طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و طلاب و فضلای حوزه در بیت ایشان برگزار شد. در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد:

مسأله 1) سؤال شد آیا برای دو نفر می شود یک عقیقه داد و آیا حساب می شود؟

مرجع عالیقدر فرمودند: در باب مستحبّات مالیّه ظاهراً توسّع است. نسبت به اُضیحه (قربانی) روایت دارد که یک اُضیحه از 77 نفر می شود حساب شود. البته نسبت به شخصی که ندارد. بله شاید این خاص به اُضیحه نبوده و در عقیقه هم همینطور باشد، البته این نسبت به شخصی است که فقیر و ندار باشد، نه شخصی که توانگر است و می تواند به تنهایی یک عقیقه انجام دهد، زیرا این خلاف اصل است که یک عقیقه برای چند نفر محسوب شود گرچه احتمال آن هست اما خلاف اصل است و دلیل هم نداریم آنچه منصوص بوده نسبت به شخصی است که توان مالی آن را ندارد و متمکّن از آن به تنهایی نیست. بله به عنوان صدقه عامّه حساب می شود امّا به عنوان صدقه خاصّه که عقیقه است، خیر.

مسأله 2) گفته شد: شخصی مریض بوده و سالها نمی توانسته روزه بگیرد الآن حالش بهتر شده و شک بلکه ظنّ دارد که می تواند روزه بگیرد و روزه بحالش مُضر نیست، آیا در این صورت واجب است فحص کند و مراجعه به طبیب نماید، یا اینکه فحص واجب نیست و استصحاب ضرر می کند جهت اینکه از موضوعات است و در موضوعات مشهور از شیخ انصاری به بعد فرمودند: فحص واجب نیست؟ و از آن طرف هم در استصحاب می گویند: استصحاب جاری است حتی مع الوهم یعنی: حتی با وجود ظن به تبدّل حالت سابقه. در اینجا اگر فحص لازم است چرا و به چه دلیل؟ اگر لازم نیست آیا احدی جرأت می کند بگوید: فحص واجب نیست و روزه نگیرد اعتماداً علی استصحاب الضرر؟ آیا فقیهی این را قائل می شود؟ و این یکی از موارد نقض است بر آنچه که فرمودند در موضوعات فحص واجب نیست. لذا مسأله مشکل است که گفته شود فحص واجب نیست بلکه باید گفت در موضوعات فحص واجب است الا ما خرج. بله در باب احکام شرعیه ما اجماع داریم که فحص واجب است و ادلّه ی ترخیصیّه بلا فحص جاری نمی شود اما در باب موضوعات گرچه اجماع نداریم اما ادلّه ی دیگر داریم که دالّ بر وجوب فحص است از جمله سیره ی عقلاء که همانطور که در احکام عند الشک فحص می کند در موضوعات هم چنین عمل می کنند و فرق نمی گذارند.

سؤال شد: اگر نسبت به موضوعات فحص واجب بود، در روایات به آن اشاره می شد. لذا طبق قاعده ی لوکان لبان استفاده می شود که در موضوعات فحص واجب نیست.

مرجع عالیقدر فرمودند: این قاعده در صورتی جاری است که ممّا یغفل عنه عامّة الناس باشد اما در این مورد چنین نیست، زیرا عقلاء در باب موضوعات همین طور که عرض شد فحص می کنند.

گفته شد: آیا در این مسأله می توان اصالة القدره را جاری کرد و گفت: او الآن قادر است پس واجب است روزه بگیرد، معظم له در جواب فرمودند: اصالة القدره یک اصل عقلائی است و در جایی جاری می شود که اصل شرعی نباشد، یعنی: جایی که یقین سابق نبوده و یا مورد لحاظ نباشد، اما وقتی شارع بیانی دارد و قانونی را مقرر فرموده باشد مانند «لا تنقض الیقین بالشک»، دیگر شک در قدرت جایی ندارد تا اصالة القدره جاری گردد.

 

مسأله 3) سؤال شد: شخصی است که سلسل الریح دارد و فشار زیادی برای حفظ وضوی خود در رکوع و سجود بر او وارد می شود در حدی که اگر بخواهد در آن به ذکر واجب اکتفا کند حدث از او خارج می شود اما اگر به یک مرتبه سبحان الله اکتفا کند می تواند با طهارت نماز بخواند، تکلیفش چیست؟

جواب: این مسأله همان مسأله تزاحم است. یعنی: یا باید فاقد الطهاره شود و در عوض در ذکر رکوع و سجود تسبیحه ی کبری بگوید، یا این که به یک مرتبه تسبیحه ی صغری بسنده کند و با طهارت نماز خود را انجام دهد. در اینجا جهت اینکه ادلّه ی شرطیت طهارت از حدث در نماز مانند: «لا صلاة الا بطهور» قوّت دارد و مستفاد از آنها این است که طهارت از حدث رکن است تا جایی که برخی گفتند: اگر فاقد الطهور است نماز نخواند، بنابراین طهارت از حدث نسبت به غالب اجزاء و شرائط در نماز اهمّ است، لذا باید به یک مرتبه تسبیحه صغری «سبحان الله» اکتفا کرده و با طهارت نماز خود را به پایان برساند.

در این هنگام گفته شد همین مقدار از طهارت در مسأله مبتلی به سلس بدل است و در تزاحم: ماله بدلٌ مقدّم است بر ما لیس له بدل، پس باید تسبیحه کبری را بگوید گرچه فاقد طهارت گردد، در جواب فرمودند: معلوم نیست این مقدار طهارت بدل باشد و بر فرض بدلیت، در این مقام دلیلی نداریم که اطلاق یا عموم آن شامل این مقدار از بدلیت شود.

مسأله 4) گفته شد: آیا کفاره ی روزه را می شود به هاشمی داد؟

معظم له در جواب فرمودند: علی المبنی که شاید مشهور هم همین باشد فقط زکات مال و زکات فطره را از غیر هاشمی به هاشمی نمی شود داد آن هم جهت اینکه نهی خاص دارد و معمولٌ به است. اما بقیه ی صدقات چه واجبه و چه مستحبه را گرچه از غیر هاشمی باشد می شود به هاشمی داد.

مسأله 5) سؤال شد: آیا مُنکر ضروری به طور مطلق حکم مرتد را دارد؟

ایشان در جواب فرمودند: مسأله منکر ضروری مسأله شائکه است و صاحب جواهر هرچند که به نحو مفصّل بحث نموده و مرحوم اخوی هم خیلی مفصّل تر این مسأله را نیز بحث کردند و ظاهر کلمات مشهور مطلق است، ولی علی المبنی انکار ضروری اگر برگشتش به انکار یکی از اصول ثلاثه: توحید، نبوت و معاد باشد، حکم ارتداد دارد و الاّ حکم ارتداد ندارد. و خیلی ها فرمودند: ما سه چیز برای سبب ارتداد داریم و لا رابع و منکر ضروری را به عنوان سبب چهارم قبول نکردند.

اگر در یک موردی شبهه عمومی شد به نحوی که عامه مردم در انحراف واقع شوند مانند فتنه ی جمل و صفین و نهروان، در این موارد حکم ارتداد ترتب نمی شود استناداً به عمل حضرت رسول و امیرمؤمنان صلوات الله علیهما وآلهما.

معظم له اضافه نموده و فرمودند: گفته نشود: عمل ظهور ندارد و نمی شود به آن استناد کرد و شاید آن لجهة خاصه بوده است.

زیرا می گوییم: عمل گاهی ظهور دارد هرچند که اصل در عمل این است که ظهور نداشته باشد چنانچه در لفظ که اصل در آن این است که ظهور داشته باشد هرچند که گاهی انصراف دارد و ظهور ندارد.

فقها هم زیاد به عمل معصومین علیهم السلام در موارد متعدد استناد کردند و صاحب عروه هم در کتاب وصیت در مسأله (9) از عروه فرمودند: «ان ظاهر الافعال معتبر کظاهر الاقوال» یعنی عمل گاهی ظهور در عموم دارد و از آن استظهار می شود که لجهة خاصّه نبوده است و در این موارد شبهات عامّه هم چنین است و چنین ظهوری نسبت به عمل این دو معصوم یعنی رسول خدا و امیرمؤمنان صلوات الله علیهما وآلهما هست.

مسأله 6) آنگاه مسأله ای در باب خمس مطرح شد که اگر شخصی از عین طلایی که ربح کرده خمس دهد و سپس تا سال بعد طلای او اضافه نشد ولی قیمت طلا اضافه شد، آیا بر اضافه ی قیمت نیز خمس تعلق می گیرد؟

معظم له در جواب فرمودند: در باب خمس ملاک: فائده است چنانچه در روایت دارد: «هی والله الافادة یوماً بیوم» یعنی: موضوع خمس فائده است. هر کجا عرفاً فائده صدق کرد خمس دارد و هنگامی که قیمت طلا اضافه پیدا می کند عرف می گوید: او فائده برده است. لذا در تنزّل ارزش پول هم همین حکم وجود دارد، یعنی اگر شخصی ده میلیون داشته و سر سال، دو میلیون آن را خمس داده، هشت میلیون باقی مانده را سال بعد اگر ده میلیون شد یعنی دو میلیون سود کرد هرچند که دقّتاً سود نباشد جهت اینکه اجناس گران شده و پول بی ارزش گشته، لذا گویا سودی نکرده، اما عرفاً می گویند: او دو میلیون اضافه کرده و سود برده است.

در اینجا گفته شد: مشهور این است که المخمس لا یخمّس و این مقدار طلا خمس آن داده شده پس آن مخمس است و دیگر لا یخمس.

معظم له در جواب فرمودند: المخمس لا یخمس از این جهت است که مخمّس فائده نیست که دوباره خمس آن را بدهد ولی فرض این است که قیمت طلا اضافه شده و عرف آن را ربح و فایده می داند، و ملاک خمس: فائده است، معلوم باشد که ما در ادلّه چنین عنوانی که «المخمّس لا یُخمّس» نداریم و اجماع هم نیست تا آن را ملاک قرار دهیم. و لذا حتی اگر به عین اضافه نشده باشد اما عرفاً اگر صدق فائده کند خمس به آن تعلق می گیرد، بله در قرض هم که گفته می شود خمس ندارد به این جهت است که قرض فائده نیست.

مسأله 7) سؤال شد: آیا عنوان شیخ و شیخه عنوان مستقل است یا اینکه مشروط به عدم قدرت بر صوم است؟

ایشان در جواب فرمودند: برداشتم از ادله این است که شیخ و شیخه عنوان مستقل است برای روزه نشدن.

مسأله 8) گفته شد: اگر شخصی جنب شده و در جایی بوده که خجالت شدید می کشیده که غسل کند و با حالت جنابت وارد روز ماه رمضان شده آیا قضا و کفاره دارد؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر حرج باشد، حرج طبق آیه کریمه: «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»(حج/78) رافع حکم است و خجالت شدید حرج است، لذا اشکال نداشته قضا و کفاره هم ندارد البته مشروط به اینکه او با تیمم بدل از غسل وارد روز شده و روزه گرفته باشد.

مسأله 9) سؤال شد: اگر ظروف مسی به مسجدی وقف کردند ولی از آن در آن مسجد استفاده نمی شود، آیا انتقال آن از مسجد جایز است؟

معظم له در جواب فرمودند: اگر مسجد دیگری باشد که در آن قابل استفاده باشد، منتقل به آن نمودن اشکال ندارد، البته در پیدا کردن مسجدی که این گونه ظروف را مورد استفاده قرار دهد واجب است به قدری که حرج نباشد فحص نمود.