دوازدهمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۴ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز دوشنبه دوازدهم رمضان العظیم ۱۴۴۴ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

س: صاحب عروه می فرماید اگر علم به غصبی بودن یکی از دو ظرف آب داریم، وظیفه تیمّم است و از هردو باید اجتناب کرد (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج1 ص57 م1 وص59 م7/ فصل فی الماء المشکوک). برخی احتمال صحّت وضو را در صورت وضو گرفتن با هردو داده اند، اگرچه این کار حرام است.

ج: این شخص، وظیفه اش تیمّم است، و اجتناب بر او لازم نیست به جهت جلوگیری از مصادفت با غصب. ولی اگر مرتکب چنین کاری شد و با آب هردو ظرف وضو گرفت، علی القاعدة کار حرامی کرده، ولی وضویش صحیح است، زیرا دلیلی بر بطلان وضو در چنین صورتی نداریم.

صاحب عروه در مثل این مسئله، در دو ظرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آن ها دارد، می گوید اگر با یکی وضو گرفت و بعد اعضای وضو را شست، سپس با ظرف دیگر وضو گرفت، وضویش صحیح است (في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم ايضاً/ العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها ج1 ص602 م10/ فصل فی الماء المشکوک). فرض سؤال هم مانند آن است ولی حرمت تکلیفی هم دارد، به جهت تصرّف در مال غیر. پس اگر عادل بوده، با این عمل عدالت از او ساقط می شود ولی در مشتبه میان دو ظرف آب متنجس، حرمت تکلیفی ندارد.

اگر گفته شود باتوجّه به امر شارع به ریختن آب هردو ظرف و تیمّم کردن، پس وضو در این صورت بدعت است و مشروع نیست، گفته می شود ظاهر امر این روایات ارشادی است، و تعبّدی نیست، زیرا اصل عدم تعبّد است به جهت دوران امر بین اقلّ و اکثر، و اصالة التعبّدیة دلیلی ندارد. به همین جهت است که فقها ریختن آب را لازم ندانسته اند و مراد از روایت را اینگونه فهمیده اند که از این آب نمی تواند استفاده کند.

در فرض سؤال نیز، با تعلیق نیّت بر اینکه هرکدامش آب مباح بود، نیّت وضو را با همان کرده، قصد قربت هم از او متمشّی می شود، اگرچه به جهت تصرّف در مال غیر مرتکب فعل حرامی شده است.

همچنین اگر شخصی دو لباس در اختیار دارد که یکی غصبی و دیگری ملک خودش است، حقّ ندارد در هیچ کدام نماز بخواند، ولی اگر در هردو نماز خواند و به وجهی که گذشت نیّت کرد، اگرچه مرتکب حرامی شده ولی نمازش وضعاً صحیح است، زیرا این نهی از نماز در هرکدام از دو لباس و امر به اجتناب از آن ها مقدّمی است برای عدم ارتکاب غصب ولی اگر مرتکب شد، به نحوی که گذشت، نمازش صحیح است.

و این برخلاف غصبی بودن محلّ ریختن آب وضو است، که در این وضویش باطل است، زیرا در آنجا طرفین علم اجمالی بین دو امر نیست، بلکه علم تفصیلی است که مقتضایش بطلان وضو است.

س: اگر شخصی اموالش را به کسی داده که به فقرا برساند، اگر قبل از قبض فقرا، فوت کند، آیا این اموال ما ترک اوست و به ارث می رسد یا حقّ فقراست و از اموالش خارج شده است؟

ج: علی القاعدة این اموال ارث می رسد ولی اگر به وکیل فقرا یا به ولیّ ایشان رسانده باشد، قبض شده و ارث نمی رسد. همچنین اگر به آن واسطه گفته باشد این اموال را به تملیک تو در می آورم به شرط آنکه به فقرا برسانی ارث نمی رسد.

وجه اینکه در ابتدای پاسخ بیان شد، این اموال ارث می رسند این است که وکالت بعد از فوت موکّل ساقط و سَحب می شود، و وکیل منعزل می شود، حتّی اگر وکالت بلاعزل به او داده باشد، زیرا وکالت مادامی است و محدود به زمان حیات موکّل است، و بقای وکالت تا بعد از فوت شخص، خلاف مقتضای عقد وکالت است و هر قید یا شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد، باطل است.

همچنین اگر شخصی به مسافرتی رفته و به اشخاص مختلفی وعده داده که فلان سوغات را برای ایشان بیاورد، و آن چیزها را نیز خریداری کرده و به افراد هم اطلاع داده که برای فلان اشخاص این موارد را خریداری کرده، اگر قبل از قبض به ایشان فوت کند، آن اشخاص مالک این سوغاتی ها نمی شوند، و تمام آن ارث می رسد، مگر آنکه به وکیل آن ها تحویل داده باشد و او قبض کرده باشد.

س: مؤسّسات خیریه آیا وکیل فقرا محسوب می شوند؟

ج: خیر؛ مگر اینکه از عدّه ای از فقرا که تحت پوشش آن ها هستند، اخذ وکالت کرده باشند و یا از ولیّ فقرا که فقیه جامع شروط است، اذن گرفته باشند. در این صورت قبض ایشان در حکم قبض کردن فقراست والّا همچون مسألۀ فوق است. همچون تسلیم وجوه شرعیه، خمس، زکات، زکات فطره و کفارات به فقیه جامع شروط که این مقدار از ولایت فقیه را ـ نه از باب امور حِسبه بلکه از جهت عمومات ولایت ـ صاحب عروه مطرح نموده و تسالم فقها بر آن است (العروة الوثقی مع تعلیقاتٍ علیها، ج1 ص51/ کتاب الاجتهاد والتقلید).

صِرف رضایت فقرا و رجوع ایشون به این مؤسّسات خیریه نشان از وکالت آن ها از جانب فقرا نیست.

البته وکیل مرجع تقلید و مأذون از طرف او، اگر اموال فقرا را تحویل گرفت، در حکم قبض خود فقراست. و این تسلیم اموال توسّط خیّرین به مؤسّسات خیریه، اعراض محسوب نمی شود. اینکه ایشان در اموالی که داده اند، رجوع نمی کنند و یا در صورت فوت او و نرساندن آن وجوه به فقرا، ورثۀ ایشان آن را از ما ترک میّت حساب نمی کنند، به جهت عدم اطّلاع ایشان از مسألۀ شرعی است. پس اگر شخصی مالی را به یکی از این مؤسّسات داد و قبل از فرا رسیدن سال خمسی اش، آن مال را به فقرا تحویل نداده بودند، و او از این مسأله اطّلاع داشت، باید خمس آن را نیز حساب کند، البتّه در صورت عدم اطّلاع، فحص بر او لازم نیست، به جهت اصل صحّت. پس خمس نیز بر او واجب نمی شود.

و این اعطای مال توسّط خیّر به مؤسّسات خیریه، ظاهراً مصداق اعراض نیز نیست.

امّا اینکه مؤسّسات خیریه خود را وکیل فقرا می دانند، در وکالت ایشان کافی نیست، بلکه باید حقیقتاً یا از فقرا وکالت داشته باشند یا از ولیّ فقرا که فقیه جامع شروط است. و اینکه ادّعای ارتکاز در این مسأله می شود، تامّ نیست، همچون قیاس که ارتکاز عقلا و مسأله ای عرفی است، ولی شارع مقدّس آن را ردّ کرده است.

س: اینکه اعراض را مُخرِج از ملک می دانند، چه دلیلی دارد؟

ج: اگرچه برخی اینکه اعراض مُخرِج از ملک است را نپذیرفته اند ولی ظاهراً سخن درستی است، زیرا شارع ملک را در این جهت تقیید ننموده و با عدم بیان حدود ملکیّت آن را ایکال به عرف نموده است، و عرف اعراض را مُخرِج از ملک می داند. البته اگر شخص ملکش در خانه اش است و می گوید از آن اعراض کردم، عرف آن را خارج از ملکش نمی داند ولی اگر از منزلش آن را بیرون انداخت، ظاهراً عرف آن را خارج از ملکش می داند.

س: آیا عنوان مؤسّسۀ خیریّه به عنوان شخص حقوقی، مالک این اموال نمی شود؟

ج: در مثل مسجد و حسینیه اگرچه وقف نشده باشد، عنوان مالک است ولی در مثل مؤسّسات خیریه که این اموال را مردم به ایشان می رسانند، جهت ایصال آن به فقرا، ظاهراً عنوان مالک نباشد.

س: آیا صِرف سند زدن به نام خریدار یا شخصی که قصد هبه کردن چیزی را به او داریم، قبض محسوب می شود؟

ج: شارع مقدّس در معنای قبض تصرّفی ننموده. پس به همان معنای عرفی آن اخذ می شود. شیخ انصاری می فرمایند: «قبض کلّ شیء بحَسَبِه». به نظر می رسد، سند زدن و ثبت رسمی املاک به نام دیگری هم قبض حساب می شود.

س: در چه صورتی نمی توان از هبه رجوع کرد؟

ج: هبه اگرچه در آن قصد قربت نشده باشد، نوعی صدقه است و صِرف قبض هبه، آن را از عقد جایز به عقد لازم تبدیل نمی کند، مگر در پنج صورت که نمی توان از هبه رجوع کرد: 1) هبه کننده قصد قربت کرده باشد که به دلیل خاص نمی تواند از هبه رجوع کند، 2) هبۀ معوّضه باشد، 3) هبه به ذی رحم باشد، 4) هبه ای که زوجین به یکدیگر می کنند، 5) در مالی که هبه شده تصرّف کرده باشد.

س: در عبادات استیجاری اگر شخصی را عادل می دانیم، اگر واقعاً عبادات را انجام نداد، و ما بی اطلاعیم، در روز قیامت معذوریم؟

ج: در این مسأله، اگر شخص را می شناسد و علم تعبّدی یا وجدانی دارد که آن عبادات را انجام می دهد، به جهت اصل صحّت، شخص در روز قیامت معذور است ان شاء الله. ولی اگر ـ العیاذ بالله ـ سهل انگاری کرده مسئول است و در قیامت معذور نیست.