توضیح و استدراک دیه انگشت زائد

در آغاز جلسه حضرت آیت الله العظمی شیرازی در مورد مسأله ای که شب قبل، درباره ی دیه ی قطع انگشت زائد مطرح شده بود، توضیح و استدراک فرمودند که:

اگر شخصی انگشت زائد دیگری را که شش انگشتی است قطع کند، روایت خاص و معمول بها دارد که دیه ی آن، یک سوم دیه ی انگشت اصلی است. و دیه ی انگشت اصلی یک دهم دیه ی کامل انسان که هزار دینار طلاست.

اما اگر غیر از انگشت، عضو زائد دیگری ـ مانند گوش زائد یا بینی زائد یا غیر آن ـ را قطع کند، در این موارد روایت خاص ندارد، از این رو فقها مختلف فتوا داده اند.

برخی مانند مرحوم علامه، عدم خصوصیت نسبت به انگشت را فرموده و گفتند: در غیر انگشت اگر عضو زائد را قطع کرد، دیه ی آن ثلث دیه ی عضو اصلی آن است.

و عده ای نیز که خصوصیت را إلغاء نکرده، فرموده اند: نسبت به غیر انگشت، اگر عضو زائد را قطع کرد حکومت جاریست.

سپس مسأله ی اشتباه مطرح شد که اگر انگشت اصلی با زائد مشتبه شد و قابل تمییز نبود و جانی یکی از آن دو را قطع کرد، که معلوم نیست انگشت اصلی را قطع کرده و دیه اش صد دینار طلاست یا انگشت غیر اصلی را که دیه اش یک سوم صد دینار است.

بعضی چنین فرمودند: اگر دو عنوان باشد تباین است، زیرا ملاک، ارزش و قیمت آن نیست، وگرنه تمام متباینات به لحاظ قیمت أقل و أکثر می شود.

بله به لحاظ اشتغال ذمه جانی، که یا صد دینار باید بدهد یا ثلث آن، از مصادیق اقل و اکثر بوده و اکتفا به اقل می شود.

در حکم این مسأله و أشباه آن، می توان به شراح و محشین عروه در مسأله قسم و نذر و عهد رجوع کرد. کفاره ی حنثِ قسم اطعام ده مسکین است، و کفاره حنث نذر و عهد بنابر مشهور اطعام شصت مسکین می باشد، و قولی فرموده همان ده مسکین است.

حال اگر کسی می داند کفاره ای بر گردنش آمده، اما نمی داند کفاره قسم است یا نذر و عهد. یعنی یا اطعام شصت مسکین بر ذمه اوست یا اطعام ده مسکین، و این در نتیجه اقل و اکثر است. اما به جهت اینکه دو عنوان متباین بوده و شک دارد کدام عنوان در ذمه اش است، علم اجمالی بوده و حکم اقل و اکثر بر آن جاری نمی شود.

بعضی آقایان اینگونه فرموده اند، اما به نظر می رسد چه در مسأله قسم و نذر و عهد، و چه در ما نحن فیه، قاعده این است که بگوییم: اقل و اکثر است. و مقدار اقل متیقن بوده و اکثر مشکوک است. و اشتغال یقین به بیش از اقل نیست تا نسبت به آن تحصیل براءت واجب باشد.

نسبت به اکثر از مقدار متیقن، از مصادیق (لا یعلمون) بوده، و همچنین از موارد (لا بیان) می باشد، از این رو هر دو براءت عقلیه و شرعیه جاریست.

بنابراین فرق نمی کند که دو عنوان باشد یا نباشد، مثالی که قبلاً ذکر شد که علم إجمالی دارد به زید حیوانی مدیون است و نمی داند گوسفند بوده یا گاو، و فرضاً گاو صد دینار و گوسفند بیست دینار باشد، گرچه خود گاو و گوسفند دو عنوان متباین هستند، اما به لحاظ قیمت، اقل و اکثر می شوند. بله اگر مثلی بودند حکم متباینین داشته، اما اگر قیمی شدند اقل و اکثر می شود.

البته در ارتباطیات حکم متباینین دارد، نه اقل و اکثر. مثلاً نمی داند یک نماز دو رکعتی بر ذمه اش است یا یک نماز چهار رکعتی، باید هر دو را بجا آورد.

حکومت و عدم نقص قیمت

از جمله فروع مترتب بر مسأله فوق، که نیاز به تأمل دارد، این است که ظاهر حکومت جایی است که ارزشش کم شود و نقص ایجاد گردد. اما اگر جنایت ارزش را کم نکرده بلکه افزایش داده یا همان قیمت مانده است، مثلاً انگشت ششم (زائد) یک عبد را قطع کرد به طوری که دست او متعارف شد. در اینجا ارزش کم نشده، بلکه چه بسا قیمت آن بالا رود. زیرا قیمت عبدی که پنج انگشت دارد بیشتر از قیمت عبد شش انگشتی است. عبد شش انگشتی غیر متعارف است، چنانچه عبد چهار انگشتی نیز غیر متعارف می باشد و ارزشش کمتر است، (الزائد کالناقص).

ادله ی حکومت، منصرف از جایی است که در اثر جنایت ارزش و قیمتش کم نشود و یا نقصی ایجاد نشده باشد، زیرا حکومت یعنی (ارش)، و به معنای تدارک ارزش کم شده یا نقص ایجاد شده است. اما اگر ارزش کم نشود یا نقص ایجاد نشده باشد، این شخص مدیون چیست، بنابراین لازم نیست پولی بدهد گرچه مرتکب حرام و معصیت شده است.

حکومت در جایی است که ارزش کم شده باشد. بله در قطع انگشت زائد، دلیل خاص داریم و ملتزم می شویم به دفع ثلث دیه ی انگشت أصیل، اما در غیر انگشت چنانچه کلام علامه را نگوییم که الغاء خصوصیت نموده، و قائل به حکومت شدیم باید بگوییم حکومت و ارش در جایی است که ارزشش کم شود، اما اگر ارزشش کم نشده دلیلی بر پرداخت مبلغ نداریم. دلیل حکومت می گوید: نقص حاصل عند العقلاء به پول چقدر است آن را بدهد، اما اگر نقص حاصل نشده باشد دلیلی نداریم که پول بدهد.

فقهاء حکومت را به نوعی ارش تفسیر کردند. و طبق آن اگر عضو زائدی (غیر از انگشت که دلیل خاص دارد) از کسی قطع کرد، مثلاً بینی زائدی داشت یا گوش زائدی بود، با قطع شدن آن عضو زائد آن شخص متعارف شد و نقصی در آن به وجود نیامد بلکه بواسطه ی قطع آن عضو کمالی پیدا کرد، می گوییم این جانی اگرچه معصیت کرده زیرا تصرّف در غیر نموده و جنایت مرتکب شده، اما مدیون نیست دیه یا أرشی بدهد.

اطلاقات أدله

یکی از حضّار جلسه گفت: ما اطلاقاتی مانند: (الجروح قصاص) داریم که دلالت دارد هر جراحتی ایجاد کند قصاص دارد، و اگر قصاص ممکن نبود یا عمدی نبود، مبدّل به دیه یا أرش می شود.

معظم له فرمودند: مسلّم نیست شامل هر جُرحی بشود هرچند ایجاد نقص نکند، چه بسا اطلاقات انصراف از چنین جُرحی داشته باشد.

هر کجا شارع دیه ای را تعیین کرده قبول می کنیم که مقید به نقص نیست، اما جایی که شارع تعیین نکرده فقهاء فرمودند: حکومت، و حکومت یعنی ارش، که همان فرق قیمت نقص ایجاد شده با اصل است.

معلوم نیست دلیل عامی داشته باشیم که هر تصّرفی که در بدن ایجاد شود اگرچه موجب نقص نشود دیه یا ارش دارد. در حدیث نبوی شریف وارد شده که حضرت فرمودند: من همه چیز را برای شما بیان کردم حتی ارش الخدش، خدش در عبد نقص است و قیمت را کم می کند.

مشابه فقهی این مسأله، موردی است که فقهاء فرموده اند، اگر شخصی پارچه کسی را غصب کرد و قبا دوخت که قیمت آن بالا رفت. حال آیا باید پولی بدهد؟

بلکه برخی گفتند: به جهت بالا رفتن قیمت، غاصب با مالک شریک می شود. و بعضی گفتند: شریک نمی شود زیرا تصرفش عدواناً بوده است.

مثال دیگر: اگر کسی دیگری را هُل داد و او وحشت کرد اما نقصی در بدن او ایجاد نشد، آیا باید پولی به او بدهد؟ بله گناه کرده و باید استغفار کند یا از طرف استرضا نماید، و طرف را راضی کند اگرچه راضی شدن او به دادن پول باشد اما مستقیماً پولی بر او نیست.

سپس معظم له فرمودند: اگر عضوی را قطع کرده و معلوم نیست اصلی بوده یا زائد، ابتدا باید فحص شود و اگر به جایی نرسید بعضی تصریح کردند که اقل و اکثر است، زیرا نمی داند انگشت اصلی را بریده که دیه اش صد دینار است یا انگشت غیر اصلی را که دیه اش ثلث صد دینار است. نسبت به ثلث صد دینار متیقن است و نسبت به زائد بر آن مشکوک، از این جهت براءت جاری می شود. فقهاء آن را به نحو مطلق گفته و رد شدند.

حکم مقصّر

در این مورد و أشباه آن که یک مسأله أساسی و ریشه ای است و در تمام أبواب فقهی جاریست، از باب تقلید تا دیات، و مسائل زیادی بر آن متفرع می شود: اقل و اکثر در جایی است که اقل معلوم بالتفصیل باشد و زائد بر آن مشکوک. اما براءت (چه براءت عقلی که موضوع آن عدم البیان است، و چه براءت شرعی که موضوع آن عدم العلم است) در صورتی نسبت به زائد جاری می شود که آن شخص عالمِ عامد یا جاهل مقصِّر نباشد.

اما اگر عالم عامد یا جاهل مقصِّر بود، (قبح عقاب بلا بیان) و (رفع ما لا یعلمون) شامل این فرد نمی شود. زیرا عقل حکم نمی کند عقاب چنین شخصی قبیح است، و رُفع ما لا یعلمون منصرف از عالم عامد و جاهل مقصّر است.

توضیح بیشتر

برای توضیح بیشتر مثال زیر را بیان می کنیم:

اگر شخصی از افراد مختلف پول قرض گرفته و همه را نوشته باشد. اگر این شخص نوشته اش را گم کرد و تقصیری در گم شدن آن نداشت، حال این شخص که می خواهد قرض های خود را بدهد شک می کند چقدر مدیون بوده، آیا صد دینار یا نود دینار مثلاً؟ اینجا اقل و اکثر است. اقل متیقن بوده و به آن علم تفصیلی دارد، اما نسبت به اکثر از آن (لا یعلمون) بوده و لم یُبَیَّن له می باشد، از این رو موضوع هر دو براءت عقلی و شرعی محقق است، و براءتین جاری می شود نسبت به زائد بر مقدار اقل.

اما اگر این شخص عمداً نوشته اش را از بین برد تا نداند چقدر مدیون است و در نتیجه مکلف به دادن اقل بشود، آیا وقتی می خواهد دَین خود را بدهد و واقعاً نمی داند چقدر مدیون بوده، صد دینار یا نود دینار، آیا جهل او عند الله عذر است؟

آیا (رُفع ما لا یعلمون) که دلیل براءت شرعیه است، و (قبح عقاب بلا بیان) که دلیل براءت عقلیه است، شامل این شخص می شود؟

به نظر می رسد خیر، زیرا عقل عقاب این شخص را قبیح نمی داند، و (رفع ما لا یعلمون) منصرف از چنین شخصی است.

بنابراین در صورت عدم عذر و وجود تقصیر، اگر احتمال می دهد در واقع اکثر را مدیون بوده، عقل حکم می کند دفع ضرر محتمل واجب است، و به جهت اینکه حکم عقل در سلسله ی علل است، شارع نیز آن را امضا و تأیید کرده، در نتیجه به مقتضای دفع ضرر محتمل که عقاب اخروی باشد باید اکثر را بدهد.

سؤال شد: شاید در واقع تنها أقل را مدیون بوده، از این جهت طلبکار حق ندارد بیش از اقل را بگیرد، زیرا أکل مال به باطل می شود؟

معظم له فرمودند: وقتی شرعاً بالحجّة الظاهریة بر این شخص واجب است اکثر را بدهد، بر طرف وی جایز است آن را بگیرد.

یعنی جواز اخذ، لازمه ی عرفی وجوب دفع است، و لوازم ادله ی شرعیه معتبر و حجت است، نه لوازم اصول عملیه، مثلاً اگر شارع به جهتی حرامی را برای کسی تجویز کرد بر دیگری جایز است آن کار را برایش انجام دهد، مثال آن تراشیدن ریش است اگر برای شخصی به جهت ضرورتی جایز شد بر دیگری نیز جایز است که ریش او را بتراشد.

بله اگر این طلبکار بداند که طرف این مقدار مدیون نیست، جایز نیست آن را بگیرد، و نمی تواند بگوید حال که او شرعاً ملزم است این مقدار را بدهد پس بر من جایز است آن را بگیرم.

در روایت دارد حضرت رسول (صلی الله علیه وآله) فرمودند: من طبق ادلّه ی ظاهری (أیمان وبیّنات) حکم می کنم، اما اگر کسی می داند حق او نیست، (فقد اقتطعت له قطعة من النار).

اما تا زمانی که نمی داند چقدر طلب دارد، و به مدیون گفته: هرچقدر که می دانی مدیون هستی بده و من از طلب خود نمی گذرم، جایز است هر آنچه را طرف می دهد بگیرد، حتی اگر مدیون بگوید: اگر من مقدار کمتر را در واقع مدیون بودم بیش از آن را راضی نیستم.

در مسأله ما نحن فیه که یکی از دو انگشت را قطع کرده و معلوم نیست اصلی بوده یا زائد، که مرجعش اقل و اکثر است و پرداخت اقل واجب بوده و نسبت به زائد، تکلیفی ندارد، این در جایی است که جنایت عمدی و از روی تقصیر نباشد.

خلاصه در موارد دیگر که مقصر باشد چه می گوییم؟

طبق قاعده در اینجا نیز باید همان را بگوییم. بنابراین اطلاقاتی که فقهاء فرمودند هر کجا اقل و اکثر بود اقل متیقن است و اکثر مشکوک، و شخص تنها مکلف به اقل است و نسبت به اکثر براءت جاری است، قاعده اش این است که این اطلاق مقیّد شود به اینکه عالم عامد یا جاهل مقصّر نباشد، در حالی که غالباً این قید را ذکر نکردند.

و أصل این مسأله قابل تأمل بوده و در همه ابواب فقهی جاری است.

تقصیر در حق الله

گفته شد: آیا در حق الله نیز همین را می گویید؟

فرمودند: بله، چرا نگوییم، مثلاً شخصی می داند چند روز روزه نگرفته اما عمداً ننوشت و می دانست که اگر ننویسد فراموش می کند، یا نوشت و عمداً آن را از بین برد، این باید مقدار اکثر را انجام دهد اگرچه در واقع نمی داند مکلّف به آن مقدار هست یا نه.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین