قاعده تسامح

در ادامه بحث قاعده تسامح که شب گذشته مطرح شده بود، حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: قاعده تسامح را أشهر بلکه مشهور فقها، حجت می دانند قولاً و عملاً. حال یا به تعبیر تسامح و یا به فتوا دادن به استحباب طبق قاعده.

و در مقابل برخی از فقها، قبول ندارند که قاعده تسامح، استحباب درست می کند گفتند ثواب مترتب می شود اما حکم درست نمی شود.

دلالت أخبار من بلغ

بین آقایان بحث است: آیا اخبار (من بلغ) که روایت معتبر نیز در میان آن هست، مانند صحیحه هشام بن سالم، فقط ثواب را می گوید یا بر استحباب نیز دلالت دارد.

استحباب نیز مانند وجوب، حکم شرعی است، «إن الحکم إلا لله». وقتی گفتیم مستحب است یعنی اسناد به شارع دادیم. حال آیا قاعده تسامح استحباب را درست می کند که مشهور قدیماً و حدیثاً فرمودند یا تنها ثواب را بیان می کند.

بله مسلّم و مفروغ عنه است که با قاعده تسامح نمی توان تخصیص زد واجب یا حرام را، زیرا آن دو اقتضائیات هستند، اما در باب عبادات مانند صلاة و صوم، مشهور با قاعده تسامح استحباب فتوا داده اند.

مستحبات تشهد

از باب نمونه در عروه در بحث تشهد می فرماید: (یستحب فی التشهد أمور) برخی از فقها که قاعده تسامح را قبول ندارند در کلمه (یستحب) که صاحب عروه فرموده حاشیه کردند که مستند استحباب در اکثر این امور، ثابت نیست لذا به قصد استحباب اتیان نکند بلکه به قصد رجاء بجا آورد.

اما عرض این است که به قصد رجاء در نماز است چگونه جایز می شود؟

به هر حال، از جمله امور مستحب در تشهد می فرماید:

الخامس: ان یقول بعد قوله «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة.

جمله «أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة» نه قرآن است، نه ذکر و نه دعا. با این حال چگونه گفتن این جمله در تشهد نماز جایز است؟

در این مورد یک روایت دارد که سند آن محل خلاف است. یعنی با قاعده تسامح درست شده است.

روایت از حضرت صادق علیه السلام است که فرمودند بعد از شهادت ثانیه، اینطور بگوید. راویِ آن شخصی به نام عبدالملک بن عمرو الأحول است که توثیق ندارد. فقط دو روایت خودش در مدح خودش نقل کرده است که این نمی تواند دلیل وثاقت وی شود. البته برخی به قرائنی او را معتبر دانستند.

در این مسأله از میان 41 حاشیه بر عروه، غیر از چند نفر، بقیه با وجود مبانی مختلف فقهی و اصولی و رجالی که دارند، استحباب را که صاحب عروه فرموده پذیرفتند، که این جهتی نمی تواند داشته باشد جز قاعده تسامح. حتی کسانی که شهرت را جابر و کاسر نمی دانند در اینجا حاشیه نکردند.

خلاصه: قاعده تسامح گرچه نمی تواند اقتضائیات را تخصیص بزند، اما در نماز که جایز نیست غیر از ذکر و قرآن و دعا چیزی گفته شود، کلامی را که نه ذکر است و نه دعا و نه قرآن، جایز شده، که اگر روایت نبود حق نداشتیم این کلام را بگوییم چون کلام آدمی است.

خمس ارباح مکاسب

سؤال شد: شبهه ای عامه مطرح کردند و بعضی از عوام خاصه نیز گاهی مطرح می کنند که خمس ارباح مکاسب در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله نبوده، از کجا می گویید واجب است؟

ایشان فرمودند: مرحوم اخوی در یکی از کتاب هایشان ظاهراً 17 روایت نقل کردند درباره وجوب خمس ارباح مکاسب، که با این مقدار و بلکه کمتر از آن تواتر حاصل می شود البته اگر محرز شود رُوات این روایات ربطی به هم نداشته و تبانی بر کذب نکرده اند.

یکی از آن روایات که در ذهنم هست و در کتاب (جامع احادیث الشیعه) که زیر نظر مرحوم آقای بروجردی نوشته شده، نیز نقل شده این است که حضرت رسول صلی الله علیه وآله به عده ای از اصحابشان از جمله ابوذر و سلمان مطالبی فرمودند از جمله: «واخراج الخمس من کل ما یملکه أحد من الناس». گرچه سند این روایت صحیح نباشد اما معمول بهاست. لذا اعتبار دارد.

پس خمس ارباح مکاسب از زمان پیامبر صلی الله علیه وآله بوده اما معروف و مشهور نبوده است. تفصیل اکثر احکام در قرآن نیامده. اما خود قرآن فرموده: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ». و رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرموده: «کتاب الله وعترتی». پس در کنار قرآن، رسول و عترت علیهم السلام کلامشان حجّت است و اگر حکمی از یکی از این سه رسیده کافی است.

برخی از حاضرین گفتند: روایاتی وارد شده که ائمه علیهم السلام برای خمس ارباح مکاسب به آیه «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ» استشهاد فرموده اند.

معظم له فرمودند: بله. در روایتی دارد که حضرت در معنای غنیمت فرمودند: «هی والله الإفادة یوماً بیوم».

از مصادیق مؤونه

سؤال شد: گاهی شخص چیزی می خرد که بخشی از آن را امسال استفاده می کند و عینش تا چند سال باقی است، مانند کتبی که طلاب می خرند، آیا مؤونه حساب می شود که خمس نداشته باشد؟

معظم له فرمودند: مؤونه موضوعی است عرفی برای حکم شرعی مانند دیگر موضوعات، خود شارع مؤونه را معنی نکرده به همین جهت عرفی می شود، دلیل فرموده: (الخمس بعد المؤونة). اما چه مؤونه ای؟

مؤونه ای که اولاً: صرف در حرام نشده باشد.

ثانیاً: در حدّ شأن باشد.

ثالثاً: فعلیت داشته باشد.

در حدّ شأن یعنی: این شخص از نظر جامعه و عرف، اگر این مقدار مصرف کند و خرج نماید مورد تعجب اطرافیان و کسانی که مثل او هستند نشود.

اما اگر بیش از شأنش مصرف کرد، یا در حرام خرج نمود مثل اینکه پولش را صرف در قمار کرد، باید خمس آن را بدهد.

اگرچه این مقداری را که صرف در حرام کرده یا بیش از شأنش بوده، مؤونه بر آن اطلاق می شود اما دلیل (الخمس بعد المؤونة) به مناسبت حکم و موضوع، آنقدر ظهور و اطلاق ندارد که شامل مؤونه حرام و بیش از شأن نیز بشود.

یعنی: (مؤونه) در لسان دلیل، منصرف از مؤونه حرام و بیش از شأن است. ولااقل من الشک. وحینئذ دلیل عام وجوب خمس آن را شامل می شود، قدر متیقن از تخصیص جایی است که حرام نباشد و بیش از شأن نیز نباشد. اگر شک در خاص کردیم به عموم عام باید تمسک کنیم.

شرط فعلیت مؤونه

فقها می فرمایند: در مؤونه، فعلیت شرط است. یعنی باید مؤونه همان سال باشد تا خمس آن ساقط شود. اما اگر مؤونه سال های بعد است اگر چنانچه متعارف است آن چیز را گرچه امسال خریده اما برای سال های بعد نیز استفاده می شود، مانند خانه که امسال خریده اما تا 50 سال از آن استفاده می کند، این خمس ندارد. اما اگر چیزی باشد که متعارف نیست مانند خوراک که امسال خریده و تا سال بعد باقی ماند، باید اضافه اش را خمس بدهد. زیرا متعارف نیست خوراک های سال بعد را امسال بخرند.

مؤونه و اسراف در مصرف

سؤال شد: به چه دلیل اگر مؤونه را صرف حرام کرد، مثلاً تبذیر یا اسراف نمود، خمس آن را باید بدهد. بالاخره این مبلغ خرج و مؤونه شده، بله گناه کرده است.

معظم له فرمودند: اگر پول را تبذیر کند مثلاً بسوزاند یا در چاه بیندازد، اجماعا مؤونه حساب نمی شود. در حرمت تبذیر خلافی نیست. اما اسراف در آن خلاف است که آیا حرام است یا نه، مشهور فرمودند: حرام است و برداشت ما نیز همین است.

اسراف یعنی: اضافه بر نیازش مصرف کند. روایت دارد: «ان من الاسراف صبّ فضل الماء». ریختن زیادی آب اسراف است. البته چون سند روایت معتبر نیست فقها فرمودند: این اسراف مکروه است.

خلاصه بنابر اینکه اسراف حرام باشد اگر مالش را در اسراف صرف کرد، مشمول دلیل (الخمس بعد المؤونة) نمی شود، مؤونه باید حلال باشد زیرا عموم دلیل خمس آن را گرفته، و سقوط خمس دلیل می خواهد. دلیل خمس می گوید: «هی والله الافادة یوماً بیوم». لذا که سودی الان به دستش رسید، خمس به آن تعلق گرفت، منتهی این خمس واجب موسع است.

دلیل سنه و عام می گوید: تا یکسال حق تأخیر دارد.

از طرفی دلیل مؤونه گفته: هرچقدر صرف مؤونه شد خمس ندارد. حال اگر صرف در حرام کرد اسمش مؤونه است؟ لا اقل شک داریم که مؤونه است یا نه؟ لذا دلیل مؤونه شامل آن نمی شود، اگر در موردی شک کند مؤونه اش 900 هزار است یا یک میلیون، طبق عموم خمس باید مقدار مشکوک را خمس بدهد.

اصل وجوب یا عدم آن

معظم له به بحث دیگری اشاره فرمودند که محل خلاف است، آیا عند الشک فی الخمس وعدم الخمس، اصل خمس است یا عدم خمس؟

مشهور فرمودند: اصل، عدم خمس است زیرا خمس تکلیف است و اگر شک در آن شود اصل عدم تکلیف است.

اما برداشت بنده از مختلف ادله این است که اصل خمس است. یکی از آن ادله فرمایش حضرت: آیا فکر می کنید فقط خمس مال ماست، همه اش مال ماست. یا روایتی که به آن اشاره شد و در جامع احادیث الشیعه نیز نقل شده است.

مؤونه و ادای دین

سؤال شد: آیا دَین جزء مؤونه است؟

معظم له فرمودند: این مسأله محل خلاف است. صاحب عروه می فرماید: اگر دین همان سال باشد مؤونه است. برخی گفتند: اصل وجود دین مؤونه است حتی اگر ادا نکند. اما وفاقاً یا تبعاً لجماعة نظر بنده این است که ادای دین، مؤونه است نه اصل وجود دین.

خمس الخمس

سؤال شد: اگر شخصی امرار معاشش از پول خمس است، آیا در صورت اضافه آمدن، خمس به آن تعلق می گیرد.

معظم له فرمودند: نسبت به مال مخمّس، فقها می فرمایند: المخمس لا یخمّس. اما اینکه الخمس یخمّس أو لا یخمّس. در این زمینه روایتی است که: «لَا خُمُسَ عَلَیْکَ فِیمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ». و این مسأله بین فقها مورد خلاف است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین