طبق رسم دیرینه مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله الطاهرین.

 

 

در ابتدای جلسه این سؤال توسط یکی از فضلا مطرح شد: با توجه به عصمت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) مقصود از آیه «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا * لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ» چیست؟

 

معظم له فرمودند: در بعضی روایات در توضیح و بیان این آیه اینطور آمده که از نظر مشرکین مکه، هیچ فردی گناهش بیشتر از پیامبر اسلام نبود، و آنها از حضرت بسیار ناراحت بودند، زیرا برخلاف دین و آیین آنان عمل می کرد. زمانی که خدای متعال مکه را برای پیامبر فتح نمود به او فرمود: «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا...» یعنی فتحی آشکار برای تو کردیم تا بپوشانیم برای تو آن ذنب و گناهی که در نزد مشرکین داشتی. روز فتح مکه جمع بسیاری از مردم مکه مسلمان شدند حتی ابوسفیان اسلام ظاهری آورد و بعضی مردم از مکه خارج شدند و آنان که ماندند قدرت نداشتند تا در مقابل عبادت خدای یکتا بایستند، پس گناهی که اهل مکه برای پیامبر اسلام می شمردند با پیروزی حضرت بر آنان پوشیده و مستور گردید. (تفسیر برهان، ج4، ص193).

 

بنابراین (ذنب) در این آیه شریفه گناه شرعی نیست. زیرا وقتی با ادله متواترة کتاباً وسنةً مسلّم شد که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله عصمت کبری دارند، و این عصمت کبری حتی با فعل مکروه و ترک أولی نیز منافات دارد، پس باید بگوییم ذنب در اینجا، معنای مجازی اش مراد است.

 

و نظیر این مطلب، در روایات بسیار آمده است. مثل عباراتی که از حضرت امیرمؤمنان صلوات الله علیه نقل شده که با خدا مناجات می کرده و استغفار می نمودند تا از خوف خدا غش می کردند، یا نسبت به امام سجاد علیه السلام که در آن عبارات نسبت ذنب به خود می دادند، این تعبیرات از امام معصوم علیه السلام در مقابل خدای متعال، مقتضای عبودیت برای خدا بوده، نه اینکه گناهی از آنان سر زده است، بلکه به جهت این است که بشر احتیاج به غذا و خواب دارد، و آنان همین افعال را مقابل خدا تقصیر و گناه می دانستند زیرا معرفت بسیار بالایی نسبت به خدا داشتند، از این جهت در مقام توبه و گریه بر می آمدند.

 

مانند اینکه شخصی سال ها دنبال این بوده که حضرت حجّت سلام الله علیه را ملاقات کند و خدمت حضرتش برسد. حال اگر بعد از سال ها انتظار، در وقت بیماری خویش، حضرت را ببیند که نتواند از جایش بلند شود و به حضرت احترام کند بلکه خوابیده و پایش دراز باشد، این شخص تا آخر عمر، خود را ملامت می کند و احساس شرمندگی دارد با اینکه معذور بوده و تقصیری نکرده است.

 

بعضی از حاضرین گفتند: شاید مراد از آیه این باشد که با فتح مکه، دنباله و اثر کارهای تو را که در نزد اهل مکه بد بود، چه در گذشته و چه در آینده، پوشاندیم. زیرا ذنب را در بعضی کتب لغت به دنباله یا اثر معنا کردند.

 

معظم له فرمودند: در لغت عرب گاهی حتی یک حرکت، معنی را تغییر می دهد، مانند (ذَنب) و (ذَنَب) با اینکه هر دو از یک ریشه اند. یا (غَبْن) و (غَبَن) که (غَبْن) ضرر و خسارت در امور مالی است، ولی (غَبَن) ضرر و خسارت در غیر امور مالی است.

لحوم مستورده

 

مسأله دیگری که یکی از فضلا مطرح کرد این بود: گوشت هایی که از کشورهای غیر اسلامی می آید اما در دست مسلمان است یا در سوق مسلمین فروخته می شود آیا حکم به حلیّت آنها می شود؟

 

معظم له فرمودند: سوق مسلمین و ید مسلم هر دو اماره بر حلیّت است و این دو اجماعی است، یعنی اگر در بازار کفّار از دست یک قصّاب مسلمان گوشت خرید، یا در بازار مسلمین است اما نمی داند قصابی که از او می خواهد گوشت بخرد مسلمان است یا نه، جایز است از او بخرد و حکم به حلیّت گوشت می شود.

 

اما مورد سومی که اجماعی نیست اما جماعتی نسبت به آن نیز حکم به حلیت دادند، این است که اگر گوشتی در ارض اسلام مطروح است و هیچ اماره و علامت تذکیه یا اینکه حیوانی درنده آن را دریده باشد ندارد، در این مورد بین فقها خلاف هست.

 

اما نسبت به این گوشت هایی که از کشور غیر اسلامی آمده و معلوم نیست در آنجا تحت اشراف مسلمانی تذکیه شده یا نه، حکم به حرمت آن می شود، و مجرّد اینکه یک مسلمان آن را می فروشد یا در بازار مسلمین فروخته می شود کافی نیست. زیرا اماره در جایی است که سبقِ ید غیر مسلم نباشد.

 

نسبت به لحوم و شحوم و جُلود باید احراز وجدانی یا تعبّدی شود که تذکیه شده، و اگر از کشور غیر اسلامی آمده، تحت اشراف و نظارت مسلمان ذبح شده باشد، زیرا اصل نسبت به لحوم و شحوم و جلودی که از کشور غیر اسلامی می آید، عدم تذکیه است.

 

گفته شد: اگر در میان متشرعه اینطور شائع باشد: این گوشتی که از کشور غیر اسلامی آمده حلال است، آیا کافی نیست؟

 

معظم له فرمودند: آقایان فقها غالباً، بخصوص متأخرین و از جمله صاحب عروه، حجیّت شیاع را مقیّد به علم کردند. البته جماعتی از محقّقین نیز فرموده اند: اشیاع فی نفسه حجّت است زیرا طریقیت عقلائیه دارد مگر خلاف آن ثابت شود.

 

بله در بعضی امور، شیاع فی نفسه معتبر و حجّت است زیرا منصوص می باشد، مانند: وقف و نَسَب و ملک، که در جواهر تعدادی از این اموری که شیاع در آن حجّت است را بیان کرده، و صاحب عروه در ملحقات عروه مفصّل تر و بهتر، مواردش را بیان فرموده است.

 

خود شارع در بعضی موارد تسهیل فرموده است. مثلاً در روایت دارد به حضرت عرض می کند: کافری پیراهن مرا عاریه گرفته است حال نمی دانم این پیراهن را که پوشیده آیا عرق کرده تا نجس شده باشد یا نه؟ حضرت به این مضمون فرمودند: تو وقتی به او عاریه دادی طاهر بود، یعنی الآن استصحاب طهارت بنما.

 

اما در این سه بالخصوص (جلود و لحوم و شحوم) این تسهیل وارد نشده است.

 

 

یکی از آقایان گفت: فرمودید سوق مسلمین و ید مسلم هر دو اماره بر حلیّت است. نسبت به ید مسلم دلیل چیست؟

 

معظم له فرمودند: مرحوم شیخ در رسائل، آخر بحث استصحاب آن را مطرح کرده و روایات خاصه دارد.

 

بعد ایشان به همین مناسبت مطلبی را از مرحوم والدشان نقل فرمودند که در سامرا بازاری بود به نام سوق الیهود، مرحوم والد می فرمودند که یهودیان برای حلال شدن ذبیحه شان شرائط سختی دارند، و بنده نیز این مطلب را در فقه یهودیان دیده ام، از جمله شروط تذکیه نزد آنان: این است که ذابِح باید مسأله دان باشد، که این شرط در نزد ما معتبر نیست.

 

ایشان می فرمودند: مکرر می شد بعضی ذبیحه ها که نزد یهود حرام بود زیرا شرائط تذکیه را نداشت، آنان این ذبیحه ها را به عامه می فروختند، زیرا شیعیان آن را حلال نمی دانسته و نمی خریدند، اما عامه می خریدند.

 

یکی از آقایان فضلا پرسید: آیا نسبت به لحوم یا جلودی که از کشور غیر اسلامی می آید بین حرمت و نجاست آن تلازم هست؟

 

معظم له فرمودند: مشهور شهرة عظیمه این است که بین حرمت و نجاست تلازم شرعی است، و بنده عرض می کنم لااقل ارتکاز متشرعه بر تلازم بین این دو می باشد. اما نادری از فقها تفصیل قائل شده و فرموده اند تلازم شرعی نیست.

 

شهید ثانی فرموده: للأصل فیهما. یعنی: اصل حرمتِ اکل و اصل طهارت است. اما غالباً فرمودند تلازم شرعی است حتی در عروه و حواشی آن. یک یا دو نفر حاشیه کردند که تلازم شرعی نیست.

 

بنابراین اگر شرعاً ثابت شد که این گوشت حرام است چه وجداناً و چه بالأمارة و چه بالاصل، لازمه اش این است که نجس نیز باشد.

 

 

سؤال شد: آب انگور اگر غلیان پیدا کرد آیا علاوه بر حرمت، نجس نیز می شود؟

 

معظم له فرمودند: در این مسأله بین فقها، خلاف شدیدی است. صاحب عروه و ده ها نفر از محشّین عروه فرمودند: نجس نیست و بنده نیز وفاقاً یا تبعاً لهم نظرم همین است.

 

و مسأله دیگر که تابع همین مسأله مطرح است، کشمش و مویز می باشد که اگر در خورشت باشد و بجوشد آیا حرام و نجس می شود. بعضی مانند مرحوم والد و میرزا محمد تقی شیرازی و حاج آقا حسین قمی رضوان الله علیهم فرمودند: هم حرام و هم نجس می شود.

 

و بعضی از آقایان فرمودند: هم حلال و هم پاک است.

 

و بعضی فرمودند: حرام است ولی نجس نیست.

 

نقل شده که مرحوم میرزای قمی نظرش این بود که کشمش و مویز اگر در غذا بجوشد حرام و نجس می شود. و مرحوم صاحب ریاض نظرش این بود که حلال است و پاک است.

 

روزی مرحوم میرزای قمی به عتبات مشرف می شود و به منزل صاحب ریاض مهمان می گردد، در غذایی که صاحب ریاض برای میرزای قمی می آورد کشمش بوده و میرزای قمی آن را نمی خورد و بر سفره بحث علمی مفصلی با صاحب ریاض می کند.

 

 

مسأله دیگری که یکی از آقایان مطرح کرد: اگر کسی به مقدار مسافت شرعی از وطنش حرکت نماید و مسافر بر او صدق کند، اگر مفطری از مفطرات صوم را مرتکب نشود اما قصد و نیّت مفطر کرده باشد، آیا وقتی به وطن برگشت واجب است امساک کند؟

 

معظم له فرمودند: بله، زیرا دلیل این مورد را شامل نمی شود.

 

 

مسأله دیگری که مطرح شد: اگر جمعی آیه سجده واجب می خوانند و شخصی با آنهاست که هم گوش می دهد آیه سجده را و هم خودش می خواند، آیا دو سجده بر او واجب است؟

 

معظم له فرمودند: جماعتی فرموده اند دو سجده لازم است، اما به نظر می رسد که آیه سجده را اگر ده بار هم بخواند یا گوش دهد تا وقتی سجده نکرده، یک سجده بیشتر بر او واجب نیست، البته این مسأله دلیل خاص ندارد و تابع استظهار است.

 

در همین راستا سؤال شد: آیا بین سماع آیه سجده و استماع آن فرق است؟

 

معظم له فرمودند: به نظر می رسد فرق باشد، یعنی در صورت استماع، سجده واجب است نه سماع، اما بعضی مانند مرحوم اخوی فرق نگذاشته اند.

شک در ید مسلم

 

یکی از آقایان در مورد قاعده ید مسلم که اماره بر حلیت است، سؤال کرد: اگر با وجود ید مسلم شک داشت که این گوشت تذکیه شده یا نه، آیا واجب است فحص کند زیرا شبهه موضوعیه است و حضرتعالی در شبهه موضوعیه فحص را واجب می دانید؟

 

معظم له فرمودند: اگر اطمینان به عدم تذکیه دارد که گرچه ید مسلم است، اما کسانی که ذبح می کنند حتما شرائط تذکیه را رعایت نمی کنند، در این صورت اطمینان حجّت است.

 

اما اگر شک دارد، قاعده ید مسلم اماره است و اماره اصلاً در ظرفِ شک است، بنابراین در صورت شک جایی برای وجوب فحص نیست بلکه حتی اگر خلاف آن مظنون باشد.

 

مثل اینکه دزدی انسان را به منزلش دعوت کند. اگر این شخص که میهمان است اطمینان دارد که این غذایی که جلوی او گذاشته با عین پول دزدی است جایز نیست بخورد، اما اگر شک دارد یا حتی گمان دارد از پول دزدی تهیه شده، اجتناب یا فحص واجب نیست.

 

خلاصه: وجوب فحص در جایی است که اماره نباشد، و ید مسلم اماره است.

 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.