طبق رسم ديرينه بزرگ مرجع جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حاج سيد صادق حسيني شيرازي مدظله العالي در شبهاي ماه مبارک رمضان، جلسات علمي معظم له و طلاب و فضلاي حوزه در بيت ايشان برگزار شد. در اين محفل علمي از محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي شيرازي مدظله العالي سؤال هاي متعددي شد:

 

س1) اگر گوسفندي را براي خدا در جهت عزاي امام حسين عليه السلام نذر کند و سر سالش فرا برسد آيا خمس آن را بايد بدهد؟

ج) اين مسأله دو صورت دارد: يک وقت فقط قصد کرده که اين گوسفند را براي خدا در جهت عزاداري امام حسين عليه السلام صرف کند در اين صورت از ملک او خارج نشده و سر سال بايد خمس آن را بدهد. صورت دوم اين است که آن را براي خدا جهت صَرف عزاداري امام حسين عليه السلام نذر کند، در اين صورت اين گوسفند از ملک او خارج مي شود و خمس به آن تعلق نمي گيرد، بلکه از نماء آن هم نمي تواند استفاده کند، همچنانکه نمي تواند در آن نيز تصرف متلف کند مثل اينکه آن را بفروشد يا به ديگري هديه نمايد.

بنابراين گوسفندِ نذر شده جهت اينکه از ملک نذر کننده خارج مي شود خمس ندارد البته به شرط اين که گوسفند معيّن را نذر کند اما اگر تعيين نشده و فقط به نحو «کلّي در معيّن باشد» خمس دارد. البته شکّي نيست که نذر تابعِ نيّت ناذر است. اگر نيّت او اين بوده که از همان زمانِ نذر، اين گوسفند را در جهتي که نذر کرده است باشد اما مثلاً دو ماه بعد ذبح کند در اين صورت در نماء آن هم نمي تواند تصرف کند و تابع عمومات خواهد بود. اما اگر نيّت او اين بوده که همان دو ماه بعد اين گوسفند در جهتي که نذر کرده است بشود، در اين صورت مي تواند از نماء آن استفاده کند. بله تصرّفي که منافي با نذر است نبايد انجام دهد مثل اينکه آن را بفروشد و نيز جهت اينکه اين منذور در اين مدّت امانت در دست اوست لذا نبايد در حفظ آن کوتاهي و تقصير داشته باشد، و اگر در حفظ آن کوتاهي و تقصير کند و تلف شود، ضامن خواهد بود.

س2) شخصي در شب ماه مبارک رمضان ساعت را مي بيند که مثلاً سه را نشان مي دهد و چيزي مي خورد و مي خوابد بعد بيدار مي شود مي بيند ساعت روي سه ايستاده، شک مي کند که آن وقت که چيزي خورده آيا قبل از فجر بوده يا بعد از آن، حکم چيست؟

ج) روايت شريفه مي فرمايد: «کلما شککت فيه ممّا قد مضي فامضِه کما هو» احراز مي خواهد که أکل بعد از فجر بوده است و استصحاب عدم فجريّت تا زمان اکل جاريست و روزه او مشکلي ندارد.

س3) در لمعه عبارتي دارد که مي گويد: يجوز في «إياک نعبد و اياک نستعين» القراءة باشباع کسر الهمزة وبلا اشباع کسر الهمزة. مراد چيست؟

ج) مراد اين است که جايز است کسره ي همزه را در «إيّاک» خفيف تلفظ کند يا غليظ يعني: طوري تلفظ کند کسره را که از آن ياء توليد شود. صاحب لمعه مي خواهد بفرمايد: اگر کسره را اشباع کرد و حرف ياء توليد شد، اين ياء حرف زائد به حساب نمي آيد عند أهل اللسان، بلکه همان کسره ي مُشبَعه است. البته اين مسأله اختلافي است. اما به نظر مي رسد فرمايش لمعه تامّ باشد و وجهِ آن هم اين است که: حرکت هم يک امر تکويني است و مراتب دارد. يک مرتبه ي آن ضعيف است و يک مرتبه غليظ، به اضافه مساعدت اهل لسان بر آن.

مثلاً نسبت به تلفّظ حرف ضادّ همين خلاف نيز موجود است. صاحب جواهر مي فرمايد: ضادي که اهل سوريه و لبنان تلفّظ مي کنند صحيح نيست و در واقع متولّد از سه حرف است. اما ظاهراً چنانچه عرفي شد تلفّظ حروف امر تکويني است و مراتب دارد تلفّظ ضاد هم اينگونه است خفيف و غليظ دارد و هر دو بالحمل الشايع تلفّظ حرف است. لذا حضرت فرمودند: «أنا أفصح من نطق بالضادّ» يعني: در بين نطقهاي ضادّ که همه فصيح است، نطق من فصيح تر است. بله اگر حرفي را طوري تلفّظ کند که تبديل به حرف ديگر شود کما اينکه برخي جيم را گاف تلفّظ مي کنند، صحيح نيست.

س4) روايت دارد: «امر کنيد فرزندانتان را به نماز و آنان را بر ترک آن تنبيه کنيد» مراد از آن چيست؟

ج) اين روايت با روايات ديگري که در اين زمينه آمده بايد بررسي شود و سپس نتيجه گيري نمود و لذا نمي شود ادلّه عامّه را با اين روايت تخصيص زد. بنابراين بايد اين روايت را با ادلّه عامّه تطبيق دهيم.

س5) آيا همچنانکه توسعه در مکان داده مي شود مانند همان روايت «الصلوة عند الحسين عليه السلام» که «عند» را فرموديد توسعه دارد و کل کربلا را شامل مي شود، آيا در زمان هم مي توانيم اين را بگوييم مثل اينکه گفته شود اگر روز 19 صفر هم به کربلا رسيد و زيارت کرد و برگشت زيارة الاربعين صدق مي کند؟

ج) اين مسأله تابع ظهور لفظ «زيارة الاربعين» است، لذا بايد ديد ظهور عرفي از عبارت «زيارة الاربعين» چيست؟ اگر عرف از عبارت «زيارة الاربعين» يک موسم را بفهمد نه خصوص روز اربعين، توسعه در زمان هم مانند توسعه در مکان صحيح خواهد بود. اما به نظر مي رسد عرف چنين نمي فهمد. اما در مکان عرف اين توسعه را مي فهمد و اين توسعه حقيقت هم است (حقيقةٌ عرفيّه). بالنتيجه ادلّه القاء به عرف شده است و بايد ديد ظهور عرفي چيست؟

س6) مقابل رواياتي که مي فرمايد: کل کربلا حرم امام حسين عليه السلام است و بنابراين نماز در کل کربلا تخيير است، روايات ديگري آمده که حائر را به «26» ذراع تحديد فرموده است، آيا اين روايات، روايات دسته ي اول را تقييد نمي کند؟

ج) اين دو طائفه از روايات، مثبتين هستند و يکي آن ديگري را تقييد نمي کند و جمهره اي از فقهاء طبق روايات «کربلا حرم الحسين عليه السلام» فتوا دادند و تخيير را در کل کربلا قائل شدند کما اينکه در کل مکه و مدينه و کوفه قائل شدند. از جمله صاحب عروه که در عروه مي فرمايد: فصل: في احکام صلاة المسافر، مسأله 11: «الاقوي کون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الاماکن الاربعة وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلي الله عليه وآله، ومسجد الکوفه، والحائر الحسين عليه السلام، وما ذکرنا هو القدر المتيقن، والاّ فلا يبعد کون المدار علي البُلدان الاربعة وهي: مکة، والمدينة، والکوفة، وکربلاء». ولا يبعد که صاحب عروه فرموده، فتوي است.

س7) روايتي است که: «من خرج يوم الاربعاء لا يَدور» مقصود چيست؟

ج) اينگونه روايات که در احکام لا اقتضائي و غير الزامي آمده تسامح هست و معاني متعددي را مي توان براي آن بيان کرد، از جمله اينکه بگوئيم لا يدور يعني: گرفتار نمي شود و در قرآن هم دارد: عليهم دائرة السوء. البته نسبت به يوم الاربعاء روايتي ديگر هست که مي گويد: «اربعاء يوم نحسن مستمر» و در مقابل آن نيز رواياتي وجود دارد، لذا جمع بين اين روايات بايد گردد، بنابراين روايات در لا اقتضائيات از اين قبيل بسيار است و مرحوم اخوي در کتاب «الآداب والسنن» اين لا اقتضائيات را جمع آوري کردند و جاهايي که نياز به توضيح و تعليق بوده مختصراً توضيح و تعليق فرمودند و آن کتاب مفيدي است، و نيز کتاب مصابيح الانوار في حل مشکلات الاخبار، نوشته سيد عبدالله شبّر که بعضي از آقايان فقهاء از ايشان به «علامه مجلسي دوم» تعبير نمودند در اين زمينه نافع است.

س8) نسبت به شخصي که نمي دانيم احکام تطهير را خوب مي داند، اگر شيء متنجّسي را به او دادند و گفت: تطهير کردم آيا از او قبول مي شود؟

ج) درباره اين مسأله صاحب عروه تصريح فرمودند که: قبول مي شود و اعتماد بر قول او صحيح است و جماعتي هم پذيرفتند. و بازگشت اين مسأله به مقدار دلالت اصل صحّت است. اگر گفتيم اصل صحّت با احتمال ضعيف هم جاري مي شود در اينجا هم جاري است، زيرا احتمال مي رود که تطهير أو مطابق با واقع بوده و صحيح واقع شده باشد. معلوم باشد که صاحب عروه نسبت به اصل صحت در عروه مسأله ديگري را عنوان کرده و فرموده است که اگر کسي وضو گرفت يا غسل کرد و انگشتر در دستش بود که عادةً با حرکت دادن آب زير آن مي رود، حال اگر اين شخص بعد از وضو و غسل شک کرد آب زير انگشتر رفته يا نه و در حين وضو و غسل هم مي داند ملتفت نبوده امّا احتمال مي دهد که آب زير انگشتر رسيده باشد، ايشان مي فرمايد: وضو و غسل او صحيح است و مشکلي ندارد گرچه جماعتي هم اشکال کردند.