دفن در زمین مغصوب

در ابتدای جلسه این سؤال مطرح شد: میتی را در زمین غصبی دفن کردند، عدواناً یا جهلاً، ورثه ی میت حاضر نیستند که نبش قبر کنند و صاحب زمین نیز راضی نیست، در اینجا تکلیف چیست؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی فرمودند: در اینجا چند مسأله هست:

نبش قبر

1. نبش قبر میت مسلمان جایز نیست، و عمده دلیل آن اجماع است، و اجماع برای ما کافیست زیرا فی الجملة در عرض کتاب و سنّت دلیل می باشد. لکن این حرام استثناء دارد. اگر چنانچه حرمت نبش قبر یک مزاحم اهم پیدا کرد که حرمتش أشدّ از حرمت نبش بود، یا مزاحمی که وجوب آن اهم از حرمت نبش باشد. (اهمیتی که از شرع استفاده شود، و این بحث مفصّلی است در اصول و فقه که چه چیز أهم است یا اهم نیست. زیرا اهمیت به معنای لزوم تقدیم، حکمی شرعی است و باید شارع مقدس فرموده باشد). وقتی تزاحم شد چه در تزاحم دو الزام به فعل، یا دو الزام به ترک، یا یک الزام به فعل و یک الزام به ترک، باید اهم مقدم شود.

مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) در (الفقه) استقصای بیشتری نسبت به موارد استثنای حرمت نبش قبر نموده اند.

یکی از موارد استثنا که شاید تسالم بر آن باشد: دفن میت در زمین غصبی است، خواه آن زمین به تعمیر، ملک شده باشد زیرا در روایت دارد: (الارض لله ولمن عمّرها)، یا به خرید و مانند مالک بشود، اگر در این ملک شخصی، میتی بدون اذن مالک دفن شد و مالک نیز اجازه بعدی نداد، حرمت غصب اشد و اقوی از حرمت نبش قبر است، از این رو واجب است نبش شود و جنازه به جای دیگری منتقل گردد.

مکلفین به نبش

2. مسأله دوم، عدم اختصاص وجوبِ نبش قبر به ورثه است، و در صورت مطالبه صاحب زمین، انقاذ مال او بر همه واجب کفائی است فی الجملة، بله شاید نسبت به ورثه اولویت داشته باشد.

عدم هتک

3. مسأله سوم، شرط نبش قبر عدم هتک میت است، وقت إخراج جسد میّت نباید هتک صدق کند، زیرا هتک مؤمن از محرّمات غلیظه است.

بنابراین اگر میت تازه دفن شده (مثلاً چند ساعت) نبش هتک نیست، اما اگر مدتی گذشته که احتمال تفسّخ باشد، درآوردن جنازه هتک است، و هتک مؤمن از اشدّ محرمات می باشد.

روایات در باب حرمت مؤمن متواتر است، از جمله: (المؤمن أعزّ علی الله من الکعبة).

و از این جهت که حرمت هتک میت مؤمن، أشدّ از حرمت بقای در غصب است، اگر عرفاً هتک و اهانت باشد (زیرا اهانت موضوعی عرفی است و شارع معنای خاصی برای آن ذکر نفرموده است) مثل اینکه میت مرجع تقلیدی بوده یا مؤمنی وجیه و محترم باشد، یا به طور کلی هر شخص مسلمانی بوده، و احتمال تفسخ جنازه باشد، در این صورت باید صبر کنند تا مدتی از دفن بگذرد تا درآوردن جنازه هتک نباشد، مثلاً فقط استخوان های او باقی مانده باشد.

البته در این جهت که عادةً بدن تا چه مدتی باقی می ماند، می توان به اهل خبره رجوع کرد، و قول او حجّت است.

ضامن بودن غاصب

سؤال شد: آیا تکلیف خود غاصب نیست که نبش کند، و آیا ضامن است؟

ایشان فرمودند: بله بر غاصب واجب است و ضامن می باشد، اما اگر اقدام نکرد بر بقیه واجب کفایی است فی الجملة.

سؤال شد: به چه دلیل می فرمایید نبش قبر واجب کفایی است؟

ایشان فرمودند: انقاذ مال و جان و عرض مسلمان، واجب کفایی است، و فقها مال را در ردیف نفس و عرض ذکر فرموده اند، البته وجوب انقاذ مال در صورت تمامیت شرائط و عدم موانع و تزاحم با أهم خواهد بود.

سؤال شد: در واجب کفائی موضوع، عنوان است یا افراد؟

معظم له فرمودند: موضوع، عنوان است. هرکس علم به عنوان پیدا کند ولو علم تعبّدی باشد و متمکّن باشد، باید آن عنوان محقق کند فی الجملة.

یکی از حضّار جلسه گفت: وقتی دفن میت مسلمان در جای مباح، واجب کفایی است پس حال که این میت در مکان غصبی دفن شده و درآوردنش ممکن است، إخراج او واجب می باشد زیرا هنوز آن تکلیف باقی است و وجوبش ساقط نشده است.

معظم له فرمودند: بله این نیز می تواند یک وجه باشد.

گفته شد: اگر چنانچه بدون نبش قبر بشود میت را انتقال داد حکم چیست؟

ایشان فرمودند: در صورت امکان باید چنین شود تا هتک نباشد، اما این کار چه بسا مستلزم نقل مقداری از خاک زمین مالک شود، و اگر مالک اجازه ندهد چطور؟

دو نفر را در نجف اشرف به این طریق به وادی السلام انتقال دادند در زمانی که بعثی ها صدها قبر اطراف حرم را خراب کردند، یکی مرحوم شیخ خضر بن شلال (رضوان الله علیه)، و دیگری مرحوم سید حسین حمّامی (رحمه الله) که ایشان را دیده بودم و یک روز نیز در درس ایشان حاضر شدم.

نبش و فروع آن

یکی از فضلا گفت: به نظر می رسد در اینجا چند مرحله است:

مرحله اول: اگر مالک زمین می تواند نبش قبر کند چرا بر بقیه واجب باشد؟

مرحله دوم: اگر مالک نتواند نبش کند باید رجوع به حاکم شرع شود.

مرحله سوم: اگر رجوع به حاکم شرع ممکن نباشد و گفتیم نهی از منکر بالید واجب است به جهت منکر بودن دفن میت در مکان غصبی، نبش قبر واجب خواهد بود.

معظم له فرمودند: نسبت به مرحله اول، اگر مالک قادر بر نبش باشد، اما اعمال قدرت نمی کند در عین حال راضی نیست، چرا بر بقیه واجب نباشد از باب انقاذ مال مسلم، چنانچه فقها، مال و جان و عرض را در یک ردیف ذکر می کنند و این حاکی از آن است که این سه در احکام عامه مشترکند، بله ممکن است هر کدام احکام خاصه ای نیز داشته باشند.

و اما نسبت به نهی از منکر بالید، فی ما نحن فیه از باب انقاذ می گوییم واجب است نه از باب نهی از منکر، مرحوم شیخ (رضوان الله علیه) در مکاسب محرمه به مناسبتی در چند کلمه متعرض شدند که (دفع المنکر کالنهی عنه).

البته مسأله اینکه دفع منکر نیز مانند نهی از منکر واجب است یا نه، محل بحث است، و مرحوم اخوی (رضوان الله علیه) قائل بودند که واجب است، البته به شرط آنکه مزاحم اهم نباشد. و در ذهنم چنین است که خود شیخ (رحمه الله) دفع منکر را واجب نمی دانند مگر در منکرات عظیمه.

سؤال شد: اگر صاحب حق از حق خویش ساکت شده آیا بقیه حق مداخله دارند؟

ایشان فرمودند: گاهی به دلیلی، سکوتش علامت رضای اوست، اما اگر صاحب حق راضی نیست و از حق خود نگذشته، و محذوری در بین نباشد چرا نگوییم انقاذ حق بر بقیه واجب است.

گفته شد: دلیل انقاذ لُبّی است، هر کجا شک شد قدر متیقن معیار است؟

ایشان فرمودند: ظاهراً وجوب انقاذ از مجموع ادله ی لفظیه که آیات و روایات است استفاده می شود.

إخباری که باعث تلف شود

مسأله دیگری که مطرح شد: اگر شخصی مبتلا به بیماری است و طبیب گفته به هیچ وجه نباید خبر بد و ناگوار به او برسد، برایش خطر دارد و چه بسا موجب مرگش بشود. حال اگر کسی خبر بدی به او داد و بر اثر شنیدن آن مُرد، آیا این شخص مخبر قاتل محسوب می شود و ضامن است؟

معظم له فرمودند: این مسأله مشکلی است. صاحب جواهر (رحمه الله) این مسأله را در دو خط ذکر کرده و رد شده است.

ما عموماتی داریم که اگر کسی به سبب چیزی یا شخصی مُرد، به طوری که موت او ینسَب الی ذلک الشخص، آن شخص ضامن است. حال اگر با إخبار این شخص بمیرد، یا کسی دادی بزند و فریادی بکشد و طرف از ترس جان دهد، یا مثلاً روضه خوان روضه ای سخت بخواند و شخص تحمل نکند و با شنیدن آن جان دهد، آیا در این موارد، او قاتل محسوب می شود، و احکام قاتل بار می گردد، حال قتل عمد باشد یا خطأ؟ مشکل است.

در روایت دارد که وقتی امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) صفات متیقن را به همّام فرمود، (صعق صعقة کانت فیها نفسه)، حضرت فرمودند: هکذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. حال آیا حضرت ضامن هستند؟

شکی نیست حضرت به لحاظ عصمت، منزّه از انجام کاری هستند که به خاطر آن ظلمی به کسی بشود.

در ذهنم چنین است که صاحب جواهر می فرماید: ضامن نیست.

از طرفی شاید ادلّه ی قتل نیز منصرف از چنین شخصی باشد، گرچه فی الجملة قتل به او نسبت داده شود.

و از جهتی دیگر کبرای کلی بر او منطبق است. از این رو مسأله مشکل می باشد.

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد: نسبت به چشم زدن چه می فرمایید، اگر شخصی که به اصطلاح چشم شوری دارد کسی را چشم بزند و ضرری به او برسد آیا ضامن است؟

معظم له فرمودند: در روایتی داریم هرچند مرسله است، که عین حق است، العین تُدخل الرجل القبر والبعیر القِدر، اما مسأله ضمان در مثل این موارد خالی از اشکال نیست، از طرفی نیز باید صغرای آن محرز شود، و از کجا معلوم ضرری که به آن شخص رسیده به خاطر چشم زدن باشد.

یکی از حضّار جلسه گفت: شاید فرق گذاشته شود بین موردی که موت شخص به جهت شنیدن روضه و مصیبت بوده که ضمانتی نباشد، زیرا او خودش را در معرض شنیدن قرار داده است، و بین موردی که خودش را در معرض شنیدن قرار نداده باشد مثل خبری ناگوار و بد را به او بدهند، در این صورت ضامن است زیرا عرفاً تسبیب صدق می کند.

ایشان فرمودند: این موارد نیاز به دقت بیشتری دارد.

یکی از فضلا پرسید: در موارد چه بسا قَدَر الهی بوده که آن شخص بمیرد، و ضمانی نباشد؟

معظم له فرمودند: اگر عرفاً تسبیب باشد و موت نسبت به او داده شود، قَدَر الهی برای رفع ضمان کافی نیست.

آیا قَدَر الهی نبود که حضرت امام حسین (سلام الله علیه) شهید شوند؟ چرا، اما در عین حال شمر و مانند او مقصرند.

بالنتیجه مسأله مشکل است و لازم است در تک تک فروع آن تحقیق شود.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین