اختلاف تعبیر در قرآن

سؤال شد: دلیل اختلاف دو آیه در یک کلمه چیست، مثلاً در آیه ای: «أَیَّامًا مَعْدُودَةً» (بقره/80) و در آیه دیگر: «أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ» (بقره/184) تعبیر شده است؟ چرا یکجا (معدودة) به صورت مفرد و در جای دیگر (معدودات) به صورت جمع آمده با اینکه موصوفش (أیاماً) یکی است؟

معظم له فرمودند: در مغنی و مطول و شرح رضی و مانند آن، مسأله ای مطرح شده به عنوان (إشراب)، گاهی یک لفظ از نظر بلاغی، معنای لفظ دیگری در آن دمج شده و در تعامل لغوی، لفظ دیگر را ملاحظه می کنند، مثلاً در ارجاع ضمیر و در توصیف و مانند آن، قرآن کریم در اوج فصاحت و بلاغت است.

قرآن می فرماید: «بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُبِینٍ» (شعراء/195)، در لغت عرب (یوم) مذکر و (لیل) مؤنث است. از این جهت فرموده: «سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ» (حاقه/7). زیرا معدود سه تا 10، در تذکیر و تأنیث با عدد متخالف است.

به قول ابن مالک: «فی ثلاث وسبعةٍ بعده ذکِّر أنِّث بعکس ما اشتهرا».

(یوم) گاهی بر خصوص نهار (یعنی صبح تا شب) اطلاق شده و گاهی بر اعم از روز و شب، یعنی بر تمام شبانه روز گفته می شود. در آیه ای (معدودة) مفرد مؤنث، و در آیه ای: (معدودات) جمع مؤنث در توصیف (ایام) آمده؛ «أَیَّامًا مَعْدُودَةً» علی القاعده و مطابق با اصل است. (ایام) جمع مکسر است و با آن معامله مفرد مؤنث می شود، اما «أَیَّامًا مَعْدُودَاتٍ» چه بسا به لحاظ إشراب معنای لیالی در آن باشد، البته این احتمال در آیه صوم وارد نیست. و چه بسا جمع قلت آورده شده تا دلالت بیشتری بر کمی آن کند، یعنی اضافه بر دلالت ماده (عد) بر معدود بودنش، هیئت آن نیز بر آن تأکید نماید.

در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی که تفسیر بسیار مهم و بلندی است، معمولاً اینگونه نکات صرفی و نحوی و بلاغی ذکر شده است.

نمونه ای دیگر

در باب عده وفات زوج، قرآن فرموده: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (بقره/234). عشر را به صورت مذکر آورده نه مؤنث یعین عشرة نفرموده با اینکه طبق قاعده (عشرة) گفته می شود، یعنی عشرة ایام. شاید جهتش إشراب معنای لیالی باشد.

نکات بسیار دقیق بلاغی از اختصاصات و امتیازات قرآن کریم است که عربِ آن زمان که أفصح زمان خود بودند را حیران و مبهوت نموده بود.

نمونه دیگر: فقها فرمودند اگر مسافر قصد عشرة ایام کند نمازش تمام و روزه می گیرد. عشرة ایام یعنی: ده روز، اگرچه 9 شب بین آنهاست، اما 10 شب نیست.

و در روایت است: حضرت رسول صلی الله علیه وآله نزد حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردند، وقتی حضرت برای پدرشان غذا آوردند پیامبر فرمودند: «أما إنه أوّل طعامٍ دخل فم ابیک مُنذُ ثلاث».

اگر حضرت «ثلاثة» فرموده بودند یعنی سه روز چیزی داخل دهانم نشده، و سه روز ممکن است تنها همراه دو شب میان آن باشد. اما وقتی «ثلاث» فرمودند به جهت مذکر بودن (ثلاث) تمییز و معدود آن باید مؤنث باشد، و طبق قاعده سه شبانه روز مقصود حضرت بوده است. زیرا در ایام (لیالی) اشراب شده و به لحاظ لیالی، مؤنث تلقی می شود و ثلاث که مذکر است برای آن گفته خواهد شد. اینها نکات بلاغی دقیقی است که در قرآن کریم و روایات شریفه معصومین علیهم السلام بسیار وجود دارد.

نیت عدم صوم و کفاره

سؤال شد: اگر شخصی از نیّت روزه در ماه رمضان رجوع کند، یا ترک روزه را نیت کند بدون آنکه مفطری انجام دهد، آیا اضافه بر بطلان و قضا، کفاره نیز به آن تعلق می گیرد، مثلاً فردی قصد سفر در ماه رمضان داشته و از ابتدا نیت روزه نکرده است.

معظم له فرمودند: ترک نیت، کفاره ندارد. زیرا در ادله کفاره دو عنوان آمده:

1. افطار، اما ترک نیت روزه بدون اتیان به مُفطر، افطار نیست.

2. عالم و عامد بودن. و شخص مذکور جاهل می باشد. بله قضاء بر او هست زیرا صِرف ترک مفطرات بدون نیت صوم، صوم نیست.

مستحبات در کتب ادعیه

سؤال شد: شخصی قصد دارد مستحباتی که در کتاب (مفاتیح الجنان) یا (حلیة المتقین) آمده را انجام دهد، و نمی داند طبق نظر مرجع تقلیدش آیا استحباب آنها ثابت است یا نه، آیا می تواند بدون رجوع به مرجع، به نیت استحباب آنها را انجام دهد؟

معظم له فرمودند: اگر مرجع وی، استحباب بعضی موارد را قبول ندارد، نمی تواند به نیت استحباب آن را انجام دهد. زیرا در عبادات اگر حجّت بر استحباب نباشد و نیت استحباب کند تشریع می شود. عبادات احتیاج به امر دارد. و چنانچه برای مرجع استحبابش ثابت نباشد، و شخص بخواهد به نیت استحباب انجام دهد، حجّت و معذِّری ندارد.

بله در امور غیر عبادات مانند: خوردن پنیر در اول ماه، می تواند آن را به قصد مستحب انجام دهد و اکتفا کند به آنچه در کتب مذکور وارد شده است.

تطبیق قانون تسامح

سؤال شد: تطبیق کبری بر صغری در مثل قاعده (تسامح در ادله سنن) آیا کار مجتهد است یا مقلد نیز می تواند صغریات را تشخیص دهد؟

ایشان فرمودند: قاعدتاً مقلد نیز می تواند چنین کند، اما اگر مجتهدی تطبیق کبری بر صغری را تنها کار مجتهد بداند، مقلّد وی باید طبق نظر مجتهدش عمل کند و الا معذّر ندارد.

اقتدا به نماز استیجاری

سؤال شد: در پی مسأله شب گذشته در مورد کسی که نماز استیجاری می خواند، و بخواهد امام جماعت شود، فرمودید باید محرز باشد که این نماز واقعاً بر ذمه میت بوده است نه اینکه احتیاطی است، و الا اگر محرز نباشد اگرچه اتیان این نماز بر شخص اجیر واجب است اما موجب نمی شود که قضای نماز واجب واقعی منوب عنه باشد.

سؤال اینجاست که فرقی میان واجب بودن خود نماز واقعاً، و اتیان واجب چیست؟

معظم له فرمودند: عرفاً میان این دو فرق است. مثلاً اگر کسی نماز ظهر واجب را می خواند می توان به او اقتدا کرد، اما اگر نماز شب را نذر کرده و آن را می خواند، نمی شود به او اقتدا کرد، با آنکه هر دو نماز واجب هستند.

در نماز ظهر، خود نماز واجب بما هو هو بوده و احکام نماز واجب بر آن مترتب است مثلاً بدون عذر نمی توان جالساً خواند. اما در نماز شب منذور، خود نماز شب بما هو هو واجب نیست، بله اتیان به آن به سبب نذر واجب شده، به همین جهت این نماز شب منذور، همان احکام نماز شب مستحب را دارد، مثلاً می تواند آن را نشسته به جا آورد.

گفته شد: طبق فرمایش حضرتعالی در این مورد اجتماع ضدین می شود، وجوب و استحباب؟

معظم له فرمودند: خیر، چنین اجتماعی نیست. بلکه استحباب و وجوب دو مرتبه از مطلوبیت هستند و بین آن تنافی نیست. مثلاً اگر شخصی روزه قضای واجبش را نذر کند که در روز نیمه شعبان بگیرد، تا ثواب روزه نیمه شعبان را نیز درک کرده باشد، آیا روز نیمه شعبان که روزه قضا می گیرد هم واجب است و هم مستحب؟ خیر.

در اجتماع امر و نهی نیز که مشهور آن را قبول نکرده اند، به جهت اجتماع محبوبیت و مبغوضیت بوده و وجود تنافی است. اما بین استحباب و وجوب تنافی نیست بلکه دو مرتبه از مطلوبیت می باشد.

مرحوم شیخ بهائی تصریح فرموده که جایز است شخصی که می خواهد نماز شب بخواند، همان وقت نماز قضای یومیه را نیت کند و نماز شب نیز محسوب می شود.

مرحوم صاحب عروه در مسأله مستحب منذور، در موارد مختلف دو گونه فتوا داده است، در یک جا فرمودند: اگر مستحبی را نذر کرد آن مستحب بما له من الاحکام، واجب می شود. و در جای دیگر فرموده: با نذر، اتیان واجب می شود نه اینکه، احکام وجوب را پیدا می کند.

طریقیت یا موضوعیت رؤیت

سؤال شد: چرا در باب رؤیت هلال، می فرمایید رؤیت با چشم غیر مسلح، ملاک است با اینکه دلیل فرموده: (صم للرؤیة وأفطر للرؤیة). و رؤیت طریقیت دارد و رؤیت با تلسکوپ نیز رؤیت است؟

معظم له فرمودند: یک جواب نقضی و یک جواب حلّی.

اما جواب نقضی: اگر بخواهیم رؤیت با چشم مسلح را قبول کنیم، تالی فاسدِ زیادی دارد. و باید در تمام موارد فقه از اول تا آخر آن، که رؤیت هلال مدخلیت دارد، مانند عده و غیر آن، ملتزم شویم به کفایت رؤیت با چشم مسلح. زیرا همه اش مِن وادٍ واحد می باشد.

یا مثلاً در باب صوم، قرآن فرموده: «حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» (بقره/187). با اینکه اگر با دوربین افق را ببیند، چه بسا نیم ساعت قبل از وقتی که با چشم عادی سفیدی دیده می شود، خیط ابیض دیده شود. اما نمی توان قائل شد به اینکه اگر نیم ساعت قبل چیزی خورده، باید روزه اش را قضا کند.

و اما جواب حلّی: فقها و از جمله صاحب جواهر مکرر می فرمایند: متعارف ملاک است. یعنی الفاظ شارع به مصادیق متعارفه منصرف می باشد، و متعارف رؤیت با چشم غیر مسلح است.

گفته شد: بنابراین باید گفت دید تیزبین حجت نیست؟

معظم له فرمودند: بله همین طور است. و فقها در چند مورد به آن تصریح فرموده اند، از جمله در حدّ ترخص که دلیل می گوید: حدّ ترخص جایی است که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان شهر را نشنود. فقها فرمودند: سمع و بصر متعارف ملاک است. اما چشم و گوشی که تیز و بسیار قوی است، یا ضعیف است، ملاک نیست.

همچنین در صوت مؤذن فرمودند: باید متعارف باشد، و نیز بناها و خانه ها باید متعارف باشند.

کلمه (متعارف) را فقها از کجا آوردند با اینکه در دلیل وجود ندارد؟

وجهش این است که الفاظ شارع منصرف به متعارف است.

نشر کتب ادعیه

سؤال شد: نشر کتب حدیث یا دُعا، مانند مفاتیح الجنان و علل الشرائع توسط شخصی که مرجع وی برخی از مطالب کتب فوق را قبول ندارد، آیا جایز است؟

معظم له فرمودند: اشکال ندارد، مگر در مورد خاصی که آن مجتهد به مقلدینش بگوید آن را نشر ندهید. بنابراین نشر چنین کتب حدیث یا دعایی که معروف است جایز می باشد.

و اگر فقیهی بعضی از مستحبات مذکوره در مفاتیح الجنان، برایش ثابت نبوده و آن را قبول نداشته باشد، اگر مقلّدش سؤال کند آیا می تواند به مفاتیح عمل کند؟ آن فقیه اجازه می دهد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین