، مسلمان باشد یا نباشد.

طبق بعضی ادله و قرائن، مراد از اباحه خمس در موردی است که شیعیان از غیر شیعیان که خمس نمی دهند و اعتقاد به خمس ندارند، چیزی بخرند، هرچند به آن، خمس تعلق گرفته باشد، برای شیعیان إباحه شده و لازم نیست خمسش را بپردازند.

حضرت می فرمایند این را حلال کردیم، نه اینکه مطلقا، یا حتی اگر از یک شیعه چیزی را خرید و می داند خمس آن را نداده، برای او حلال باشد.

خلاصه اگر مراد اباحه مطلق باشد با روایات تشدید در خمس، منافات پیدا می کند.

دلیل تخصیص روایات إباحه

گفته شد: به چه دلیل می فرمایید مراد از (أبحنا) خصوص این معناست؟

ایشان فرمودند: دلائل و قرائن داخلیه و خارجیه آن مفصل در جای خود در کتب علمیه بیان شده و اگر بخواهیم آن را بحث کنیم هفت یا هشت جلسه وقت احتیاج دارد.

اباحه در زمانی خاص

سؤال شد: آیا اباحه خمس در یک برهه زمانی خاص نبوده است؟

معظم له فرمودند: آری یکی از موارد اباحه در زمان خاصی بوده که سال شهادت حضرت جواد علیه السلام می باشد، در صحیحه علی بن مهزیار، حضرت فرمودند: «فی سنتی هذه» که همان سال شهادتشان بود، خمس را برای همان سال حلال کردند.

بنابراین: تحلیل خاص مربوط به زمان خاص بوده، مانند روایت: «ما انصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم». کلمه (الیوم) ظهور دارد در اینکه تحلیل خاص به همان وقت بوده است. اما روایات (أبحنا) به صورت مطلق و در برخی از آنها: «أبحنا الی یوم القیامة»، مربوط به همان موردی است که عرض شد.

سپس برخی از حضار شواهدی بر فرمایش معظم له بیان کردند، مانند روایاتی که می فرماید: خمس را حلال کردیم بر شیعیان لیطیب مولدهم، که مربوط به خرید إماء از مخالفین بوده است.

و همچنین روایاتی که خمس در مقابل زکات برای ذریه حضرت رسول تشریع شده است، و از بعضی روایات آن ظاهر می شود که این حکم الی یوم القیامة می باشد.

معظم له فرمودند: بله، مسأله ادله بسیاری دارد و فقها نیز از شیخ مفید تا به امروز همین را فرموده اند که (خمسِ من لا یعتقد بالخمس) برای شیعیان تحلیل شده نه مطلقاً.

وجوب بیان احکام شرعی

در پایان جلسه معظم له فرمودند: بیان احکام و تبلیغ مسائل شرعی واجب کفائی است و از جمله بیان مسائل و احکام خمس است. تعلم احکام برای عمل خود انسان واجب عینی است و برای تعلیم به دیگران واجب کفائی است.

بله ارشاد در موضوعات واجب نیست فی الجملة، مثلا اگر ببیند شخصی چیز نجسی را می خورد واجب نیست به او بگوید. مگر طرف حکم را نمی دانسته که خوردن نجس حرام است در این صورت باید به او یاد بدهد.

بنابراین بیان موضوع واجب نیست، مگر در موضوعات مهمّه مانند قتل و فساد و مانند آن که شارع مطلقا نمی خواهد تحقق پیدا کند.

از فروع مسأله ارضاع

معظم له نسبت به مسأله ارشاد جاهل فرمودند:

تقریباً سی سال قبل برای بنده نقل شد، که شخصی از یکی از آقایان این حکم را استفتاء کرده: اگر مادرِ مادرِ بچه ای، آن بچه را شیر دهد به نحو رضاع کامل، مادر آن بچه بر پدر آن بچه حرام می شود و باید از هم جدا شوند بدون اینکه احتیاج به طلاق باشد.

(این مسأله روایات دارد و فقها نیز فرموده اند، البته این حکم خاص به مادرِ مادر بچه است و شامل مادرِ پدرِ بچه اگر شیر بدهد نمی شود).

شخص ناقل گفته بود بعد از این استفتاء دیدم مسأله بر خود من منطبق است زیرا وقتی نوزاد بودم مادرِ مادرم مرا چند ماهی شیر داده. حال تکلیف والدین من چیست، آیا واجب است به پدر و مادرم مسأله را بیان کنم تا از هم جدا شوند، بعد از یک عمر که با هم زندگی کرده اند؟

از آن مرجع سؤال می کند، ایشان در جواب می نویسند: خیر واجب نیست.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند، بنده به آن شخص ناقل گفتم: آیا مبنای ایشان تغییر کرده است، زیرا ایشان مانند بقیه فقها قائل هستند که بیان احکام و ارشاد افراد نسبت به مسائل شرعی واجب کفائی است. از این رو بر همه کفایة واجب است این حکم را به آن پدر و مادر بیان کنند، و یکی از آنها خود این شخص، یعنی فرزند آنهاست.

شخص ناقل مطلب را به آن مرجع رسانده بود که فلانی چنین گفته است. ایشان نیز جواب استفتاء را تغییر داده و نوشتند: بله واجب است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین