حجیت خبر واحد و سیره عقلا

یکی از فضلای حاضر در جلسه سؤال کرد: عمده دلیل بر حجیّت خبر واحد، سیره عقلا است اما این سیره در جایی است که خبر مورد موثوق و اطمینان باشد و صرف وثوق مخبری کافی نیست.

حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند:

در مورد خبر واحد دو مسأله مورد نظر می باشد، گاهی مقصود رسیدن به نتیجه و درک واقع است، در این صورت باید وثوق خبری باشد، اما اگر در مقام طاعت و امتثال باشد «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» یعنی: می خواهد مطیع باشد نه عاصی، و به قول آقایان مقام تنجیز و اعذار، که اگر عمل کرد و اشتباه بود معذور باشد و اگر عمل نکرد به جهت عدم وثوق به خبر اما وثوق مخبری بود، و مطابق واقع درآمد، منجز بر او باشد.

در مقام تنجیز و اعذار، وثوق مخبری نیز مانند وثوق خبری حجت است. مثالی عرض می کنم. تاجری می خواهد به سفر برود به شاگردش می گوید در وقتی که من نیستم تو طبق سیره عقلا در بازار عمل کن. بعد تاجر رفت و برگشت و دید تجارتش از بین رفته و شاگرد ضرر کرده است. به او گفت: چرا اینچنین شد؟ شاگرد گفت: اهل خبره بازار گفتند که قیمت چای پایین می آید لذا چایی ها را بفروش. اما من از حرف آنها برایم اطمینان و وثوق حاصل نشد. تاجر می گوید: آیا آنها ثقه بودند یا نه؟ شاگرد می گوید: بله، در این صورت عند العقلاء معذور نیست.

مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند که وثوق مخبری باشد حجت است اگرچه در آخر بحث حجیت خبر واحد می فرمایند وثوق خبری هم باید باشد غیر از وثوق مخبری. اما این یک احتیاط است که شیخ می فرمایند و در فقه خودشان به آن ملتزم نیستند.

درک واقع و تنجیز و اعذار

خلاصه ما در باب عقلاء دو سیره داریم: یکی سیره عقلاء که می خواهند واقع را درک کنند. یکی سیره عقلاء که می خواهند انجام وظیفه کنند یعنی همان تنجیز و اعذار. این دو سیره از هم جداست.

بالنتیجه اگر أماره ای حجّت باشد حتی اگر ظن بر خلاف هم باشد اثری ندارد. مقام اطاعت و معصیت مقام تنجیز و اعذار است و بنای فقه و فقهاء هم بر همین است که در باب احکام، وثوق مخبری را کافی و حجت می دانند.

بله در باب عقائد، علم و قطع لازم است اما در احکام شرعی که مقام تنجیز و اعذار است و مقام اطاعت و معصیت، وثاقت مخبری کافی است. مثل اینکه اگر پزشک ثقه بگوید اگر روزه بگیری چشمت از بین می رود و شخص روزه گرفت و چشمش آسیب دید. وی معذور نیست.

تشخیص مکلف

گفته شد: پس آیه: «بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» چیست؟

معظم له فرمودند: نه تنها در روزه بلکه در همه جا تشخیص خود شخص ملاک است اما صحبت در این مورد نیست، کلام در این است که اگر خود مکلف تشخیص نداد و شک داشت قول اهل خبره ثقه حجت است.

سپس فرمودند: فقها در ده ها و بلکه صدها مورد، به موالی و عبید مثال می زنند. عبدی که فهمیده است و مولایی که حکیم است چگونه با هم تعامل می کنند؟ در مقام تنجیز و اعذار چگونه عمل می کنند. البته اصطلاح تنجیز و اعذار را متأخرین فرموده اند و قدیما معمول نبوده است.

تعبد در حجیت خبر ثقه

گفته شد: حجیت قول ثقه از باب تعبّد است زیرا فرموده اند: (لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا).

معظم له فرمودند: تعبّد در مقابل وثوق و اطمینان شخص است. یعنی: وثوق ندارد اما به جهت حجت آن تعبداً قبول می کند. چون اگر اطمینان باشد خودش حجت است از باب اینکه اطمینان علم عرفی است یا از باب اینکه بناء عقلاء بر آن است.

در جای دیگر فرموده اند: ظرف امارات، شک است و شک اعم از ظن می باشد یعنی: غیر العلم. و در اصول عملیه، موضوعش شک است، از این رو وقتی اطمینان باشد جای تعبّد نیست زیرا اگر تعبد به مثل باشد أردأ انواع اجتماع مثلین است، و اگر تعبد به ضدّ باشد یا به نقیض، اجتماع ضدّین یا نقیضین است، خلاصه تعبّد در مقابل علم است.

از طرفی سیره نوعی تعبّد و از مصادیق حجت است. منتهی اگر سیره متدینین و متشرعه باشد در احکام حجت بوده و اگر سیره عقلا باشد در موضوعات حجت است.

عدالت یا وثاقت

برخی فرموده اند: از ادله تعبدیه (آیات و روایات شریفه) برداشت می شود که در موضوعات، عدالت لازم است و وثاقت کافی نیست، از جمله مرحوم شیخ انصاری چنین نظری دارند، بنابر این مبنی، قول ثقه غیر عادل حجت نخواهد بود. اما بعد از شیخ، تقریباً متسالم علیه است که وثاقت نیز مانند عدالت، اعتبار و حجیّت دارد. عدالت اعتبارش به دلیل شرعی است و وثاقت اعتبارش به سیره عقلاء است. البته این خلاف در موضوعات است نه احکام.

حال اگر مفهوم عدالت برای عرف متدینین باز شود که عدالت ترک حرام و انجام واجب است، مثلاً دروغ نگوید اما اگر در موردی شارع اجازه دروغ بدهد می تواند دروغ بگوید. مانند موردی که در روایت آمده از حضرت سؤال می کند: عشّار (گمرک چی) از من می پرسد آیا مالی به همراه داری یا نه؟ اگر بگویم: آری، مالیات می گیرد. و حتی چه بسا مرا قسم بدهد. حضرت فرمودند: دروغ بگو، اشکال ندارد.

معنای عادل در شرع کسی است که گناه نمی کند، یعنی در جائی که مسوّغ کذب نیست دروغ نمی گوید اما اگر مسوّغ کذب بود و دروغ گفت منافات با عدالت او ندارد.

اما عقلا به کسی اعتماد می کنند که اصلاً دروغ نمی گوید. نه شخصی که ممکن است به جهت مصلحت اهم دروغ بگوید.

شارع در این مورد توسعه داده و فرموده: خبر عادل را مطلقا قبول کن. ملاکات شارع برای جعل احکام تنها دنیا نیست بلکه دنیا و آخرت و مسائل مختلف است که ما نمی دانیم.

مثلاً اگر ذو الید بگوید: این شیء متنجس را آب کشیدم یا آب نکشیدم، در صورت حصول اطمینان از حرف او که بحثی نیست، اما اگر اطمینان پیدا نکرد و به جهت عدم اطمینان اعتنا ننمود، معذور نیست نه عند الشرع و نه عند العقلاء.

علم اجمالی و شبهه غیر محصورة

یکی از فضلای حاضر سؤال کرد:

در اصول ثابت شده و در فقه نیز بنابر این است که علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصوره منجّز نیست.

اما مسأله ای صاحب عروه فرموده که اگر بداند یکی از این صد ظرف آب، مضاف است، برخی از محشین گفته اند علم اجمالی منجّز بوده و باید با دو ظرف وضو بگیرد تا یقین کند با آب مطلق وضو گرفته است، نظر حضرتعالی چیست؟

معظم له فرمودند: در شبهه غیر محصوره (که ملاک غیر محصوره بودن، بحثی است در جای خود) عقلاء احتیاط را ملزم نمی دانند و علم اجمالی را منجِّز واقع محتمل نمی شمارند. بله بین علما خلاف است که در شبهه غیر محصوره آیا می توان همه اطراف را به تدریج مرتکب شود، جماعتی تصریح به جواز کرده اند، یا نمی توان مرتکب همه آن شد.

قاعده اشتغال یقینی

سؤال شد: قاعده عقلی «الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة» چه می شود؟ یعنی: شخص یقین دارد که مکلف است به نماز با وضوی با آب مطلق. و احراز براءت ذمه حاصل نمی شود مگر دو وضو بگیرد با دو ظرف. و فرض این است که دو بار وضو گرفتن حرجی نیست؟

معظم له فرمودند: آقایان تصریح کرده اند که موضوع این قاعده عقلی، شبهه محصوره است نه شبهه غیر محصوره. اصلاً حکم عقل به لزوم براءت یقینی در جایی است که شبهه مقرون به علم اجمالی، شبهه محصوره باشد، اما اگر شبهه غیر محصوره بود عقل حکم به لزوم احراز براءت ندارد.

و کلام برخی محشین عروة نادر است، شاید در ده ها حاشیه، یکی باشد، و الا قاعده (اشتغال یقینی یستدعی البراءة الیقینیة) در شبهه بدویه نیز می آید. زیرا ماء مشتبه به طهارت و نجاست، احراز طاهر بودن ندارد.

اصل طهارت

گفته شد: در شبهه بدویه، اصل طهارت می گوید: آب طاهر است.

معظم له فرمودند: اصل طهارت نمی گوید: آبِ مشتبه، طاهر است یعنی تعیین طهارت نمی کند بلکه می گوید: وظیفه مکلف اجتناب از نجس نیست.

گفته شد: در شبهه بدویه اصل تکلیف معلوم نیست.

فرمودند: در اینجا نیز معلوم نیست. زیرا دلیل از ابتدا ضیّق است.

گفته شد: در مسأله ما نحن فیه، شک در محصّل است لذا احتیاط لازم است.

فرمودند: در شبهه بدویه هم شک در محصّل است، زیرا شبهه بدویه جامع مشترک با شبهه غیر محصوره دارد.

گفته شد: یعنی می فرمایید این قاعده عقلی در شبهه غیر محصوره تخصیص خورده است با اینکه حکم عقل غیر قابل تخصیص است.

فرمودند: خیر نمی گوییم تخصیص خورده بلکه می گوییم از اول موضوع این قاعده عقلی، اطراف شبهه محصوره است.

خلاصه در شبهه غیر محصوره تسالم است که علم اجمالی منجّز نیست. نه دلیل شرعی آن را شامل می شود و نه سیره عقلاء آن را منجز می داند.

گفته شد: حکم عقل در هر دو است، محصوره و غیر محصوره، منتهی عسر و حرج فارق بین محصوره و غیر محصوره است.

معظم له فرمودند: عسر و حرج رافع تکلیف است. یعنی: باید تکلیفی باشد تا رفع شود. در موارد شبهه غیر محصوره، اصلاً تکلیفی نیست. البته در شبهه غیر محصوره شاید شانزده قول باشد و در بعضی نوشته ها آنها را ذکر نموده ام.

مثال دیگر شبهه غیر محصوره

در ادامه بحث یکی از حضار مثال دیگری برای شبهه غیر محصوره بیان نموده و سؤال کرد: اگر شخصی بداند در میان هزار نفر به یکی از آنها صد دینار مدیون است، در اینجا چه می فرمایید؟

معظم له فرمودند: در خصوص اموال به جهت قاعده (لا ضرر) ملزم نیست به همه آنها هر کدام صد دینار بدهد. حتی اگر اطراف شبهه محصوره باشد. زیرا این شخص تنها یک صد دینار مدیون است و اگر شارع بفرماید: بیش از صد دینار بدهد، ضرر است.

در اینجا برخی فرموده اند: قاعده قرعه جاریست و عده ای مانند صاحب جواهر و مرحوم اخوی قاعده عدل و انصاف را فرموده اند. خلاصه لا ضرر و لا حرج حکم قطعی را بر می دارد چه برسد به حکم احتمالی.

لا ضرر و لا حرج

یکی از فضلا گفت: مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: اگر ضرر و حرج منشأ حکم شرعی باشد، آن را بر می دارد، اما اگر حکم عقلی بود، خیر.

معظم له فرمودند: در اینجا حق با مرحوم شیخ انصاری است. عقل چرا حکم به الزام می کند؟ به جهت حکم شرع. و الا اگر شرع حکم نداشت حکم عقل نبود و ملزم نبودیم.

فرق بین اموال و آب وضو

گفته شد: در اموال به جهت ضرر، قاعده لا ضرر وجوب ادای مال را به بیش از یک نفر را بر می دارد، به عبارت دیگر در آنجا، لا ضرر حاکم است. اما در مثال مشتبه شدن آب مطلق در صد ظرف، مکلف اگر با دو ظرف وضو بگیرد نه ضرری است و نه حرجی. دلیل حاکمی هم نیست.

معظم له فرمودند: دلیل وجوب احراز امتثال از باب مقدمه علمیه فی ما نحن فیه ساقط است. زیرا از ابتدا حکم عقل به وجوب احراز براءت، در اطراف شبهه محصوره است نه غیر محصوره.

گفته شد: اگر به عرف بگوییم: چنین شخصی اگر دو بار وضو بگیرد برایش حرجی نیست، می گوید دو بار وضو بگیرد.

معظم له فرمودند: در شبهه بدویه نیز عرف همین را می گوید.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین