به همت سازمان اجتماعی تموز، همایشی با موضوع «تأثیر وام های بین المللی بر اقتصاد عراق» با حضور شخصیت های عالی رتبه دولتی کشور عراق و همچنین نمایندگان مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ در هتل بین المللی بابل شهر بغداد برگزار شد.

در این همایش که با همکاری نمایندگان مؤسسه فریدریش ایبرت همراه بود، علی الطالقانی از مسئولان مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای النبأ و نیز دکتر خالد العرداوی مدیر مرکز جهانی الفرات، پیرامون مسائل اقتصادی و بودجه عراق به ایراد سخن پرداختند.

مدیر مؤسسه النبأ، علت حضورش در این محفل را چنین اظهار داشت: مشارکت این مؤسسه و سایر سازمان های شرکت کننده در همایش، برای شفاف سازی در مورد ماهیت فضای اقتصادیِ موجود در عراق است که تحت تأثیر تندبادهای سیاسی، فساد اقتصادی و عدم ثبات امنیتی در کشور به وجود آمده است.

همچنین از این رهگذر به دلایل کمک ها و وام هایی که به عراق داده می شود، پی خواهیم برد. چرا این که در این اواخر، عراق به علت کسری بودجه به گرفتن وام متمایل شده است؛ چیزی که کشور را به سمت و سوی تعهداتی اقتصادی، اخلاقی و حتی سیاسی به جامعه ی جهانی، پیش خواهد برد.

وی افزود: با توجه به این که کشور عراق غیر از موضوع نفت، غنی ترین کشور از جهت ذخایر و ثروت های طبیعی به شمار می رود و از نظر سیاسی نیز نظامی پارلمانی دارد، می تواند از داشته های خود و از اقتصاد دیگران بهره گیرد و همین امر، آن را به قدرتی بزرگ در منطقه بدل خواهد کرد. لذا ما به دلیل اهمیت این امر و به موفقیت رساندن اقتصاد عراق، در این همایش حضور یافتیم.

آقای دکتر خالد العرداوی، مدیر مرکز توسعه و مطالعات استراتژیکی توسعه، در زمینه امور مالی عراق گفت: در سال 2017 میلادی، مجموع بدهی داخلی و خارجیِ عراق و اقلیم کردستان 164 میلیارد دلار است. به دیگر بیان، می توان این گونه گفت که در حال حاضر هر شهروند عراق شش هزار دلار به مؤسسه های وام دهنده ی بین المللی بدهکار است و مشکل اصلی این است که دولت عراق توانمندی لازم برای مدیریت مالی و اقتصادی کشور را ندارد. بدهی های عراق و سوء مدیریت کشور نشان می دهد که خطر اقتصادی از خطر تروریسم برای عراق کمتر نیست.

مدیر مرکز آدم نیز در این باره گفت: نگرش غالب شرکت کنندگان در این همایش بر آن بود که گرفتن وام های خارجی برای جبران کسر بودجه ی کشور و تأمین هزینه های جنگ بر ضد داعش و پرداخت حقوق کارمندان در سایه ی کاهش قیمت نفت، امری است که از آن گریزی نیست.

این مرکز، در تمام گردهمایی های فکری خود درباره ی استقراض خارجی بر آن بوده است که این امر آثار بد و منفی بر حقوق شهروندان دارد، چراکه آشفتگی سیاسی و اقتصادی برای کشور به بار می آورد. وانگهی دیدگاه و برنامه ای روشن از سیاست اقتصادی و مالی دولت در دست نیست، در نتیجه جمعیت بزرگی را بیکار کرده و بر مالیات ها و در نهایت بر گرانی می افزاید، زیرا وام های خارجی با شروطی همراه است که کشورها یا مؤسسه های وام دهنده بر کشور وام گیرنده تحمیل می کند.