تداخل اوقات صلاة

در ابتدای جلسه یکی از فضلا از وقت مخصوص نمازها و حکم تداخل نماز در آخر وقت با وقت مخصوص نماز بعدی سؤال نمود.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: نسبت به حدود وقت اختصاصی پایانی هر نماز که آخر وقت است و نماز مضیّق می شود روایت دارد: «من ادرک رکعة من العصر فقد أدرک العصر». و فقها از این حدیث عدم خصوصیت را فهمیده و نسبت به نمازهای دیگر نیز فرموده اند که (من ادرک رکعة من الوقت فقد ادرک الوقت).

وقت اختصاصی آخر نماز ظهر به اندازه 4 رکعت مانده به غروب برای شخص حاضر، و به اندازه 2 رکعت مانده به غروب برای شخص مسافر می باشد، که بعد از آن وقت نماز ظهر تمام شده و وقت اختصاصی نماز عصر شروع می شود، و اگر کسی تا آن وقت نماز ظهر را نخوانده بود، نمی تواند در آن وقت نماز ظهر را بخواند بلکه باید نماز عصر را بخواند و نماز ظهر را بعداً قضا کند.

و اینکه نماز ظهر باید قبل از نماز عصر باشد طبق دلیلی که می فرماید: (اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلا أنّ هذه قبل هذه).

از طرفی دلیلی که می فرماید: به اندازه 4 رکعت مانده به غروب، وقت اختصاص نماز عصر است، دلیل «إلا أن هذه قبل هذه» را تقیید می کند.

بنابراین طبق دلیل، وقت اختصاصی نماز عصر به اندازه 4 رکعت مانده به غروب است برای شخص حاضر. اما دلیل حاکم آمده: که هر کس یک رکعت از آخر وقت را درک کند حکم کسی را دارد که تمام وقت را درک کرده است. این دلیل حاکم و ناظر به دلیل اولی است، و توسعه می دهد دلیلی را که می گوید: وقت اختصاص نماز عصر به اندازه 4 رکعت مانده به غروب است نه به اندازه یک رکعت.

زیرا دلیل (من ادرک رکعة من العصر فقد ادرک العصر)، نص یا اظهر است، و باید حمل ظاهر بر نص یا اظهر شود، چنانچه همیشه دلیل حاکم و محکوم و وارد و مورود، اینگونه هستند.

اما نسبت به نماز مغرب، اول وقت آن بنابر مشهور ذهاب حمره مشرقیه از بالای سر به طرف مغرب است، و از طرفی مشهور فرموده اند: آخر وقت نماز عصر، غروب شمس است نه ذهاب حمره مشرقیه. و بنابر قول مشهور مشکلی پیش نمی آید، و ادامه نماز عصر در اول وقت نماز مغرب نمی باشد.

اما بنابر قول غیر مشهور، که اول وقت نماز مغرب را غروب دانستند، باز مشکل علمی پیش نمی آید، زیرا دلیل (من ادرک رکعة من العصر فقد ادرک العصر) همانطور که توسعه می دهد وقت اختصاصی نماز عصر را در آخر وقت، همچنین تضییق می دهد وقت نماز مغرب را، یعنی مگر اینکه باقی نماز عصر را در این وقت بخواند.

ثانیاً: فقها از جمله شیخ و صاحب جواهر و نراقی فرموده اند که وقت مختص، نسبت به نماز همراه آن می باشد (صاحبتها). یعنی نسبت به نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشاء، که در وقت اختصاصی نماز عصر، نمی توان نماز ظهر خواند، اما اگر عالماً عامداً نماز دیگری، مثلاً نماز قضا بخواند بنابر ترتب که غالب فقها قائل هستند، نمازش صحیح است، و تنها عصیان امر أهم کرده است. ترتب معنایش همین است که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاصش نیست.

خلاصه: فرمودند این اختصاص نسبت به خصوص (صاحبتها) است. یعنی در وقت اختصاص نماز عصر، نماز ظهر منهی عنه است، و اگر آن را بخواند صحیح نیست زیرا نهی دارد، و نیز در وقت اختصاص نماز عشاء، نمی تواند نماز مغرب را بخواند و اگر خواند باطل است.

فقها از ادله وقت اختصاص عصر و عشا یک حکم ایجابی و یک حکم سلبی استفاده کرده اند، اما نسبت به نمازهای دیگر غیر از صاحبتها، اختصاصی نیست.

در باب صوم ماه رمضان نیز متسالم علیه است که دو چیز از ادله استفاده می شود:

1: باید نیت روزه ماه رمضان داشته باشد.

2: نباید نیت غیر از ماه رمضان کند، و اگر نیت غیر روزه ماه رمضان کرد، صحیح نیست.

اما در باب حج چنین استفاده ای نشده است. در عروه دارد که اگر شخصی مستطیع شد و در همان سال استطاعت، یک حج نیابی خوبی نصیبش شد، اگر به حج استطاعتی نرفت و حج نیابی بجا آورد، صاحب عروه و جماعتی فرمودند: حج او صحیح است فقط عصیان کرده است. آنان از دلیل حکم سلبی استفاده نکردند. البته برخی اشکال فرموده و گفتند اگر حج دیگری انجام دهد صحیح نیست.

یا اگر کسی اجیر شده که حج نیابی انجام دهد، اگر حج نیابی نکرد و حج دیگری انجام داد آیا حجش باطل است؟ برخی گفتند: بله. اما جماعتی که فکر می کنم صاحب عروه نیز از آنهاست فرمودند: باطل نیست. زیرا معلوم نیست از دلیل اجاره این استفاده شود که در زمان اجاره اگر حج دیگری کرد باطل باشد. یعنی معلوم نیست از آن، عقد ایجاب و عقد سلب هر دو برداشت شود، مانند دلیل صوم ماه رمضان که بر هر دو دلالت دارد.

کسانی که قائل به ترتب هستند می گویند: ادله واجبات، عقد سلب ندارد، بنابراین اگر در زمان آن واجب، عمل دیگری انجام داد صحیح است زیرا اطلاقات و عمومات شامل عمل دوم می شود و امر درست می کند و احتیاج به ملاک نیست تا اشکال شود که ملاک را از کجا احراز می کنید.

پرداخت خمس به مرجع تقلید

سؤال شد: آیا دلیلی بر لزوم پرداخت خمس را به فقیه جامع الشرائط داریم؟ و آیا حتماً باید خمس را به مرجع تقلید خود بدهد یا می تواند به فقیه جامع الشرایط دیگری نیز بپردازد؟

معظم له فرمودند: فقیه جامع الشرائط نیابت عامه دارد از طرف امام علیه السلام در مقابل نیابت خاصه که فقط چهار نائب بودند.

در زمان امام معصوم علیه السلام بلا اشکال باید خمس را به دست حضرت بدهند به ادله متواتره لا اقل تواتر اجمالی اگر تواتر معنوی نباشد. اما در زمان غیبت از بعضی روایات استفاده می شود که باید به دست فقیه جامع الشرائط برسد تا در مصارف شرعی آن صرف گردد، فقیهی که حضرت طبق آن روایت معمول بها فرمودند: «اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لامر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه».

روایاتی بر لزوم اعطای آن به فقیه جامع الشرائط یا کسب اجازه از او ذکر کردند، اما عمده دلیلش که توسط مجموعه ای از فقها به آن استناد شده، روایت «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجة الله» می باشد.

همانطور که خمس را باید به معصوم داد اگر دسترسی به حضرت ممکن باشد، و در جایی که دسترسی به حضرت ممکن نیست باید به دست کسی برساند که او حجت از جانب امام معصوم بر مردم است. و دلیل «فإنهم حجتی علیکم» عموم دارد، یعنی بیان کننده یک کبرای کلی است، حضرت می فرمایند: آنها جای من هستند. بنابراین نسبت به سهم امام باید از فقیه جامع الشرائط اذن بگیرد اگر بخواهد خودش در مصارف معینی صرف کند، حال یا اذن سابق یا اذن لاحق، بنابر اینکه اذن لاحق نیز کافی باشد.

و نسبت به سهم سادات نیز بسیاری فرمودند: باید اذن بگیرد، با اینکه سهم سادات مربوط به سادات فقیر و محتاج است اما در مصرف آن اجازه بگیرد.

طبق این فتوا، حتی اگر شخصی بگوید من سهم امام را در جایی صرف می کنم که یقین دارم حضرت راضی هستند، و سهم سادات را به سیدهای فقیر می دهم، باید صرف خمس به اذن فقیه جامع الشرائط باشد.

اما نسبت به اینکه آیا باید خمس را به خصوص فقیه اعلم که از او تقلید می کند بدهد، یا می تواند به هر فقیه جامع الشرائطی بپردازد یا در مصرف از او کسب اجازه کند.

در عروه این مسأله بیان شده و معمولاً آقایان حاشیه نکرده یعنی همه قبول دارند یا اگر حاشیه ای باشد خیلی نادر است، و آن این است که اعلمیت فقط در تقلید شرط است نه در سایر امور، مثلاً اگر شخصی فوت نمود و ایتامی دارد، برای تعیین قیّم لازم نیست فقط از مرجع تقلید خودش که اعلم است اذن بگیرد تا قیّمی برای ایتام تعیین کند و اموال آنها را به مصلحت خودشان صرف کند، بلکه از هر فقیه جامع الشرائطی می تواند کسب اجازه کند.

یعنی مثلاً لازم نیست از خصوص شیخ انصاری که فقیه اعلم است اجازه بگیرد، بلکه باید فقیه جامع الشرائط باشد هرچند محرز بوده و یقین دارد که اعلم نیست.

نسبت به خمس نیز چنین است، بله اگر مرجع تقلیدش حکم کرده که آن را به خودش یا وکلایش بدهد، باید به این حکم عمل شود. اما اگر چنین حکمی نکرده لازم نیست برای دادن خمس به فقیه دیگر از فقیه اعلمی که از او تقلید می کند اذن بگیرد.

زیرا تنها در امر تقلید اعلمیت شرط است فی الجملة، اما در دیگر شئون فقیه، اعلمیت لازم و معتبر نیست، زیرا دلیلِ وجوب تقلید اعلم، بناء عقلاست و در غیر تقلید، بناء عقلاء بر لزوم رجوع به اعلم نیست، مانند رجوع به اهل خبره در باب تقویم (قیمت گذاری) که بنای عقلاء بر لزوم اعلمیت مقوم نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین