ازدواج فرزندان حضرت آدم

سؤال شد: پسران حضرت آدم علیه السلام آیا با خواهران خود ازدواج کردند یا کسان دیگری؟

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: روایت خاص دارد که خدای متعال حضرت آدم علی نبینا وآله وعلیه السلام و حضرت حوا علیها السلام را خلق فرموده و دو پسر به آنها داد، سپس خدا دو زن دیگر مستقلاً خلق کرد و پسران حضرت آدم با آن دو زن ازدواج کردند و سپس فرزندان این دو برادر (دختر عمو و پسر عمو) با هم ازدواج کردند، اینگونه نسل بشر پیدا شد. مرحوم علامه مجلسی در بحار قسمت انبیاء در احوال حضرت آدم، این را فرمودند.

مفهوم اولویت یا قیاس

سؤال شد: در مواردی می بینیم برخی فقها طبق مفهوم اولویت فتوا می دهند اما برخی دیگر آن را قیاس منهی عنه می دانند، این چگونه است؟

معظم له فرمودند: قیاس عبارت است از سرایت دادن حکم شرعی از یک جزئی که حکم آن در شرع ثابت شده به جزئی دیگری که حکمش بیان نشده است. و شکی نیست که قیاس در شریعت باطل است، عامه به قیاس عمل می کنند، اما روایات متواتره داریم در نهی از قیاس و ردّ آن، این روایات در (جامع احادیث الشیعه) ذکر شده که به اشراف مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، جمع آوری شده است و بحث مفصلی در مقدمه کتاب حول همین موضوع بحث شده است.

شکی نیست که فقهای شیعه، قیاس نمی کنند و قیاس را حجّت نمی دانند، اما گاهی فقیه از یک جزئی، به جهت قرائن مختلفه، چه قرائن داخلی و چه خارجی، یا به جهت فهم مشهور، عدم خصوصیت آن جزئی را برداشت می کند. فهم عدم خصوصیت غیر از قیاس است. در بعضی موارد عدم خصوصیت مسلّم است، مثلاً از حضرت رسول درباره بئرِ قزاعه سؤال شد. حضرت فرمودند: طاهر است. این بئر قزاعه در این روایت، مورد است نه موضوع. از این رو بئرهای دیگر نیز همین حکم را دارد. در اینجا عدم خصوصیت مسلّم است.

اما در مواردی ممکن است دو فقیه اختلاف برداشت داشته باشند. یک فقیه عدم خصوصیت را بفهمد و فقیه دیگر چنین عدم خصوصیت را نبیند، در اینجا برای فقیهی که فهم عدم خصوصیت داشته، قیاس نیست و در نظر فقیهی که فهم عدم خصوصیت نداشته، قیاس است. این همان استظهار است. مانند دو پزشک که هر دو متخصص و حاذق و متّقی هستند گاهی در یک مورد دو نظر مخالف دارند.

صاحب معالم که یک فقیه و اصولی و رجالی تمام عیار است می فرماید: به جهت اینکه در شرع اوامر بسیاری هست که مقترن به قرائن بوده، و استحباب از آن اراده شده، از این رو ظهور امر در الزام شکسته شده و دیگر چنین ظهوری ندارد. اما مشهور آن را نپذیرفتند. خلاصه برداشت و فهم فقیه برای خویش حجّت و منجّز و معذّر است اگر در استظهارش تقصیر نکرده باشد.

گاهی صاحب جواهر کلام بزرگانی را نقل کرده سپس می فرماید: این قیاس است، یا دیگران نسبت به کلام جواهر در موردی می فرمایند قیاس است. مسلّماً فقیه عادل قیاس نمی کند و آن را حجّت نمی داند، اما این اختلاف فهم و استظهار فقهاست.

حرمت مادر و دختر و خواهر مفعول

در مورد شرائط حرمت ابدی مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل سؤال شد.

ایشان فرمودند: اگر فاعل بالغ و مفعول غیر بالغ باشد حرمت ابدی می آید. اما در سه صورت دیگر: (هر دو بالغ، یا هر دو غیر بالغ، یا فاعل غیر بالغ و مفعول بالغ باشد) به تبع یا وفاقاً للمشهور نظر این است که موجب حرمت ابدی نمی شود، زیرا فاعل بالغ و مفعول غیر بالغ موضوع حکم است و شامل غیرش نمی شود، و لا اقل من الشک والأصل عدم الحرمة.

تخییر مسافر در کربلا

سؤال شد: شما در مسأله تخییر بین قصر و تمام برای مسافر در کربلا، خلاف مشهور فتوا دادید؟

معظم له فرمودند: خلاف مشهور نیست، جمعی از اعاظم فقهاء را قائل شدند که تخییر در تمام زمین کربلاست. به جهت روایاتی که داریم که می فرماید: کربلا حرم الحسین علیه السلام می باشد. اما دلیلی که فاصله 25 ذراع از قبر مطهر را بیان می کند، عقد السلب ندارد، و مقتضای دو دلیل مُثبت، گرچه یکی مطلق و دیگری مقیّد باشد، اما مقید، مطلق را تقیید نمی کند، از این رو ما تخییر را در تمام زمین کربلا قائلیم.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ، فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام)‌.

فطره میهمان

سؤال شد: آیا میهمان شب عید فطر، نان خور صاحبخانه است تا زکات فطره او بر صاحب خانه باشد؟

معظم له فرمودند: این مسأله مشکلی است و اقوال متعدد در آن می باشد، عروه و ده ها حاشیه آن را ملاحظه کنید.

بعضی فرموده اند: اگر کل ماه رمضان میهمان باشد زکات فطره اش بر صاحبخانه است.

و بعضی: یک دهه نیز کافی است.

و بعضی: چند روز نیز کفایت می کند.

اما به نظر می رسد اگر شخصی شب عید فطر به خانه دیگری برود و افطار بخورد حتی اگر به دعوت او باشد، ضیف بر او صدق نمی کند اگرچه قبل از غروب عید فطر به خانه او آمده باشد.

اما اگر کسی بر صاحب خانه وارد شود و مثلاً چمدان خود را آنجا بگذارد و یک یا چند شب آنجا بماند حتی اگر چیزی هم در خانه او نخورد و همراه با صاحبخانه این طرف و آن طرف دعوت شود، بر او ضیف صدق می کند.

روایت فرموده ضیف اگر قبل از مغرب عید فطر وارد شود زکات فطره اش بر میزبان است و اگر بعد از مغرب وارد شد، زکات فطره اش بر میزبان نیست.

باید دید عنوان ضیف بر چه کسی صدق می کند.

عنوان دیگری که در این مسأله مطرح است عنوان نان خور است. ضیف و نان خور دو عنوان بوده و نسبت عموم من وجه دارند. نان خور کسی است که دیگری خرج او را می دهد و تحت تکفّل وی است، چه دارا باشد و چه ندار.

فطریه مبلّغ

سؤال شد: طلبه ای که در ماه مبارک رمضان به تبلیغ می رود و هر شب یک جا دعوت است زکات فطره اش بر کیست؟

معظم له فرمودند: در چنین صورتی، نان خور کسی حساب نمی شود، و فطریه اش بر خود اوست. بله اگر یک ماه کامل در منزل یک نفر باشد که هر شب، افطار و سحر او توسط صاحبخانه تأمین می شود، نان خور او به حساب آمده و زکات فطره اش بر صاحب منزل است.

افطار قبل از حدّ ترخص

سؤال شد: شخصی قصد سفر دارد و قبل از رسیدن به حدّ ترخص، از روی جهل به مسأله افطار کرد، آیا کفاره بر او هست؟

معظم له فرمودند: در کفاره جاهل، خلاف است. جماعتی به نحو مطلق فرمودند: جاهل چه قاصر و چه مقصّر حکم عامد را دارد. اما به نظر می رسد به تبع یا وفاقاً لجمع من الفقهاء اگر جاهل قاصر بوده کفاره ندارد و اگر مقصّر بوده، کفاره دارد.

جماعت خواندن نماز عید

سؤال شد: دلیل صحت خواندن نماز عیدین به جماعت چیست با آنکه در این زمان مستحب می باشد؟

معظم له فرمودند: مرحوم صاحب جواهر فرموده: عمومات جماعت آن را شامل می شود، و بیشتر فقها نیز پذیرفته اند، و شبهه آن تنها یک شبهه علمی است.

اسناد روایت ضعیف منجبر به عمل مشهور

سؤال شد: روایتی که سنداً ضعیف است اما مشهور به آن عمل کردند، آیا می توان آن را به معصوم علیه السلام نسبت داد؟

معظم له فرمودند: بر طبق آن می شود فتوا داد، بنابر اینکه عمل را جابر بدانیم، کما اینکه مشهور قدیماً و حدیثاً عمل را جابر و اعراض را کاسر می دانند، اما اینکه از معصوم علیه السلام صادر شده یا نه، معلوم نیست، بله امکان صدور هست.

به طور کلی تلازمی بین صدور و حجیت نیست، صدور از معصوم علیه السلام یک چیز و اراده جدّی از آن چیز دیگری است.

ممکن است روایتی صحیحه باشد و بالتبع بتوان گفت از معصوم علیه السلام صادر شده اما حجت نباشد یعنی نتوان گفت معصوم از آن اراده جدّی کرده است. مانند روایاتی که تقیةً صادر شده. مثلاً روایت صحیح در کافی از امام صادق علیه السلام آمده که از قول امیرمؤمنان علیه السلام نقل می فرمایند: «لا تزوّجوا ابنی الحسن فإنه مطلاق». اما با قرائنی مختلف معلوم است که اینگونه نبوده و حضرت از روی تقیّه چنین فرموده اند.

و روایت معتبره ای در کتاب صوم فقها نقل کردند از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: «لأن أفطر یوماً من شهر رمضان فأقضیه. (در بعضی نسخ «فأقضیته» ندارد که خود این محل بحث بین فقها واقع شده) احبّ الی مِن أن یُضرب عنقی».

چقدر تقیّه شدید بوده که اگر حاکم وقت می فهمیده حضرت افطار نکردند، دستور به قتل حضرت صادر می کرده، و حضرت با اینکه می دانستند عید فطر نیست مجبور به افطار بودند.

خلاصه نسبت به کلام معصوم علیه السلام، اصل اوّلی جِدّ است، بلکه نسبت به کلام هر متکلمی، اما باید از نظر عقلائی اصالة الجدّ، مورد داشته باشد.

اعاده نماز و موارد آن

سؤال شد: حکم اعاده نماز چیست؟

فرمودند: این مسأله چهار صورت دارد:

1. فرادی خوانده و بخواهد به صورت جماعت اعاده کند.

2. بالعکس.

3. فرادی خوانده بخواهد فرادی اعاده کند.

4. جماعت خوانده و بخواهد با جماعت اعاده کند.

صورت اول نصّ خاص دارد جایز است، کسی که فرادی نمازش را خوانده سپس ببیند جماعت بپا شد برای اینکه از ثواب جماعت محروم نشود مستحب است نماز را به جماعت اعاده کند، حضرت فرمودند: «یختار الله أحبّهما الیه».

اما در سه صورت دیگر، جماعتی از اعاظم از جمله برخی معاصرین فرموده اند: اعاده جایز نیست، ولی به نظر می رسد چنانچه جماعتی فرمودند: در سه صورت دیگر نیز اعاده جایز باشد از باب فهم عدم خصوصیت.

شکیّات در نماز استیجاری

سؤال شد: شخصی نماز استیجاری می خواند چنانچه در نمازهایش شک کرد همان احکام شکیّات را عمل می کند، مثلاً بین سه و چهار شک کرد آیا بنا را بر چهار می گذارد؟

معظم له فرمودند: مقتضای فهم عدم خصوصیت از ادله احکام شک، عدم فرق است بین نماز خودش یا نماز برای دیگری. اداء باشد یا قضاء. این شخص اجیر شده تا نماز صحیح شرعی برای منوب عنه بخواند و اگر شک کرد بین سه و چهار و بنا گذاشت بر چهار و یک رکعت نماز احتیاط خواند، این نماز شرعاً صحیح است و علی القاعده ذمّه میّت را برئ می کند، مگر در جایی که مستأجر قید خاص کرده باشد که نمازها بدون شک باشد.

و همچنین کسی که اجیر شده نماز قضا برای میت بخواند اگر یک بار تسبیحات اربعه بخواند کافیست چنانچه مشهور می فرمایند. اما اگر مستأجر بالخصوص قید کرد که سه مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید باید ملتزم شود.

یا مثلاً لازم نیست شخص اجیر برای نماز قضای میت اذان و اقامه بگوید زیرا بنابر مشهور واجب نیست، مگر مستأجر قید کرده باشد، و فرق نمی کند این تقیید بالنص باشد یا بالارتکاز.

سؤال شد اگر مرجع تقلید شخص اجیر با منوب عنه فرق می کند برای خواندن نماز قضای میت، آیا کافیست اجیر به نظر مقلَّد خود عمل کند؟

معظم له فرمودند: بیش از این دلیل نداریم که این اجیر طبق وظیفه فعلی خودش که مطابق با نظر مقلَّدِ خود اوست باید عمل کند.

تجاوز یا قتل

سؤال شد: اگر امر دائر شد بین تجاوز جنسی به شخصی یا قتل او، حکم چیست؟

معظم له فرمودند: مسأله بسیار مشکلی است. مرحوم اخوی می فرمودند در بعضی موارد: مخیّر است. اما آقایان غالباً اشکال کرده و می فرمایند: قتل اهم است و نباید انجام شود.

میزان در نسبت قتل

سؤال شد: میزان در باب نسبت قتل چیست؟ اگر شخصی در حال عبور از خیابان، ماشینی با سرعت به طرفش بیاید، وی برای اینکه ماشین به او نزند عقب برود و سبب شود ماشین دیگری به او بزند، و اگر چنین نمی کرد ماشین دوم به او نمی زد، ضمناً ماشین دوم در مسیر خودش با سرعت مجاز حرکت می کرده، حال قاتل کیست؟

معظم له فرمودند: در باب نسبت قتل دلیل خاص ندارد، و شارع چیزی تعیین نکرده، از این رو مسأله عرفی است.

اما در فرض مذکور، قاتل همان راننده ای است که به این شخص زده، منتهی قتل خطأ می باشد. و قوانین راهنمایی و رانندگی که بر اساس آنها قاتل تعیین می شود معلوم نیست حجیّت شرعیه داشته باشد بلکه باید دید عرفاً چگونه است.

تغییر رأی فقیه

سؤال شد: اگر رأی فقیه عوض شود یا مقلِّد، بعد از فوت مقلَّدش از دیگری تقلید کند که نظرش تفاوت دارد، حکم اعمال قبل او چیست؟

معظم له فرمودند: این همان مسأله اجزاء است که در اصول بحث می شود، و مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار که به قلم مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی است، مفصل این مسأله را بحث فرموده اند.

و به نظر می رسد اگر در مسأله به اهل خبره ثقه رجوع کرده و طبق آن عمل نموده، معذِّر می باشد چه بعداً رأی همان فقیه عوض شود یا او از دنیا برود و از فقیه دیگر تقلید کند، در این صورت لازم نیست اعمال سابقه اعاده کند، و در غیر این صورت مجزی نیست.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین