جلسه پانزدهم ـ تقریر: شیخ علی فدائی

 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

«ارتفاع قیمت در خمس»

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد:

اگر شخصی زمینی را خریده باشد و خمس آن را پرداخت نموده، یا زمین از راه ارث به او رسیده باشد که خمس ندارد، اما بعد قیمت زمین بالا رود، آیا در این ارتفاع قیمت خمس هست یا نه؟

معظم له فرمودند: مرحوم صاحب جواهر در رساله عملیه خویش که به نام (مجمع الرسائل) میباشد و بر آن بزرگانی از فقها تعلیق زده اند، مانند شیخ اعظم انصاری و میرزای شیرازی و میرزا محمد تقی و نائینی و آخوند خراسانی و سید یزدی و شیخ حائری مؤسس (رحمهم الله جمیعا) فرموده اند: فی الجملة لازم است خمس ارتفاع قیمت سوقی را بپردازد.

خداوند میفرماید: (إنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ)(1).

و در روایات آمده است:

(فَالْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَالْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا)(2).

وقال (علیه السلام): (هِیَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ)(3).

وعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ الْخُمُسِ، فَقَالَ: (فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ)(4).

بنابراین موضوع خمس: فائده است، چه کم باشد چه زیاد، و لازم نیست استفاده تبدیل به نقد شود، بلکه همین که ارتفاع قیمت پیدا کند فائده عرفی صدق کرده و خمس دارد.

مثلاً اگر دو نفر همزمان، دو قطعه زمین در دو جای مختلف و با یک قیمت بخرند، بعد از مدتی یکی از آن دو قطعه ارتفاع قیمت پیدا کند و دو برابر شود، اما قطعه دوم به حال خود باقی بماند، صاحب قطعه گران شده میگوید: الحمد لله که این قطعه را خریدم و ربح نمودم، و دومی میگوید اما بنده ربحی نکردم.

این مثال، روشن میکند که ارتفاع قیمت عرفاً ربح، فائده و سود به شمار می آید.

○ یکی از فضلا گفت: ربح متوقف بر بیع است، و قبل از آن ربح نامیده نمیشود گرچه ارتفاع قیمت شده باشد.

معظم له فرمودند: صدق عرفی ربح متوقف بر بیع نیست.

○ یکی از فضلا پرسید: چه بسا عرف در صدق ربح و ضرر توسعه بدهد، و تسامح در اطلاق آن بکند، مثلاً اگر زمینی را بخرد و ربح نکند میگوید ضرر کردم، با آنکه عرفاً ضرر نیست، این تسامح در تعبیر است.

سؤال دیگر: این است که ربح و ضرر در صورتی صدق میکند که غرضش از خرید زمین تجارت باشد، اما اگر زمین را برای بنا و سکونت خویش خرید، یا خانه ای را به همین منظور خریداری کرد و قیمت آن بالا رفت، عرفاً نمیگویند ربح کرده است.

معظم له فرمودند: با مقارنه چند نمونه میتوان به صدق عرفی فائده در این موارد پی برد، اگر زمینی را در جایی بخرد، و رفیقش نیز زمین دیگری را در جای دیگر خریداری کند، و قیمت یکی از آن دو زمین بالا رود، عرفاً میگویند صاحبش ربح کرده ولی صاحب قطعه دوم ربحی نکرده است.

○ یکی از فضلا گفت: ربح در مثل خرید زمین یاد شده اعتباری است و واقعی نمیباشد، بنابراین خمس ندارد.

معظم له فرمودند: عرف همین اعتبار را معیار در صدق فائده میداند، و از همین جهت با همین اعتبار واجب الحج شده، و باید دیونش را ادا کند، و به تعهدات مالی خویش پایبند باشد.

○ یکی از فضلا پرسید: مخمس را تخمیس نمیکنند، اگر زمین مخمس بوده ارتفاع قیمتش نباید خمس داشته باشد؟

معظم له فرمودند: اصل زمین را که خمس داده خمس ندارد، اما ارتفاع قیمتش را که تخمیس نکرده بود.

و تقریباً بین فقها اتفاق نظر هست که اگر زمینی را برای تجارت بخرد، باید ارتفاع قیمتش را خمس بدهد.

بلکه صاحب عروه فرموده است: اگر خمس ارتفاع قیمت را نداد، و بعد قیمت پایین آمد، ضامن خمس آن میباشد.

سید در عروة میفرماید:

(مسألة، إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس ‌أو تعلق بها لکنه أداه فنمت وزادت زیادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس فی ذلک النماء، وأما لو ارتفعت قیمتها السوقیة من غیر زیادة عینیة لم یجب خمس تلک الزیادة لعدم صدق التکسب ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیادة من الثمن، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، وأما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة إذا أمکن بیعها وأخذ قیمتها‌)(5).

سپس میفرماید: (مسألة، إذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة‌ ولم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة، ثم رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج، نعم ‌لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه‌)(6).

○ یکی از فضلا گفت: اما اگر زمینی را بخرد به قصد بنا جهت سکونت، و کم کم آن را بسازد، ارتفاع قیمتش خمس ندارد؟

معظم له فرمودند: این مسأله بین فقها مورد اختلاف است.

و فعلاً فرض مسأله را در زمینی تصور میکنیم که به قصد تجارت خریده باشد، که ارتفاع قیمت را عرفاً فائده دانسته، و فقها فرموده اند خمس به آن تعلق میگیرد حتی اگر هنوز نفروخته باشد.

○ یکی از حاضرین گفت: این را عرفاً فائده نمیگویند.

معظم له فرمودند: العرف ببابک.

○ یکی از فضلا پرسید: در باب زکات تا وقتی مال به دست مالک نرسد زکات تعلق نمیگیرد، چگونه میگویید خمس تعلق گرفته با آنکه فعلاً چیزی در دستش نیست، حتی بابت ارتفاع قیمت بنابر اینکه فائده باشد، چیزی در دستش نیامده، بله اگر فروخت به دستش می آید و خمس تعلق می گیرد؟

معظم له فرمودند: زکات با خمس فرق میکند، زکات شروط مخصوص به خود را دارد، مثلاً تا سال نگذرد زکات واجب نمیشود، ولی خمس در همان روز حصول فائده تعلق میگیرد، گرچه تأخیرش جایز است، حضرت میفرماید: (هِیَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ یَوْماً بِیَوْمٍ)(7).

از طرفی با ارتفاع قیمت، صدق میکند که ربح در دست اوست، زیرا وی مالک اصل زمین و ارتفاع آن میباشد، و لازم نیست که ربح تبدیل به نقد شود تا صدق (فی الید) بکند.

○ یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی زمینی دارد که در صورت فروش واجب الحج میشود، تا وقتی به فروش نرفته مستطیع نیست، در خمس نیز میگوییم وقتی زمین را فروخت خمس تعلق میگیرد نه قبل از آن؟

معظم له فرمودند: در مثال زمین و فروش آن بابت استطاعت، فقها میفرمایند اگر حمله دار خودش زمین را بابت هزینه حج بردارد، صاحب زمین مستطیع میشود، در این صورت لازم نیست زمینش تبدیل به نقد شود.

در باب خمس نیز خود ارباب خمس قبول دارند از عین زمین بگیرند، و لازم نیست به فروش برسد و تبدیل به نقد شود تا خمسش پرداخت گردد.

اضافه بر اینکه بین خمس و حج فرق هست، خمس به عین مال تعلق میگیرد، اما در حج و استطاعت چنین نیست، و تفصیل این مسأله در کتاب حج بیان شده است(8).

از این رو میبینیم بزرگان فقها فرموده اند: در ارتفاع قیمت سوقی خمس تعلق میگیرد، یعنی ارتفاع قیمت را مصداق فائده شمرده اند، گرچه صاحب عروه بعضی از مصادیق آن را نمیپذیرد(9).

و همانگونه که اشاره کردیم، زمینی که بابت بنا جهت سکونت خریداری میشود، نه به قصد تجارت، و قیمت آن افزایش پیدا میکند، برخی فرموده اند خمس ندارد زیرا از مئونه است، و برخی فرموده اند از فائده بوده و خمس دارد، زیرا جزو مئونه همان سال نیست گرچه در آینده مئونه میشود.

و از فروع همین مسأله:

اگر زمینی را به ارث ببرد، که در اصل زمین خمس نیست، اما ارتفاع قیمت پیدا کند باید خمس ارتفاع را بپردازد.

«اباحه و بخشودن خمس برای شیعیان»

یکی از فضلا پرسید:

بعضی روایات میفرماید خمس برای شیعیان مباح و بخشیده شده، مقصود چیست؟

معظم له فرمودند: این مبحث را فقها مفصلاً بیان فرموده اند، و ما نیز در کتاب خمس بیان کرده ایم.

و به طور خلاصه:

نسبت به این روایات، قرائن و ادله معتبری هست مبنی بر اینکه آن اباحه و بخشودگی مخصوص برخی أشیاء بوده و فراگیر نیست، و از طرفی برای یکسال معینی خمس به شیعیان بخشیده شد، نه قبل و نه بعد از آن.

از این رو ائمه معصومین (علیهم السلام) خمس را مطالبه فرموده و آن را دریافت نموده و مردم را از نپرداختن آن بر حذر میکردند.

در صحیحه علی بن مهزیار (رضوان الله علیه) از امام جواد (علیه السلام) آمده که حضرت فقط در یکسال معینی خمس را به شیعیان بخشیدند، به جهتی که فرمودند آن را بیان نمیکنند زیرا بر شیعیانشان میترسند، و همان سالی بوده که حضرت به شهادت رسیدند، یعنی سال دویست و بیست هجری(10).

آری آن سال شیعیان در سختی و خفقان شدیدی از طرف معتصم عباسی بودند که بسیاری از آنان را کشت و به شهادت رساند.

این روایت صحیح السند بوده و دلالتش در این مورد تام است، یعنی فقط برای یکسال خمس بخشیده شد.

و روایات دیگری از امام صادق (علیه السلام) در اباحه خمس وارد شده، که مراد اباحه آن برای شیعیان در سه چیز است: مناکح و متأجر و اراضی که توسط حکومت عباسی در جنگهای غیر شرعی با کفار به غنیمت برده میشد.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: (النَّاسُ کُلُّهُمْ یَعِیشُونَ فِی فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ)(11).

وگرنه اگر به طور کلی و برای همیشه خمس به شیعیان بخشیده شده بود، چرا أئمه اطهار بعد از امام صادق (علیه السلام)، یعنی حضرت موسی بن جعفر و حضرت امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری و حضرت حجت (علیهم السلام) خمس را میگرفتند و آن را مطالبه میکردند، و در بعضی روایات، کیفر کسی را که خمس نمیپردازد بیان میفرمودند.

از این رو مقتضای جمع بین ادله، این است که إباحه مخصوص سه چیز بوده، همانگونه که فقهاء از زمان شیخ طوسی (رحمه الله) تا این زمان بیان فرموده اند، و در روایات به آن تصریح شده(12)، و آن سه چیز که از خمس معاف شده: مناکح و متاجر و مساکن است.

و مراد از آن غنیمتهایی است که بنی عباس از کنیزان و اموال و زمینها میگرفتند، زیرا از طرفی این جنگها با إذن معصوم (علیه السلام) نبوده در این صورت تمامی غنائم ملک حضرت میشود، أما آنها غنائم را بین خودشان تقسیم کرده، و گاهی برخی شیعیان در معاملات، با آن غنائم مبتلا میشدند، یعنی کنیزی میخریدند، یا از آن مبالغ در خرید و فروش به دستشان میرسید، یا زمینی را مورد تعامل قرار میدادند.

ائمه معصومین (علیهم السلام) آنها را برای شیعیان مباح کردند تا دچار مشکل نشوند و کسب و کارشان حلال بوده، و فرزندانشان حلال زاده باشند، و در بعضی روایات إباحه خمس، تصریح شده که: (لتطیب ولادتهم) أو (لتزکو ولادتهم)(13).

از این رو میبینیم در دیگر روایات تأکید فراوانی بر پرداخت خمس شده است.

قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَسَأَلُوهُ أَنْ یَجْعَلَهُمْ فِی حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ، فَقَالَ: (مَا أَمْحَلَ هَذَا، تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَتَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَجَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ أَحَداً مِنْکُمْ فِی حِلٍّ)(14).

و در روایت کافی و وسائل آمده: (لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ مِنْکُمْ فِی حِل‌)(15).

وَرَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ سَهْلِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَکَانَ یَتَوَلَّی لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ، فَقَالَ: یَا سَیِّدِی اجْعَلْنِی مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِی حِلٍّ فَإِنِّی أَنْفَقْتُهَا، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِی حِلٍّ، فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام): أَحَدُهُمْ یَثِبُ عَلَی أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَیْتَامِهِمْ وَمَسَاکِینِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ فَیَأْخُذُهَا ثُمَّ یَجِی‌ءُ فَیَقُولُ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ، أَتَرَاهُ ظَنَّ أَنِّی أَقُولُ لَا أَفْعَلُ، وَاللَّهِ لَیَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَنْ ذَلِکَ سُؤَالًا حَثِیثاً)(16).

و در روایت دیگری آمده: کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) یَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِی الْخُمُسِ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَی الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَعَلَی الْخِلَافِ الْعِقَابَ، لَمْ یَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ، إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَی دِینِنَا وَعَلَی عِیَالَاتِنَا وَعَلَی مَوَالِینَا وَمَا نَفُکُّ وَنَشْتَرِی مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَلَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَکُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِکُمْ وَتَمْحِیصُ ذُنُوبِکُمْ وَمَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِکُمْ لِیَوْمِ فَاقَتِکُمْ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ یَفِی لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهِ، وَلَیْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَخَالَفَ بِالْقَلْبِ، وَالسَّلَامُ)(17).‌

و در روایت آمده: قَالَ: (إِنَّ أَشَدَّ مَا فِیهِ النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ یَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولَ یَا رَبِّ خُمُسِی)(18).‌

شیخ (رحمه الله) میفرماید:

فَالْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مَا کَانَ یَذْهَبُ إِلَیْهِ شَیْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُوَ أَنَّهُ مَا وَرَدَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِی تَنَاوُلِ الْخُمُسِ وَالتَّصَرُّفِ فِیهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِی الْمَنَاکِحِ خَاصَّةً لِلْعِلَّةِ الَّتِی سَلَفَ ذِکْرُهَا فِی الْآثَارِ عَنِ الْأَئِمَّةِ (علیهم السلام) لِتَطِیبَ وِلَادَةُ شِیعَتِهِمْ وَلَمْ یَرِدْ فِی الْأَمْوَالِ، وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّشَدُّدِ فِی الْخُمُسِ وَالِاسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ یَخْتَصُّ بِالْأَمْوَالِ وَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی ما رواه... ثم ذکر صحیحة علی بن مهزیار المتقدمة(19).‌

○ یکی از فضلا گفت: برخی از فقها در معنای روایات إباحه چنین فرموده اند:

مراد از (متاجر) چیزی است که شخص مؤمن از کافری خریداری میکند، گرچه کفار نیز به فروع مکلفند همانگونه که به اصول دین مکلف میباشند، اما اگر مسلمانی از کافری چیزی را خرید خمس بر گردنش نیست، با آنکه خمس به عین آن چیز تعلق گرفته است، این إباحه خمس برای شیعیان میباشد.

و مراد از مناکح: این است که برخی شیعیان کنیزانی را میخریدند که در جنگهای غیر مشروع، یعنی بدون إجازه إمام معصوم (علیه السلام) به اسارت گرفته شده بودند، و با آنها همبستر شده فرزندانی بوجود می آمد، حضرت آن کنیزان را برای شیعیان مباح کرد تا اولادشان حلال زاده باشند.

و مراد از مساکن: آنچه مربوط است به خراج زمینهایی که باید خراجش پرداخت شود.

معظم له فرمودند: آری برخی اینگونه روایات إباحه را معنی فرموده اند.

○ یکی از فضلا گفت: بعضی از فقها فتوا میدهند اگر انسان از مسلمان عاصی که خمس نمیدهد چیزی بخرد، طبق این روایات خمس به آن تعلق نمیگیرد، گرچه اساساً خمس به عین مال تعلق گرفته است اما روایات اباحه این مورد را مباح کرده اند تا بر گردن مشتری چیزی نباشد.

معظم له فرمودند: این قول نادر است، مرحوم آقا ضیاء عراقی آن را فرموده اند، اما ایشان بعضی فتاوای خلاف مشهور دارند.

آری در اموال مخالفین یا کفار گرچه خمس به عین آن تعلق گرفته، اما اگر شخص مؤمنی آن را از کافر یا مخالفی بخرد یا به او منتقل شود از راه صلح یا هبه یا مانند آن، خمس ندارد، و برای شیعیان إباحه شده است.

«زمین در حال ساخت»

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی زمینی خریده و در حال ساخت آن میباشد تا منزل تکمیل شود و در آن سکنی کند، و هر سال مبالغ زیادی خرج بنایی میکند، اما هنوز ساختمان تکمیل نشده، آیا سر سال خمس دارد؟

معظم له فرمودند: این مسأله مورد اختلاف فقها میباشد، و ملاک حکمش این است که آیا آنچه را خرج نموده و آنچه به صورت نیمه کاره درآمده جزو مئونه همان سال میباشد یا نه؟

○ یکی از فضلا گفت: اگر مبلغی داشته باشد و آن را به اندازه شأن خویش مصرف کند، خمس ندارد، همینطور در منزل نیمه کاره که در حال ساخت میباشد، آنچه را خرج کرده و خارج از شأن او نبوده، خمس ندارد.

معظم له فرمودند: آنچه از روایات استفاده میشود این است که خمس به تمامی أموال به دست آمده تعلق میگیرد، و تنها مئونه با شروط زیر استثنا شده:

باید مئونه حلال بوده، و خرج شده باشد نه اینکه تقتیر کند، و همچنین به اندازه شأن وی باشد نه بیشتر.

اما ساختمان نیمه کاره معلوم نیست مئونه عرفی همان سال باشد، بله در سال آینده وقتی ساکن شود مؤونه میشود.

اگر شخصی خانه کاملی را بخرد اما فعلاً برای چند سال قصد سکونت در آنجا را نداشته باشد، ظاهراً خمس به آن تعلق میگیرد.

○ یکی از فضلا گفت: اگر کسی منزل دارد ولی برای یک سال میخواهد به جای دیگری مسافرت کند، و منزل خویش را ترک کند، آیا میفرمایید خمس به آن تعلق میگیرد؟

معظم له فرمودند: خیر، خمس ندارد، زیرا منزل از مئونه عرفی است، و اگر شک کردیم استصحاب مؤونه بودن جاریست.

آری ملاک در مؤونه بودن یا مؤونه نبودن عرف است، مثلاً تهیه جهازیه برای دختر در برخی شهرها از مؤونه است حتی اگر چند سال طول بکشد، أما کسی نگفته تهیه جهاز برای پسر مؤونه است.

همچنین اگر برای سالیانی مبلغی جمع میکند تا بعداً برای دخترش جهاز بخرد، اینجا باید خمسش را بپردازد، زیرا عرفاً مئونه نیست.

بنابراین مؤونه مقداری است که خرج شده و بیش از شأنش نبوده و در حرام مصرف نشده باشد.

○ یکی از فضلا پرسید: چه میفرمایید در طلای خانمی که یکسال کامل آن را نپوشیده باشد، مثلاً در سوگ عزیزی نشسته و طلاهایش را برای یکسال کنار گذاشته است؟

معظم له فرمودند: خمس ندارد، زیرا عرفاً از مئونه به شمار میرود. اما اگر خانمی بزرگسال شد به حدی که در شأنش طلا نباشد، از این رو طلاهایش را کنار گذاشت، در این صورت خمس تعلق میگیرد.

○ یکی از فضلا سؤال کرد: در تقتیر چه میفرمایید با آنکه خرجش از شأنش بوده اما مصرف نکرده است.

معظم له فرمودند: خمس دارد، زیرا مئونه به معنای آنچه را خرج کرده میباشد، البته با رعایت دیگر شرائط مثل حلال بودن مصرف، و آنکه بیش از شأنش نبوده و در همان سال مصرف شده باشد.

سید در (عروه) میفرماید: (مسألة، المناط فی المؤنة ما یصرف فعلاً لا مقدارها، ‌فلو قتر علی نفسه لم یحسب له، کما أنه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوة‌)(20).

«إذن ولی در ازدواج دختر»

یکی از فضلا پرسید: حکم ازدواج با دختر رشیده باکره که پدرش در دسترس نیست تا از او اجازه بگیرند چیست؟

معظم له فرمودند: اصل اذن پدر در نکاح بکر رشیده احتیاط است، و مقصود از رشیده، دختری است که در همین سن و سال از هوشیاری طبیعی برخوردار باشد، نه اینکه رشد عقلیش مانند رشد عقلی یک خانم پنجاه ساله باشد.

بعضی از فقها فرموده اند: اصل اذن پدر شرط نیست بلکه مستحب تأدبی و اخلاقی است، از جمله مرحوم سید عبدالهادی شیرازی (رضوان الله علیه) بر این رأی بودند.

ولی ما اذن پدر را احتیاط وجوبی میدانیم.

بله اگر اذن پدر ممکن نباشد، مثلاً پدر بیهوش است، یا کافر یا مخالف است که آنها اذن پدر را شرط نمیدانند، یا شوهر کفو است و پدر بی جهت ممانعت میکند، در این موارد و مانند آن اذن وی ساقط میشود.

و به طور کلی این مسأله مورد اختلاف بوده، و هر یک از مقلدین به مرجع تقلید خویش مراجعه کند.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأنفال: 41.
(2) وسائل الشیعة: ج9 ص501 ب8 ح12583.
(3) الکافی: ج1 ص544 باب الفیء والأنفال وتفسیر الخمس... ح10.
(4) وسائل الشیعة: ج9 ص503 ب8 ح12584.
(5) العروة الوثقی: ج2 ص391 کتاب الخمس المسألة 53.
(6) العروة الوثقی: ج2 ص391 ـ 392 کتاب الخمس المسألة 54.
(7) الکافی: ج1 ص544 باب الفیء والأنفال وتفسیر الخمس... ح10.
(8) انظر العروة الوثقی: ج2 ص396 المسألة70: (مسألة، مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة‌، فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح وتمکن من المسیر بأن صادف سیر الرفقة فی ذلک العام، احتسب مخارجه من ربحه، وأما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح، فإن بقیت الاستطاعة إلی السنة الآتیة وجب وإلا فلا، ولو تمکن وعصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، وأما المقدار المتمم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر و إذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه‌).
(9) انظر العروة الوثقی: ج2 ص391 المسألة 53.
(10) تهذیب الأحکام: ج4 ص141 ب39 ح 2:
وفیه: عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ، قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَقَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ، قَالَ: الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَهَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَمِائَتَیْنِ فَقَطْ، لِمَعْنًی مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَی کُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ، وَسَأُفَسِّرُ لَکَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی، إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ، فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَأُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِی عَامِی هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلی‌ عالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّکَاةَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَلَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَلَا آنِیَةٍ وَلَا دَوَابَّ وَلَا خَدَمٍ وَلَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَلَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ، فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَالْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی‌ وَالْیَتامی‌ وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلی‌ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلی‌ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ) وَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَالْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا وَالْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِی لَهَا خَطَرٌ عَظِیمٌ وَالْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ، وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ یُؤْخَذُ لَا یُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَمِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَی قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ فَمَنْ کَانَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُوصِلْ إِلَی وَکِیلِی وَمَنْ کَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّةِ فَلْیَتَعَمَّدْ لِإِیصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِینٍ فَإِنَّ نِیَّةَ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّیَاعِ فِی کُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَمَنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِک‌).
(11) وسائل الشیعة: ج9 ص539 ب3 ح12668.
(12) مستدرک الوسائل: ج7 ص303 ب4 ح8272.
(13) الفقیه: ج2 ص43 باب الخمس ح1654.
(14) تهذیب الأحکام: ج4 ص140 ب39 ح18.
(15) الکافی: ج1 ص548 باب الفیء والأنفال وتفسیر الخمس... ح26. ووسائل الشیعة: ج9 ص539 ب3 ح12666.
(16) الکافی: ج1 ص548 ح27.
(17) الکافی: ج1 ص547 ح25.
(18) الاستبصار: ج2 ص57 ب32 ح1.
(19) راجع الاسبتصار: ج2 ص60 ب32 ذیل ح11.
(20) العروة الوثقی: ج2 ص395 المسألة 65.