LOGIN
جلسات علمی
shirazi.ir
"در محضر مرجعیت"
سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ماه مبارک رمضان (جلسه چهاردهم)
کد 8521
نسخه مناسب چاپ کپی خبر لینک کوتاه ‏ 06 خرداد 1398 - 21 رمضان 1440
 
 
طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.
 
جلسه چهاردهم
 
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.
 
عبارات ناپسند

در ابتدای جلسه سؤال شد: در بعضی روایات، منسوب به حضرات معصومین علیهم السلام عباراتی است که چه بسا با مقام عصمت و قدسیت، تناسب ندارد، مثل: (لا أمّ لک) و (ثکلتک أمّک) و مانند آن، توجیهش چیست؟

معظم له فرمودند: به طور کلی اگر چیزی که به معصوم علیه السلام نسبت داده شده، چیز خوبی است یعنی طبق موازین و آداب شرعی است، و با فضل و شأن و مقام حضرت تناسب دارد، بحث سندی لازم ندارد، و حتی سند غیر معتبر نیز کافی است.

اما اگر چیزی است که فی نفسه خوب نیست و با مقام بلند آنان سازگار نیست، چنانچه سند معتبر ندارد حجیت نخواهد داشت و اصلاً نیازی به بحث درباره آن نیست.

اما اگر سندش معتبر بود، باید شرایط و مقتضیات و دیگر امور را بررسی کرد، تا وجه آن روشن شود، مثلاً در مواردی می بینیم طرف مقابل، که امام علیه السلام نسبت به او این تعابیر و مانند آن را فرمودند، از اعداء اهل بیت علیهم السلام بوده و مستحق آن سبّ می باشد، یا جهت اهمی در کار بوده است.

و در مواردی که نمی دانیم وجهش چیست، یرد علمه إلی أهله، زیرا مقام عصمت معصومین علیهم السلام مسلّم است، و حتی فعل مکروه انجام نمی دهند مگر در جایی که با یک اهم تزاحم کند که در این صورت دیگر کراهتی نیست.

بنابراین در مثل مورد سؤال، اگر به ظاهر تناسب با مقام عصمت نداشته باشد، باید جوانب آن را دید آیا طرف مستحق بوده یا مزاحم اهمی در وسط است.

چنانچه اگر بشنویم شخصی که عدالت و تقوای او مسلّم است به کسی فحش داد، باید تأویل کنیم که آن طرف چه بسا مستحق بوده یا وجه شرعی دیگری در کار است.

و معمولاً اینگونه روایات که امثال این تعابیر را به معصوم علیه السلام نسبت داده، سند معتبری ندارد.

از مسائل نذر

یکی از فضلا پرسید: اگر شخصی نذر کند مثلاً گوسفندی را به زید بدهد و نذرش منعقد شود، اما قبل از آنکه گوسفند را بدهد، شخص ناذر بمیرد، آیا بر ورثه او واجب است آن گوسفند را به زید بدهند؟

معظم له فرمودند: طبق قاعده باید واجب باشد. زیرا وقتی نذر کرد، آن عینِ خارجی متعلق حق زید شد، و ظهورِ عرفی این است که پرداخت شخص ناذر موضوعیت ندارد. بله اگر احتمال موضوعیت داده شود واجب نخواهد بود.

سؤال شد: چنانچه شخصی نذر کرده باشد که نمازی بخواند یا روزه ای بگیرد، اما قبل از انجام آن از دنیا برود، آیا بر ورثه او واجب است آن را انجام دهند؟

معظم له فرمودند: خیر، در عبادات چنین نیست، اما در نذر اموال و اعیان باید پرداخت شود.

سؤال شد: آیا عین منذوره از دیون میّت حساب می شود؟

معظم له فرمودند: بله.

یکی از حاضرین سؤال کرد: چنانچه بر ذمه میّت، عبادت استیجاری باشد و انجام نداده، آیا بر ورثه او واجب است انجام دهند؟

فرمودند: خیر. زیرا دلیلی نداریم که ظهور در عموم داشته باشد یعنی هرچه بر میت واجب بوده و انجام نداده بر ورثه واجب است انجام دهند.

تنجس آب مضاف کثیر

یکی از فضلا سؤال کرد: صاحب عروه می فرماید: اگر آب مضاف با نجاست ملاقات کرد متنجس می شود ولو به مقدار هزار کُر باشد، نظر حضرتعالی چیست؟

معظم له فرمودند: برخی همین جا اشکال کرده و به نظر می رسد اشکال وارد است. زیرا دلیلی که می گوید آب مضاف، با ملاقات متنجس می شود، آنقدر اطلاق و ظهور ندارد تا مقدار (هزار کُر) را شامل شود. اگر این مقدار کُر با نجاست ملاقات کرد همان موضع ملاقات و مقداری اطراف آن نجس می شود.

کاشت ناخن

مسأله دیگری که یکی از حاضرین مطرح کرد: ناخن هایی که کاشته می شود آیا مانع برای وضو یا غسل است؟

معظم له فرمودند: بله، و باید آن را بر دارد و چنانچه حرجی باشد وضوی جبیره می گیرد اما معصیت کرده است، زیرا با اختیار خود کاری کرده که مضطر شود و نتواند وضوی طبیعی بگیرد. و چنین شخصی عند العقلاء عاصی است.

گفته نشود: که قبل از دخول وقت نماز، این شخص هنوز مکلّف به وضوی طبیعی نشده، و بعد از دخول وقت، مضطر است، زیرا اگر بخواهد ناخن را بردارد حرجی است، پس چرا معصیت کرده باشد؟

زیرا عرض شد: عرفاً و عقلائیاً این شخص عاصی شمرده می شود. کسی که می داند اگر ناخن بکارد برداشتن آن برایش حرجی خواهد بود و نمی تواند وضو و غسل عادی بگیرد، چنانچه عالماً عامداً اقدام کرد، عرفاً عاصی است، مانند شخصی که قبل از اذان صبح به داخل اتاق برود و در را قفل کند و کلید را بیرون بیندازد که نتواند خارج شود و برای نماز وضو بگیرد و مجبور به تیمم شود، عرفاً چنین شخصی عاصی به حساب می آید، و نمی توان گفت: قبل از اذان هنوز تکلیفی به او متوجه نشده، و بعد از اذان، مضطر بوده است، زیرا عرفاً و عقلائیاً چنین شخصی عاصی است.

اضافه بر اینکه به فرمایش مرحوم شیخ: وجوب آمده اما ظرف واجب نیامده است.

و مثال عرفی آن این است که مولا به عبدش بگوید: ظهر که شد برو نان بخر، ولی عبد قبل ظهر خودش را عمداً در جایی حبس کند تا نتواند وقت ظهر خارج شود. آیا عند العقلاء چنین عبدی عاصی شمرده نمی شود؟

سؤال شد: بنابراین کسی که شب می خوابد و می داند برای نماز صبح بیدار نمی شود، اگر ساعت نگذاشت یا به کسی نسپرد که او را بیدار کند، معصیت کرده؟

معظم له فرمودند: بله، اگر می داند برای نماز صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد، یا باید ساعت بگذارد یا کسی او را بیدار کند.

تصفیه آب فاضلاب

مسأله دیگری که مطرح شد: دستگاه هایی که آب فاضلاب را تصفیه می کند و به آب مطلق تبدیل می کند، آیا این آب تصفیه شده پاک است؟

معظم له فرمودند: ظاهر برخی روایات این است که اگر آب به مقدار کُر برسد نجس نیست، مانند: «اذا بلغ الماء کراً لم یحمل خبثاً». (مستدرک الوسائل: ج1، ص198، ب9، ح341).

«لم یحمل خبثا» یعنی: نجس نیست. و چه بسا بتوان قائل شد که اطلاق این روایت شامل مورد سؤال نیز می شود چنانچه به حدّ کر برسد.

معاملات صبی

سؤال شد: با توجه به اشتراط بلوغ در متعاقدین چگونه معاملات صبی تصحیح می شود؟

معظم له فرمودند: اگر بلوغ را از شروط صحّت عقد بدانیم، هیچ راهی برای تصحیح معامله صبی نیست مگر اینکه وکالت از ولیّش داشته یا به رضایت ولیّش باشد. اما اینکه بلوغ، شرط صحّت باشد مسلّم نیست و مرحوم شیخ انصاری که مسأله را مطرح و بحث کردند، ظاهراً میل به این دارند که بلوغ شرط نیست.

یکی از حاضرین گفت: اصالة الصحة در فعل صبی جاری نمی شود؟

معظم له فرمودند: معلوم نیست اصل صحّت در عمل غیر بالغ جاری شود. زیرا تا این اندازه توسعه در اصل صحت مسلّم نیست. بخصوص که برخی در تمام ادله اصل صحت از آیات و روایات خدشه کردند. و اگر شک شد جای اصل اشتغال است.

تورم و کاهش ارزش پول

در آخر جلسه یکی از حضّار درباره سؤالی که شب قبل مطرح شده بود، توضیح بیشتری خواست، که اگر یک میلیون قرض بدهد و بعد از چند سال به خاطر تورم، ارزش آن یک میلیون مثلاً ربع میلیون شده باشد، چرا قرض گیرنده باید چهار میلیون پس بدهد، آیا این ربا نیست؟ اگر هم ربا نباشد نتیجه اش نتیجه ربا است؟

معظم له فرمودند: خیر این ربا نیست، زیرا زیاده شرط نشده است. و اینکه نتیجه ربا حاصل می شود دلیل بر حرمت نیست. زیرا دلیل، ربا را حرام فرموده نه چیزی که نتیجه ربا را داشته باشد.

و در خود روایات، حیله های شرعی برای فرار از ربا ذکر شده است، در آنها نیز نتیجه ربا حاصل می شود. پس این دلیل نیست و ما تابع دلیل هستیم.

خود شارع در مواردی در موضوعی، حکمی را بیان فرموده، اما در موضوعی شبیه آن، حکم را عوض کرده است. مثلاً در عقد بیع، شارع می فرماید: مثمن و ثمن باید معلوم باشد و اگر مجهول بود بیع صحیح نیست، اما در عقد صُلح، معلوم بودن را شرط نکرده است.

و در این مسأله که گفته شد باید چهار میلیون پس بدهد، به این جهت است که قرض از عقود است و احتیاج به ایجاب و قبول دارد ولو معاطاةً، والعقود تابعة للقصود، و قصد این قرض دهنده این نبوده که یک میلیون را قرض بدهد و وقتی می خواهد پس بگیرد یک میلیونی را پس بگیرد که ارزشش ربع میلیون شده است، بنابراین ارزش واقعی پول در ارتکاز بوده و حیث تقییدی است.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.